قررت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة، تأجيل النظر في قضيتي "التخابر" والانضمام إلى التنظيم السري المتهم فيهما نحو 61 إماراتيًا إلى جلستين منفصلتين، الأولى في 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم، والثانية إلى جلسة 26 يناير للاستماع إلى شهود النفي.

ووجهت اتهاما في القضية الأولى لمواطن لم تذكر اسمه بالانتماء إلى "دعوة الإصلاح الإماراتية" المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، والذي له صلة وثيقة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان ولكن في الخفاء.

وأضاف المصدر أن القضية الثانية وجهت فيها الاتهام لمواطن آخر بالتخابر مع السفارة الإيرانية وتزويدها بمعلومات سرية وحساسة عن جهاز الشرطة في دبي.

وتعتقل الإمارات 61 من أعضاء دعوة الإصلاح بينهم جميع أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد إدانتهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 سنوات و15 سنة في محاكمة جماعية لمجموعة من 94 ناشطا إماراتيا.

تعتبر جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي هي حركة إماراتية دعوية اجتماعية خيرية ذات توجه سياسي إسلامي تأسست سنة 1974، محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، تم حظرها في الإمارات يترأسها سلطان كايد القاسمي، والمعتقل حاليا مع عشرات النشطاء المنتسبين للحركة.

وكانت بدايتها عندما ظهرت بالإمارات رموز دعت إلى الإصلاح، فكانت أول ثمرة لهذه الدعوة إنشاء جمعية الإصلاح بدبي وفروع لها في الإمارات الأخرى، وكان صوتها الإعلامي هو "مجلة الإصلاح".

الداعون لها كانوا متمسكين بالهوية العربية الإسلامية والنهل من العلوم العصرية في آن واحد، ويشنون حملات إعلامية مناهضة للفساد الأخلاقي.

 خرجت بعدها اللجنة الإسلامية للإغاثة سنة 1987، والتي عملت على رعاية الفئات المحتاجة ودعمها ابتداء من رعاية الطلبة والحج والعمرة ومساعدة المناطق المتضررة من الكوارث والحروب.

 كما عملت على تقليص نسبة العنوسة من خلال الإسهام بتشجيع الشباب على الزواج بإنشاء صالات مجانية للأفراح.

في الفترة من التأسيس وحتى عام 1994م كانت الرئاسة الفخرية للجمعية لكل من محمد بن خليفة آل مكتوم والحاج سعيد لوتاه صاحب فكرة أول مصرف إسلامي في العالم الحديث والمسمى ببنك دبي الإسلامي.

كان مجلس الوزراء الإماراتي قد اعتمد مؤخرا لائحة بأسماء التنظيمات التي صنفتها الإمارات منظمات الإرهابية، وضمت القائمة العديد من الجماعات أبرزها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ودعوة الإصلاح بالإمارات، وأحزاب الأمة في الخليج وأنصار الشريعة في ليبيا وتنظيم الدولة الإسلامية وهيئة الإغاثة الإسلامية، وعدة جمعيات وتنظيمات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في مصر والخليج وأوروبا، بالإضافة إلى أغلب الحركات السنية المسلحة التي تقاتل في سوريا، والميليشيات الشيعية التي تقاتل في العراق وسوريا، غير أنها استثنت حزب الله اللبناني.

وتعتقل الإمارات 61 من أعضاء دعوة الإصلاح بينهم جميع أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد إدانتهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 سنوات و15 سنة في محاكمة جماعية لمجموعة من 94 ناشطا إماراتيا، بعد اعتقالهم خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الإمارات.

الجدير بالذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي نظرت خلال العامين الماضيين في ثلاث قضايا خاصة بتنظيمات سرية عملت في الإمارات ووجهت إليها تهما مختلفة بتهديد أمن البلاد، وأبرزها قضية التنظيم السري للإخوان المسلمين التابع للتنظيم الدولي، وأصدرت أحكاما ضد المتهمين الذين يزيد عددهم عن 70 شخصا معظمهم من الجنسية الإماراتية.

