أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أنه التقى في باريس، أمس الخميس، بعدد من كبار المسؤولين في فرنسا ضمن تحركاته الخارجية لحشد الدعم الدولي لحوار يمني - يمني يفضي لتسوية سياسية تنهي الأزمة في اليمن، في حين طالبت منظمة السلام الأخضر «غرينبيس» الأمم المتحدة بسرعة نزع فتيل كارثة «صافر» في البحر الأحمر.

وأعرب غروندبرغ، في بيان نشره على موقعه الرسمي، عن تقديره لدعم فرنسا المستمر للجهود الأممية في اليمن، معتبراً أن التوافق والتنسيق على المستوى الدولي أمر بالغ الأهمية لتشجيع الأطراف اليمنية على التقدم نحو حل جامع ومستدام.

وكان المبعوث الأممي زار موسكو مطلع الأسبوع الجاري، والتقى بوزير الخارجية سيرغي لافروف، وعدد من كبار المسؤولين الروس لمناقشة الدور المهم للمجتمع الدولي ومجلس الأمن في دعم الأطراف اليمنية للتوصل إلى تسوية مستدامة عن طريق التفاوض.

من جهته، بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في لندن، مع مجموعة من الأحزاب البرلمانية البريطانية، مجمل التطورات في اليمن من جوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أنه جرى استعراض مسارات عملية السلام في اليمن، والجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق السلام ورؤية الحكومة للأسس التي يقوم عليها سلام شامل ودائم والدعم المطلوب للحكومة لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

على صعيد آخر، طالبت منظمة السلام الأخضر الدولية «غرينبيس»، الأمم المتحدة بسرعة البدء في تنفيذ العملية الإنقاذية الطارئة لناقلة «صافر» النفطية المتهالكة والراسية قبالة السواحل الغربية لليمن على البحر الأحمر، ونزع فتيل الكارثة المحتملة.

وقالت المنظمة، في صفحتها على موقع «تويتر»، أمس الخميس: «إننا نجلس على قنبلة موقوتة.. كفى تأخيرات، لقد حان الوقت لكي يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على حماية اليمنيين والبحر الأحمر».

وأكدت أن الناقلة المتهالكة تطفو قبالة سواحل اليمن دون صيانة منذ عام 2015 تمثل كارثة وشيكة الحدوث، وقالت: «إننا نحدق في مواجهة كارثة كبرى تنتظر الحدوث، ومع ذلك بعد ما يقرب من عام على دعوة الأمم المتحدة لتمويل عمليات الإنقاذ، لم يتم حتى الآن جلب أي معدات إلى المنطقة لتجنب هذه الكارثة».

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت في نوفمبر الماضي، أنها ستبدأ في تنفيذ العملية الإنقاذية الطارئة ل«صافر» مع مطلع العام الجاري، بعد تحويل المانحين أكثر من 73 مليون دولار من التعهدات إلى أموال، إلا أنها لم تباشر حتى الآن تنفيذ العملية على الرغم من مرور نحو شهرين من العام الجديد.

وسط تصاعد المطالب الحقوقية بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الميليشيات الحوثية، أفادت مصادر طبية بأن آلاف المحتجزين باتوا عرضة للأوبئة والأمراض بعد أن تفشت بينهم بسبب إهمال قادة الجماعة الانقلابية وانشغالهم بأعمال التعبئة الطائفية وحشد المجندين وجمع الأموال.

وكشفت مصادر طبية يمنية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن انتشار أمراض جلدية وتنفسية وأخرى مزمنة ومعدية في عشرات السجون التابعة للميليشيات في صنعاء العاصمة وريفها.

وفي حين ينشغل قادة الميليشيات بإخضاع نزلاء السجون لتلقي الأفكار الخمينية، تحدثت المصادر عن إصابة مئات المعتقلين في السجن المركزي والسجن الحربي وسجون جهاز الأمن والمخابرات، وفي مراكز الحجز والتوقيف الشرطية في العاصمة وريفها، بالتهابات حادة في الجهاز التنفسي، مع تفشي الأمراض الجلدية وأمراض الكبد والكلى والكوليرا والملاريا والحميات وضغط الدم وسوء التغذية، وغيرها.

وأرجعت المصادر ذلك التدهور الصحي إلى استمرار الفساد والإهمال الحوثي المتعمد، إضافة إلى مصادرة ونهب قادة الجماعة، منذ سنوات ما بعد الانقلاب، الموازنات التشغيلية الخاصة بالسجون الرسمية، بما فيها مخصصات النظافة والتعقيم والعيادات الطبية التي كانت موجودة داخل السجون.

