على وقع تصعيد الميليشيات الحوثية حربها الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من خلال السعي لإجبار التجار وكبار المستوردين على تحويل الشحنات إلى موانئ الحديدة الخاضعة للجماعة، هددت الحكومة بسحب تراخيص أي شركة شحن تستجيب للميليشيات، وإدراجها في القائمة السوداء.

جاء ذلك في وقت شدد فيه رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة، وتنفيذ القرارات المنظمة للاستيراد والمتطابقة مع التزامات الحكومة في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني.

التهديد الحكومي جاء في رسالة من مؤسسة موانئ خليج عدن إلى شركتين من شركات الملاحة، حذر فيها من تسيير نشاط السفن إلى ميناء الحديدة، مؤكداً أن إبداء الشركتين الموافقة على تحويل الخطوط الملاحية إلى الحديدة «خرق واضح وصريح لتوجيهات الحكومة الشرعية في مسألة تنظيم دخول السفن إلى الموانئ اليمنية، وتضليل للخطوط الملاحية الناقلة ولمستوردي الشحنات».

كما حذرت الرسالة من إلغاء التصاريح الممنوحة للشركتين، ووقف أنشطتهما في موانئ اليمن، على أساس أن أي نشاط ملاحي لا يخضع لموافقة الحكومة الشرعية يعد دعماً للميليشيات الانقلابية، واعترافاً بسلطاتها.

في غضون ذلك، أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن رئيس الوزراء معين عبد الملك، ترأس في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع اللجنة الوزارية بشأن دراسة التطورات الاقتصادية، ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية.

ونقلت وكالة «سبأ» أن اللجنة ناقشت الإجراءات المتخذة؛ لتنفيذ مهامها ومستوى تنفيذ القرارات الهادفة إلى تقديم المزيد من التسهيلات للتجار المستوردين.

كما استعرضت اللجنة «الخطط والإجراءات التي يجري إعدادها، والمتعلقة بتنظيم حركة التجارة في الموانئ بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع وتخفيض تكلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة، وبما يسهم في رفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة.

وشددت اللجنة اليمنية على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة، وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد، وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني.

وأكدت على اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع أي تجاوزات أو مخالفات للقوانين والآليات المحلية والدولية، بما في ذلك التخاطب مع الدول وجهات التصدير التي يتم استيراد البضائع والسلع منها بالمخالفة للإجراءات المتبعة.

وحسب الإعلام الرسمي اليمني، اطلعت اللجنة من وزراء التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والنقل عبد السلام حميد، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، على تقارير حول مستوى تنفيذ القرارات السابقة، والآليات والإجراءات المطلوب اتخاذها على ضوء المستجدات الأخيرة.

وحض رئيس الحكومة معين عبد الملك اللجنة على مواكبة المتغيرات الجديدة باتخاذ إجراءات تسهم في تأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية، مؤكداً على تقديم كل التسهيلات اللازمة، وإزالة أي عوائق تعترض ذلك.

وكانت وزارتا النقل، والصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية، قد نفتا في وقت سابق وجود أي تغيير في حركة السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية، مع تأكيد استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة والتحالف الداعم للشرعية لفرض الآليات المتبعة بخلاف ما تزعمه الميليشيات الحوثية.

النفي اليمني جاء بعد أن أشاعت الميليشيات الحوثية وجود تغير في حركة الملاحة المتجهة إلى موانئ الحديدة بخلاف الآلية المتبعة لدخول السفن المتفق عليها مع الأمم المتحدة.

وفي مسعى من الميليشيات الانقلابية لتعظيم مواردها المالية، كانت قد أنذرت التجار في مناطق سيطرتها بتحويل وارداتهم إلى ميناء الحديدة، زاعمة أنها ستقدم تخفيضات في الرسوم تصل إلى 50 في المائة.

ونقل الإعلام الرسمي عن وزير النقل اليمني عبد السلام حميد تأكيده «أن حركة نقل السفن والبواخر إلى ميناء عدن والموانئ المحررة لم يطرأ عليها تغير»، وأنه «طمأن كبار التجار والمستوردين والشركات الملاحية بوضع حلول للصعوبات التي تواجه النشاط التجاري وتنظيم عملية نقل البضائع وفق الأطر المنظمة لها». وقال حميد: «إن الحكومة على تنسيق تام مع التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة»، متهماً الميليشيات بأنها «تبث الأكاذيب بغرض خلط الأوراق، وتحقيق مكاسب وهمية» وفق تعبيره.

