وتم فتح هذه القضية إثر شكوى تقدم بها نقابي أمني تفيد بامتلاكه تسجيلاً يوثق لاجتماع بين الغنوشي وقيادات من أنصار الشريعة، ويثبت وجود علاقة بين الطرفين.
وصنفت أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي محظور من قبل السلطات التونسية منذ عام 2013، بعد ثبوت ارتباطها بتنظيم القاعدة ومشاركتها في اغتيال الناشطين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وضلوعها في العمليات الإرهابية في جبال الشعانبي على الحدود مع الجزائر.
 والغنوشي ملاحق في قضايا أخرى ذات علاقة بالإرهاب، حيث لا يزال على ذمة التحقيقات في قضية تسفير التونسيين للقتال مع الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، كما يخضع لتحقيق آخر بشبهة تبييض الأموال تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم نماء تونس.
وفي مايو 2022، صدر قرار قضائي يقضي بمنع الغنوشي من السفر وتجميد حساباته المالية مع قياديين آخرين في حركة النهضة.
وتشهد تونس حملة توقيفات واسعة فبراير الجاري ، شملت قياديين سياسيين وقضاة ورجل أعمال نافذاً، بالإضافة إلى مدير إذاعة خاصة، للتحقيق معهم بشبهة التآمر على أمن الدولة والتورط في قضايا فساد مالي.
وزعمت حركة النهضة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بأن رئيس البرلمان الشرعي ورئيس الحركة راشد الغنوشي قد مثل لدى فرقة العوينة للبحث في الجرائم الارهابية للتحقيق معه في تهمة كيديةً وملفقةٍ وسخيفة أدلى بها أحد مرضى القلوب من الوشاة دون تقديم أي دليل إدانة جدي، حسب وصفها.
وأضافت الحركة في بيانها، بأنه بعد قضاء ثمان ساعات كاملة لدى الفرقة نصفها كانت حالة انتظار، تم سماع الغنوشي والإذن بتركه في حالة سراح.
ودعت الحركة إلى الكف عن ملاحقة رموز المعارضة وعلى رأسهم الغنوشي تحت غطاء التهم المزيفة والملفقة بمحاربة الفساد والاحتكار والتآمر على الدولة ، داعية القضاة الشرفاء لعدم الانصياع إلى الضغوطات التي باتت معلنة من السلطة وعدم الخوف من التحريض ضدهم وتعريض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر وإطلاق سراح كل الموقوفين ظلما من سياسيين ونقابيين وإعلاميين ورجال أعمال وغيرهم،وفق البيان.
ورغم أن التونسيين يعيشون في وضع خانق، إلا أنهم يؤمنون أن الإخوان انتهى زمنهم في تونس، حتى وإن حاولوا ودبروا للعودة لن يستطيعوا، لأن الشعب التونسي رفع شعار "لا عودة إلى ما قبل 25 يوليو"، وهذا ما أفشل تحركاتهم ومخططاتهم لإثارة الشارع.
كما تعمقت أزمة "حركة النهضة" الداخلية، مع توالي الاستقالات في صفوفها إثر موجة استقالات وتجميد عضوية في الحركة مع سيطرة الغنوشي على مقاليد الحركة وعدم انتخاب رئيسا لها، وهو ما يكذب الديمقراطية التي يدعيها الإخوان ، فالغنوشي على رأس الحركة منذ عقود طويلة، وهو ما يشير الى النهضة فشلت على المستوى السياسي في السلطة، كما فشلت على مستوى التنظيم بانشقاقات عديدة عن الحركة، وهو ما يتوقع استمراره في 2023 مع استمرار التحقيقات في ملفات الإرهاب المتورطة فيها عناصر الجماعة.
ويتوقع مراقبون أن تتجه الرئاسة التونسية إلى بذل الجهود لاستيعاب المعارضة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحوار الشامل معها بغرض الحفاظ على استقرار المشهد الداخلي في تونس، وكذلك لمواجهة الضغط الخارجي، لا سيما من قبل الولايات المتحدة للعودة إلى آليات العمل الديمقراطي، ودعم إجراء حوار وطني شامل بين مؤسسات الدولة والأحزاب والمكونات السياسية والمدنية الأخرى.
و تدخل تونس 2023 مرحلة جديدة قد تحول المشهد الحالي لمشهد أكثر استقرارًا بزعامة وحنكة الرئيس قيس سعيد، لتنهي أعواما من الصراعات تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية التي قضت سنوات تصارع لإفشال السلطات المتعاقبة لتترأس المشهد السياسي وتفوز بكرسي العرش وهذا لن يسمح به التونسيون مجددًا.