وكان تقرير صادر عما تسمى «إدارة الترصد الوبائي» في صنعاء، أقر بإصابة عشرات السجناء والمعتقلين في عدد من سجون الميليشيات في صنعاء العاصمة بأمراض وأوبئة مختلفة، منها الكوليرا والتهابات تنفسية وأمراض جلدية.

وسلط التقرير الضوء على ما يعانيه المعتقلون في تلك السجون والأقبية جراء الإهمال والعبث واللامبالاة التي أبداها القائمون على إدارة السجون الحوثية، لافتاً إلى انتشار البعوض والحشرات الناقلة للأمراض، وعدم توفر وسائل النظافة والتعقيم.

وأفاد التقرير بأن نزلاء 5 سجون تابعة للميليشيات الحوثية في صنعاء كانوا يعانون من عدة أمراض وأوبئة، وبأنهم بحاجة ماسة إلى تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي محافظة صنعاء (ريف العاصمة) ذكرت مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط»، أن عدداً من الأمراض يواصل التفشي في أوساط النزلاء والمعتقلين في سجون الجماعة، وسط إهمال الميليشيات التي لا تزال تحكم كامل قبضتها على القطاع الطبي، وترفض اتخاذ أي إجراءات أو تدابير احترازية مناسبة حيال تلك الأمراض.

في السياق نفسه، أكدت تقارير محلية انتشار أوبئة معدية وفتاكة في أوساط القابعين بسجون الميليشيات بمحافظة صنعاء، يتصدرها فيروس الكبد وأمراض أخرى متنوعة.

تزامن ذلك مع اعتراف مسؤولين في قطاع الصحة الخاضع للانقلابيين بأن نحو 2.5 مليون مصاب بأمراض الكبد والفشل الكبدي في مناطق سيطرة الجماعة يعانون أشد الويلات، وبحاجة إلى تدخلات علاجية. واتهمت تقارير يمنية قادة الجماعة بمواصلة التكتم وإخفاء المعلومات المتعلقة بانتشار الأمراض في أوساط السجناء والمعتقلين في مراكز الحجز في مديريات محافظة صنعاء.

ووصف ناشطون حقوقيون ما يحدث للسجناء بـ«الجريمة» لجهة تكتم الانقلابيين على انتشار الأوبئة، واستمرارهم في تعريض اليمنيين خارج وداخل السجون لـ«إبادة جماعية».

وكانت رابطة «أمهات المختطفين»، وهي منظمة حقوقية يمنية، كشفت في أوقات سابقة عن انتشار الأمراض الجلدية الخطيرة والأوبئة المزمنة في سجون الميليشيات الحوثية، وإصابة عدد من المحتجزين بتلك الأمراض، وخصوصاً في محافظة إب اليمنية.

ودعت الرابطة المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيارة السجون الحوثية، وفي مقدمتها سجن الأمن السياسي في محافظة إب، والاطلاع على أحوال المختطفين، وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وأوضحت الرابطة أن أسباب تفشي الأمراض وزيادة انتشارها تعود إلى «وضع العشرات من المختطفين داخل زنزانة واحدة والإهمال الصحي المتعمد بحقهم».

وأدانت المنظمة الحقوقية ما يتعرض له المختطفون والمخفيون قسراً من تعذيب وظلم وسوء المعاملة، ومنع إدخال الطعام والشراب والأدوية، ومنع الزيارة من قبل مشرفي سجون ميليشيا الحوثي، محملة الميليشيات المسؤولية الكاملة عما يتعرض له المختطفون خلف القضبان.

كشفت مصادر تربوية وحقوقية في العاصمة اليمنية المحتلة صنعاء عن استعدادات كبيرة للانقلابيين للبدء بعملية تجنيد واسعة وغير مسبوقة خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد انتهاء العام الدراسي، وبدء العطلة الصيفية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجدد فيه الحكومة اليمنية مطالبتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضم الانقلابيين الحوثيين إلى القوائم السوداء المتورطة في تجنيد الأطفال.

وذكرت مصادر تربوية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين تعمدوا بدء العام الدراسي الحالي قبل موعده المعتاد بشهر ونصف الشهر؛ واتهمت الجماعة بأنها كانت تريد إنهاء الموسم الدراسي مبكرا، واستغلال طول فترة العطلة الصيفية لتجنيد أكبر قدر ممكن من طلبة المدارس من خلال المراكز الصيفية، مشيرة إلى أن الميليشيات تنوي إنهاء العام الدراسي قبل أو خلال شهر رمضان.