وفي منتصف يوليو 2012 أعلنت السلطات الإماراتية أنها فككت مجموعة "سرية" قالت إنها كانت تُعِدُّ مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة وتسعى للاستيلاء على الحكم.

 واعتقلت السلطات- آنذاك- أكثر من 70 شخصًا بتهمة الانتماء إلى جماعات إسلامية تحرض ضد الدولة، وينتمي معظم المشتبه فيهم إلى جميعة الإصلاح المحسوبة على جماعة الإخوان.

في يناير 2013 أعلنت السلطات الإماراتية أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات "التنظيم" ضمن مجموعة الإسلاميين المتهمين بالتآمر في نفس القضية.

بعد تحقيقات استمرت نحو 6 أشهر أعلنت النيابة العامة في الإمارات في 27 يناير من عام 2013 إحالة 94 إسلاميًا إماراتيًا إلى المحكمة الاتحادية العليا؛ ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والاستيلاء عليه، والتواصل مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم.

النائب العام لدولة الإمارات، آنذاك، سالم سعيد كبيش، تلا منطوق الحكم قائلا: تمت إحالة 94 متهماً إماراتيًا إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية "التنظيم السري غير المشروع" الذي استهدف الاستيلاء على الحكم"، وأن التحقيقات مع هؤلاء أظهرت أنهم "أنشئوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة".

وذكر كبيش، أن هذا التنظيم اتخذ مظهراً خارجيًا وأهدافًا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها. موضحًا أن المتهمين خططوا بالسر لتنفيذ أهدافهم وعمدوا خصوصاً إلى تأليب الرأي العام على الحكومة وقيادة الدولة عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.

وأشار إلى أن المتهمين تواصلوا مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة؛ للتنسيق مع أعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل منهم لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم.. كما اخترق المتهمون مؤسسات حكومية كالوزارات والمدارس.

كانت بداية المواجهة بين أفراد التنظيم المقبوض عليهم، وبين هيئة المحكمة، يوم 4 مارس 2013، حيث بدأت الجلسة الأولى لمحاكمة أكثر من 70 شخصًا بتهمة التآمر على نظام الحكم، ولم تصدر المحكمة وقتها أحكام.

وفي الجلسة الثانية التي عقدت في 11 مارس من نفس العام، أعلنت المحكمة عن أسماء شهود الإثبات للمثول أمام المحكمة في الجلستين الثالثة والرابعة يومي 18 و19 مارس 2013، وهم العقيد عبدالله مراد البلوشي، الرائد جاسم محمد سيف، النقيب علي سيف المزروعي، الرائد محمد حمد العلي، نسمة عبداللـه البريكي، هنادي السويدي، إيناس محمد الزبيدي، راشد محمد عبداللـه لوتاه، غيداء محمد عبدالله، ميثاء سالم الهاملي، ووفاء محمد ناصر سومر.

وفي الجلسة الثالثة التي عقدت في 18 مارس 2013 استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات ومناقشة الاتهامات الموجهة للمتهمين.

وتضمنت الجلسة عرض التقارير الطبية على القاضي للتأكد من صحة الأوضاع الصحية للموقوفين على ذمة القضية الذين تم تحويلهم إلى أطباء مختصين للكشف عن حالتهم الصحية وتوفير العلاج اللازم لوضعهم الصحي.

وعقدت الجلسة الرابعة من محاكمة "التنظيم السري" في 19 مارس، واستمعت المحكمة في تلك الجلسة إلى شهادة الخبيرات الفنيات الست اللواتي قمن بفحص أحراز القضية التي كانت بحوزة المتهمين، وهنّ خبيرات إماراتيات في فحص الأدلة الإلكترونية في المختبر الجنائي في أبوظبي، وقد قمن بإعداد تقرير تفصيلي عن بعض "الأحراز" من أجهزة إلكترونية وحواسيب وهواتف خاصة بالمتهمين لاستخراج مواد متصلة بالقضية.

