واصلت  السلطات الأمنية في الجزائر حملات الملاحقة لأتباع "الطائفة الأحمدية"، ضمن إجراءات صارمة اتخذتها الحكومة استشعاراً منها للخطر الذي يشكله تزايد عددهم، مع الاكتشاف المتوالي لشبكات تابعة لهذه الطائفة بمحافظات عدة في البلاد.

وحسب تقارير أمنية نقلتها وسائل إعلام محلية، فإن السلطات الجزائرية أوقفت مؤخراً العشرات من أنصار التيار الأحمدي في محافظات العاصمة وقسنطينة (شرق) وغيليزان (غرب) والبليدة (وسط).

وحسب تقارير إعلامية مختلفة، فقد شهدت الأعوام الخمس الماضية، اعتقال الأمن الجزائري لعديد من خلايا نشر الطائفة الأحمدية في البلاد، حيث تعد الجزائر أرضا خصبة لانتشار أفكار الطائفة، حيث يبلغ أتباعها أكثر من 1000 شخص في الجزائر.

وشملت التحقيقات التي تجريها مصالح الدرك الوطني والشرطة الجزائرية، أن تم رصد وجود الحمدية في  28 ولاية، وقد جاوز عدد الأتباع الذين تم توقيفهم مؤخرا في عمليات متتالية لمصالح الأمن الجزائري، وفي مناطق مختلفة من الوطن الـ 80 شخصا.

وذكرت صحيفة «الفجر» الجزائرية: إن طائفة الأحمدية تلقى الدعم من طرف جهات خارجية، في مقدمتها إسرائيل، التي تمدها بالمال، وتسهل عليها عملية التسلل، وتوسيع نفوذها، وتعتمد أيضا على الوفود الأجنبية، خاصة الإنجليزية، أثناء تواجدها بالجزائر، من خلال دس أتباع الطائفة بينهم.

وكانت الجزائر قد أعلنت، في 13 يناير الجاري، اعتقال شبكة تجسس، تتكون من 10 أفراد، تعمل لصالح إسرائيل، في ولاية غرداية، جنوب البلاد، وهي الولاية التي شهدت أعمال عنف مذهبية بين الإباضية «الأمازيغ» والمالكية «العرب».

وأضافت: إنها تنتشر في منطقة القبائل «الأمازيغ»، وكذلك الأماكن الشعبية والأحياء الفقيرة في المدن، لافتة إلى أن: أبرز مناطقهم في ولاية تيزي وزو شرق الجزائر.

وقالت تلك المصادر إن الموقوفين اعترفوا بانتمائهم إلى "الطائفة الأحمدية" ونشاطهم السري منذ عام 2008، فضلاً عن العلاقة التي تربطهم بأشخاص آخرين ينتمون إلى الجماعة نفسها هدفهم بث ونشر تعاليم هذه الطائفة في وسط المجتمع الجزائري.

وأصدرت المحكمة في حق الموقوفين قرارًا بوضعهم رهن الإقامة الجبرية "لارتكابهم جرم الإساءة إلى الإسلام وجمع المال من المحسنين دون ترخيص وتخزين وثائق مطبوعة بقصد زعزعة إيمان المسلمين وممارسة شعائر دينية في غير الأماكن المخصّصة لها والإساءة للرسول عليه الصلاة ".

والطائفة الأحمدية، التي تسمى أيضاً "القاديانية" يصفها أتباعها بأنها "جماعة إسلامية تجديدية عالمية"، تأسست عام 1889 في قاديان بإقليم بنجاب بالهند، من جانب ميرزا غلام أحمد القادياني، الذي يقدم نفسه على أنه المهدي المنتظر الموعود الذي تحدث رسول الإسلام محمد عن ظهوره في آخر الزمان.

يعتقد القاديانية بتناسخ الأرواح، حيث تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ثلاث مرات، إحداها عندما حلت الحقيقة المحمدية في المتبع الكامل يعني نفسه، كما يعتقدون أن الله يصوم ويصلي وينام ويخطئ «تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا»، ويعتقدون أن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل هي مستمرة، وأن الله يرسل الرسول، حسب الضرورة.