وتنظم الميليشيات الحوثية خلال هذه الفترة فعاليات تعريفية وترويجية للمراكز الصيفية، كما تستغل احتفالها بذكرى مقتل مؤسسها حسين الحوثي، وفق التقويم الهجري، والتي تنظمها هذه الأيام؛ للترويج للمراكز الصيفية، وحث العائلات على الدفع بأبنائها إلى هذه المراكز خلال الأسابيع المقبلة.

ويركز قادة الميليشيات الحوثية في خطاباتهم خلال هذه الفعاليات على المراكز الصيفية باعتبار أن حسين الحوثي مؤسس الميليشيات كان أول من أنشأها واستخدمها لاستقطاب عناصر ومقاتلي الميليشيات، ويدعون في تلك الخطابات إلى دعم المراكز الصيفية والمشاركة فيها.

وتشارك ما تعرف باللجنة المركزية للتعبئة والتحشيد في هذه الفعاليات التي يجري تنظيمها برعاية قادة الميليشيات الذين ينتحلون صفات محافظي المحافظات وقيادات قطاع التربية والتعليم، وتوزع خلال الفعاليات وثائق وخطابات تتحدث عن أهمية المراكز الصيفية وتحث على المشاركة فيها.

وأفادت المصادر التربوية بأن الميليشيات الحوثية تسعى إلى زيادة أعداد المراكز الصيفية هذا العام على الرقم الذي شهده صيف العام الماضي، الذي بلغ عدد المراكز الصيفية فيه ما يقارب 9 آلاف مركز في مختلف المحافظات التي تسيطر عليها، وجرى تخصيص الأموال لطباعة الكتيبات والأدبيات الخاصة بها.

ووفقا لوسائل إعلام الميليشيات فإن الصيف الماضي شهد أنشطة حوثية تستهدف الطلاب في ثمانية آلاف و990 مدرسة، بواقع 6 آلاف و357 للذكور، والبقية للإناث، وبلغ عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بها 719 ألفا و721 طالباً وطالبة، منهم 411 ألفاً و373 طالباً، و308 آلاف و348 طالبة.

وبلغ عدد عناصر الميليشيات المشرفين على هذه الأنشطة 37 ألفا و814 فردا، منهم ما يزيد على 27 ألفا من الذكور، والبقية من الإناث، وتفيد المصادر التربوية بأن الغالبية العظمى من المشرفين على المراكز الصيفية والعاملين فيها من عناصر الميليشيات التي جرى تأهيلها في دورات خاصة للتعامل مع الأطفال وغسل أدمغتهم.

مصادر حقوقية في العاصمة صنعاء تحدثت عن عمليات استقطاب واسعة للأطفال لتجنيدهم في صفوف الميليشيات جرت من خلال المراكز الصيفية، وسردت لـ«الشرق الأوسط» عدداً من وقائع التجنيد التي لم تتطرق إليها وسائل إعلام الميليشيات، والتي أخفت إلى جانب ذلك وجود مراكز صيفية سرية ضمن إجمالي المراكز الصيفية التي ذكرتها.

فوفقا للمصادر الحقوقية؛ بلغ عدد المراكز السرية في محافظة ذمار 20 مركزا جرى حشد آلاف الأطفال فيها، من بين أكثر من 500 مركز في عموم مديريات المحافظة، وتمكنت الميليشيات من تجنيد 170 طفلاً على الأقل من هذه المراكز، وضمهم إلى المعسكرات القتالية.

ونوهت المصادر التي تعمل في ظروف معقدة خوفا من ممارسات القمع والتنكيل التي تمارسها الميليشيات؛ إلى عدم إعلان الميليشيات عن تلك المراكز، نظرا لخضوعها لما يشبه السرية، ويتم ضم الطلاب إليها بشروط غير معروفة، وتقدم أدبيات طائفية أكثر تطرفا من تلك التي تقدم في بقية المراكز.

وأفادت المصادر بأن الميليشيات ألحقت 3871 طالبا وطالبة بـ31 مركزا صيفيا في محافظة الحديدة، في 12 مديرية خاضعة للميليشيات من ضمن 26 مديرية، وزاد عدد الذكور في هذه المراكز على 3900 طالب، مقابل 765 طالبة فقط.

وفي محافظة المحويت؛ نظمت الميليشيات ما يقارب 120 مركزا صيفيا، التحق بها أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة، مقابل أكثر من 350 مركزاً في محافظة إب كثيفة السكان، والتي كان من بينها 8 مراكز سرية.