وتوعد الوزير اليمني باتخاذ الحكومة وأجهزتها المختصة جميع الإجراءات القانونية ضد السفن التجارية وملاك الشحنات التجاري والوكالات الملاحية المخالفة للقانون والآليات المتفق عليها مع كل من قيادة التحالف والأمم المتحدة.

وفي إجراء لتعزيز الموقف الشرعي للحكومة اليمنية، كلفت الحكومة قيادة جديدة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر في الحديدة، وأقرت اقتصار تغطية النقد الأجنبي على البضائع التي تستورد عبر موانئ المناطق المحررة.

حذر عاملون يمنيون في قطاع العقارات، ومهندسون، من انهيار الأبراج السكنية التي سمحت الميليشيات الحوثية ببنائها في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، لأنها مخالفة للمواصفات، حيث منعت الميليشيات الجهات المسؤولة عن الرقابة من فحصها أو التأكد من سلامة المباني والتربة.

ونبهت المصادر إلى أن حرص قيادات وتجار الميليشيات على جني الأرباح السريعة جعل هذه العقارات بمنأى عن المساءلة والرقابة، حيث تباع بثلاثة أضعاف كلفتها الفعلية.

وحسب ما قاله عاملون في قطاع العقارات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإنه مع ظهور الكيانات الثلاثة التي أسسها قادة في ميليشيات الحوثي، وهي ما تعرف بـ«الهيئة العدلية» و«لجنة الأراضي العسكرية» و«هيئة الأوقاف»، تمت مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي بحجة أنها أملاك دولة أو أوقاف أو من ممتلكات نظام حكم الإمامة الذي كان يحكم شمال اليمن، كما تمت مصادرة مخططات المدن السكنية الخاصة بالموظفين العموميين ومنتسبي الوحدات العسكرية، حيث تسبب ذلك في ارتفاع جنوني في أسعار الأراضي.

ووفق ما قالته المصادر، فإن قيادات بارزة في ميليشيات الحوثي استغلت حاجة الناس للحصول على مسكن مناسب، فأبرمت صفقات مع تجار للدخول في شراكات أفضت إلى ظهور مجموعة من الأبراج السكنية خلال السنوات الأخيرة، وبصورة غير مسبوقة، خصوصاً في الأجزاء الجنوبية والشرقية من المدينة التي يصل تعداد سكانها إلى أربعة ملايين نسمة.

وفي تأكيد على خطورة ما تقوم به القيادات المتنفذة، دخل غالب مطلق وهو وزير الأشغال في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها على خط التحذيرات من كارثة متوقعة بسبب مخالفة هذه المباني للمواصفات، وطالب بإخلاء مسؤوليته في حال حدوث أي شيء، وقال إنه لو حدثت نصف الهزة الأرضية التي حدثت في تركيا وسوريا فإن هذه الأبراج ستنهار، وشكا من عدم السماح لوزارته بالتأكد من اختبارات التربة التي بنيت عليها هذه الأبراج، ونوعية مواد البناء، والخلطة الإسمنتية التي استخدمت في البناء، وهل هذه المباني صالحة أم لا.

وفي لقاء جمع مطلق مع مسؤولين ونواب في البرلمان غير الشرعي الخاضع للميليشيات، أكد أن هناك غشاً كبيراً وجرائم تحدث في هذه الأبراج، حيث إن كلفة الشقة الواحدة 25 ألف دولار، لكن ملاكها يبيعونها بمبلغ 80 ألف دولار، وأنهم رفضوا بيعها بضعف تكلفتها. وتمنى على قيادة الميليشيات مساعدته على اختبار هذه الأبراج «قبل أن تقع الكارثة، ويكون مئات الآلاف ضحايا».

وفي موقف يؤكد على الدور الهامشي لحكومة الميليشيات الحوثية، ذكر مطلق أن لدى وزارته 15 ألف مهندس ذوي خبرات دولية تخرجوا من أفضل الجامعات لكنهم باتوا مهمشين، في حين تم تعيين ثلاثة منهم فقط في مناصب بسيطة.

إلى ذلك ذكرت مصادر عاملة في الأشغال العامة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن أربعة من قادة الميليشيات باتوا يتحكمون بسوق العقارات والمخططات، ويحتكرون إصدار تراخيص البناء التجاري، وهم محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى «الهيئة العدلية»، وعبد الله الرزامي قائد «القطاع العسكري الحوثي» لجنوب العاصمة، وعبد الله جحاف رئيس ما يسمى «لجنة أراضي القوات المسلحة»، وخالد المداني رئيس ما يسمى «مؤسسة الجرحى».

