أعلن الوزير الأمين العام للرئاسة الموريتانية يحيى ولد أحمد الوقف مساء أمس الأربعاء تعليق التشاور الجاري مع الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي بنواكشوط إن اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية بطلب من الأحزاب لمواكبة العملية وبعد تقييم للأوضاع الحالية ومواقف بعض القوى السياسية وحفاظا على جو التهدئة بالبلد رأت أن اللحظة تتطلب تعليق العملية بالكامل لأن الظروف الحالية غير مواتية للتشاور أو الحوار بين الأطراف السياسية بالبلد.

ويأتي قرار تعليق أعمال التشاور بعد انسحاب قطب سياسي يتزعمه النائب في البرلمان بيرام ولد الداه ولد أعبيد احتجاجا على وقف الشرطة نشاطا سياسيا لحزبه قيد التأسيس.

وكان التحضير للتشاور اقترب من نهايته وكان سيناقش مواضيع المسار الديمقراطي والانتخابات والفساد والعبودية وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات والوحدة الوطنية.

 ‬‬كان سعيد، الذي تولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، قد ذكر في وقت سابق يوم الاربعاء خلال اجتماع وزاري أنه سيتخذ قرارا سياسيا بتطهير القضاء.

وضمت القائمة التي أعفاها سعيد قضاة كباراً من بينهم يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل والبشير العكرمي وهو قاض يتهمه نشطاء سياسيون بأنه أخفى ملفات قضايا إرهابية وبأنه على علاقة وطيدة بحزب النهضة وهو ما تنفيه حركة النهضة.

وكان سعيد في وقت سابق هذا العام قد حل المجلس الأعلى للقضاء وعوضه بمجلس مؤقت في خطوة قال معارضوه وقضاة إنها تهدف لوضع يده على السلطة القضائية.

ويقول سعيد إن القضاء هو وظيفة وليست سلطة.

ولطالما اتهم سعيد قضاة بأنهم متورطون في علاقات مشبوهة مع أحزاب سياسية.

وقال في اجتماع وزاري "الواجب المقدس يدفعنا لاتخاذ هذا القرار التاريخي حفاظا على السلم الاجتماعي وعلى الدولة"

وأضاف "لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهر القضاء نفسه... ولكن لا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء".

وقال مرسوم صدر في الجريدة الرسمية إن "للرئيس في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلل من الجهات المخولة إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره".

وأضاف "تُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل".

وبعد زيارته إلى عدن ولقائه الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي، عاد مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبورغ للقاء ممثلي الحوثيين في اللجنة المكلفة بفتح الطرق إلى تعز على أمل إقناعهم بتنفيذ آخر بنود المرحلة الأولى من الهدنة، والمتمثل في فتح الطرق إلى مدينة تعز، حيث أبلغ بشكل واضح أن طريق السلام مغلق بمواقف الحوثيين الرافضة فتح طرق رئيسة إلى المدينة ومحاولتهم التلاعب على ذلك .

مهلة إضافية

وحسب محمد العمراني وهو مسؤول في فريق المفاوضات عن الحكومة اليمنية، فإن رئيس المجلس الرئاسي أبلغ المبعوث الدولي عند استقباله في عدن أن الجانب الحكومي مستعد لإعطائه مهلة إضافية مدة أسبوع بعد انتهاء المدة المحددة للهدنة التي أعلنت في الثاني من أبريل الماضي، كي يتمكن من إقناع ممثلي الحوثيين بفتح طرق رئيسة إلى مدينة تعز، وأنه ومن دون ذلك لا يمكن الحديث عن تجديد الهدنة.

ضغط

وفيما تعهد الأمين العام للأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين ودفعهم للوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بفتح معابر تعز، وتهيئة الظروف لتسوية سياسية شاملة في اليمن، شدد سفراء دول الاتحاد الأوروبي ومبعوثيه إلى اليمن والذين وصلوا إلى عدن للقاء بالحكومة والمجلس الرئاسي على ضرورة تمديد الهدنة وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، مذكرين بالمكاسب التي تحققت للمدنيين في اليمن جراء الهدنة المستمرة منذ شهرين.