وطبقاً للمصادر ذاتها؛ فقد جنّدت الميليشيات الحوثية من تلك المراكز في عموم المحافظات الواقعة تحت سيطرتها أكثر من 693 طفلا بحسب ما توفر لها من معلومات ميدانية، وكانت محافظة صعدة هي الأعلى من حيث عدد الأطفال المجندين من داخل المراكز الصيفية بعدد يفوق 190 طفلا، بينما وقعت محافظة المحويت في ذيل القائمة بواقع 41 طفلا.

وخلال الأيام الماضية اتهمت تقارير حديثة الميليشيات الحوثية بتجنيد 649 طفلاً، مستغلة في ذلك المدارس والمراكز الصيفية والوجاهات الاجتماعية كتكتيك متبع لديها، مع مساعدة الظروف الاقتصادية والخلفيات الاجتماعية والثقافية والقبلية لها في عمليات التحشيد.

وفي حين تعمل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية على برنامج ممول من الأمم المتحدة لوقف تجنيد الأطفال وحمايتهم من الاستغلال في الصراع؛ لم تتلق «الشرق الأوسط» ردا من مسؤولي البرنامج بخصوص الإنجازات التي تحققت منه حتى الآن.

حتى منتصف العام 2022، كانت منطقة «بني حشيش»، الواقعة في الضاحية الشمالية الشرقية للعاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، تتصدر المناطق القبلية من حيث عدد القتلى الذين قدّمتهم في صفوف الميليشيات الحوثية، لكنها تحولت اليوم إلى أبرز ضحايا التنكيل الذي تمارسه الميليشيات.

صودرت أراضي المنطقة، وقتل بعض وجهائها من قبل عناصر الميليشيات، كما تمت مداهمة بعض قراها، وزجّ بالعشرات من السكان في السجون، في حين يتوسل البقية وساطة من أحد قادة الميليشيات في قبيلة أخرى، لإيقاف القمع والتنكيل الذي يتعرضون له، بحسب مصادر قبلية، ذكرت أن «بني حشيش»، التي عرفت بأنها واحدة من أكثر المناطق التي قدمت مقاتلين في صفوف ميليشيات الحوثي، باتت اليوم نموذجاً للتنكيل الذي يمارس في حق أبنائها، بعدما استنفدت الميليشيات الحاجة إليها.

يقول أحد سكان المنطقة إن مجالس العزاء ومواكب تشييع القتلى طوال السنوات الماضية تحولت اليوم إلى مواقع لتوسل الإنصاف من محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة الحوثية، الذي أصدر قراراً بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي في منطقة صرف، بحجة أنها أملاك لعائلات سلالية منذ أيام حكم الإمامة لشمال اليمن.

وبحسب المصادر، فإن نصف شباب منطقة بني حشيش قتلوا خلال مشاركتهم في القتال مع ميليشيات الحوثي، والمنطقة التي عرفت بولائها لهم كانت قد فتحت جبهة للقتال أثناء المواجهات مع القوات في بداية التمرد المسلح في محافظة صعدة، ولهذا لم يتوقع وجهاؤها أن يكون الرد بقتل أحد شيوخ المنطقة وأقارب لهم، ومداهمتها بالأسلحة الثقيلة، وإرغام السكان بالقوة على دفع الجبايات التي فرضتها الميليشيات تحت مسمى «الخمس» الذي يدفع حصراً لسلالة الحوثي.

ويستغرب سكان في المنطقة بالقول: «إذا كان هذا يحدث مع المنطقة التي كانت أكثر ولاء للميليشيات، فكيف ستكون الحال مع بقية المناطق القبلية؟».

المصادر القبلية أوضحت أن السكان في منطقة «صرِف» التابعة لمديرية بني حشيش يواصلون اعتصاماً مفتوحاً منذ عدة أيام جوار منزل القيادي الحوثي والزعيم القبلي نبيه أبو نشطان الذي ينتمي لقبيلة أرحَب، ويأملون تدخله لإنصافهم من الحملة العسكرية لميليشيات الحوثي، التي نكلت بهم.

اقتحمت الميليشيات منازل السكان واعتقلت مجاميع منهم، وفرضت طوقاً عسكرياً على المنطقة منذ عدة أسابيع، خاصة بعد وصول القيادي الانقلابي محمد علي الحوثي واستناده إلى العرف القبلي في واقعة حبس وجهاء المنطقة، لكنهم حكموا بإيداعه السجن، لكن الأخير رفض الحكم وأرسل حملة عسكرية صادرت أراضيهم.

