أعلن خفر السواحل اليوناني أمس، أن ناقلة وقود تشغلها شركة يونانية، تعرضت لقصف جوي قبالة مرفأ درنة (شرق ليبيا) الأحد، ما أسفر عن مقتل يونانيَين من أفراد الطاقم وجرح اثنين آخرين فيليبنيَين. 

ونددت الحكومة اليونانية بـ «الهجوم الجبان وغير المبرر»، وطالبت بفتح تحقيق ومعاقبة المسئولين عن ضرب السفينة التي كانت تنقل كمية من المازوت إلى محطة لتوليد الكهرباء في درنة.

وأكدت رئاسة الأركان الليبية أن طائرة تابعة لها أغارت على السفينة التي لم «تطلب إذناً للرسو ولم تطلع القوات الحكومية على وجهتها». وأشار الناطق باسم الأركان أحمد المسماري إلى أن ميناءي درنة وبنغازي مغلقين بقرار حكومي ويمنع الاقتراب منهما.

لكن مصدراً في قطاع النفط المحلي، قال إن السفينة كانت تحمل نحو 12 ألف طن من المازوت إلى مولدات للطاقة تغذي بالكهرباء مدن درنة والخمس وبنغازي ومصراتة.

ولم تتضح ملابسات الحادث خصوصاً أن معلومات أفادت بأن ناقلة الوقود أبحرت من ميناء البريقة الواقع أيضاً تحت سيطرة القوات التي يقودها اللواء خليفة حفتر، في حين أن الطائرة المغيرة تابعة لهذه القوات، ما يوحي بخطأ ناتج من سوء تنسيق.

وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية أنها اتصلت بمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون ومسئولي الاتحاد الأوروبي للاحتجاج. وأكدت الوزارة أن الحكومة اليونانية «تعتزم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية ضد السلطات الليبية، بغض النظر عن الاضطرابات، لتسليط الضوء على هذا الحادث المأسوي ويُعرف المهاجمون ويعاقبوا وتعوّض أسر الضحايا».

كما لا يُستبعد أن تطلب شركة «إيجان شيبينغ انتربرايز» المشغلة للناقلة تعويضات عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بها.

وقالت مصادر في حكومة عبد الله الثني المعترف بها دولياً، إن القوات التابعة لها تخوفت من أن تكون السفينة تقل متشددين إسلاميين. ويأتي ذلك بعد قرار الحكومة حظر دخول السودانيين والسوريين والفلسطينيين إلى الأراضي الليبية، بحجة وجود معلومات عن أن متطوعين من الجنسيات الثلاث يقاتلون في صفوف قوات «فجر ليبيا» التي تسيطر على غرب ليبيا.

ويشن سلاح الجو التابع لقوات حفتر غارات على ميناء مصراتة (وسط) ومطارها في محاولة لإغلاقهما، ومنع وصول إمدادات عبرهما إلى تحالف «فجر ليبيا» الذي يضم إسلاميين متشددين. ويمنع سلاح الجو الليبي تحليق أي طائرة أقلعت من ليبيا، ما لم تهبط في مطار الأبرق الواقع تحت سيطرته، لتفتيشها والتأكد من هويات ركابها.

وفي ظل تلك الإجراءات، أعلنت أمس، الخطوط الجوية التركية وهي شركة الطيران الأجنبية الوحيدة التي تسير رحلات إلى ليبيا، تعليق رحلاتها إلى مصراتة، بسبب «مخاوف من تدهور الحال الأمنية» في البلاد.

وطالبت حكومة الثني المجتمع الدولي أمس، بـ «تسليح» جيشها حتى يتمكن من حسم المعركة ضد «الميليشيات الغاشمة»، كما ورد في بيان تلاه مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية عاشور بو راشد في افتتاح اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين.

تزامن ذلك مع إعلان الأمم المتحدة تأجيل الحوار الذي سعت إلى عقده بين الأطراف الليبية إلى أجل غير مسمى، في ظل خلافات على أجندته ومكان انعقاده.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس مقتل ثلاثة رجال أمن، بينهم قائد حرس الحدود في المنطقة الشمالية، وإصابة آخرين، بينهم مدير العمليات في الحرس، وذلك في هجوم إرهابي نفذه متسللون إلى مركز سويف في جديدة عرعر. وعلمت «الحياة» أن الانتحاريين الأربعة ينتمون إلى تنظيم «داعش» وقدموا من العراق، وضبطت في مكان الحادث «أحزمة ناسفة وأسلحة متنوعة».

في العراق، أعلنت قيادة العمليات في الأنبار أن «داعش» يسعى إلى السيطرة على المنافذ الحدودية مع السعودية والأردن. وأكدت أن التحالف الدولي يستعد لحماية هذه المناطق.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي في بيان أمس إن «إحدى دوريات حرس الحدود في مركز سويف التابع لجديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية، تعرّضت لإطلاق نار من عناصر إرهابية فجر أمس، أثناء رصدها تسلل أربعة من العناصر في محاولة لتجاوز الحدود السعودية عبر المركز»، وأضاف: «عند اعتراض دورية حرس الحدود المتسللين، بادر الإرهابيون بإطلاق النار، ما استدعى التعامل مع الموقف بما يقتضيه، وأسفرت المواجهة عن استشهاد ثلاثة رجال أمن من منسوبي حرس الحدود، وتم قتل اثنين منهما (المهاجمون)، فيما فجر الآخران نفسيهما بأحزمة ناسفة».

ووجّه وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف أمس بنقل جثمان قائد الحرس في المنطقة الشمالية العميد عودة البلوي إلى مكة المكرمة للصلاة عليه، ودفنه هناك. ونقل جثمان الفقيدين الآخرين إلى أماكن أسرتيهما، فيما نقل مدير العمليات العقيد سالم العنزي إلى مستشفى قوى الأمن في الرياض.

وأوضح الناطق باسم الداخلية إن «المواجهة الأمنية وقعت في منطقة تكثر فيها النباتات العشبية في وادي عرعر، لكن قوات الأمن حاصرتهما (الانتحاريين) ووجهت إليهما نداء لتسليم نفسيهما، بيد أن أحدهما أقدم على تفجير نفسه، فيما لقي الآخر حتفه على أيدي رجال الأمن».

وأضاف «عند مسح الموقع عثر على رشاش، ومسدس، وقنابل يدوية، وأحزمة ناسفة، إضافة إلى أوراق نقدية تطايرت من حقيبة كانا ينقلانها معهما والتحقق من المضبوطات جار بعد استكمال إجراءات التطهير الأمني للمنطقة التي تمت مواجهتها فيها».

وجاء في بيان الداخلية أن تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والعناصر الإرهابية أسفر عن «استشهاد العميد عودة معوض البلوي، والعريف طارق محمد حلوي، والجندي يحي أحمد نجمي، فيما تعرّض العقيد سالم طعيسان العنزي، والجندي يحيى أحمد مقري للإصابة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالهما الصحية مستقرة».

وأكد البيان عزم رجال الأمن «على التصدي لمحاولات الخوارج ومن يقف وراءهم، وإحباط مؤامراتهم للنيل من أمن الوطن واستقراره، مستمدين العون في ذلك من الله سبحانه وتعالي ومما يلقونه من دعم وتعاون المواطنين والمقيمين كافة».

إلى ذلك، علمت «الحياة» أن المتسللين ينتمون إلى تنظيم «داعش»، قدموا إلى قرب مركز سويف التابع لقيادة قطاع جديدة عرعر «رافعين أيديهم لتسليم أنفسهم، وطالبوا بحضور قائد قيادة الحرس في الحدود الشمالية فاستجاب طلبهم في وقت مبكر، وعند اقتراب رجال الأمن فجّر أحدهم نفسه».

يذكر أن العميد البلوي تولى منصبه قبل شهر.

من جهة أخرى، أكدت قيادة العمليات في الأنبار أمس، وجود خطة لدى «داعش» للسيطرة على المعابر الحدودية بين المحافظة والأردن والسعودية، ولفتت إلى إحباط محاولة لدخول الأراضي السعودية، فيما يستعد التحالف الدولي لحماية هذه المنطقة.

وكانت عناصر من التنظيم شنت هجوماً على مخفر عنازة الواقع على الحدود العراقية – السعودية ظهر أول من أمس، لكن قوات الأمن تمكنت من صد الهجوم، وبعد 12 ساعة شن التنظيم هجوماً آخر على المواقع الأمنية.

