تخدم 60% من سكان غزة .. مالية وسياسية تتلاحق الأونروا
السبت 25/فبراير/2023 - 11:56 م
طباعة
علي رجب
تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أزمة مالية في التمويل وسط تتعرض الوكالة لهجمات سياسية منتظمة تستهدف شرعيتها وما يترتب عليها شرعية اللاجئين الفلسطينيين.
وأطلق مدير شؤون الأونروا بغزة توماس وايت، ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" لين هاستينغز، نداء إنسانيًا لتلبية احتياجات سكان غزة في مختلف المجالات، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وقال مدير شؤون الأونروا بغزة توماس وايت خلال المؤتمر الصحافي: "إن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا، حيث يعتمد 3 من كل 4 أشخاص على المساعدات الغذائية التي تقدّمها الوكالة"، مضيفا أن وأوضح أن "نسبة انعدام الأمن الغذائي بين العائلات الفقيرة بغزة.
وناشدت الأونروا "المجتمع الدولي من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للاجئين بغزة على مستوى المساعدات الغذائية واستمرار العملية التعليمية والصحية"، فضلًا عن إعادة بناء ما دمّره العدوان الإسرائيلي الأخير في أغسطس الماضي، أو استكمال ما دُمّر في حرب عام 2014.
وأوضح وايت أن الأونروا "تكافح من أجل تأمين الأموال المطلوبة لتقديم الخدمات، وتعمل على معالجة الفجوات الموجودة من نقص العاملين في مرافقها".
كما يقول فيليب لازاريني مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" إن تخفيف حصار غزة أمر بالغ الأهمية لإنهاء البؤس التي يعيشه سكان القطاع .
واضاف لازاريني أن الحصار الذي دام ستة عشر عامًا هو السبب الرئيسي وراء اعتماد مليوني شخص في غزة على المساعدات الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة، مضيفا أنه في حالة اندلاع حرب أخرى ، ستدخل الأونروا في حالة الطوارئ لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحاصرين.
فيما قال عدنان أبوحسنه المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"، ، أن منظمته تتعرض لهجمات سياسية منتظمة تستهدف شرعيتها وما يترتب عليها شرعية اللاجئين الفلسطينيين.
ووفقا لما نقلت وكالة «معا» ذكر «أبوحسنة»، أن هناك جهات تتمنى أن تنتهي عمل الوكالة، رغم كونها ملتزمة بتفويضها الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن غالبية الدول وافقت على تجديد التفويض في ديسمبر الماضي لمدة 3 سنوات دون تعديل.
ورغم التخوفات الدائرة من مشروعات قوانين مقدمة للكونجرس الأمريكي ضد اللاجئين والأونروا قال إن الإدارة الأمريكية الحالية مساندة للأونروا وقدمت العام الماضي أكثر من 340 مليون دولار للوكالة، بل هي تحث الدول الأخرى لدعم الأونروا«، موضحا أن هناك هجمات تتعرض لها الأونروا في برلمانات الدول المانحة.
وذكر أن هناك مؤشر سلبي، حيث أبلغ المانحين أنهم لن يزيدوا مساهماتهم في ميزانية الوكالة للعام الحالي في ظل ترحيل ديون بقيمة 70 مليون دولار من ميزانية عام 2022 إلى العام الحالي.
وفي الخميس 23 فبراير اضربت شركات المقاولات في قطاع غزة، عن العمل في استكمال بناء المشاريع المدنية الخاصة بوكالة "الأونروا"، بسبب سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الأخير بدفع الاستحقاقات المالية لها والمتوقفة منذ عام 2008م، وتقدر بـ 19 مليون دولار.
وقال عضو هيئة في الاتحاد المقاولين الفلسطينيين، يحيى اللوقة، أكد، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مؤسسة "الاونروا" تتخلف عن دفع تلك الاستحقاقات (الإرجاعات الضريبية) ما تسبب في إلحاق الضرر بالشركات المتعاقدة معها وعددها يتراوح 50 شركة.