وطبقاً لما ذكرته هذه المصادر، فإن هذه القيادات، وبعد أن سيطرت على الأراضي، تدخل بشراكة مع التجار في بناء هذه الأبراج، وتتولى حمايتهم، ومنع تدخل أي جهة أخرى في أعمالهم أو مراقبة مدى التزامهم بالقواعد الفنية للبناء التي حددها القانون.

واتهمت المصادر، القادة الحوثيين الأربعة، بأنهم جمعوا ملايين الدولارات من هذه العملية، حيث يضطر الكثير من الناس إلى بيع ممتلكاتهم في الأرياف، فيما يبيع آخرون مجوهرات زوجاتهم وأمهاتهم، من أجل الحصول على شقة تمليك لكنهم لا يدركون أنها بنيت خلافاً للمواصفات.

مع اتساع حالة السخط المجتمعي في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية جراء فساد قادة الجماعة، ردت الميليشيات بتوسيع عمليات التطييف وتلقين أفكارها في أوساط المسؤولين الأمنيين والقيادات التربوية في كل من صنعاء وإب، وفق ما ذكرته مصادر يمنية مطلعة.

وبحسب المصادر، بدأت الميليشيات منذ أيام إخضاع مسؤولين أمنيين وقيادات تربوية لتلقي دورات فكرية وطائفية، تقام في مراكز مغلقة كانت خصصتها الجماعة في السابق لتدريس ملازم (كتيبات) مؤسسها حسين الحوثي، بغية نشر أفكارها الخمينية وتعميمها على أطياف المجتمع.

في حين زعمت الميليشيات أن هذه الدروس والدورات الطائفية عبارة عن «دورات فكرية وتدريبية وثقافية»، استهدفت بها في أماكن وأوقات مختلفة نواب مديري الإدارات والمناطق والأقسام الأمنية، ومديري المدارس الحكومية ووكلاءها، في كل من صنعاء العاصمة ومحافظة إب الخاضعتين تحت سيطرتها.

ففي العاصمة صنعاء، تحدثت مصادر مطلعة عن إجبار الجماعة منتسبي قطاع الأمن الخاضع للانقلاب على حضور دورات تعبوية تحرض على الطائفية والعنف والاقتتال. وأشارت المصادر إلى اقتياد الميليشيات عشرات الضباط من منتسبي وزارة الداخلية والعاملين في قطاع الأمن العام، وخصوصاً من لديها شكوك بعدم ولائهم لزعيمها، إلى مركزيها السريين، اللذين يقع أحدهما في معسكر تدريبي بمنطقة بلاد الروس جنوب صنعاء، ويقع الآخر في مقر مدرسة الشرطة وسط العاصمة، من أجل استهدافهم بـ«الأفكار الخمينية».

ووفقاً لما أكدته المصادر، تضمنت تلك الدورات برامج ومحاضرات تعبئة فكرية مكثفة، إضافة إلى تقديم شروحات لمناهج إيرانية دخيلة على المجتمع اليمني.

وتوعدت الميليشيات الحوثية منتسبي القطاع الأمني من المتغيبين دون عذر أو رافضي المشاركة في الدورات، بالإقالة من مناصبهم والإحالة إلى المحاسبة... في حين أفادت تقارير محلية باعتقال الجماعة عشرات الضباط نتيجة رفضهم حضور تلك الدورات، بعد أن وجهت لهم تهمتي الخيانة وعدم الاعتراف بما تسميه «الهوية الإيمانية».

‏وعادة ما تعطي الميليشيات الحوثية الأولوية لدوراتها التعبوية لغرض استمرار بث الأفكار ذات الصبغة الطائفية في الأوساط المجتمعية، غير أن دعواتها الطوعية لم تلقَ أخيراً أي استجابة، مما جعلها ترغم السكان ومسؤولي وموظفي المؤسسات الحكومية، الخاضعة لها، على الحضور قسراً لتلقي الأفكار المتطرفة.

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة بـ«التطييف» ضباط ومنتسبي قطاع الأمن في صنعاء، إذ سبق لها أن فرضت في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، على مديري أقسام الشرطة بالعاصمة حضور دورات طائفية إلزامية.

وأوضحت مصادر أمنية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات ألزمت مديري أقسام الشرطة بحضور دورات ثقافية استمرت وقتها نحو أسبوع، كاشفة في الوقت ذاته عن انسحاب عدد من مديري الأقسام في ثالث ورابع الأيام من تلك الدورة، مبررين ذلك بعدم قناعتهم بما تبثه الجماعة من برامج وأفكار طائفية.

