مستقبل الأزمة الليبية.. بين توسع نفوذ الجماعات المسلحة ومبادرات بناء الدولة الدستورية
الأربعاء 01/أبريل/2015 - 10:42 م
طباعة
بالرغم من المحاولات الدولية لحل الأزمة الليبية، إلا أن كل هذه الجهود تتوقف أما عقبة انتشار الجماعات المسلحة وسيطرتها على مناطق كثيرة في ليبيا، وهو ما رصدته التقارير الغربية بشأن تنامي نفوذ الجماعات المسلحة في ليبيا على حساب قوات الجيش الليبي التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
وقامت اليوم طائرة حربية مجهولة شنت غارات جوية على مطار بلدة الزنتان الغربية التي تحالفت قواتها مع الحكومة المعترف بها دوليا وقتل مسلحون ثلاثة حراس عند نقطة تفتيش في مدينة منافسة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الضربة التي ألحقت ضررًا طفيفًا بمبنى للركاب، لكن مصدرًا عسكريًا في حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني ألقى باللوم على جماعة فجر ليبيا.
وقال عمر معتوق المتحدث باسم مطار الزنتان إن طائرة قصفت المطار هذا الصباح بسبع قذائف إحداها سقطت قرب مبنى الركاب وألحقت أضرارًا بواجهته لكن لم تقع خسائر.
من جانبه اعتبر يارسليف تروفيموف في مقال له بصحيفة وول ستريت جورنال أن الأطراف المتصارعة في ليبيا انشغلت بتحقيق مكاسب ميدانية وسياسية وتجاهلت تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب الذين شكلوا تحالفات مع داعش، كما أن غالبية المقاتلين ينتمون لجنسيات مثل مصر والسودان والجزائر، وأن عددا كبيرا منهم جاء من تونس.
وأوضح كريم ميزران الباحث في معهد "أتلانتيك" بواشنطن، والمطلع عن قرب على الأوضاع في ليبيا، إن داعش زود الليبيين بالمقاتلين الأجانب المحترفين الذين حاربوا في سورية والعراق ولديهم خبرات طويلة في تصنيع القنابل والدعم اللوجيستي. ورأى أن الدعم اللوجيستي هو أبرز الخدمات التي قدمها التنظيم الأم، أكثر من تصدير الأسلحة، بالنظر إلى أن ليبيا لديها ما يكفي من السلاح.
شدد ميزران على أن مشكلة تدفق المقاتلين الأجانب على ليبيا زادت في الفترة الأخيرة، لكنها لم تبدأ بظهور داعش، ويشير في هذا الصدد إلى أن قياديا إسلاميا ليبيا أبلغه في فبراير 2013 بذهاب عدد كبير من المسلحين للقتال في ليبيا، أي قبل عام ونصف العام من ظهور داعش.
من ناحية أخرى شدد الباحث الأمريكي أرون زيلين إلى الإنجازات التي حققها داعش في ليبيا ومنها تحالفهم مع مجموعات محلية، والتوسع في بعض المدن، وهو التوسع الذي رأى أن تأثيراته المعنوية أكبر من نتائجه الملموسة على الأرض، باستثناء إظهار بعض أنماط الحكم والسيطرة كمتابعة تنفيذ ضوابط البيع والشراء في الأسواق التجارية والتأكد من وقف التجارة وقت إقامة الصلاة، وأشار في الوقت نفسه إلى أن التنظيم قدم أيضا مساعدات عينية ومادية للأهالي، كما حدث في درنة.
وفى تحليل لها اعتبر مجلة "فورين افيرز" الأمريكية أن اللاعبين الأساسيين في السياسة الليبية، على عكس العراق وسورية، لديهم نفوذ ولديهم قدرة على التأثير في الأوضاع على الأرض، كما أن الجماعات المتنافسة تدين بالولاء لجماعات أكبر منها، بشكل هرمي، يصل في النهاية إلى الطبقة الحاكمة التي تنبثق عنها الحكومتان المتصارعتان على حكم ليبيا في الوقت الحالي.
ويرى مراقبون أن الطرفين الرئيسيين في ليبيا، ومنهما التيار الإسلامي، لا يدعمان بأي شكل تنظيم داعش، وإنه ليس بالقوة التي تدفع الطبقة الحاكمة لإعلان الحرب عليه، لكن هذه القوى، ستعلن هذه الحرب لو هدد داعش نفوذها وحاول فرض سيطرته على ليبيا.
من ناحية أخرى طالبت مجموعة المبادرة التي تضم عددًا من الناشطين والحقوقيين من مؤسسات المجتمع المدني في مدينة بنغازي، الهيئة التأسيسيّة لصياغة المشروع الليبي، بالعودة إلى دستور 1951، في إطار مرحلة التواصل التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع الليبي.
واستفسرت مجموعة المبادرة خلال لقائها بالهيئة، حول المُقترح الخاص بشكل الدولة ونظام الحكم، والجدول الزمني لمداولات الهيئة، وشروط العودة إلى دستور عام 1951، وعلى أن تم تداول المخرجات داخل أرض الوطن»، حتى يسهل التواصل مع المؤسسات المدنية داخل البلاد.