في 26 مارس 2013 عقدت الجلسة الخامسة 

وتم في هذه الجلسة الاستماع إلى أحد الشهود، إضافة إلى الأحراز الستة التي تضمنت أدلة بالصوت والصورة على تهمة التآمر لإسقاط نظام الحكم في الإمارات.

في 7 مايو 2013 عقدت الجلسة التاسعة التي خصصتها المحكمة للمرافعة النهائية للنيابة العامة، فضلاً عن الاستماع لبعض المتهمين شفهيًا.

سردت النيابة أن الجماعة الإجرامية تجاوزت خطواتها كل حدود الولاء لولي الأمر، وعملت أعمالاً يندى لها جبين كل إماراتي وأخطرها الفتنة، تنخر كالسوس وتصل للنخاع.. غرض وجود هذه الجماعة تقويض دعائم الدولة والشروع بالاستيلاء على الحكم، وتشكيل خلايا سرطانية بين خلايا الجسد.

ولفتت النيابة إلى أنه بعد ما يسمى الربيع العربي شكلت الجمعية لجنة العدالة والكرامة، وهي لجنة لها تسلسل هرمي ينبئ عن إدراك كامل للمهمات والأهداف، من أهداف هذه الجماعة التوغل في كل مناحي الحياة واختراق المؤسسات مرحليًا للاستيلاء على الحكم في ما بعد.. حيث قامت الجماعة بتوزيع منشورات في بريطانيا، وتعاونت مع مؤسسة قرطبة الإعلامية التي تروج الأكاذيب ضد الدولة، كما سعت للتعاون مع العديد من الدول الأجنبية.

أكدت النيابة أن الجماعة التي تلونت عبر الزمن بإنشاء تنظيمات وهيئات محظورة ارتدت عباءة الدين بهدف التوغل في أجهزة السلطة وصولا لسدة الحكم.

وأشارت النيابة إلى أن أعضاء التنظيم قد اتبعوا خطة ممنهجة تستهدف الفرد بتغييبه عن فكره وثوابته، ويتلاشى معه ولاؤه وانتماؤه للدولة ليتحول للجماعة التي تمثل الأهل والعشيرة والوطن.

وأوضحت النيابة أن أعضاء الجماعة سعوا في الأرض ينشرون فكرهم ومنهجهم وتواصلوا مع المنظمات والتنظيمات المماثلة لهم خارج الدولة لدعمهم ومساندتهم، مشيرة إلى أنه وعقب خروج الجماعات المناظرة لهم في بعض الدول العربية الشقيقة على حكامها فيما سموه على حد قولهم بالربيع العربي، خرجت تلك الجماعة من السرية إلى العلنية وانكشف أمرها ومسعاها.

وبعد التحقيق مع أفرادها وكفاية ثبوت الأدلة قبلهم بأنهم أنشئوا وأسسوا وأداروا تنظيما يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه- تم تقديم المتهمين إلى القضاء العادل في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة فاستحقوا العقاب وحل التنظيم غير المشروع.

وأوضحت النيابة أن المتهم الماثل أمام المحكمة هو من ضمن الأفراد الذين استقطبهم التنظيم السري فانضم إليهم واعتنق فكرهم ومنهجهم، وسعى معهم في تحقيق أهدافهم فاختصوه بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم في مكتب دبي ومراجعة التقارير والمشاريع الخاصة باستثمارات تلك اللجنة ونقل الأموال بين أعضاء التنظيم وجمع التبرعات والصدقات والزكوات دعما لأعمال التنظيم لدوام بقائه واستمراره.

أكد أن التحريات عن التنظيم السري، في عام 2010 وتأكدنا من وجود تنظيم سري يعمل بصورة غير مشروعة، وهو فرع من التنظيم الدولي للإخوان يسعى عبر الأدوات والعناصر والوسائل والواجهات والعلاقات الداخلية والخارجية إلى الاستيلاء على الحكم؛ ولذلك أقام هيكلية كاملة مكونة من مجلس شورى، وهو الجمعية العمومية.