وفي ظل ما يشهده قطاع التعليم بمناطق سيطرة الميليشيات من تدهور غير مسبوق، بفعل استمرار فرض كامل سيطرتها عليه وتغيير بنيته كاملة، قالت مصادر تربوية بمحافظة إب لـ«الشرق الأوسط»، إن الانقلابيين مستمرون منذ أيام في إقامة دروس وبرامج تعبوية وطائفية تستهدف نحو 180 معلماً وقيادياً تربوياً بمدارس حكومية عدة في المحافظة.

وركزت الجماعة - بحسب المصادر - على حضور مدرسي مواد القرآن الكريم والتربية الإسلامية والتربية الوطنية واللغة العربية، من أجل إقناعهم بمحتوى مقرراتها، والاستعانة بهم لتغيير فكر التلاميذ وهويتهم اليمنية. وذكر تربويون في إب ممن شاركوا قسراً في الدورات الحوثية، لـ«الشرق الأوسط»، أن دورة أُقيمت أخيراً داخل مجمع حكومي وسط المدينة، أُلزموا خلالها بضرورة إقامة إذاعات في مدارسهم تروّج للطائفية في أوساط الطلاب.

وأوضحوا أن الميليشيات ألزمتهم بتوثيق تلك الإذاعات ورفعها تباعاً إلى قسم الإعلام التربوي، الذي تشرف عليه الجماعة في مركز المحافظة.

وأكد التربويون أن الدورة الحوثية التي جاءت تحت مسمى «ورشة تدريبية»، تركزت أكثر حول التعديلات الطائفية التي أجرتها الميليشيات على المناهج الدراسية.

وكشفت المصادر في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مساعٍ لدى الميليشيات تهدف في الأيام المقبلة إلى تلقين أفكارها التعبوية في أوساط ما تبقى من موظفي المكاتب والمؤسسات والهيئات الحكومية في تلك المحافظة، ذات الكثافة السكانية العالية، التي لا تزال بفعل ممارسات وجرائم الانقلابيين المتكررة تشهد انفلاتاً أمنياً غير مسبوق.

ويعد ذلك السلوك الانقلابي امتداداً لدورات سابقة أجبرت فيها الجماعة مسؤولي وموظفي المؤسسات، في صنعاء وريفها ومحافظة إب وبقية مدن سيطرتها، على المشاركة قسراً في دورات التلقين الطائفي. ولا يزال السكان القابعون في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية يتعرّضون بصورة شبه يومية لكثير من الانتهاكات والتعسفات والمضايقات المستمرة، إضافة إلى تعرضهم لاتهامات مباشرة من قبل الميليشيات نتيجة امتناعهم عن حضور الدورات الفكرية التي تعدّها إلزامية على الجميع.

في سياق سعي الميليشيات الحوثية في اليمن لاستهداف التعليم وتقييد الحريات وفرض تعاليم متشددة، تنفيذاً لأوامر زعيمها عبد الملك الحوثي، اقتحم عناصرها أخيراً حفلاً لتكريم الطلبة المتفوقين في إحدى المدارس الأهلية، وروعوا النساء والأطفال، بحجة أنها فعاليات تتيح الاختلاط بين الذكور والإناث، وتساهم في تأخير «النصر الإلهي» المزعوم للجماعة.

ويأتي الاستهداف الحوثي المتعمد في وقت تواصل فيه الميليشيات السماح لمدارس أخرى في صنعاء تتبع قيادات موالية لها، بتنظيم برامج وفعاليات ثقافية وفكرية، وتجبر الطلاب على المشاركة قسراً فيها.

وذكرت مصادر تربوية في صنعاء أن مجموعة حوثية اقتحمت قاعة احتفال لتكريم أوائل طلاب «مدرسة الثريا الابتدائية» في صنعاء، وأوقفت الاحتفالية، وطردت الطلبة المبرزين وأولياء أمورهم، والكادر التعليمي التابع للمدرسة المنظمة للفعالية.

وبررت العناصر الحوثية سلوكها التعسفي بأنه يأتي تنفيذاً لتعليمات عاجلة أصدرها مكتب التربية الخاضع للانقلاب في صنعاء، منعاً لما وصفته بـ«الاختلاط والأغاني والأناشيد الوطنية».

ونقل أولياء أمور طلبة عن عناصر انقلابية قولهم إن الجماعة لن تسمح بإقامة الفعاليات، إذا لم تكن تتضمن احتفالين منفصلين، أحدهما للطلاب وآبائهم، والآخر للطالبات وأمهاتهن.