وقال ضابط كبير في قيادة الفرقة السابعة التابعة لمركز عمليات الأنبار لـ «الحياة» أمس، إن «معلومات استخباراتية وصلت إلى مقر القيادة منذ مطلع هذا الشهر تؤكد بنية داعش السيطرة على المنافذ الحدودية مع الأردن والسعودية».

وأوضح أن «الحدود تمتد إلى أكثر من 250 كلم وقد شددت السعودية إجراءاتها ونشرت قواتها وعدداً من الدبابات والدروع على طول الشريط غرب الأنبار، وعززت عناصرها في أبراج المراقبة ومخافر الرصد».

ودانت دول مجلس التعاون الخليجي في بيان أمس «الحادث الإرهابي ضد رجال الأمن السعوديين»، وأعلنت أنه «عمل جبان»، فيما استنكرت هيئة كبار العلماء في السعودية الحادث، وأكدت أنه «جريمة عظيمة تحرمها الشريعة الإسلامية».

وشددت الهيئة في بيانها على أنها «تؤيد ما تقوم به الدولة، من تتبع لمن ينتسب إلى فئات الإرهاب والإجرام والكشف عمَن ينتسب إلى داعش أو القاعدة وغيرهما، ويجب على الجميع أن يتعاونوا للقضاء على هذا الأمر الخطير لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى».

نددت دولة الإمارات العربية المتحدة بالأعمال الإرهابية في ليبيا، وطالبت باجتماع استثنائي لوزراء الخارجية العرب في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للمندوبين بالجامعة العربية الذي عقد، أمس الاثنين، في القاهرة، حيث طالبت ليبيا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته وتسليح الجيش الوطني، وثارت خلافات حول شرعية البرلمان الليبي والحكومة المنبثقة عنه ومسألة التسليح.

وأعرب نبيل العربي، الأمين للجامعة، عن أسفه للممارسات التي ترتكبها الجماعات المسلحة في ليبيا، محذراً من مخاطر استمرار هذه الأعمال، ومؤكداً ضرورة اتخاذ موقف حاسم يحافظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

ودعا العربي إلى ضرورة الالتزام بحوار شامل بين مختلف الأطراف الليبية، ودعم العملية السياسية، مشدداً على دعم الجامعة للشرعية الليبية المتمثلة في مجلس النواب الليبي والحكومة المنبثقة عنه .

وأعرب العربي عن أسفه لتعثر الجهود العربية والدولية المبذولة لعقد الجولة الثانية من الحوار الليبي- الليبي، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود بين مختلف الآليات للتعامل مع الأزمة الليبية، منوهاً بآلية دول الجوار الليبي التي عقدت اجتماعاً لها بداية الشهر الماضي، إضافة إلى جهود الجامعة ومبعوث الأمم المتحدة والمنظمات والدول المعنية .

ودعا العربي مجلس الجامعة لاتخاذ قرارات حاسمة وموقف واضح إزاء التصعيد الخطير، إضافة إلى تأكيد الالتزام بدعم الشرعية في ليبيا .

من جهته قال محمد بن نخيرة الظاهري، مندوب الدولة الدائم لدى الجامعة وسفيرها لدى مصر: إن دولة الإمارات تشعر بالقلق الشديد إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا، وتداعيات ذلك على الدول المجاورة جراء استفحال الأعمال الإرهابية وانتشار الجماعات المسلحة بصورة غير مسبوقة .

وأضاف في كلمة له خلال الاجتماع: إن دولة الإمارات تدين وبشدة الهجوم الأخير على منطقة الهلال النفطي والتفجيرات الإرهابية التي طالت بعض المناطق في ليبيا، بالإضافة إلى اختطاف جماعة "فجر ليبيا" ثلاثة عشر مصرياً بمدينة سرت، ومقتل الطبيب المصري على أيدي تلك الجماعات التي تستهدف استقرار وأمن المنطقة عن طريق نشر العنف والإرهاب، وهو الأمر الذي يقتضي من الجميع ضرورة العمل الحاسم والسريع للقضاء على هذه الممارسات الإرهابية والإجرامية، والتي تستنكرها المجتمعات الدولية كافة .

وحمّل التنظيمات المسلحة المسئولية الجنائية والقانونية لهذا العمل الإرهابي، منوهاً بما تعرضت له سفارة الإمارات من هجوم إرهابي من خلال سيارة ملغومة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي . 

وأكد الظاهري، أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2174 لعام 2014 الذي أقر بسيادة واستقلال وسلامة ليبيا ووحدتها الوطنية، مشدداً على ضرورة التصدي للإرهاب بكل الوسائل .

وجدد دعم الإمارات الكامل للمؤسسات الدستورية الشرعية الليبية، وعلى رأسها مجلس النواب الليبي المنتخب ومجلس الوزراء المنبثق عنه . وطالب من خلال التنسيق مع رئاسة القمة والمجلس الوزاري إلى جانب الأمانة العامة بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، وذلك في أقرب وقت ممكن .

من جانبه طالب السفير عاشور بو راشد، مندوب ليبيا الدائم بالجامعة المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، وأن يقوم من دون إبطاء أو مماطلة بتسليح الجيش الليبي حتى يتمكن من إنجاز مهمته الوطنية .

كما طالب بضرورة إصدار قوائم بأسماء لمحاكمة من أجرموا في حق ليبيا، وعرقلوا عملية الوصول إلى حل سلمي للأزمة بالحوار . 

وشدد على أهمية تفعيل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالشأن الليبي، متهماً رموز النظام السابق بتنفيذ خطة ممنهجة وشاملة استهدفت هدم أعمدة الدولة الليبية ومؤسساتها السياسية والتشريعية والتنفيذية، وإلغاء الجيش. 

أما مندوب مصر الدائم لدى الجامعة السفير طارق عادل فأكد إدانته للحوادث الإرهابية المتكررة التي تستهدف المصريين في ليبيا ما بين الاغتيال والخطف والاحتجاز من قبل الميليشيات المتطرفة، مناشداً الأطراف كافة التخلي عن الخيار العسكري ونبذ العنف بما يحقق تطلعات الشعب ويحفظ للدولة استقرارها وسلامة أراضيها.

وكانت الجزائر قد انفردت بموقف يشكك في شرعية مجلس النواب الليبي والحكومة التي انبثقت عنه . وثار جدل في الاجتماع حول الطلب الليبي لتسليح الجيش، وتقرر رفع هذا الموضوع إلى اجتماع وزراء الخارجية المقرر الأسبوع المقبل.

أكد مصدر أمني عراقي في محافظة صلاح الدين (شمال)، أمس، أن القوات الأمنية والحشد الشعبي قتلت 26 إرهابياً من "داعش" خلال اشتباك مسلح، في قضاء بيجي، كما تم إحراق ثلاث عربات وتدمير منصة صواريخ، وأن تنظيم "داعش" اختطف عشرات المدنيين والنازحين من منازلهم وسط قضاء الدور الذي يقع جنوب شرق تكريت واقتادهم إلى جهة مجهولة، وقال إن التنظيم الإرهابي أعدم ثمانية من المختطفين هم رائد ونقيب بالشرطة ومنتسب، فضلاً عن ضابطين بالمرور وثلاثة مدنيين بتهمة "الردة والتعاون مع الحكومة" .

وأعلن "داعش" أنه أعدم ثمانية أشخاص بينهم أربعة ضباط من الشرطة في محافظة صلاح الدين، حسب صور نشرتها منتديات إلكترونية، وحسب ما كتب على الصورة، فقد "تمكنت القوة الخاصة بعد معلومات دقيقة، من اعتقال وتصفية شبكة من المرتدين الذين يعملون لمصلحة الحكومة".

وعرض المنتدى صوراً لوجوه سبعة من الأشخاص الثمانية، وكتب على كل منها اسمه وما يقوم به، وبحسب الكتابة، فإن أربعة من هؤلاء ضباط في الشرطة (عقيد ونقيبان ورائد)، واثنين "مخبران"، والسابع هو "منتسب"، وأظهرت صورة أخرى الأشخاص الذين ارتدوا زيا برتقالي اللون مشابها لذلك الذي ارتداه رهائن سابقون أعدمهم التنظيم، يقتادون في مكان يبدو انه ضفة نهر على مقربة من جسر، وبدا الأشخاص في صورة أخرى يجثون على الأرض، معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، وخلف كل منهم عنصر ملثم يرتدي زياً أسود ويحمل مسدساً، وفي صورة لاحقة، يبدو السبعة ممددين على الأرض وقرب رءوس عدد منهم دماء، في حين بدا الثامن جاثيا على ركبتيه، والمسلح خلفه يستعد لإطلاق النار .