وقال اللوقة، إن "تلك الشركات باتت عاجزة عن القدرة الكافية لإتمام بناء المشاريع الخاصة بالوكالة وتبلغ تكلفتها بملايين الدولارات، نظرًا لحاجتها على أموال"، مشيرًا إلى أن بعضها انسحب وأخر تم حبسه على خلفيات ذمم مالية.
وفي نهاية ينايرالماضي، عمّ إضراب شامل في مرافق وكالة "أونروا" للضغط من أجل تلبية مطالب نقابية لموظفيها، الإضراب ساد المرافق الصحية والتعليمية، ومراكز توزيع المساعدات الإغاثية التابعة لأونروا التي أغلقت أبوابها منذ ساعات الصباح، بدعوة من ال يأتي الإضراب احتجاجا على رفض إدارة أونروا مطالب اتحاد الموظفين في الوكالة خلال حوارات ثنائية بين الجانبين جرت على مدار يومين.
مطالب الاتحاد تتعلق بزيادة عدد الموظفين بتعيين نحو ألفي موظف جدد لشغل الأماكن الشاغرة داخل مؤسسات الوكالة للنهوض بمستوى تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في غزة.اتحاد العام لموظفي الوكالة في قطاع غزة.
وبحسب مسؤولين في الوكالة، تواجه الأونروا عجزا ماليا في موازنتها للعام الجاري بأكثر من 70 مليون دولار، وتحاول حشد الجهات الدولية الداعمة لتغطية العجز الحاصل.
ويعتمد أكثر من 60% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم زهاء مليوني و300 ألف نسمة، على خدمات أونروا بصفتهم لاجئين.
وقبل أيام ناشدت الأونروا، الدول المانحة بدعمها بمبلغ بقيمة 1.6 مليار دولار، بعد أن حذرت من أنها تكافح من أجل الاضطلاع بمسؤولياتها خلال العام الجاري بسبب ارتفاع التكاليف وتقلص الموارد.
وجاء هذا النداء بالتزامن مع إعلان "أوتشا" ملخص الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2023.
وأطلق مدير شؤون الأونروا بغزة توماس وايت، ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" لين هاستينغز، نداء إنسانيًا لتلبية احتياجات سكان غزة في مختلف المجالات، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وقال مدير شؤون الأونروا بغزة توماس وايت خلال المؤتمر الصحافي: "إن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا، حيث يعتمد 3 من كل 4 أشخاص على المساعدات الغذائية التي تقدّمها الوكالة"، مضيفا أن وأوضح أن "نسبة انعدام الأمن الغذائي بين العائلات الفقيرة بغزة.
وناشدت الأونروا "المجتمع الدولي من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للاجئين بغزة على مستوى المساعدات الغذائية واستمرار العملية التعليمية والصحية"، فضلًا عن إعادة بناء ما دمّره العدوان الإسرائيلي الأخير في أغسطس الماضي، أو استكمال ما دُمّر في حرب عام 2014.
وأوضح وايت أن الأونروا "تكافح من أجل تأمين الأموال المطلوبة لتقديم الخدمات، وتعمل على معالجة الفجوات الموجودة من نقص العاملين في مرافقها".
كما يقول فيليب لازاريني مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" إن تخفيف حصار غزة أمر بالغ الأهمية لإنهاء البؤس التي يعيشه سكان القطاع .
واضاف لازاريني أن الحصار الذي دام ستة عشر عامًا هو السبب الرئيسي وراء اعتماد مليوني شخص في غزة على المساعدات الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة، مضيفا أنه في حالة اندلاع حرب أخرى ، ستدخل الأونروا في حالة الطوارئ لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحاصرين.
فيما قال عدنان أبوحسنه المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"، ، أن منظمته تتعرض لهجمات سياسية منتظمة تستهدف شرعيتها وما يترتب عليها شرعية اللاجئين الفلسطينيين.