واشترطت الميليشيات أن يصاحب كل احتفالية فتح الأهازيج الحوثية المكرسة للعنصرية والتحريض والعنف والطائفية. كما توعدت المدارس الخاصة في صنعاء المخالفة لتلك التعليمات، باتخاذ إجراءات عقابية مشددة بحقها، قد تصل إلى حد سحب ترخيصها وإغلاقها، مع فرض غرامات مالية.

وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام عناصر حوثيين بمنع إدارة المدرسة من إكمال حفل تكريم أوائل الطلبة بوجود أسرهم.

وقوبل ذلك الانتهاك الذي وصف بـ«الصارخ» بموجة انتقاد واستنكار في أوساط التربويين والحقوقيين؛ حيث استهجنوا عدم تقدير الجماعة الحوثية لفرحة الطلبة الأوائل، خلال تكريمهم بحضور ذويهم.

وذكر الناشطون أن الميليشيات الحوثية بتلك الممارسات غير السوية حولت صنعاء إلى ما يشبه «المقبرة الكبيرة بالمعنيين الحرفي والمجازي»، كونها «تعشق الموت والمقابر والجثث، وتخاف من أبسط أشكال الحياة».

وأشاروا إلى أن الميليشيات تسعى لتحويل كل ظاهرة حية إلى ظاهرة ميتة في مناطق سيطرتها، لدرجة أن الحياة في صنعاء وغيرها صارت حياة راكدة، والناس فيها أحياء– أموات، يجوبون شوارع المدينة بنظرات خالية من المعنى والروح.

وقال مغردون يمنيون: «كان الأحرى بالميليشيات أن توفر مرتبات التربويين الذين يعانون الجوع والفاقة بسبب فسادها وتعسفاتها، وتضع حداً لجرائم الاستهداف المتكررة بحق الطلبة والمعلمين والمدارس والمناهج الدراسية، قبل أن تأتي للحديث عما تسميه (الحرب الناعمة)».

وأكد المغردون اليمنيون أن الجماعة الحوثية تحاكي في ممارساتها وأعمالها وجرائمها المتعددة بحق اليمنيين ذكوراً وإناثاً، تنظيم «داعش» الإرهابي، وطالبوا السكان في مناطق سيطرة الميليشيات بالتمسك بثقافة الدفاع عن حقوقهم دون انتظار الآخرين.

الممارسات الانقلابية غير المبررة جاءت استكمالاً لإجراءات قمعية سابقة كانت قد ارتكبتها الجماعة في أوقات سابقة، وتمثل أخيرها بمنع الجماعة قبل أشهر المدارس الأهلية في صنعاء وريفها وبمحافظات أخرى من إقامة الاحتفالات الخاصة بتكريم أوائل طلابها المتفوقين.

واعتادت المدارس الأهلية في صنعاء كل عام تنظيم احتفالات تكريمية للمتفوقين من الطلاب والطالبات بمشاركة أولياء الأمور الذين يتاح لهم الاحتفال بأبنائهم المتفوقين، وتقام بعض هذه الاحتفالات إما في قاعات المناسبات وإما في داخل مقرات المدارس الأهلية.

وكان مديرو مدارس أهلية في صنعاء قد تحدثوا في وقت سابق عن أن مسؤولين انقلابيين يديرون قطاع التعليم الأهلي بمكاتب التربية الخاضعة للانقلاب في العاصمة ومديرياتها، أبلغوا المدارس بالامتناع عن إقامة الاحتفالات التكريمية، بزعم أنها تشهد اختلاطاً بين الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من الرجال والنساء، وتتخللها الأغاني والأناشيد الوطنية.

وشهد عدد من المحافظات تحت سيطرة الجماعة الحوثية في أوقات سابقة إلغاء عدد كبير من حفلات الزفاف وفعاليات التكريم والتخرج، مع اعتقال عشرات المدنيين، بينهم طلاب ومعلمون، حسب مصادر حقوقية.

وعمدت الميليشيات خلال السنوات التي أعقبت انقلابها إلى قمع الحريات والتضييق على المواطنين بمناطق سيطرتها؛ خصوصاً في الأماكن العامة والجامعات الحكومية، وإفساد المناسبات الاحتفالية كالأعراس وحفلات التكريم والتخرج، وذلك من خلال حملات مسلحة، وإصدار قوانين مجحفة ذات طابع متشدد.

أثار قيادي حوثي عاصفة من الجدل على مواقع التواصل، بعدما ظهر في إحدى المحاضرات يحذر من أخذ بعض الأدوية الأجنبية، زاعماً أنها تحتوي على النفط والبترول.