وتمكنت القوات الأمنية العراقية في محافظة الأنبار (غرب)، من تحرير منطقة البوحديد شرق الرمادي من عصابات "داعش" الإرهابية، وقال مصدر في عمليات الأنبار إن القوات الأمنية التابعة لعمليات الأنبار تمكنت من تدمير عربة ل"داعش" وحرق دراجة بخارية تحمل اعتدة في منطقة السجارية شرق الرمادي، فضلاً عن قتل العشرات من الإرهابيين، وأضاف أن القوات الأمنية وبمساندة أبناء العشائر تمكنت من قتل 22 إرهابياً وإحراق عجلاتهم خلال محاولتهم التسلل إلى قرى ومناطق شرق الرمادي في السجارية والخالدية والصوفية .

في محافظة نينوي (شمال)، ذكر مصدر في قوات "البيشمركة" الكردية أن مسلحي "داعش" شنوا، في ساعة متأخرة من ليل الأحد/ الاثنين، هجوماً على قرية سلطان عبد الله التابعة لقضاء مخمور، جنوب شرق الموصل، مؤكداً أن "البيشمركة" تمكنت من صد الهجوم وألحقت خسائر بالمهاجمين . أما في محافظة كركوك، فأفاد مصدر أمني أن طائرات مقاتلة تابعة للتحالف الدولي قصفت مواقع ل"داعش" في نواحي الرشاد والرياض الملتقى ومنطقة ملا عبد الله جنوب غرب كركوك، لافتاً إلى أن القصف أوقع قتلى وجرحى في صفوف التنظيم .

في محافظة ديالي، كشف قائد شرطة المحافظة الفريق الركن جميل الشمري أن قوة أمنية خاصة من الشرطة نفذت عملية نوعية في أطراف ناحية بهرز جنوب بعقوبة أسفرت عن اعتقال ثلاثة أشخاص يشكلون خلية مسلحة مرتبطة ب "داعش"، تقف وراء العديد من أعمال العنف أبرزها اختطاف مدير مفوضية ديالي عامر لطيف وأحد أقاربه قبل أشهر، ومن ثم قتله في أحد البساتين .

وأكد مصدر أمني أن خبيراً بصناعة المتفجرات في "داعش" يكنى "عصفور المصري" واسمه الحقيقي يوسف عربي الجنسية قتل مع أحد مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولتهما زرعها في طريق زراعي قرب منطقة العالي التابعة لقضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة .

إلى ذلك، أعلنت مصادر أمنية مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين والعثور على ثلاث جثث في حوادث بمناطق متفرقة في مدينة بعقوبة (شمال شرق)، وقالت إن هجوما مسلحا نفذه مجهولون على مدنيين أثناء تواجدهما في أحد الأسواق في منطقة حي المعلمين التابعة لقضاء المقدادية أسفر عن مقتلهما في الحال، كما سقط عدد من قذائف الهاون على مركز المقدادية ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة خمسة، وعثرت القوات الأمنية على جثث ثلاثة شبان على قارعة الطريق بالقرب من بستان زراعي في ناحية العبارة شمال بعقوبة بعد اختطافهم قبل يومين من منازلهم على ايدي مسلحين مجهولين في قرية زاغنية .

من جهته، قال قاسم ششو أحد أبرز قادة قوات "البيشمركة" من القومية الإيزيدية إن "البيشمركة" تطارد عناصر "داعش" وتطردها من أراضي سنجار شمال غرب مدينة الموصل، وأضاف "نحن لم نهاجم أي قرية عربية ولم نقتل الأبرياء في سنجار بل صراعنا مع "داعش"، ونعمل بقوة لإخراجه من قضاء سنجار بشكل نهائي حتى تعود جميع العوائل لتعيش في سلام ووئام منذ مئات السنين كما كانت"، وتابع أن "اتهام الإيزيدين بأنهم قاموا بالهجوم على قرى عربية هي اتهامات باطلة ومغرضة لأننا على الرغم من قتل آلاف الأبرياء منا وخطف وسبي نسائنا إلا أننا لم نهاجم أو نقتل أحدا، عدونا الأساسي هو "داعش" لأنه هو الذي هاجمنا واحتل أرضنا وارتكب الفظائع والمجازر". 

أعلن «رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» خالد خوجة بعد ساعات من انتخابه اليوم (الاثنين) في أسطنبول، رفضه أي حوار مع نظام الرئيس بشار الأسد في موسكو.

وعقد خوجة مؤتمراً صحافياً قال فيه رداً على سؤال عن اللقاء الذي دعت إليه موسكو لجمع النظام والمعارضة أنه «بحسب ما تدعو موسكو، المطلوب هو حوار مع النظام، وهذا غير وارد بالنسبة إلينا». وأضاف: «لا يمكن الجلوس مع النظام إلى طاولة واحدة سوى في إطار عملية تفاوضية تحقق انتقالاً سلمياً للسلطة وتشكيلاً لهيئة انتقالية بصلاحيات كاملة».

ودعت موسكو شخصيات من الحكومة السورية و28 شخصية من المعارضة بينها الرئيس السابق للائتلاف هادي البحرة، وأحمد معاذ الخطيب وعبد الباسط سيدا اللذان تراسا الائتلاف في وقت سابق ايضاً، إلى لقاء على ارضها يعقد في وقت لاحق في كانون الثاني (يناير) الجاري.

وليس واضحاً ما إذا كان اقطاب المعارضة سيوافقون على الحضور من دون مظلة الرئيس الجديد للائتلاف.

وكان خوجة انتخب فجر اليوم في اسطنبول بدعم من القوى العلمانية والإسلامية المعتدلة داخل الائتلاف. وقال عضو الائتلاف سمير نشار: "نجح خوجة بدعم من القوى الديمقراطية والمدنية والإسلام الوسطي المعتدل داخل الائتلاف"، مؤكداً ان الانتخابات "شهدت انحساراً لنفوذ الإخوان المسلمين" الذين كانوا يدعمون المرشح نصر الحريري.

وابدى نشار المقرب من خوجة تفاؤله بأن «القيادة الجديدة ستعمل على إعادة الثورة السورية إلى المسار الصحيح، وعلى بناء خط وطني ملتزم بالثورة وبتغيير بشار الأسد واقامة دولة مدنية تعددية في سورية بعيداً من أي اقصاء أو تهميش».

ونشار معروف بانتقاده محاولات «الإخوان» منذ بدء الانتفاضة السورية السيطرة على قرار تشكيلات المعارضة المختلفة وعلى مواردها المالية.

واكد ان القيادة الجديدة ستعمل «على موضوع التوافق من دون تهميش احد، لكن ضمن الاحجام الحقيقية لكل طرف».

أعلن مصدر قبلي في مدينة سرت وسط ليبيا اليوم (الإثنين) الإفراج عن 13 قبطياً مصرياً كانوا محتجزين لخلافات مادية، فيما قالت السلطات الليبية والمصرية أنهم تعرضوا للخطف في هذه المدينة السبت الماضي.

وقال رئيس مجلس حكماء سرت مفتاح مرزوق إلى وسائل إعلام محلية إن «13 مصرياً أطلق سراحهم اليوم ولم يكونوا مخطوفين».

وكانت مصادر مقربة من الحكومة الليبية (التي يعترف بها المجتمع الدولي) قالت السبت الماضي إن مسلحين قاموا بخطف 13 قبطياً مصرياً يعملون في مدينة سرت على الساحل في وسط البلاد.

لكن المصدر القبلي قال إن «المصريين تم احتجازهم من جانب أحد تجار الهجرة غير الشرعية لخلاف مادي مقابل تسهيل وصولهم إلى منطقة هراوة شرق سرت». وأكد مرزوق أن جميع المصريين في صحة جيدة، ولم «يتم الاعتداء عليهم».

وأشار إلى أن «تدخل عقلاء المدينة ساهم في إطلاق سراحهم جميعاً»، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل حول كيفية ذلك، وما إذا كانوا غادروا المدينة أم أنهم ما يزالون هناك.

وكانت المصادر المقربة من الحكومة نسبت عملية الخطف إلى جماعة «أنصار الشريعة» المتشددة التي أدرجها مجلس الأمن الدولي على لائحة المنظمات الإرهابية.