ورغم الصورة القاتمة التي تشكلت بفعل المواقف المتشددة من قبل الحوثيين، وعدم وجود تأكيد واضح بنجاح المبعوث الأممي في إقناعهم بضرورة فتح طرق رئيسة إلى مدينة تعز، أشار مسؤول يمني آخر إلى أن الضغوط الدولية والتحركات الإقليمية كلها تشير إلى إمكانية تمديد الهدنة شهرين إضافيين.

وقالت خلية الإعلام الأمني للقوات المشتركة العراقية إنه من خلال التفاهمات والاتفاقات المشتركة الهادفة إلى «مكافحة عصابات داعش الإرهابية على المستوى الإقليمي والدولي فقد تسلمت قيادة العمليات المشتركة من قوات سوريا الديمقراطية 50 عنصراً من عصابات داعش الإرهابية عبر طريق منفذ ربيعة الحدودي» مع سوريا.

وأشارت الخلية في بيان إلى أن هذه العناصر قد تم تسليمها إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لغرض التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأوضحت الخلية أن قيادة العمليات المشتركة «مستمرة بالتعاون والتنسيق مع الجميع لدحر الإرهابيين وتجفيف منابع تمويلهم للقضاء على هؤلاء المجرمين أعداء الإنسانية جمعاء».

وكان العراق قد تسلم في فبراير عام 2019 من قوات سوريا الديمقراطية 280 عنصراً لتنظيم داعش شكلوا المجموعة الثانية من الدواعش التي يتم تسلمها من القوات، فيما يقدر عدد العراقيين المعتقلين لديها حوالي 500 عنصر.

وأوضحت السلطات العراقية آنذاك أنها تسلمت حتى الآن ما مجموعه 280 مقاتلاً عراقياً في تنظيم داعش من قوات سوريا الديمقراطية التي تشن آخر حملاتها لطرد التنظيم من آخر معاقله في شرق سوريا.

حيث وجهت المنظمات رسالة إلى الحكومة اليمنية والحوثيين طلبوا فيها الطرفين قبول مقترح مبعوث الأمم المتحدة، هانس غروندبورغ، لتمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، فيما يواصل المبعوث الأممي، وسفراء الاتحاد الأوروبي، جهودهم في عدن للحصول على موافقة الجانب الحكومي على تمديد الهدنة.

وأكدت المنظمات في رسالتها، أن الهدنة كسرت دائرة العنف ومنعت تفاقم الأزمة الإنسانية. وأشارت إلى أن بإمكان أطراف الصراع إهداء الناس حياة أفضل لليمنيين من خلال تمديد الهدنة، وعدم تحويل يونيو إلى شهر عودة القتال وتعطيل الخدمات وإزهاق المزيد من الأرواح.

وقال فيران بويغ، مدير مكتب «أوكسفام» في اليمن، إن الهدنة «جلبت شعوراً طال انتظاره بالأمل وباستطاعتنا كسر دائرة العنف والمعاناة في البلاد»، مشدداً على ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتمديد الهدنة، والضغط من أجل سلام دائم.

الأولوية

وطالب أطراف النزاع بـ «وضع حياة المدنيين اليمنيين أولاً»، وأشار إلى أنه «لدى القادة الآن فرصة حاسمة لبناء سلام مستدام وشامل وإعطاء اليمنيين فرصة للتعافي وإعادة البناء بعد الخسائر التي لا تُسبر في السنوات السبع الماضية».

وتزامن هذا النداء مع وصول سفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي ومبعوثيه إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث التقوا مع وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك وتركزت مناقشاتهم على ضرورة تمديد الهدنة وفتح الطرقات إلى تعز وبقية المحافظات، في إطار الدعم الدولي لجهود مبعوث الأمم المتحدة الهادفة إلى تمديد الهدنة، وسط تأكيد أمريكي على ضرورة تحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار.

المرحلة الأولى

وكان المبعوث الأممي التقى رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، وناقشا فرص تمديدها والبناء عليها لدفع الحوثيين نحو السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات المحلية والإقليمية والدولية المتوافق عليها.