فتحت "غطاء المؤامرة" حذر من استخدام أدوية الضغط والسكر وغيرها باعتبارها "مصنوعات بترولية يهودية"، دس فيها السم من أجل ستهداف ليس فقط اليمنيين، بل الناس أجمع حول العالم.

وعارضاً بعض الصور، لرجال يتناولون الأدوية، اعتبر أن عدد المرضى ارتفع حول العالم بسبب تلك المؤامرة.

وفيما لم يعرف اسم القيادي المحاضر، إلا أن العديد من الناشطين اليمنيين تداولوا الفيديو ساخرين من تلك النظريات "غير العلمية" التي تغيب العقل كلياً.

كما انتقدوا نهج الحوثيين الذي يقوم على "تعمية الحقائق" ونشر الشائعات.

ليست المرة الأولى

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يجاهر بعض القيادات الحوثية بنظرية المؤامرة في مجال الطب. فقبل نحو أسبوعين هاجمت قيادات حوثية أيضا اللقاحات الطبية وزعمت وجود مخاطر صحية لها وبأنها مؤامرة عالمية تستهدف البشرية، في الوقت الذي تشير فيها التقارير والبيانات إلى انتشار ملحوظ للأمراض والأوبئة في مناطق سيطرتها جراء محاربتها لحملات التطعيم. وركزت كلمة ألقاها القيادي الحوثي المدعو سليم السياني، عضو ما يسمى هيئة مكافحة الفساد الحوثية ضمن ندوة في صنعاء، بعنوان "خطورة اللقاحات على البشرية"، على أن الطب الحديث واللقاحات عبارة عن مؤامرة عدوانية.

وكانت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية حملت ميليشيا الحوثي في أكتوبر الماضي، مسؤولية عودة ظهور وباء شلل الأطفال والحصبة في عدة محافظات يمنية تسيطر عليها بعد قرار منع حملات التحصين واللقاحات.

تعهدت الحكومة اليمنية، باتخاذ كافة التدابير لتنظيم وتسهيل عملية تدفق البضائع والسلع التجارية وتخفيض كلفة النقل والتأمين في المواني الخاضعة لنفوذها.

وأكدت الحكومة في اجتماع لها، السبت، بالعاصمة المؤقتة عدن، عزمها على اتخاذ كل الإجراءات الرامية لتسهيل أنشطة وحماية القطاع الخاص والتجاري والمستوردين من أي ابتزاز أو ضغوط تمارسها عليهم ميليشيا الحوثي الإرهابية.

كما تعهدت بإفشال أي محاولات لميليشيا الحوثي الإرهابية لتحويل مسار السلام إلى حرب اقتصادية تستهدف تعميق المأساة الإنسانية للشعب اليمني، في إشارة إلى الإجراءات الأحادية التي تمارسها الميليشيا المدعومة من إيران لعرقلة وصول السلع التجارية للمحافظات الشمالية، من أجل الضغط على التجار للاستيراد عبر مواني الحديدة.

وأضافت أن "محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية لتحويل مسار السلام إلى حرب اقتصادية تستهدف تعميق مأساة الشعب اليمني ستبوء بالفشل وإن الحكومة ستقوم بكل واجباتها للتعامل الحازم مع أي إجراءات غير قانونية من قبل الميليشيا الإرهابية" .

ووجه مجلس الوزراء اليمني، بتنفيذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني.

كما عبر مجلس الوزراء عن تقدير اليمن قيادة وحكومة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، على إيداع مبلغ مليار دولار وديعة للبنك المركزي اليمني، ضمن تعهداتها وجهودها المستمرة في تقديم الدعم السخي والكريم للشعب اليمني في مختلف الظروف والأحوال.. مؤكدا أن هذا الدعم خطوة هامة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز احتياطيات البنك المركزي واستقرار الاقتصاد.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدفاع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، والجاهزية العالية للتعامل مع أي تصعيد حوثي حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

لطالما صور إخوان اليمن "غزوان المخلافي" كقاتل مأجور لا يقهر لكنه سرعان ما سقط في أحضان مليشيات الحوثي في أحدث دليل على تحالف التنظيمين.

ولنحو 6 أعوام، تحول فيها "غزوان المخلافي" الذي يقود أخطر وأكبر عصابة منظمة لـ"إخوان اليمن" في محافظة تعز، إلى كابوس في حياة سكان المحافظة (جنوب) بعد ارتكابه جرائم مروعة جعلته يتصدر أحد تقارير خبراء الأمم المتحدة المقدمة إلى مجلس الأمن الذي وثق جزء منها.