مصادر قانونية ذكرت أن إدارة أمن محافظة صنعاء رفضت توجيهات النائب العام بإرسال المختطفين من سكان قرية صرف، الذين مضى عليهم 4 أشهر في السجن، مع «الأوليات» إلى النيابة، وبررت الرفض بوجود توجيهات من محمد الحوثي، الذي عين نفسه رئيساً لما تسمى «المنظومة العدلية»، بإبقائهم في السجن.

وبحسب سكان في المنطقة، فإن الحوثيين أرسلوا حملة عسكرية كبيرة تضم 20 مدرعة و100 سيارة دفع رباعي محملة بالجنود. ودهمت تلك القوات قرية صرف التابعة لبني حشيش، واقتحمت المنازل وروعت الأطفال والنساء وأطلقت الرصاص الحي وسط القرية، واختطفت أكثر من 40 من سكانها بلا أوامر قضائية.

نتج عن هذه الحملة، وفق السكان، مقتل الشيخ عادل شبيح، وابن عمه بكيل، وما زال جثماناهما محتجزين حتى الآن لدى السلطات الأمنية، كما اعتقلت القوات إخوة القتيل وأودعتهم السجن منذ 4 أشهر، من دون أي مسوغ قانوني.

وقبل تورط المنطقة بمساندة الميليشيات، كانت مديرية بني حشيش من أهم مناطق إنتاج العنب في اليمن، كما أدى التوسع العمراني في العاصمة صنعاء إلى زيادة أسعار أراضي المنطقة، حيث تتميز بوجود مرتفعات جبلية يتم استخراج كميات كبيرة من الأحجار منها، تُستخدم في الخرسانة، ما وفّر للسكان مصادر متعددة للدخل.

ويبقى أهالي «بني حشيش» في انتظار المجهول لينقذهم، إذ نقل السكان عن المعتقلين القول إنهم مظلومون وتمت مصادرة حقوقهم، وترفض سلطة الميليشيات إحالتهم إلى القضاء، ورفع الحملة العسكرية والمدرعات المتمركزة وسط القرية وأراضيهم المصادرة، كما لم يسمح لهم بدفن قتلاهم، وأبلغوا أن قضيتهم معروضة على اللجنة الأمنية التي شكّلها وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، وهو عم زعيم الميليشيات، وهي مكلفة بالتحقيق معهم، وليس إنصافهم.

وجهت 10 منظمات حقوقية نداء عاجلاً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف المحاكمات السياسية، وإلغاء أحكام الإعدام بحق المختطفين لدى ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن.

وأفادت منظمة سام للحقوق والحريات، أنها وجهت نداء مشتركا مع تسع منظمات، لمطالبة الأمم المتحدة بالتصدي لجرائم الاحتجاز التعسفي من قِبل جميع أطراف النزاع.

وطالبت بإلغاء أحكام الإعدام بحق اليمنيين الذين احتجزوا تعسفا، ولم يحصلوا على محاكمة عادلة، كما دعت ميليشيا الحوثي إلى وضع حد لاستخدام أحكام الإعدام والإخفاء القسري، التي تشكِّل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى تشكيل آلية تحقيق ذات تركيز جنائي مع منحها تفويضاً بإنشاء ملفات قضايا لاستخدامها من جانب سلطات الادعاء المختصة.

وقالت المنظمات إن تزايد تقديم المعتقلين السياسيين، والمحتجزين على خلفية التعبير عن آرائهم، والمحتجزين على أساس النوع الاجتماعي إلى المحاكم سلوك يثير القلق، لا سيما مع هشاشة النظام القضائي وانقسامه بين أطراف الصراع.

وحثت المنظمات الموقعة على النداء الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التدخل العاجل من خلال إدانة المحاكمات السياسية بحق عشرات المحتجزين من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والأكاديميين والمعتقلين السياسيين في اليمن وإدانة عمليات الإعدام خارج إطار القانون في اليمن.

ومؤخراً، كشف مرصد حقوقي دولي، عن إصدار ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، أكثر من 300 حكم بالإعدام بحق العديد من المعارضين لها، منذ استيلائها على العاصمة صنعاء عام 2014، وذلك بعد إدانتهم بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، إن جماعة الحوثيين ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء "أصدرت نحو 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، ونفذت منهم 11 حكماً على الأقل".

وأوضح البيان أن ميليشيا الحوثي تسيطر بشكل كامل تقريباً على المؤسسات القضائية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، "ما يمسّ بشكل مباشر باستقلالية القضاء، ويؤثر على طبيعة الأحكام في القضايا التي يُحاكم فيها معارضو الجماعة، ويجعل من القضاء أداة توظفها الجماعة لتصفية حساباتها مع المعارضين والخصوم السياسيين".