أثار الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، على فضائية «دي إم سي»، قضية التبرع بأعضاء الجسد بعد الموت؛ حيث استضاف ثلاثة شيوخ من الأزهر، واجتمعوا في رأيهم على إجازة التبرع بالأعضاء شرط «موافقة الميت قبل وفاته».
وقال الشيخ زكريا عرابي، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال الحلقة التي عرضت يوم الخميس الماضي: إن «الإمام الراحل محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، تبرع بأعضائه بعد مماته، وأعلن عن ذلك خلال مؤتمر صحفي كبير»، مشيرًا إلى أن الشرع لم يُحرم مسألة التبرع بالأعضاء، لما فيها من إحياء نفس أخرى.
في حين، أوضح الشيخ أشرف الفيل، من علماء الأزهر، أن الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، قال: «إن جسد الإنسان ملك لله تعالى، كما أن الإنسان لا يستطيع أن يتصرف فيما لا يملك»، لافتًا إلى أنه يختلف مع «الشعراوي» في تلك الفتوى؛ إذ إن التبرع فيه خير وإحياء لنفس أخرى.

وأشار «الفيل» إلى أن مقاصد الشريعة الإسلامية جاءت لحماية النفس البشرية، موضحًا أن الإنسان وجب عليه أن يحافظ على نفسه، كما يحافظ على غيره والبشرية.
في سياق متصل، قال الشيخ رمضان عفيفي، أحد علماء الأزهر الشريف: «حين يموت الإنسان تنتهي حياته؛ لذلك يجوز التبرع بالأعضاء، لكن الأمر يحتاج إلى قانون لتنظيمه».
◄ انقسام السلفية:
انقسم التيار السلفي في حكم التبرع بالأعضاء إلى فريقين؛ فالأول نشر -عبر شبكة السلفية للفتاوى- حكم التبرع بالأعضاء عند «ابن عثيمين، وابن باز»، للرد على أسئلة المنتمين للتيار السلفي حول هذه القضية،؛ وأوضح أن «ابن الباز» أجاب: «المسلم محترم حيا وميتا، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته، ككسر عظمه وتقطيعه، وقد جاء في الحديث: (كسر عظم الميت ككسره حيًّا)، ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه».

وأشار هذا الفريق، إلى وقوع خلاف بين العلماء حول جواز التبرع بالأعضاء، فقال بعضهم: «إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر، فالأقرب عندي أنه لا يجوز؛ للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعبًا بأعضاء الميت وامتهانًا له، والورثة قد يطمعون في المال، ولا يبالون بحرمة الميت، والورثة لا يرثون جسمه، وإنما يرثون ماله فقط».

وكما نشر أيضا رأي «ابن عثيمين»، الذي أفتى بمنع التّبرّع، وعلل ذلك بأنه لا يجوز للإنسان بيع شيء من جسده ولا يجوز له التبرّع بشيء منه، ولو كان بعد وفاته، مستدلًا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «كسر عظم الميت كَكَسْرِه حيا».. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه

في حين أكد الفريق الثاني من التيار السلفي على جواز التبرع، وقال القيادي السلفي، سامح عبد الحميد حمودة: «يجوز التبرع بالأعضاء البشرية، ولكن إذا توفرت عدة شروط، منها أن لا يُؤثر التبرع على حياة المتبرع مثل الكُلية وقرنية العين ونحو ذلك»؛ مشيرًا إلى الرأي الراجح الذى أقره الكثير من أهل العلم.

وأشار «حمودة» إلى جواز أخذ الأعضاء من الميت إذا أذن فى مسألة التبرع قبل موته، مؤكدًا أن التبرع يُعد من الأعمال الحسنة التي يحمد عليها عند المولى عز وجل؛ معتبر ذلك من باب الصدقة الجارية.

في حين، أفتى الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بعدم جواز بيع الأعضاء البشرية، لأنها ليست ملكًا للإنسان، ولكنه يجوز التبرع بها.

وأوضح «برهامى»، فى فتوى له على موقع «أنا السلفى»، «أنه لا يجوز بالاتفاق بيع الأعضاء البشرية، وإنما أجاز من أجاز التبرع، على خلاف بيْن أهل العلم، والذي أرجح جوازه بقوة هو التبرع بجزءٍ مِن الكبد؛ لأنه مثل الدم يتجدد، أما غيره فأتوقف، ولا يجوز لأحدٍ أن يبيع أعضاءه لسد احتياجاته؛ فهي ليست ملكًا له، وهو بيع للحر، بل سؤال الناس أهون مِن ذلك».