لكن المراهق العشريني الذي بات يعرفه اليمن شرقا وغربا بوصفه "فتى الإخوان المدلل"، ظهر إلى جانب القيادي الحوثي البارز وذراع طهران الطولى في محافظة تعز، سلطان السامعي، الذي يدير خراب إيران من مدينة الحوبان.

وأظهرت صورة حديثة مسربة للمخلافي "غزوان" وهو ضابط في اللواء 22 ميكا التابع للإخوان إلى جانب "القيادي الحوثي السامعي" في مجلس مقيل بمدينة الحوبان، وذلك بعد تمكنه من الهرب من مدينة تعز التي كان فيها كبير المطلوبين الأمنين إثر تزعمه أكبر عصابة موغلة بالإجرام.

وأثارت الصورة ضجة واسعة لا سيما في محافظة تعز ذات التأثير الواسع على الرأي العام في اليمن، حيث اعتبرها ناشطون دليلا جديدا ورمزية أخرى تشير إلى التحالف الخفي بين الإخوان والحوثيين وإدارتهم للعصابات المنفلتة.

وفي هذا التقرير تنشر "العين الإخبارية" أهم المعلومات عن الشبكة التي كانت تقف خلف غزوان المخلافي بالإضافة إلى جزء من جرائمه في سبيل فهم خطر العصابات التي يفرخها إخوان اليمن وعلاقتها بمليشيات الحوثي التي تستثمر أعمالها ضرب الحاضنة الشعبية للحكومة المعترف بها.

من يقف خلف "غزوان"؟

مصادر أمنية قالت لـ"العين الإخبارية" إن مليشيات الحوثي وبتنسيق مسبق مع إخوان اليمن قامت بتوفير ملاذ آمن للقيادي الإخواني غزوان المخلافي مع أفراد عصابته وذلك في مدينة الحوبان الخاضعة للانقلابيين وتقع شرقي محافظة تعز اليمنية.

وبحسب المصادر  فإن من يقف خلف "غزوان" كانت شبكة من الضباط والقيادات الإخوانية على رأسهم بكر صادق سرحان وهو ضابط بارز في اللواء 22 ميكا الإخواني إلى جانب قيادات مجاميع مسلحة من بينهم "همام مرعي" و"أسامة القردعي".

وأشارت المصادر إلى أن ضابط نافذ في الشبكة الإخوانية يدعى "أبو نمي" هو الذي وفر الدعم الكبير والتسهيلات لتنقلات "غزوان المخلافي" بين مناطق الشرعية ومناطق الحوثيين في تعز ولعب دورا محوريا في دعمه خلال معاركه دخل المدينة.

ويتحدر "غزوان المخلافي" من أسرة نافذة تدعى "بني صالح"، وتنتمي إليها الناشطة الإخوانية توكل كرمان والقيادي البارز حمود سعيد المخلافي وهو ضابط مخابرات قديم تصدر واجهة المشهد بعد قيادته مليشيات الإخوان بتعز.

غزوان كأداة إخوانية

في 2017، ظهر اسم "غزوان" كمراهق وقاتل مأجور استطاع الإخوان حشد كل إعلامهم من أجل تقديمه كبطل لمواجهة منافسيهم العسكرين على الساحة وتمثل ذلك بدعمه واستخدمه كأداة لخوض حرب استنزافية مع السلفيين ممثلا بـ"كتائب أبو العباس" في اللواء 35 مدرع بالجيش اليمني.

آنذاك، بدأ غزوان بخطف 4 جنود من كتائب أبو العباس ليقوم بتسليمهم للجناح العسكري للإخوان قبل أن يمده حزب الإصلاح بالأسلحة لتفجير معركة طاحنة استمرت لأيام راح فيها عديد القتلى والجرحى بينهم طفلة.

وعقب تلك المعركة أصبح "غزوان المخلافي" مطلوب أمنيا وقضائيا لكن بسبب وقوف قيادات إخوانية كبيرة خلفه، استطاع الرجل تحول السجن إلى استراحة ثم العودة للساحة لتفجير معركة جديدة.

ففي 2017، ألقي القبض للمرة الأولى على غزوان من قبل شرطة تعز لكن الرجل ما لبث أن عاد للساحة ينشر الجرائم، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلن الرجل تسليم نفسه لذات الجهة الأمنية قبل أن يتفاجأ الشارع بعودته إلى صدارة المشهد.

وكانت إحدى أبرز، المعارك التي فجرها غزوان المخلافي وعصابته مطلع 2019، وذلك بعد اشتباكه مع عصابة أخرى من اللواء 22 ميكا الذي ينتسب إليه، على خلفية الاستحواذ على جبايات من سوق شعبية للقات تدعى "سوق الوليد".