واستعرض غروندبرغ، نتائج المرحلة الأولى من المفاوضات، حول فتح معابر تعز والمحافظات الأخرى، التي استمر فيها تعنت الحوثيين وعدم التزامهم بتنفيذ بنود الهدنة المتعلقة بفتح الطرق في محافظة تعز والمحافظات الأخرى من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

وخلال اللقاء، شدد العليمي على أهمية دفع الحوثيين للوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق الهدنة، بما في ذلك فتح المعابر، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى موانئ الحديدة، مؤكداً استمرار دعم الحكومة للجهود الأممية من أجل تنفيذ بنود الهدنة، وتقديم مبادرات لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

ودعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أمس، الحكومة الليبية إلى بدء أعمالها من مدينة سرت، فيما قال رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، إنه ملتزم بمباشرة الأعمال دون اللجوء للعنف. وخلال اجتماع المؤسسات السيادية في سرت، قال صالح: «ندعو الحكومة الليبية إلى بدء أعمالها من مدينة سرت وتقديم الميزانية لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، أكرر دعوتي للنائب العام وكل الأجهزة الرقابية لتحمل المسؤولية لفرض الاستقرار».

وأشار صالح إلى أن المصرف المركزي يجب أن يدار من مجلس الإدارة طبقاً للقانون ولا يحق للمحافظ الانفراد بالقرار، داعياً إلى إلغاء مركزة القرار.

بدوره، ذكر باشاغا أن ليبيا كلها عاصمة ولا تفريق بين مدينة وأخرى لذلك ستباشر الحكومة أعمالها من مدينة سرت، مشدداً على أنّ الحكومة الليبية ملتزمة بمباشرة أعمالها دون اللجوء للعنف ضد أي خصم. وأضاف «كل ألوان الطيف السياسي مشاركة في هذه الحكومة، وستكون حكومة لكل الليبيين».

وكشف رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، أنه في مقترح الميزانية تمت مراعاة الترشيد في الإنفاق وتقليص باب الميزانية التسييرية وإلغاء باب الطوارئ لمكافحة الفساد، لافتاً إلى أنّ بقاء الدولة دون ميزانية معتمدة لسنوات فتح الباب للفساد.

غياب

وشهد الاجتماع الذي كان مخصصاً للمؤسسات السيادية، غياب أغلب المدعوين من المسؤولين الذين يباشرون مهامهم من طرابلس، ويبدون ولاءهم لحكومة عبدالحميد الدبيبة التي كان مجلس النواب قد حجب عنها الثقة منذ أشهر.

وضمت قائمة المتغيبين كلاً من محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، دون توضيح الأسباب.

وأكّد محلّلون لـ«البيان»، أن هذا الغياب كان متوقعاً، إذ إنّ أغلب المدعوين يمارسون مهامهم من منطلق سياسة الأمر الواقع، بعد صدور قرارات سابقة من مجلس النواب بعزلهم، كما أنهم يعلنون مساندتهم الكاملة لحكومة الدبيبة. ومن المنتظر أن ينظر مجلس النواب في ميزانية الدولة للعام 2022، والتي تقدمت بها الحكومة المنبثقة عنه، وذلك خلال جلسة سيعقدها في سرت خلال الأيام المقبلة.

مربع انقسام

ويرى مراقبون، أن المشهد العام في ليبيا عاد إلى مربع الانقسام على أساسين سياسي وقانوني، ولكن دون مخاوف من أي انزلاق للحرب الأهلية من جديد، الأمر الذي بات يُجمع عليه الفاعلون الأساسيون وكل الفرقاء، مشيرين إلى أنّه وفي ظل وجود حكومتين متنافستين على إدارة شؤون البلاد، سيتم اللجوء لتقسيم موارد الدولة والاعتماد على إدارات متصارعة في ما بينهما إلى حين التوصّل لحل سياسي يعتمد على مبدأ توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الشاملة ثم السير إلى انتخابات يتوافق الجميع على قبول نتائجها.