وفي القاهرة، أكد بيان لوزارة الخارجية أن الناطق الرسمي باسمها والسفير لدى ليبيا، التقيا عائلات المحتجزين اليوم.

أحبطت السلطات السعودية، فجر أمس، محاولة تسلل 4 إرهابيين من الأراضي العراقية إلى داخل الأراضي السعودية، عبر مركز سويف الحدودي، بعد مواجهات عنيفة، أسفرت عن مقتل اثنين منهم بينما فجر اثنان آخران نفسيهما. كما قتل 3 من رجال الأمن بينهم قائد المنطقة الحدودية الشمالية في حرس الحدود السعودي العميد عودة البلوي، وأصيب اثنان آخران.

وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، أن الجهات الأمنية رصدت فجر أمس، 4 من العناصر في محاولة لتجاوز الحدود السعودية مع العراق، «وعند مبادرة دورية حرس الحدود لاعتراضهم، سارعوا بإطلاق النار، وتم التعامل مع الموقف بما يقتضيه، حيث قتل أحدهم في حين بادر آخر إلى تفجير حزام ناسف كان يحمله، عند محاولة إقناعه بتسليم نفسه».

وأضاف أن دوريات حرس الحدود، تابعت الشخصين الآخرين أثناء محاولتهما الهرب، وتمكن رجال الأمن من محاصرتهما بوادي عرعر في منطقة تكثر فيها النباتات العشبية، ووجه نداء لهما لتسليم نفسيهما، إلا أن أحدهما أقدم على تفجير نفسه، في حين لقي الآخر مصرعه برصاص رجال الأمن.

وضبطت مع المتسللين أسلحة من نوع رشاش ومسدس وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة وأوراق نقدية تطايرت من حقيبة كانت بحوزتهم.

وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «الإرهابيين تظاهروا بأنهم سيسلمون أنفسهم، لكنهم كانوا عازمين على تنفيذ مخططاتهم الإجرامية، كونهم يحملون أحزمة ناسفة وقنابل يدوية، إلا أنهم لم يستطيعوا تجاوز الحرم الحدودي الذي تمت محاصرتهم فيها».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن المتسللين تجاوزوا السياج الأمني الأول بين السعودية والعراق، من خلال بوابة دخول الحجاج العراقيين إلى السعودية حيث رصدت تحركاتهم عبر أبراج المراقبة والكاميرات الحرارية.

استعاد المقاتلون الأكراد في مدينة كوباني، أمس، السيطرة على كامل المربع الأمني الذي يضم مقار الحكومة المحلية ووحدات حماية الشعب، بعد نحو 3 أشهر من سقوطه في أيدي تنظيم داعش، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ضمن ما يصفه مقاتلو «وحدات حماية الشعب الكردي» بـ«حملة تنظيف كوباني».

وقالت مصادر عسكرية كردية في كوباني لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الكردية، بمشاركة مقاتلين من فصائل في الجيش السوري الحر: «استطاعوا استعادة السيطرة على 80 في المائة من مدينة كوباني»، مشيرة إلى أن هناك «مناطق استراتيجية يستعيدون السيطرة عليها يوميا في المدينة»، لافتة إلى أن «فعالية الضربات الجوية العائدة لقوات التحالف، تضاعفت ما سهل التقدم في المدينة».

وإزاء التقدم العسكري للقوات الكردية في مناطق نفوذ «داعش»، قال مسئول كردي لـ«الشرق الأوسط» إن الإدارة المحلية في كوباني «شكلت لجنة مؤلفة من اختصاصيين وسياسيين، تحت اسم (لجنة إعادة إعمار كوباني)، تضع خطة لإعادة إعمار المدينة وإعادة المدنيين، وهي الآن تتولى التنسيق بين الداخل وأوروبا». وبدأت اللجنة بتصنيف المباني بين صالحة أو غير صالحة للسكن، بهدف إعادة السكان إليها. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تقاتل التنظيم الجهادي المتطرف في المدينة منذ نحو 4 أشهر «سيطرت على كامل المربع الحكومي الأمني في عين العرب» التي يسميها الأكراد كوباني.

وأضاف أن سيطرة المقاتلين الأكراد على كامل المربع الأمني جاءت «عقب اشتباكات بدأت قبيل منتصف ليل الأحد الاثنين واستمرت حتى فجر أمس مع تنظيم داعش»، بينما لا تزال الاشتباكات مستمرة بين الطرفين في جنوب المدينة.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 14 عنصرا من التنظيم المتشدد، غالبيتهم من جنسيات غير سورية.

وترافقت الاشتباكات مع تنفيذ طائرات التحالف الدولي ضربات استهدفت مواقع لتنظيم داعش في المدينة، وسط قصف متقطع من قوات البيشمركة الكردية العراقية على مواقع التنظيم في كوباني وأطرافها.

وقالت قوة المهام المشتركة إن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة شنت 20 ضربة جوية أخرى ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق منذ الأحد استهدفت مقاتلين للتنظيم المتشدد وأصابت عمليات النفط الخام في أراض يسيطر عليها.

وقالت في بيان أصدرته أمس، إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 14 ضربة في سوريا أصابت 5 نقاط لتجميع النفط تخص «داعش» وخط أنابيب متصل بها قرب دير الزور.

وذكرت القوة أن ضربات جوية أخرى قرب مدينة كوباني السورية الحدودية أصابت وحدتين كبيرتين لمقاتلي التنظيم.

وتستكمل قوات «حماية الشعب الكردي» وقوات «حماية المرأة»، مدعومة بمقاتلي الجيش السوري الحر، وقوة إسناد من قوات البيشمركة العراقية وطائرات التحالف العربي والدولي، التوسع من كوباني إلى ريفها «بهدف استعادة السيطرة على القرى التابعة للريف»، بحسب ما قالت المصادر العسكرية. وأكدت أن مهمتها «لن تتوقف عند استعادة السيطرة على كامل كوباني، بل ستشمل استعادة السيطرة على كامل الريف».

وسيطر التنظيم في أكتوبر (تشرين الأول) على المربع الأمني قبل أن ينسحب منه قبل نحو 10 أيام، لكن الأكراد لم يدخلوا إليه قبل التأكد من محيطه وتنظيفه من الألغام والمتفجرات.

وبدأ التنظيم المتشدد في 16 سبتمبر (أيلول) هجوما واسعا على عين العرب، وتمكن خلال أسابيع من الاستيلاء على أكثر من نصف المدينة. إلا أن تقدمه توقف في بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ثم استعاد المقاتلون الأكراد زمام المبادرة.

ولم يعد التنظيم يسيطر حاليا سوى على 20 في المائة من كوباني، بحسب المرصد. وتبلغ مساحة المدينة التي تحول عدد كبير من أحيائها إلى ركام، بين 6 و7 كلم مربع.

تتصاعد جهود حزب العدالة والتنمية لاختراق المؤسسات المغربية وإغراقها بكادر حزبي، وهو ما حدا ببعض المعارضين إلى المطالبة بوقف الاكتساح الإخواني للوزارات والتحذير من نتائجه المستقبلية على المملكة.

وأكد متابعون للشأن الحكومي في المغرب على تنفيذ عبدالإله بن كيران، رئيس الحكومة، خطة متواصلة وبعيدة عن الأنظار لاستبدال الأطر العليا للحكومات السابقة، بأخرى موالية له ولحزبه، وعيا منه بضرورة زرع مسئولين مدينين له في مراكز القرار.

وأشار المتابعون إلى أن ابن كيران يسعى جادا إلى استعمال كل الطرق بهدف إغراق المراكز الحساسة والوزارات التي يديرها وزراء من حزبه بالكادر الإخواني.

وتجلى ذلك في وجود تعيينات جديدة تهم المناصب العليا في الوزارات خاصة التي يشرف عليها وزراء العدالة والتنمية، مع الحرص على أن يكون المسئولون الجدد مخلصين للحزب الحاكم، وهو ما أدى إلى إعفاء مدراء وكتاب عامين غير موالين له.

هذا وأثار مصطفى الخلفي وزير الاتصال المنتمي إلى العدالة والتنمية، الانتباه حول الطريقة التي حاول أن يفرض بها سعد لودي أحد أقطاب حركة “التوحيد والإصلاح”، وهي الذراع الدعوية للعدالة والتنمية، في منصب الكاتب العام لوزارة الاتصال، مباشرة بعد تفجير فضيحة تدخله لدى مؤسسة القرض الفلاحي لتوظيف ابن رئيس الحركة.