ثم في ذات العام عمد إلى تصفية الحارس الشخصي لمدير شرطة تعز عبده القدسي في رسالة إخوانية للضغط على مدير شرطة تعز الموالي للتنظيم الإرهابي وذلك بعد تكثيفه من ملاحقة غزوان المخلافي.

وفي يوليو/تموز 2019، وجه الإخوان غزوان المخلافي باقتحام منزل رئيس جهاز الأمن القومي (المخابرات) في تعز العميد محمد العامري، ضمن سلسلة اقتحامات لتطويع الخصوم والمناهضين لمشروعهم.

في ذات الشهر، فجر الرجل اشتباكات عنيفة في "حي المسبح"، بعد اعتراضه من قبل عناصر يقودهم مدير شرطة تعز قبل أن تتفاجأ الشرطة بوصول تعزيزات لـ"غزوان" لتسفر المعركة عن مقتل أحد عناصره وطفل ظل عالقا بين الاشتباكات لساعات فضلا عن إصابة 4 جنود آخرين.

ووثق تقرير لجنة الخبراء المعني باليمن والتابعة لمجلس الأمن لعام 2021، تورط "غزوان علي المخلافي" وهو ضابط في اللواء 22 ميكا وابن أخت قائد اللواء، صادق سرحان في عدة عمليات قتل في تعز منذ عام 2018 على الأقل، مع خضوعه لقدر محدود من المساءلة.

وأشار التقرير إلى أن غزوان شارك في أغسطس/ آب 2020، في قتل انتقامي لطفل يبلغ من العمر 11 عاماً ما أدى إلى احجازه مع شقيقه في سجن تعز المركزي، لكنه لم يخضع لأي إجراءات رسمية بحقه.

وفي سبتمبر/أيلول 2022، فجرت عصابة مسلحة يقودها المدعو "غزوان المخلافي" وأخرى يتزعمها المدعو "علاء الجعشني" معارك طاحنة نشبت إثر نهب سيارة محملة بالقات ما أسفر عن مقتل شخصين وسط تعز.

 وخلفت انتهاكات مليشيات الإخوان في تعز أكثر من 133 قتيلا وجريحا، منهم 39 قتيلا و94 مصابا وذلك إثر الاشتباكات التي فجرتها عصابات مسلحة أشهرها عصابة المدعو غزوان المخلافي والتي تتبع قيادات إخوانية نافذة، وفقا لحصاد سنوي أجرته "العين الإخبارية" لعام 2022.

اغتال قناص تابع لمليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، السبت، رجلا وزوجته في محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وقالت القوات الجنوبية في بيان، إن "مواطنا يمنيا كان برفقة زوجته في بلدة "وادي الخرازة" شمالي الضالع، قبل أن يتعرضا لرصاصات أطلقها قناص حوثي بشكل متعمد".

 وأشار البيان إلى أن "مليشيات الحوثي منعت وصول سيارات الإسعاف، حيث باشرت بإطلاق النار على كل من يقترب من مكان مقتلهما بالموقع العسكري الواقع في رأس تلة مرتفعة تقع شمال بلدة و"وادي مرخزة" حتى فارق الضحيتان الحياة".

والجريمة التي أقدمت عليها المليشيات الحوثية بقنص الأبرياء ليست هي الأولى ولن تكون الأخيرة، إذ أزهقت دماء عشرات الضحايا منذُ عام 2015 بينهم العديد من النساء والأطفال في مناطق شمال وغرب محافظة الضالع.

وعلى صعيد متصل، قالت مصادر حقوقية إن مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، اختطفت 4 مواطنين يمنيين من أبناء مديرية مستبأ بمحافظة حجة، غربي اليمن واقتادتهم إلى جهة مجهولة. 

وذكرت المصادر أن مليشيات الحوثي اعتقلت المواطنين أثناء ما كانوا يقومون برعي الأغنام واقتادتهم إلى أحد سجونها السرية، بزعم أن منطقة الرعي تعد منطقة عسكرية".

وتأتي جرائم مليشيات الحوثي في وقت يخوض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ جهودا حثيثة لتجديد الهدنة الإنسانية وسط تصاعد وتيرة العنف من قبل الحوثيين مختلف المحافظات وجبهات القتال، وذلك عبر الهجمات وإطلاق الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع.

 ويهدد تصعيد مليشيات الحوثي للانتهاكات بعودة قتال بشكل غير مسبوق لليمن، وسط تحذيرات مراقبين من هذه الخطوات التصعيدية التي تهدد أي مساع أو جهود أممية ودولية لتحقيق أي تقدم في الملف اليمني.