وقال: إن مجلس إدارة التنظيم يعين من قبل مجلس الشورى وله لجان أخرى كثيرة منها تربوية وتدريبية والعمل الطلابي والعمل الاجتماعي وغيرها، موضحا أن التنظيم كان له مكاتب إدارة في أبوظبي وبني ياس ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والمنطقة الشرقية، مجلس أمناء المناطق. 

وأضاف الشاهد أن التنظيم أنشأ لجانًا مركزية تتبع مجلس الإدارة مثل الجاليات والتخطيط والحقوق والمالية والإعلام والاستثمار وغيرها. 

وأشار إلى أن التنظيم يتبع "تنظيم نسائي" يأتمر مباشرة بأمر مجلس الإدارة، وله مجلس أمينات تتكون من لجان تربوية إعلامية، ولجنة تسمى التدريب، وأخرى الفضيلة، والتعليم.

 وأضاف، أن من أهم لجان التنظيم ككل لجنة العمل الطلابي والتربوي، والتي سعت إلى تجنيد الشباب في صفوف التنظيم عبر البرامج والمناهج الإخوانية، وبعد ذلك يتدرج الشباب في التنظيم حتى يصل إلى مبدأ السمع والطاعة حتى يبلغ البيعة للمرشد، لافتًا إلى أن من كتب التنظيم "المنطلق، في ظلال القرآن، صناعة الحياة وغيرها"، وأن مراحل الانتساب هي ثلاث تمهيدية تتكون من 3 مراحل، وتتكون هي من 3 مراحل أيضًا ونهائي تتكون من مرحلتين، حتى يصبح العضو موجهاً ومن ثم يقوم بالبيعة.

وأوضح الشاهد أمام المحكمة، أن عناصر التنظيم يخضعون لدورات أمنية، وأن كل ذلك يحدث تحت إشراف مجلس الشورى مباشرة، وعن أن التنظيم سعى إلى تجنيد العناصر من الجنسين، وإلى ترسيخ فكر الإخوان عبر نزع ولاء الأعضاء من الدولة والقيادة، وأن يكون ولاؤهم للتنظيم وحده عبر تقزيم منجزات الدولة وتأليب الرأي العام والقيام بأنشطة إعلامية تخدم هذه الأجندة، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قال الشاهد: إن للتنظيم ارتباطاً خارجياً يقوم على ثلاثة محاور هي المحور الخليجي عبر التنسيق مع بقية الخلايا في دول الخليج، ويرأسه عنصر هارب من التنظيم، ويعقد اجتماعاته في مختلف الدول الخليجية بحسب الظروف والأهداف.

 والمحور الثاني هو النطاق الإقليمي الذي يتم من خلاله التواصل بين قيادات الإمارات في التنظيم والقيادات الإقليمية، وذلك للتشاور في شئون التنظيم وأخذ المشورة وطلب الدعم السياسي والقانوني والإعلامي، حيث قام أعضاء تنظيم الإمارات بزيارات إلى قطر ومصر والكويت.

 أما المحور الثالث فهو النطاق الدولي الذي يهدف إلى التنسيق مع المنظمات في أوروبا والمنظمات الإسلامية الدولية وأخذ الدعم المالي والإعلامي والاستشاري والقانوني منها. 

وقال شاهد الإثبات في القضية: إن المتهم هو عريف أول في شرطة دبي، شارك في وقت سابق في عملية إنقاذ بعد حريق تعرضت له القنصلية الإيرانية في دبي، وتم على إثرها تكريمه من قبل نائب القنصل الإيراني، وطلب المتهم من القنصلية منحه بطاقات تخفيض له ولأسرته للعلاج في المستشفى الإيراني، ولكن في عام 2009 انتهت صلاحية البطاقات، فعاد ليطلبها من القنصلية، وتعرف وقتها إلى موظف في القنصلية يتبع جهاز الاستخبارات الإيراني، وتوطدت العلاقة بين الاثنين، وأصبح الموظف في القنصلية الإيرانية يطلب من المتهم المساعدة على تخفيض مخالفات مرورية، ثم تطرقت الأمور إلى تقديم أسماء عدد من الضباط.