وبعد أن تم تعين أحمد اليعقوبي في منصب الكاتب العام للوزارة، لم يتردد الخلفي في طلب إعفائه وتشكيل لجنة تضم خاصة الوزيرة المنتمية إلى حزبه سمية بن خلدون.

وأغرقت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، الوزارة بمسئولين جدد لا تتوفر فيهم الكفاءة.

ويقول العارفون بشئون الوزارة أن الحقاوي تعتمد القرابة الحزبية والقبلية كمعيار أساسي في التعيينات، مما أثار تذمر الكوادر غير المنتمية إلى العدالة والتنمية والتي تشكل الأغلبية داخل الوزارة.

وطالت هجمة الحزب الحاكم في “أخونة الوزارات” وسائل الإعلام، حيث تولى وزير الاتصال مصطفى الخلفي تعيين صديقه ومرءوسه خليل الهاشمي الإدريسي، مديرا لـ”الوكالة المغربية للأنباء”.

وأشرف ابن كيران شخصيا على إنشاء ترسانة إعلامية حزبية قوية، وأسند الإعلام الحزبي إلى سليمان العمراني، أحد الأطر النافذة في العدالة والتنمية.

وفي تصريح لـ”العرب” وصف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر حكومة ابن كيران بالمد الظلامي، قائلا: عوض أن تنهج الحكومة مبدأ الحوار تختار دائما المواجهة من خلال حركة دعوية رجعية، هي “حركة التوحيد والإصلاح”.

ونبه لشكر إلى أن هناك شخصية خطيرة تلعب دور المسير والمعارض في نفس الوقت، وهذه الشخصية يمثلها رئيس الحكومة، فهو يمتلك السلطة التنفيذية، وبيده الإدارة والشرطة وكل شيء، ويحاول بسط نفوذه على أجهزة الدولة وأخونتها”.

وقال إن حزب “العدالة والتنمية جاء ليشارك في الحكم تحت مظلة الاكتساح الإخواني، الذي ضغطت من أجل إنجاحه قوى إقليمية ودولية”.

ويمتلك حزب العدالة والتنمية شبكة من الجمعيات والحركات النسائية والشبابية والطفولية، وأخرى تعني بالرياضة والقوافل الطبية، والمال والأعمال والاقتصاد والدراسات الاستراتيجية، وغيرها من المجالات.

ولفت المراقبون إلى أن نجاح المعارضة في تسليط الضوء على الخطة الخفية لإخوان المغرب باكتساح المؤسسات في تناقض مع دورها كحكومة لخدمة الشعب، جعل ابن كيران يلجأ إلى المناورة والاحتماء بالعرش.

وقال رئيس الحكومة المغربية إن حزبه “لا يحكم المغرب، وإنما يقود حكومة ائتلافية في إطار الدولة المغربية، التي يرأسها الملك محمد السادس”.

من ناحية أخرى، تحاصر ملفات الفساد المالي والإداري حكومة ابن كيران التي تواجه اليوم ضغوطا من الرأي العام، وتوجه أصابع الاتهام إلى مدراء ومسئولي المؤسسات العامة بسوء التدبير وانتهاك القانون.

يشار إلى أن فضائح الفساد داخل الحكومة أصبحت تتوالى، أولاها تورط فيها وزير التجهيز والنقل بسقوط جسر في الجنوب جراء الفيضانات، وآخرها الفضيحة التي تورط فيها وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، على خلفية غرق ملعب مولاي عبدالله بالرباط، بسبب صفقات مشبوهة.

وفي تصريح لـ”العرب”، اعتبر كريم غلاب عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال أن “الحكومة تحاول أن تطبع مع لوبيات الفساد، وتتملص من مسئولياتها في الكوارث التي يتسبب فيها أعضاؤها”.

تحاول الجماعات المسلحة المتحصنة في جبال القلمون على الحدود اللبنانية توسيع إطار الحرب السورية لكي تتوغل في لبنان على غرار توسع تنظيم داعش في شمال العراق.

لكن محللين يرون أن هذه الجماعات، التي تتكون بشكل خاص من وحدات تابعة لجبهة النصرة وتنظيم “الدولة الإسلامية”، لا تمتلك المقومات التي قد تمكنها من تنفيذ هجوم ناجح.

وعزا المحللون ضعف تلك الجماعات إلى انتشار عدد عناصرها، الذين يقدرون بنحو 3 آلاف مقاتل فقط، على مساحات واسعة من الأراضي الجبلية والصحراوية.

وقالوا إن هذا العدد لا يكفي لشن هجوم واسع وإحكام السيطرة على مناطق مأهولة بالسكان داخل لبنان لفترة طويلة.

ويتوقع محللون في موقع “ستراتفور” للخدمات الاستخباراتية، أن تقتصر تحركات التنظيمين على عمليات الاختطاف التي تستهدف العسكريين اللبنانيين في الفترة المقبلة.

ويضيف المحللون أن المتشددين ينظرون إلى اللاجئين السوريين السنة، الذين يتخطى عددهم المليون في لبنان، كـ”حصان طروادة” يمكن من خلاله التسلل إلى الداخل بعد تجنيد عدد كبير منهم.

لكن ديفيد شنيكر، مدير قسم السياسات العربية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، يرى أنه “بالنسبة للمسلحين فالحدود اللبنانية هدف بعيد المدى”.

ولم يستبعد شنيكر أن “يقوم تنظيم الدولة الإسلامية بتنفيذ هجمات انتحارية أو تفجيرات واسعة في مناطق نفوذ حزب الله داخل لبنان” وعلى رأسها الضاحية الجنوبية في بيروت لإشعال التوتر الطائفي ولخلق واقع مشابه لما حدث في مدينة سامراء العراقية عام 2006.

ويرى مراقبون أن هجمات التحالف الدولي ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش إلى جانب الهجمات التي قام التنظيم بتنفيذها في لبنان عززت فرضية ضرورة تدخل حزب الله في الحرب السورية لمنع المتشددين السنة من التوسع داخل لبنان، التي يكافح الحزب لنشرها.

واستغل الحزب الشيعي هذه الفرضية من أجل التقارب مع المسيحيين الذين ينظرون بقلق بالغ إلى تحركات تنظيم داعش. لكن تبقى درجة الكراهية تجاه حزب الله عالية بين صفوف السنة اللبنانيين الذين مازالوا يطلقون عليه “حزب الشيطان”.

ويعاون حزب الله الجيش اللبناني في تأمين الحدود بشكل كبير. وإذا أراد المسلحون تنفيذ هجوم واسع على الحدود يتعين عليهم أولا تحريك قوات كبيرة من داخل الأراضي السورية عبر الطريق السريع “ام 5”.

ويفصل هذا الطريق القلمون عن شرق سوريا، الذي تتمركز فيه الكتلة الرئيسية من قوات المعارضة، لكن الجيش السوري يخضع الطريق الاستراتيجي للرقابة المشددة.

ويقول محللون إن الجماعات المسلحة في القلمون تدرك صعوبة تنفيذ أي خطة لاقتحام الحدود اللبنانية، لذلك فقد بدأت تخطط لتفجير الوضع من الداخل عن طريق إشعال احتجاجات شعبية في المناطق السنية ضد قوى الأمن في لبنان.

لكن التحركات الحالية للجماعات المسلحة تعكس بشكل أكبر رغبتها في تخطي فصل الشتاء القارس هذا العام، والخروج في نفس الوقت من العزلة التي وجدت نفسها بصددها بعد الخطوات التي قام بها الجيش اللبناني بالتعاون مع حزب الله على الحدود.

والحفاظ على المواقع في منطقة شرق القلمون خلال فصل الشتاء يعني تأمين مصادر الدعم والمساندة. وبدلا من التركيز على فتح طريق للإمداد يصل بين القلمون والداخل اللبناني، يركز تنظيما جبهة النصرة وداعش الآن على فتح طرق دعم بديلة تجاه حمص والصحراء السورية.

قدرة "تنظيم الدولة الإسلامية" على نشر رسالته قد تراجعت، ومع ذلك فـ”الدعاية الجهادية” لم تتراجع، ويبدو أن داعش اختار هذه المرة محاربة الغرب بأدواته وهو ما يفسر مدح رهينة لدولة الخلافة.

