وبعد أن اصطدم خيار التوافق بتمترس كل كتلة على موقفها، وإخفاق المبادرات في إيجاد مخارج للأزمة، يبرز إلى السطح خيار إجراء الانتخابات كخيار يفرض نفسه في ظل تتطاول أمد الأزمة، والفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد، باعتباره الطريق الأمثل لحسم الخلاف بين الفرقاء، حيث يرى مراقبون أن الأوضاع لا تحتمل مزيداً من التعقيد، وليس من خيار يقود البلاد إلى بر الأمان غير الاحتكام إلى صندوق الانتخابات، وهو الخيار الذي ترفضه قوى الحرية والتغيير – (المجلس المركزي) والأجسام الثورية الأخرى، بحجة أن هناك اشتراطات وترتيبات يجب أن تستكمل من خلال حكومة انتقالية مدنية. 

وطرح الحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني، خريطة طريق لحل الأزمة السودانية، تتمثل أهم بنودها في قيام فترة انتقالية لا تزيد على العام، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية من مستقلين، بجانب الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية بعد اكتمال متطلباتها من وضع قانون للأحزاب وقيام مفوضية الانتخابات والإحصاء السكاني وتشكيل المحكمة الدستورية. 

من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية د. الرشيد محمد إبراهيم لـ«البيان» إن وقائع المشهد السياسي الراهن تؤكد أن الحوار وإمكانية تشكيل حكومة توافقية بين المكونات السياسية غير ممكن، ما يرجح فرضية قيام الانتخابات المبكرة باعتبارها أداة ديمقراطية يتم اللجوء إليها عندما يحتدم الأمر، ولفت إلى أن ما يجري الآن يمكن المكون العسكري إقامة الحجة على الأحزاب السودانية وعلى الرأي العام بأن هذه الأحزاب غير مؤهلة بدلالة أن هناك ما يقرب من ثماني مبادرات على الطاولة ولم تتوصل إلى نتائج. 

ويؤكد إبراهيم أن تلك الحجج مقبولة أيضاً إقليمياً ودولياً، لا سيما وأن المجتمع الدولي الآن منشغل بقضايا كثيرة جداً، ويضيف: «ما صدر عن الترويكا وغيرها يؤكد أن المجتمع الدولي لن يسمح بأن يتفتت السودان»، متوقعاً أن يمضي رئيس مجلس السادة السوداني القائد العام للجيش الفريق البرهان في غضون الأيام المقبلة في اتجاه تشكيل حكومة طوارئ محددة المهام، ومن ثم إجراء الانتخابات، ويشير إلى أن تلك الخطوة ستجد القبول من الرأي العام السوداني نظراً للأوضاع المعيشية والتخوفات الأمنية.

وقالت الوزارة في بيان "القوات الروسية ليس لديها أسلحة ثقيلة سواء على أراضي المحطة أو في المناطق المحيطة بها. هناك وحدات حراسة فقط".

وفي إشارة إلى اتهامات بأن القوات الروسية قصفت مواقع أوكرانية من أراضي المحطة، قالت الوزارة الروسية إن كييف سعت للتخطيط "لاستفزاز" خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأوكرانيا، وصولا إلى اتهام موسكو "بخلق كارثة من صنع الإنسان في المنشأة".

وأضافت أن أوكرانيا تنشر قوات في المنطقة وتخطط لشن ضربات بالمدفعية على المحطة من مدينة نيكوبول الجمعة مع زيارة غوتيريش إلى أوديسا.

وأكدت أن "المسؤولية عن عواقب (الضربات) ستُلقى على القوات المسلحة الروسية".

وسيطرت القوات الروسية على زابوريجيا بجنوب أوكرانيا في مارس، بعد وقت قصير من دخول قواتها إلى هذا البلد.

والمحطة هي الأكبر من نوعها في أوروبا وأثارت حالة عدم اليقين المحيطة بها مخاوف من وقوع حادث نووي مشابه لكارثة تشيرنوبيل في 1986.

وصرح الامين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الاربعاء أن إجراء "تفتيش" للمحطة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر "ملح".

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي في بلجيكا إن احتلال الموقع من قبل الجنود الروس "يشكل تهديدا خطيرا لأمنه ويزيد من مخاطر وقوع حادث أو حادث نووي".

وأضاف "من الضروري السماح بعملية تفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتوصل إلى انسحاب كل القوات الروسية".

وأعلنت الأمم المتحدة أن جوتيريش وصل إلى مدينة لفيف الأوكرانية مساء أمس الأربعاء.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية، فإن الاجتماع، المقرر في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، سيبحث مجموعة من الموضوعات من بينها الجهود الرامية إلى "إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا عبر القنوات الدبلوماسية".

وقالت أنقرة إن القادة الثلاثة سيبحثون أيضا سبل الحفاظ على حركة صادرات الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

وكان جوتيريش وأردوغان توسطا لإبرام اتفاق نهاية يوليو بين روسيا وأوكرانيا بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية وإنهاء الحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية منذ الغزو الروسي الذي انطلق في فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يزور جوتيريش مركز التنسيق المشترك لمراقبة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود في إسطنبول بعد غد السبت.

وذكر المتحدث باسم الشرطة خالد زدران أن 33 شخصا آخرين أصيبوا في الانفجار.

وقال شهود لرويترز إن دوي انفجار قوي تردد في حي بشمال كابول وأطاح بنوافذ المباني المجاورة.

 

وقالت حكومة الولاية في بيان أمس: «لقد تابعتم وعايشتم خلال اليومين الأخيرين تطورات الأوضاع بعدد من قرى منطقة ملاقات والتي نفذها أشخاص مجهولون راح ضحيتها سبعة أشخاص وإصابة وفقدان آخرين». وأضافت: «أقدم هؤلاء الأشخاص وهم ممن يسعون إلى زعزعة الأمن والاستقرار لتنفيذ أجندة خاصة بهم من أجل تأجيج الأوضاع الأمنية بالولاية وإعادتها إلى مربع الحرب والاقتتال والتشريد والدمار». وأشار البيان إلى «إرسال حكومة الولاية قوة مشتركة إلى موقع الحادث، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون لاحتواء الموقف». وأردف أن الحكومة «تجري الآن عمليات الملاحقة وإلقاء القبض على كل من يشتبه بضلوعه في الحادثة لتقديمهم إلى العدالة».

ومن حين إلى آخر، تشهد مناطق عديدة في دارفور اقتتالاً دموياً واشتباكات مسلحة بين القبائل العربية والأفريقية، ضمن صراعات على الأرض والمياه والموارد ومسارات الرعي.