ووفقا لما نقلت وكالة «معا» ذكر «أبوحسنة»، أن هناك جهات تتمنى أن تنتهي عمل الوكالة، رغم كونها ملتزمة بتفويضها الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن غالبية الدول وافقت على تجديد التفويض في ديسمبر الماضي لمدة 3 سنوات دون تعديل.
ورغم التخوفات الدائرة من مشروعات قوانين مقدمة للكونجرس الأمريكي ضد اللاجئين والأونروا قال إن الإدارة الأمريكية الحالية مساندة للأونروا وقدمت العام الماضي أكثر من 340 مليون دولار للوكالة، بل هي تحث الدول الأخرى لدعم الأونروا«، موضحا أن هناك هجمات تتعرض لها الأونروا في برلمانات الدول المانحة.
وذكر أن هناك مؤشر سلبي، حيث أبلغ المانحين أنهم لن يزيدوا مساهماتهم في ميزانية الوكالة للعام الحالي في ظل ترحيل ديون بقيمة 70 مليون دولار من ميزانية عام 2022 إلى العام الحالي.
وفي الخميس 23 فبراير اضربت شركات المقاولات في قطاع غزة، عن العمل في استكمال بناء المشاريع المدنية الخاصة بوكالة "الأونروا"، بسبب سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الأخير بدفع الاستحقاقات المالية لها والمتوقفة منذ عام 2008م، وتقدر بـ 19 مليون دولار.
وقال عضو هيئة في الاتحاد المقاولين الفلسطينيين، يحيى اللوقة، أكد، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مؤسسة "الاونروا" تتخلف عن دفع تلك الاستحقاقات (الإرجاعات الضريبية) ما تسبب في إلحاق الضرر بالشركات المتعاقدة معها وعددها يتراوح 50 شركة.
وقال اللوقة، إن "تلك الشركات باتت عاجزة عن القدرة الكافية لإتمام بناء المشاريع الخاصة بالوكالة وتبلغ تكلفتها بملايين الدولارات، نظرًا لحاجتها على أموال"، مشيرًا إلى أن بعضها انسحب وأخر تم حبسه على خلفيات ذمم مالية.
وفي نهاية ينايرالماضي، عمّ إضراب شامل في مرافق وكالة "أونروا" للضغط من أجل تلبية مطالب نقابية لموظفيها، الإضراب ساد المرافق الصحية والتعليمية، ومراكز توزيع المساعدات الإغاثية التابعة لأونروا التي أغلقت أبوابها منذ ساعات الصباح، بدعوة من ال يأتي الإضراب احتجاجا على رفض إدارة أونروا مطالب اتحاد الموظفين في الوكالة خلال حوارات ثنائية بين الجانبين جرت على مدار يومين.
مطالب الاتحاد تتعلق بزيادة عدد الموظفين بتعيين نحو ألفي موظف جدد لشغل الأماكن الشاغرة داخل مؤسسات الوكالة للنهوض بمستوى تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في غزة.اتحاد العام لموظفي الوكالة في قطاع غزة.
وبحسب مسؤولين في الوكالة، تواجه الأونروا عجزا ماليا في موازنتها للعام الجاري بأكثر من 70 مليون دولار، وتحاول حشد الجهات الدولية الداعمة لتغطية العجز الحاصل.
ويعتمد أكثر من 60% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم زهاء مليوني و300 ألف نسمة، على خدمات أونروا بصفتهم لاجئين.
وقبل أيام ناشدت الأونروا، الدول المانحة بدعمها بمبلغ بقيمة 1.6 مليار دولار، بعد أن حذرت من أنها تكافح من أجل الاضطلاع بمسؤولياتها خلال العام الجاري بسبب ارتفاع التكاليف وتقلص الموارد.
وجاء هذا النداء بالتزامن مع إعلان "أوتشا" ملخص الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2023.