“الإعلام الغربي يريد تصوير الحياة في الموصل على أنها وحشية وأن الناس يسيرون في الشوارع وهم مقيدون بالسلاسل تحت الحكم الدكتاتوري الحياة في الواقع طبيعية، والناس يعيشون بشكل جيد بعد الطغيان”.. كلام قد يكون أكثر من عادي لأحد أتباع الدولة الإسلامية لكن ماذا لو كان صادرا عن رهينة بريطاني محتجز لدى داعش.

فقد نشر تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا بـ“داعش” هذا الأسبوع التسجيل السابع الذي يظهر فيه الرهينة البريطاني، جون كانتلي، وهو يقوم ببث مادة دعاية لصالح التنظيم، ويظهر كانتلي وهو يتجول في شوارع مدينة الموصل ويقود سيارة ودراجة نارية تابعة لشرطة داعش، مفندا التقارير الصحفية حول الوضع الصعب في المدينة.

ويقول كانتلي المأخوذ بدولة الخلافة في التسجيل الذي تبلغ مدة عرضه 8:15 دقيقة “الموصل ولاية سنية كما كان معظم العراق قبل أن يغيّر الغزو الأمريكي والحكومات العراقية العميلة لإيران الخارطة السياسية”.

وقد تم اختطاف كانتلي في نوفمبر 2012 مع الصحفي الأمريكي جيمس فولي.

ويظهر كانتلي في التسجيلات بدور الصحفي الذي ينقل واقع الأحداث في الدولة.

ونفى كانتلي تحديدا صحة ما ورد في تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية صدر في 27 ديسمبر الماضي، ذكر أن أسعار السلع ارتفعت كثيرا بالمدينة وأن الناس لا يمتلكون المال لشراء حاجياتهم. ويقود كانتلي سيارته بعد ذلك إلى مستشفى بالموصل لمعرفة الوضع الصحي بالمدينة.

ويشير كانتلي بعد ذلك إلى قوة الشرطة التابعة لداعش في الموصل، مضيفا أنه قبل دخول داعش لم تكن الشرطة في الموصل تجيد القيام بشيء سوى الفرار من الخطر.

وتلقف ناشطون الشريط معلقين “إنه مسلسل يمكن أن يكون عنوانه “اعطني أذنك”، مؤكدين “الضربات الجوية التي يقودها التحالف الدولي ضد التنظيم في العراق وسوريا لم تؤثر على قدرته الدعائية”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عن خلية الأزمة لمحاصرة داعش إلكترونيا لكن يبدو أنها لن تكون مجدية.

ويبدو أن التنظيم يربح الحرب الإعلامية الموجهة ضد الغرب على الإنترنت، مع انتشار أشرطة فيديو داعش على الإنترنت، فإن مزاعم الغرب بأن قدرات التنظيم الدعائية قد جرى إضعافها من خلال إغلاق عناوين على تويتر ويوتيوب غير صحيحة وتبدو غائبة عن الواقع. إذ لا يزال هناك حضور مستمر ومتماسك يعكس أيديولوجيا للدعاية الجهادية على الإنترنت.

ويقول خبراء إن فيديوهات داعش الأحدث على مستوى الإنتاج المصور ومستوى محتوى الصورة من كثافة الرمزيات.

وتعتمد الفيديوهات تقنيات سينمائية ليس لتحسين الصورة فحسب، بل لتعميق المحتوى “الرسالي”.

وإذا رغب الغرب والدول العربية المتحالفة معه في إضعاف إعلام “تنظيم الدولة” وانتشاره، فيجب عليهم البحث عن مدخل آخر يذهب إلى أبعد من إغلاق حسابات تويتر وسحب مواد من يوتيوب. فصور ذبح جيمس فولي التي نشرت على تويتر وتم حجبها لا تزال متوفرة، نظرا لقدرة المزود الذي يستخدمه “تنظيم الدولة” على إعادة تشكيل نفسه، وفق تقرير موقع “ديلي بيست”.

ولا تزال صور إعدام الصحفيين منتشرة، والهاشتاغات نشطة تستخدم لتوزيع المحتويات، مثل هاشتاغ “مؤسسة الفرقان” التي تعتبر المؤسسة الرسمية لداعش، وتستخدم لتوزيع أشرطة فيديو جون كانتلي وخطابات “أبو محمد العدناني الشامي”.

ومن خلال استخدام هاشتاغ “مؤسسة الفرقان” يمكن استخدام مواد من “مركز الحياة” الموجود إلى جانب “لهيب الحرب”.

ويبدو أن المتفائلين بنجاح الحرب على “تنظيم الدولة” وآلته الدعائية يشيرون إلى عملية “حجب” الحسابات.

ويقولون إن “قدرة وكفاءة ومدى وصول الرسائل قد تراجعت”. ولكن لا توجد أدلة تظهر أن قدرة “تنظيم الدولة” على توصيل رسائله قد تلاشت. فالحديث عن تراجع قدرة التنظيم قد تكون أحيانا مضللة.

وحتى لو نجحت استراتيجية حجب عدد من الحسابات على تويتر، فشبكات الأخبار الدولية، والصحف والمواقع الإخبارية لا تزال تنشر أخبار “تنظيم الدولة”.

ويرى بعض خبراء الإرهاب أن قدرة “تنظيم الدولة” على نشر رسالته قد تراجعت، ومع ذلك فـ“الدعاية الجهادية” لم تتراجع، ولم تتم مواجهة روايتها. وعوضا عن ذلك فقد تم جر الغرب والولايات المتحدة إلى حرب مفتوحة على الإنترنت، وإلى معركة اختارها أعداؤهم، وهؤلاء المسلحون هم أنفسهم الذين يعيشون على الفوضى.

وتعرف “حرب الإنترنت” حسب “ديفيد رونفيلط” و“جون أكويلا” في ورقة لهما نشرت عام 2001، بأنها ”نوع من النزاع الذي يتراوح فيه اللاعبون من الإرهابيين والمنظمات الإجرامية التي تمثل الجانب المظلم، إلى الناشطين الاجتماعيين المتمردين الذين يمثلون الجانب المشرق، ويقوم هؤلاء باستخدام أشكال من التنظيم والعقيدة والاستراتيجية والتكنولوجيا المتناغمة مع عصر المعلومات”.

وكتبا أيضا أن من الصعب التعامل مع شبكات الإنترنت وعادة ما تتميز الشبكات المنخرطة في “حرب النت” بعدم وجود قيادة معينة، ولكنها تتميز بالتصميم. وعليه يقوم داعش بنشر أشكال من الشبكات والاستراتيجية لنشر مواد سمعية وبصرية من معارك تحدث في الزمن الحقيقي.

ألقى جيش “زهران علوش” القبض على المدعو “أبو علي خبية” وهو أحد القيادات الكبرى في جماعة “جيش الأمة” التي اجتاح الأول مواقعها يوم أول من أمس الأحد في مدينة “دوما” منهياً وجودها هنا. وتأتي عملية الاعتقال في إطار الحرب “المقدسة” التي أعلنها “جيش الإسلام” على “جيش الأمة” الذي وصفه بـ “المفسد”، وتأتي في غمرة الاغتيالات المتبادلة بين قادة المسلحين في الغوطة الشرقية، ما يعتبر استمراراً لسياسة “أكل الكتائب” التي ينتهجها “علوش”. وجاء اعتقال القيادي الرفيع بعد ان رصد “علوش” مبلغ مالي ضخم قيل انه وصل لمليون ليرة سورية لمن يقدم اية معلوماتٍ عنه تفضي إلى اعتقاله. وقد اعتقل “ابو علي خيبة” غداة ساعاتٍ على اعتقال شقيقه “أبو نذير خيبة” متنكراً بزي إمرأة منقبة كان يحاول الفرار من أحد حواجز “جيش الإسلام” في دوما. وعن كيفية اعتقال “ابو علي خيبة”، علمت “الحدث نيوز” من مصادر متقاطعة، ان ذلك حصل مساء أمس الأثنين في حي “العرب” بمدينة دوما بعد عملية دهم حصلت على أحد المباني حيث كان يتخفى الرجل، فيما رجحت المعلومات قيام أحد رجاله بالكشف عن مخبأه لقاء الجائزة المالية التي عمّمها “علوش” أمس. من هو؟ “أبو علي خيبة” الملقب بـ “الدوماني” صاحب صولات وجولات منذ ما قبل الحرب في سوريا عام 2011 وقبل بدء الاحتجاجات عام 2010، حيث ظهر للمرة الأولى في شريط فيديو إلى جانب شاهد الزور في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري، هُسام هُسام، الذي زعم انه عنصر من المخابرات ويمتلك معلومات حول عملية الاغتيال، وقيل لاحقاً ان “خيبة” كان يد “هُسام هُسام” اليمني وعلى علاقة بالشاهد الملك في قضية الحريري زُهير الصديق.