وأضاف الشاهد أنه في عام 2010 قام المتهم بتزويد الموظف في القنصلية بأسماء بعض الضباط وأرقام هواتفهم، وتحدث عن وجود ضباط من الطائفة الشيعية في شرطة دبي وزوده بأسمائهم، وسأله الموظف عن مدى وجود تمييز داخل شرطة دبي، بحسب الطائفة، وإمكانية السماح بزواج رجال إيرانيين بنساء إماراتيات، فرد عليه المتهم بأنه لا يوجد هناك تمييز، ولا يتم السماح بزواج رجال إيرانيين بنساء إماراتيات.

ذكر الشاهد أنه بعد وقوع الاضطرابات في بعض الدول العربية عام 2011 عقد التنظيم اجتماعاً في أم القيوين وقيل فيه إنه في حال لم نتحرك الآن فإنه ستفوتنا الفرصة، وتم تشكيل لجنة العدالة والكرامة لهذا الغرض وبهدف تفعيل خيارات التظاهر خارج الإمارات ضدها.

ولفت إلى أنه تم بعد ذلك تشكيل العديد من اللجان، ودفع مبالغ طائلة لأشخاص في أوروبا بهدف تأليب الرأي العام الغربي ضد الإمارات، لافتًا إلى زيارة أحد أعضاء التنظيم الكبار إلى الكويت والمغرب والأردن وقطر؛ بهدف حشد التأييد لدعم التنظيم السري داخل الإمارات.

 وأضاف أنه تم بعد ذلك عقد الاجتماع الثاني في رأس الخيمة في شهر مايو من نفس العام 2011، وقال فيه أحد أعضاء التنظيم إنه "آن الأوان لكي تتحرك الأمة وتقدم التضحيات والدماء، وأن نكون نحن الوارثين لهذه الأنظمة".

 وأضاف أنه كان هناك اجتماع ثالث في دبي في يونيو 2011 نوقشت فيه استراتيجية للسنوات المقبلة وانتقد الحاضرون فيه افتقارهم إلى فريق للأزمات.

وتم الاجتماع الرابع في شهر سبتمبر 2011 وجرى تغيير المسميات في التنظيم خلال هذا الاجتماع، فاستبدلت البيعة بالعهد، والإخوان بدعوة الإصلاح، والأخ العامل بالعضو العامل، والأخ المنتسب بالعضو المنتسب..، والاشتراكات بصدقات وتبرعات، وهدف أعضاء التنظيم إلى الاستيلاء على الحكم. 

قال أحد المتهمين بأن دولة الإمارات غير قادرة على استيعاب قدرات وإمكانات جماعة "الإخوان المسلمين"، والتي تعمل منذ قرن على حد قوله، واصفاً الصراع بأنه صراع بين الحق والباطل.

 وأضاف أن الجماعة ستغيّر من واقع الأمة وتنتقل بها إلى واقع إعلاء شأن الأمة، هذه المرحلة مرحلة عظيمة تتلمس فيها الأمة طريقها الذي يحتاج إلى البذل.

وأوضح أن "الجماعة تستحق أن تكون هي الوارثة لهذه الأنظمة المتهالكة.. فما يتعرض له التنظيم من قبل أجهزة الدولة يدل على عدم توازنها.. مجتمع الإمارات يستحق جلب الحرية له، ونحن فرسان جلب الحرية، ونحن قررنا أن نقود الناس لهذا الخير ونخلص أمتنا وشعوبنا من الظلم والطغيان والعبودية.. نحن لا نستحق ذلك إذا لم نعمل لأجله؛ لأن الحرية لا تقدم بأطباق من ذهب ومن دون ثمن، ثمن الحرية مر، وبحاجة إلى تضحيات أولها إراقة الدماء وتقديم الأرواح".

