وبدأت السلطات الأردنية نقل مجموعة من ممتلكات جماعة «الإخوان المسلمين»، وألحقتها بجمعية «الإخوان» المرخص لها حديثاً لمصلحة مفصولين من الجماعة؛ ما يعني أن العلاقة بين التنظيم السياسي الأكبر في البلد والنظام الأردني وصلت إلى طريق مسدود.

وأوضح مصدر لصحيفة "الدستور" الأردنية، أنه وبناء على هذا الإجراء نقلت 7 عقارات من الجماعة إلى الجمعية المرخصة حديثاً بشكل رسمي. ويتعلق هذا الإجراء بكل ما هو مسجل تحت اسم «جماعة الإخوان المسلمين».

واعتبر مراقبون أن نقل هذه الأملاك كخطوة أولية، تُمهّد لاحقاً لمصادرة باقي ممتلكاتها لصالح جمعية الإخوان.

وذكر مصدر رسمي أن الحكومة لن تتعامل إلا مع جمعية «الإخوان» التي يرأسها المراقب السابق للجماعة عبدالمجيد ذنيبات.

وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني إلى صحيفة «الحياة» اللندنية، أن «مجموعة من القيادات الإسلامية قدّمت طلباً رسمياً بموجب أحكام القانون للترخيص لجمعية جماعة الإخوان، واستوفت كل الشروط المطلوبة وتم الترخيص، وهذه الجمعية باتت تمتلك الصفة القانونية والاعتبارية».

وقبل بدء النقل الرسمي أملاك الإخوان لجمعية "الإخوان" أصدر ديوان الرأي والتشريع الأردني، في 28 مايو الماضي، فتوى تجيز نقل أملاك جماعة الإخوان المسلمين (الأقدم)، إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخص لها منذ مطلع مارس الماضي، باعتبارها الخلف القانوني للجماعة المطعون بشرعيتها، وفق مدير الديوان، نواف العجارمة.

وجاءت الفتوى التشريعية جواباً عن سؤال وجّهته دائرة الأراضي والمساحة إلى ديوان الرأي والتشريع حول قانونية نقل الأملاك في أعقاب تقدم جمعية الإخوان، مطلع الأسبوع الماضي، بطلب لنقل ملكية الجماعة إليها.

وتعتبر الحكومة الأردنية، جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة منذ مطلع مارس الماضي، كجمعية سياسية، ينظر إليها من قبل الجهات الرسمية على اعتبارها الممثل الشرعي لإخوان الأردن، ما يطعن في شرعية الجماعة التاريخية التي رخص لها عام 1946 كفرع لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، وهو ما يخالف القوانين الأردنية. 

كشف مؤسس جمعية "الإخوان المسلمين" عبدالمجيد ذنيبات، أن جماعة الإخوان تملك حوالي 12 قطعة أرض موزعة على المحافظات الأردنية، لافتا إلى أن تلك الأراضي أقيم عليها مقرات للجماعة وأخرى مؤجرة، ويجب نقل ملكيتها للجمعية الجديدة لأنها صاحبة الحق في ذلك.

 

وقال ذنيبات: "نحن الآن في حوار مع إخواننا في الشُّعَب، توجد لقاءات قريبة حاشدة مع شعب الشمال والوسط والجنوب، لعرض وجهة نظرنا، واقتنع "الإخوان" أو معظم الحريصين على الجماعة أن الحكومة لا تنظر بعين الرضا أو الشرعية إلى الجماعة السابقة". 

وأكد مؤسس جمعية الإخوان أنه لن يغير النظام الأساسي للجماعة السابقة، مضيفا: "ما قمنا به إضافة بعض التحسينات عليه، فأضفنا حق الجماعة في العمل السياسي، وهذه إيجابية في توسيع قاعدة نشاط عمل الجماعة، إضافة إلى تعديل العضوية لتشمل سجلاً للعاملين وآخر للمناصرين، ويدخل في سجل المناصرين كل من يؤمن بفكر الجماعة بما فيهم الإخوة المسيحيين، ونحن نريد من ذلك أن نكون حركة مجتمع وليس حركة محصورة".

وفيما يبدو أن نقل أملاك جماعة الإخوان إلى جمعية "الإخوان" سيكون بداية الطريق إلى حل الجماعة القديمة مع نظم الشرعية عنها، وبد الحكومة الأردنية طريق نحو دعم الكيان الجديد، فقد منعت وزارة الداخلية الجماعة من إقامة إفطارها السنوي الجمعة. 

وفي 12 يونيو الجاري، منعت أجهزتها الأمنية الأردنية، تحت مبرر تطبيق القانون، فعالية جماهيرية كانت الجماعة الإخوان الغير شرعية، تعتزم تنفيذها في مدينة الزرقاء المتاخمة للعاصمة عمّان في الشمال الشرقي، والتي تصنّف معقلاً قوياً للجماعة. لتتم بذلك الجماعة ثلاثة أشهر من الحرمان من النزول إلى الشارع، باستثناء فعالية يتيمة نفذتها في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين منتصف مايو الماضي، إحياءً لذكرى النكبة الفلسطينية. 

وفي التعليق الرسمي الأول للجماعة، قال عضو مكتبها التنفيذي سعود أبو محفوظ: «واضح أن الحكم انقلب تماماً على معادلة التعاطي مع جماعة الإخوان، لكننا لن نستبق الأحداث، ولن ننزلق إلى الوضع المؤسف الذي انزلقت إليه العقلية الرسمية».

وجاءت هذه التطورات بعد أشهر على اعتقال عشرات من أعضاء الجماعة، في مقدمهم الرجل الثاني في قيادتها زكي بني أرشيد.

ومع اشتعال صراع الأملاك بين الجماعة القديمة وجمعية الإخوان، وبعدما تحول الخلاف إلى نزاع قانوني إثر ترخيص الجمعية الذي خسرت بموجبه الجماعة الأصلية شرعيتها، لم تحاول قيادتها تقليل الخسائر المتوقعة؛ فلم تبادر، أو تحاول على الأقل، إلى إنقاذ أملاك الجماعة، رغم إعلان قيادتها عزمها على ذلك، عبر نقل ملكيتها إلى هيئات وشخصيات بما يحول دون الاستحواذ عليها. 

وفي إطار منع التظاهرات واعتقال القيادات المؤثرة في الجماعة الجديدة تبدو أن شمس الجماعة القديمة والفرع المتشدد في جماعة إخوان الأردن إلى أفول، ويكتب نهايته عبر جمعية سياسية للإخوان وبمباركة حكومية للفصيل الأكثر اعتدالًا، وهو ما يضع نهاية لقيادات تاريخية في الجماعة.

 فهل ستحل جماعة الإخوان نفسها عقب الاعتراف الرسمي من الحكومة الأردنية بجمعية الإخوان؟