ووفق المعلومات، فقد تزعّم “خيبة” سابقاً ما يعرف بـ “لواء شهداء دوما” التابع لميليشيات الجيش الحر، وكان قد أطلق قبل أعوام إشاعة قيامه بـ “قتل الرئيس السوري بشار الاسد”، ما عرضته لسخرية المعارضين والموالين على حدٍ سواء، كما زعم انه قد سيطر على رأس جماعةٍ عسكريةٍ على حي “الميدان” في دمشق عام 2012!، وكان من الذين شاركوا بـ “إسقاط” دوما من بيد الدولة. اما إنضمامه لـ “جيش الأمة” فقد حصل قبل أشهر قليلة عبر كتيبة عسكرية كان يقودها. وبات حالياً في عهدة “جيش الإسلام” إلى جانب “خيبة” إخوان، كلاً من “أبو صبحي أحمد طه” مؤسس جيش الأمة وقائده العام، والقادة أبو خالد الأجوة وأبو الفوز العوا. بالعودة إلى المعركة التي أطلقها “زهران علوش” على جيش الأمة، فتشير الوقائع الميدانية إلى انها بدأت قبل يوم الأحد الماضي بعدة أيام، واستمرت لنحو 4 أيام لاحقة انتهت عصر الأحد الماضي، على عكس ما زعم “علوش” انها بدأت صباح يوم الأحد وانتهت في نفس اليوم. وتشير المعلومات بأن الحملة بدأت قبل يوم الأحد 04 كانون الثاني بثلاثة أيام وتركزت في دوما وكفربطنا وحتى أطراف حمورية ووسط النشابية وشهدت اقتتال عنيفا أدى لعشرات القتلى من الطرفين. ميدانياً، شهدت عدة مناطق في الغوطة الشرقية عمليات قصف نفذتها قوات الجيش تركزت على “زبدين، بالا، عربين، كفر بطنا وأطراف دوما”. وأشارت معلومات إلى ان عمليات القصف أسفرت في عربين عن مقتل عددٍ من المسلحين من بينهم الشيشاني “محمد أكبر أزمير” و“احمد مجاهد” و“انور بيضون”. 

باتت السعودية تحتل بشكلٍ كامل، أجزاءً في الغوطة الشرقية لدمشق بعد ان تقدم “جيش الإسلام” على معارضيه أول من أمس الأحد. الجماعة العسكرية التي يقودها “زهران علوش” خرّيج السجون والفتى المُدلّل للاستخبارات السعودية ذات الثمرة “البندريّة” أضحت المهيمن الوحيد على المناطق التي يُسيطر عليها المسلحين في النقطة الواقعة إلى الشرق من العاصمة السورية، ما أعاد ترتيب أوراق الجيش السوري هناك. سيناريو “أكل الكتائب المسلحة” وقضمها حتى آخر جندي، نفذ الأحد بحذافيره، ما يُشير إلى نيّة السعودية المحرّك، الداعم، والمُشغّل لـ “علوش”، العودة إلى تخوم العاصمة دمشق محاولة الضغط مجدداً. أمر العمليات الذي صدر من خلف الحدود، أطاح لـ “علوش” أكل خليفه الجديد، “أبو صبحي طه” القائد العام لـ “جيش الأمة” على الرغم من إنضمام الأخير إلى “القيادة الموحدة في الغوطة الشرقية” التي يقودها “علوش” نفسه. المُسند على الحملة التي قام بها “جيش الإسلام” أتى من تدبيرٍ قضائي للشرعيين الذين هدروا دم “طه” ومن معه من جماعته المسلحة تحت ذريعة “الفساد” الذي يعصب بـ “جيش الإسلام” قبل غيره، وفق نمطٍ سعودي لهدر الدم. يد السعودية ظهرت أيضا من خلال عدم دخول الأطراف الأخرى في “القيادة الموحدة” بما حصل وتركها لـ “جيش الأمة” ليواجه المصير. فقد أعلنت كلاً من “أحرار الشام” المدعومة من قطر، و“أجناد الشام”، “فيلق الرحمن وألوية الحبيب المصطفى” ذات النفوذ السعودي ايضاً، الحياد ونفض يدها مما سيجري لـ “جيش الأمة”، ما يُشير لإيعاذٍ سعودي للفصائل التي تدور في فلك المملكة لترك “علوش” ينفذ المهمة، فيما قرّرت “أحرار الشام” عدم نقل مسرح المعارك إلى صفوفها وإغفال ما سيحصل. لكن حجة الفساد كان يجب ان تُرمى على “علوش” أولاً، المتهمة جماعته باستحكار سوق الغوطة الشرقية ورفع أسعار السلع الغذائية وتكديس الأطنان في المستودعات، الأطنان التي يقدمها الهلال الأحمر السوري لاهالي الغوطة كي لا يموتوا جوعاً، فيما يعمد جشع الرجل إلى قتلهم مرة فوق المرة. الإتهام باستحكار السوق ومحاربة المواطنين في لقمة عيشهم وفرض الأراء السياسية عليهم من خلال التجويع هو إتهام ليس أجوف، بل صادر عن الأهالي أنفسهم الذين خرجوا في مظاهراتٍ مستنكرة لما تقوم به جماعة “علوش” في الغوطة، فأين “القضاء الشرعي” من هذا؟ القضاء الشرعي المدعوم سعودياً أيضا والذي يعمل لصالح “جيش الإسلام”، هذا الأخير ليس بعيداً عن الشبهات والفساد، فهو يخفي بين جدران دوما سجناً سرّياً يتم اقتياد الناس إليه لمجرّد الشبهة بالتعاون مع أجهزة الأمن السورية أو الكتائب المعارضة لـ “علوش” وتتم ممارسة شتى أنواع التغذيب والتعنيف والإرهاب على الشخص، فضلاً عن وضعه في زنازية لمدة أيام طويلة دون طعام أو شراب أو ضوء شمس وانتزاع منه أقوال واعترافات غصباً.. 

بعد أن نجح في إعادة ابنه الذي سافر إلى سوريا للقتال، قرر ديميتري بونتيك الجندي السابق في الجيش البلجيكي، التطوع لمساعدة آباء الشباب الذين يحملون السلاح في سوريا أو العراق، منتقدا حكومته التي "تركته وحده يبحث عن ابنه".

وغامر بونتيك بحياته في 3 رحلات إلى سوريا، بحثا عن ابنه جيجون صاحب الـ 19 عاما، تعرض في إحداها إلى الاحتجاز والضرب، لكنه وجد ضالته في الرحلة الثالثة وعادا معا إلى مسقط رأسهما أنتويرب في بلجيكا.

وينوي ديميتري بونتيك مساعدة آلاف الآباء على مستوى العالم، لاستعادة أبنائهم الذين يحملون السلاح إلى جانب الجماعات "المتشددة" في سوريا أو العراق، منتقدا حكومة بلاده التي لم تقدم له المساعدة في البحث عن ابنه.

"ليس لدي خيار آخر سوى مساعدة هؤلاء الذين يبحثون عن أبنائهم وسط الكوابيس"، يتحدث بونتيك لـ"سكاي نيوز" مبديا استياءه من أن "الحكومة البلجيكية والبريطانية وحكومات أخرى غربية ترفض تقديم المساعدة في البحث عمن يسافر إلى سوريا أو العراق، بل تجرم العائدين من هناك".

ويضيف بونتيك: "إنه أمر محزن أن آباء مثلي وآلاف غيري حول العالم يقفون بمفردهم ولا أحد يساعدهم (في البحث عن أبنائهم). حقيقة هذا يثير الاشمئزاز"، لهذا قرر الرجل التطوع لمساعدة هؤلاء، بعد الخبرة التي اكتسبها خلال 3 رحلات إلى سوريا رأى خلالها الموت.

وجيجون مراهق كان يهوى رقص الـ"بريك دانس"، قبل أن يعلن إسلامه، وحسب والديه فإنه أصبح "أكثر تطرفا" في آرائه الدينية ووجهات نظره السياسية، حتى سافر إلى سوريا للقتال ضد القوات الحكومية هناك.