جاءت خفايا محاكمة التنظيم السري عن تنظيم الإخوان، في فيلم وثائقي، حيث استعرض الفيلم صوراً وشهادات لأول مرة عن تنظيم الإخوان المسلمين، كان الفيلم بعنوان "الطريق إلى 2 يوليو"، والذي قامت المنظمة الدولية الخليجية بإطلاقه خلال مؤتمر صحفي بمدينة دبي، بحضور المستشار منصور لوتاه رئيس المنظمة، والدكتور علي الجابري كاتب سيناريو الفيلم ومخرجه.

وعرض الفيلم على جزأين، حيث تناول الفيلم خفايا محاكمة التنظيم السري لجماعة الإخوان في دولة الإمارات، يتحدث الجزء الأول منه عن نشأة التنظيم السري بشكل عام، وكيف كانت أعمال هذا التنظيم منذ أن بدأ، حتى القبض على أعضائه وبدء محاكمتهم.

وفي الجزء الثاني عرض الفيلم خفايا ما دار في المحكمة الاتحادية العليا من محاكمة لهذا التنظيم السري، مستعرضاً الأدلة والوثائق واعترافات المتهمين وأقوال شهود الاثبات.

وحول نشاط المنظمة الدولية الخليجية، قال المستشار منصور لوتاه، رئيس المنظمة: "أسسنا المنظمة عام 2012، ومقرّها الرئيس جنيف، ولنا نشاط ونشطاء في دول الخليج، ونهدف إلى تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأوضح لوتاه أن المنظمة الدولية الخليجية تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق المساهمة بصورة فعالة في عملية ثقافة حقوق الإنسان بدول الخليج، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان وتوجيهها مباشرة للهيئات المعنية والعامة، وتثقيف جميع المواطنين والمقيمين وزيادة وعيهم بمفاهيم حقوق الإنسان.

وأضاف رئيس المنظمة الدولية الخليجية: عايشنا خلال الشهور الماضية وقائع محاكمة التنظيم السري وما ارتبط بها من تداعيات، وهي تعد المحاكمة الأولى من نوعها في تاريخ الإمارات.

وأوضح: نحن في فيلم الطريق إلى 2 يوليو لسنا محققين ولا قضاة ولا محامين، ولكننا عملنا على استجلاء الحقيقة،؛ لأن الحقيقة وحدها كفيلة بدحض الأباطيل والادعاءات والافتراءات؛ ولذا حرصنا في إنتاج هذا الفيلم الوثائقي على تسليط الضوء بموضوعية على كل ما يتعلق بجوانب هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام في الداخل والخارج.

وعن الأدوات التي اعتمد عليها في صناعة الفيلم، قال مخرج الفيلم ومعده الدكتور علي الجابري: سعينا في فيلم (الطريق إلى 2 يوليو) إلى تقديم صورة حقيقية وكاملة وواقعية لقضية التنظيم السري من خلال متابعتنا الدقيقة للمحاكمة منذ القبض على المتهمين ثم انعقاد أولى جلساتها، وحتى يوم 2 يوليو 2013 وهو يوم النطق بالحكم فيها، واعتمدنا مجموعة من الأدوات المتعارف عليها في بناء أي فيلم وثائقي سليم، مثل الوثائق التي حصلنا عليها من أشخاص كانوا أعضاءً في هذا التنظيم، ووثائق أخرى هي عبارة عن اعترافات كاملة للمتهمين بتوقيعهم. 

واعتمدنا كذلك على تسجيلات فيديو قام بتسجيلها أعضاء من التنظيم نفسه، وهذه التسجيلات كانت جزءاً من أدلة الاتهام التي تضمنها ملف القضية الذي حصلنا عليه كاملاً واطلعنا عليه بدقة.