ويقول أحمد القادياني أمير الجماعة الأحمدية: إنه لا قرآن إلا الذي قدمه هو، أو كما يسمي نفسه: المسيح الموعود (الغلام)، ولا حديث إلا ما يكون في ضوء تعليماته، ولا نبي إلا تحت سيادة «غلام أحمد»، ضمن كتابه المنزل، واسمه الكتاب المبين، وهو غير القرآن الكريم.

ويعتقد معتنقو «الإسلام الأحمدي» أنهم أصحاب دين جديد مستقل، وشريعة مستقلة، وأنهم رفاق الغلام كالصحابة، ويطلقون على أنفسهم «رجال البعثة الثانية»، كما يعتقدون أن الحج الأكبر هو الحج إلى قاديان، وزيارة قبر القادياني، ونصوا على أن الأماكن المقدسة ثلاثة: مكة والمدينة وقاديان. فقد جاء في صحيفتهم: «إن الحج إلى مكة بغير الحج إلى قاديان حج جاف خشيب؛ لأن الحج إلى مكة لا يؤدي رسالته ولا يفي بغرضه»

وينتشر أتباع الطائفة الأحمدية في 206 بلد، معظمهم في جنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا، بواسطة مراكز الدعوة. 

وقد حرصوا أيضا على ترجمة القرآن بكامله لأكثر من سبعين لغة عالمية، وترجموا كذلك آيات مختارة من القرآن ومن الحديث النبوي، لنحو 130 لغة. وهناك في العصر الحاضر أيضا قناة تبث مواد دينية 24 ساعة في الأسبوع، بواسطة الأقمار الصناعية، وهي قناة «MTA International». وفيما يتعلق بعددهم الإجمالي في العالم، قال رئيس الطائفة ميرزا مسرور أحمد: إن العدد نحو 200 مليون شخص.

من جانبه، أكد وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى: إن هناك لجنة يرأسها وزير الداخلية نور الدين بدوي، فيما ستكون وزارة الشئون الدينية عضوا فيها؛ لمواجهة خطر الطائفة الأحمدية.

وأضاف: إن الحكومة تعتبر قضية الأحمدية قضية أمنية، وليست مجرد قضية دينية، حيث إن ملف الأحمدية ملف أمني، بات اليوم من صلاحيات وزارة الداخلية. مضيفا: إن مصالحه شرعت في حملات لتحسيس المواطنين، والتعريف بحقيقة هذا المذهب الدخيل على المجتمع الجزائري.

وأشار الوزير أنه تم تشكيل لجنة مشتركة يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية لمتابعة قضية الاحمدية في الجزائر، مؤكدا أن "ملف الأحمدية ملف أمني بات اليوم من صلاحيات وزارة الداخلية".

وتابع الوزير قائلا أن مصالحه شرعت في حملات لتحسيس المواطنين و التعريف بحقيقة هذا المذهب الدخيل على المجتمع الجزائري.

فيما اعتبر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر (تابع للرئاسة)، أبو عبدالله غلام الله، أنّ "المعالجة الأمنية لمحاربة الأفكار الدخيلة لمختلف الطوائف غير كافية بل وجب العمل على كل المستويات لإنتاج البرامج التي تحث على الاعتزاز بالشخصية الوطنية والانتماء الحضاري العربي الإسلامي".

وطالب غلام الله، في تصريحات صحفية سابقة، أن "يلعب الإعلام دوره في انتقاء البرامج التلفزيونية الجادة، ومنح الفرصة للعلماء الجزائريين وليس التنكر للمرجعية الدينية الوطنية".

ومن أجل إيقاف المد الطائفي في البلاد، دعا المتحدث إلى "إنشاء مجلس توجيهي وطني يضم مختلف الهيئات الوزارية ويهتم بالشأن الديني في الجزائر، وتكون مهمته التوجيه".