وبعد أن أخبرته السلطات البلجيكية أنها لن تساعده في استعادة ابنه، اتخذ الأب بونتيك القرار الصعب وسافر إلى سوريا بنفسه، وخلال 3 رحلات عاش تجارب صعبة أكسبته خبرات يرى أنها يمكن أن تساعد في البحث عن مقاتلين آخرين.

ويضيف: "كانت مهمة خطيرة للغاية. غامرت بحياتي وكانت القذائف ورصاصات القناصة تمر من فوق رأسي. وفي إحدى المرات تم احتجازي بتهمة التجسس. تعرضت للتقييد والضرب لكن أطلق سراحي بعد ذلك".

وفي الرحلة الثالثة إلى سوريا وصل بونتيك إلى ابنه الذي "كان سعيدا بالعودة معي إلى بلجيكا لأنه أيقن أنه كان ساذجا، وتم استخدامه بواسطة آخرين"، حسبما نقل الأب عن ابنه، الذي يحاكم حاليا في بلجيكا مع عشرات آخرين، بتهمة الانضمام إلى منظمات إرهابية.

وتقول السيدة البلجيكية أوزانا رودريغير، التي سافر ابنها للقتال في صفوف "تنظيم الدولة" في سوريا منذ أكثر من عام، إن ديميتري هو الشخص الوحيد الذي أبدى استعداده لمساعدتها على استعادة ابنها، وبالفعل تمكن من التواصل معه عن طريق وسطاء، لكنه رفض العودة.

وأكدت لـ"سكاي نيوز": "ديميتري يتواصل مع الآباء الذين فقدوا أبناءهم، لكن السلطات لا تريد المساعدة. لا يهتمون بنا أو يدعمونا بينما نحن نعاني".

وتخشى الحكومات الغربية من عودة آلاف المقاتلين ممن يحملون جنسياتها من أماكن الصراع في سوريا أو العراق إلى بلادهم، وترى فيهم قنابل موقوتة قادرة على تنفيذ أعمال إرهابية في حال عودتهم.

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الاثنين، إلى "ثورة عشائرية" لمواجهة "تنظيم الدولة"، وذلك خلال استقباله محافظ الأنبار، كبرى محافظات العراق، التي يسيطر التنظيم المتشدد على معظم أنحائها.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للعبادي، إن الأخير أكد خلال استقباله المحافظ الجديد للأنبار صهيب الراوي، "الحاجة إلى ثورة عشائرية للتخلص من هذا العدو الغريب عن جسد المجتمع العراقي"، في إشارة إلى "داعش".

وجدد البيان "تأكيده على أهمية أن تساهم العشائر وأبناء المحافظة في تحرير مناطقهم من التنظيمات الإرهابية التي تعيث خرابا بالمحافظة وتقتل وتهجر أبناءها".

وسيطر "تنظيم الدولة" على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه، إثر هجوم شنه في يونيو الماضي. وعلى رغم الضربات الجوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، وسع التنظيم في الفترة الأخيرة نطاق سيطرته في الأنبار.

وتحاول الحكومة العراقية حشد العشائر وتدريب أبنائها لقتال التنظيم في مناطق تواجده، والحؤول دون سيطرته على مناطق إضافية.

كما أكدت واشنطن مرارا على الدور المحوري لهذه العشائر في استراتيجيتها للقضاء على التنظيم الذي يسيطر كذلك على مناطق في سوريا.

وعمد التنظيم خلال الأشهر الماضية، إلى تنفيذ عمليات قتل جماعي بحق العشائر التي تقف في وجهه، لا سيما عشيرة البونمر في الأنبار.

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، أن القوات طردت مقاتلي "تنظيم الدولة" من عدة مناطق جنوبي وغربي الموصل التابعة لمحافظة نينوي، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وقال الناطق سعد معن في بيان، الثلاثاء، إن "مركز شرطة تل الشعير التابع لمديرية شرطة القيارة جنوبي الموصل، ومركز شرطة الشمال ضمن قاطع سنجار غربي الموصل، تقوم بممارسة أعمالها اليومية الخدمية للمواطنين، بعد أن تم تحريرها والمناطق المحيطة بها من قبل شرطة نينوي والحشد الشعبي وباسناد من البيشمركة".

ومن جهة أخرى، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوي، أن "تنظيم الدولة" قتل 20 شابا بحجة أنهم "انتحلوا صفة عناصر بالتنظيم وقاموا بعمليات سرقة وابتزاز للأهالي في المحافظة"، وأكد أيضا أن مسلحي التنظيم قتلوا 3 محاميات وسط مدينة الموصل.

وكانت الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، من أولى المدن التي سيطر عليها "تنظيم الدولة" الصيف الماضي، في هجومه على مناطق واسعة شمالي العراق وغربه.

وتستعين القوات العراقية بمقاتلي "البمشركة" الأكراد، في القتال الدائر في مناطق شمالي البلاد، كما تشن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة غارات على الأماكن التي يسيطر عليها التنظيم المتشدد.

تظاهر نحو 18 ألف شخص الاثنين في مدينة دريسدن "ضد أسلمة الغرب" في مشاركة قياسية، كما أعلنت الشرطة الألمانية. وواجهت هذه التعبئة القوية تظاهرات مضادة. وباتت ألمانيا الوجهة الأولى لطالبي اللجوء والوجهة الثانية للهجرة في العالم بعد الولايات المتحدة.

أعلنت الشرطة الألمانية أن نحو 18 ألف شخص تظاهروا الاثنين في مدينة دريسدن "ضد أسلمة الغرب"، بشرق البلاد، في مشاركة قياسية منذ انطلاق هذه الحركة التي ووجهت في مدن أخرى بتظاهرات مضادة.

في دريسدن، التي بدأت فيها هذه الحركة في تشرين الأول/أكتوبر من جانب مجموعة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب"، جمعت التظاهرة السابقة التي نظمت قبل ثلاثة أيام من عيد الميلاد 17 ألفا و500 شخص.

وعلى الرغم من النداءات التي وجهها سياسيون من مختلف الاتجاهات، وفي مقدمهم المستشارة أنغيلا ميركل، تنديدا بهذه الحركة، هتف المتظاهرون مجددا الاثنين "نحن الشعب" في مواجهة تظاهرة مضادة شارك فيها نحو ثلاثة آلاف شخص.

كذلك، شهدت مدن ألمانية أخرى تظاهرات مضادة لهذه الحركة وخصوصا روستوك (شرق) وكولونيا (غرب) ومونستر (شمال غرب) وشتوتغارت (جنوب) وهامبورغ (شمال).

وفي برلين، تجمع نحو 300 ناشط مناهضين لـ "أسلمة الغرب" تجمعوا في محيط فندق المدينة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية، في حين سار نحو خمسة آلاف متظاهر يرفضون هذه الحركة في اتجاه بوابة براندنبورغ بينهم وزير العدل هيكو ماس.

ونشأت هذه الحركة في وقت باتت فيه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، الوجهة الأولى لطالبي اللجوء والوجهة الثانية للهجرة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وكانت أنغيلا ميركل حذرت قبل أيام من الانجرار إلى أي شكل من معاداة الأجانب بينما ندد سياسيون آخرون بهؤلاء "النازيين" الجدد.

قتلت قوات تابعة لقيادة عمليات بغداد الإرهابي “أبو أيمن اليمني” القيادي في تنظيم (داعش) الإرهابي وعددا من الإرهابيين وفككت عددا من العبوات الناسفة دون وقاع خسائر في صفوفها.. حيث تمكنت قوة من اللواء (59) من رصد مجموعة إرهابية من تدمير سيارتين وقتل من فيهما ومن بينهم الإرهابي المكني “أبو أيمن”.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لقيادة عمليات بغداد الليلة الماضية أنه تم تفكيك ست عبوان ناسفة وتفجيرها بشكل آمن من قبل الفوج الاول اللواء(25) ضمن منطقة خشم الذيب جنوبي بغداد.. فيما قامت قوة من الفوج الثاني في اللواء (44) من تفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل سيارة في منطقة الشعب شرقي بغداد.

كما دمرت قوة من اللواء (24) مقرا للإرهابيين وقتل من فيه ضمن منطقة الشورتان غربي بغداد، كما تمكنت القوات الأمنية في اللواء الرابع للشرطة الاتحادية من القبض على عصابة للخطف بناء على اعترافات متهم ألقى القبض عليه ضمن منطقة البلديات، كما تم إلقاء القبض على عدد من المطلوبين في مناطق متفرقة من بغداد خلال الـ ( 24 ) ساعة الماضية.