وأضاف الجابري: لم نأتِ بأي صوت حكومي في الفيلم، ولكننا اعتمدنا على شهود الإثبات على هذا التنظيم، واتفقنا مع جميعهم على أن لهم مطلق الحرية في الحديث دون أية قيود، وقد اتصلنا بأهالي المتهمين كي يتحدثون، كما حاولنا الاتصال بالمتهمين الهاربين خارج الدولة، ولكن أغلبهم رفض المشاركة في هذا الفيلم، ربما لمعرفتهم أن هذا التنظيم مُدانٌ بالأدلة والوثائق وأن ليس لديهم ما يقولونه.

وقال الجابري: ومع ذلك فقد شارك معنا، في الجزء الثاني من الفيلم، شقيق أحد المتهمين البارزين في هذا التنظيم، وتحدث كما شاء أن يتحدث عن المحاكمة، ورد على كل من ادعى أن هناك انتهاكات لحقوق السجناء أو انتهاكات في إجراءات المحاكمة.

وذكر علي الجابري أن ممن شارك بشهادته في الفيلم أحد مَنْ كانوا أعضاء هذا التنظيم السري، وشرح كيف تم انتماؤه منذ طفولته، وحالياً هو ما زال طالباً في الجامعة، وكان يلتقي بقيادات التنظيم، وأدلى بأسرار خطيرة ربما لم تدخل في ملف القضية وستكشف لأول مرة من خلال الفيلم.

كما تحدث أيضاً شخص آخر كان عضواً فاعلاً في التنظيم، وهو الآن رجل دين معروف في إمارة رأس الخيمة، وكشف كثيراً من أسرار هذا التنظيم، وكيف يتم تجنيد الأطفال وتدريبهم على السلاح في البر، وكيف يتم أداء البيعة للمرشد في مصر.

في 2 يوليو 2013 قضت المحكمة، ببراءة ‬25 متهماً في قضية التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين، من التهم المنسوبة إليهم، فيما أدانت خلال جلستها الـ‬14، ‬69 من المتهمين في القضية، بتهمة تأسيس وإدارة تنظيم سري، يهدف إلى تقويض مبادئ الدولة، والاستيلاء على نظام الحكم فيها، وحكمت عليهم بالسجن مدداً تراوح بين سبعة و‬15 عاماً، ومصادرة جميع الممتلكات التابعة للتنظيم، وشملت أحكام البراءة جميع المتهمات في القضية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا استمعت على مدار ‬13 جلسة، إلى مرافعة النيابة العامة التي قدمتها في حق ‬94 مواطناً، بتهمة تأسيس وإدارة تنظيم سري، يهدف إلى تقويض مبادئ الدولة، والاستيلاء على نظام الحكم فيها، ودفاعات المتهمين الشفهية ومطالبهم من المحكمة العليا، واستمعت إلى مرافعة محامي الدفاع عن المتهمين، والاستماع إلى شهود النفي والإثبات، بالإضافة إلى الاطلاع على الأدلة التي قدمتها النيابة العامة من أحراز صوتية ومرئية، وتسجيلات لاجتماعات التنظيم السري في مناطق مختلفة.

السجن لمدة ‬15 سنة غيابياً لكل من: محمد صقر يوسف صقر الزعابي، عبدالرحمن خليفة سالم بن صبيح، سعيد ناصر سعيد ناصر الطنيجي، محمد جاسم محمد درويش النعيمي- أحمد محمد عبدالله محمد الشيبة، حمد محمد رحمة عبيد الشامسي، خلف عبدالرحمن الرميثي، جاسم راشد الشامسي، كما قضت المحكمة بالسجن لمدة ‬10 سنوات والمراقبة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها لكل من: سلطان كايد محمد القاسمي، محمد علي صالح المنصور المنصوري، راشد عمران علي عبيد الشامسي، حسين علي عبدالله النجار الحمادي، حسن محمد حسن أحمد الحمادي، أحمد غيث أحمد غيث السويدي، علي حسين أحمد علي الحمادي، علي سعيد محمد حسن الكندي، خالد محمد عبدالله الشيبة النعيمي، سيف محمد علي العجلة آل علي، عبدالسلام محمد درويش المرزوقي، حمد حسن علي رقيط، محمد عبدالرزاق محمد الصديق العبيدلي، هادف راشد عبدالله العويس، عبدالله نصيب كرامة الجابري، فؤاد محمد عبدالله حسن الحمادي، حسين منيف الجابري، أحمد سيف خلف صالح المطري، محمد عبدالله الركن، عبدالرحيم محمد عبدالرحمن الزرعوني، عيسى خليفة أحمد سيف السويدي، جمعة سعيد جمعة بن درويش الفلاسي، مصبح درويش جمعة كداس الرميثي، شاهين عبدالله مال الله الحوسني، سيف محمد سيف محمد العطر الظنحاني، أحمد يوسف عبدالله بوعتابة الزعابي، خليفة هلال خليفة هلال، خالد فضل أحمد جاسم، سالم علي سليمان حمدون الشحي، صالح محمد صالح الظفير، سالم عبدالله راشد ساحوه، خالد محمد يوسف سالم راشد اليماحي، أحمد راشد إبراهيم الطابور النعيمي، سعيد ناصر سعيد عثمان الواحدي، علي عبدالله مهدي صالح، عبدالعزيز علي سعيد حارب، إبراهيم إسماعيل إبراهيم الياقوت، أحمد صقر محمد عبيد السويدي، طارق حسن عبدالله القطان الهرمودي، راشد خلفان عبيد سبت آل علي، طارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم، عبدالرحمن أحمد محمد الحديدي آل علي، عيسى معضد عبدالله السري المهيري، سالم موسى فرحان الحليان، علي سالم محمد الغواص الزعاب، علي عبدالله فتح علي آل خاجة، أحمد حجي صخير القبيسي، أحمد حسن محمد الرستماني، أحمد كنيد المهيري، إسماعيل عبدالله مال الله الحوسني، عبدالرحيم عبدالله عبدالكريم نقي البستكي، محمد سعيد محمد ذياب العبدولي، إبراهيم حسن علي المرزوقي، حسن منيف الجابري، نجيب أحمد عبدالله أحمد أميري، علي محمد بن حجر الشحي.

والسجن لمدة سبع سنوات لكل من: عمران علي حسن الرضوان الحارثي، محمود حسن محمود أحمد الحوسني، عبدالله عبدالقادر أحمد علي الهاجري، منصور حسن أحمد الأحمدي، وفهد عبدالقادر أحمد علي الهاجري.

وقضت المحكم ببراءة كل من :خميس سعيد علي سعيد الصم الزيودي، أحمد عوض يسلم سالم الشرقي، أمينة سلطان عبدالله النعيمي، مريم محمد صالح محمد الظفيري، هدى خلفان بن كامل النعيمي، محمد عبدالله محمد راشد عبدان النقبي، جمال عوض يسلم سالم الشرقي، عدنان عبدالكريم محمد جلفار، علي حميد علي راشد النعيمي، بدر عبدالرحمن عبدالله حسين الحمادي، فاطمة عبيد الصلاقي زوجة إبراهيم إسماعيل الياقوت، ماجدة فارس عبدالرزاق الفارس الشمري، حصة محمد صالح محمد الظفير، فاطمة حسن محمد الزعابي، نجيبة محمد حسن الحوسني، نعيمة محمد يحيى عبدالله، جميلة سالم عبيد الطريفي الشامسي، هادية محمد عبدالعزيز السيد، نعيمة علي حسن عبدالله المرزوقي، راشد محمد عبدالله الركن، توفيق يوسف الشيخ عبدالله المبارك، عادل أحمد عبدالكريم الزرعوني، محمد عبدالله الشعمي، أحمد محمد صالح عبدالله الحمادي، ونجيبة عبدالله أحمد يوسف الهاشمي.