"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الإثنين 27/فبراير/2023 - 10:59 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 27 فبراير 2023.
الشرق الأوسط: تعميمات حوثية تستهدف طلبة الجامعات ومحال الملابس النسائية
في موجة جديدة من القمع والتضييق على الحريات، بالقيود التي تحاكي سلوك الجماعات الإرهابية، عادت الميليشيات الحوثية لاستهداف ملاك محال بيع الملابس النسائية في العاصمة اليمنية صنعاء؛ حيث توعدتهم بإغلاق محالهم، والسجن لمدة عام، مع دفع غرامات مالية في حال عدم التزامهم بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وذلك بالتوازي مع فرضها قيوداً جديدة على طلبة الجامعات. وبينما يضج السكان في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الميليشيات من الجوع والفساد والقمع والنهب والاختطافات، وغيرها، ينشغل قادة الانقلاب الحوثي بإقرار ضوابط خياطة وبيع الملابس النسائية.
في هذا السياق، اتهمت مصادر حقوقية في صنعاء، عبد الكريم الحوثي الذي يشغل موقع وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، وهو عم زعيم الميليشيات، بمواصلة تضييق الخناق على ملاك محال بيع العباءات النسائية في العاصمة، عبر إصداره تعميماً جديداً يعطيهم مهلة تنتهي بمنتصف شهر شعبان الجاري، لإزالة العباءات ذات الألوان المتعددة من محالهم التجارية.
وتوعدت الميليشيات بإطلاقها في بنهاية تلك المدة المحددة حملة استهداف جديدة، ضد ملاك محال الملابس النسائية بمناطق متفرقة من صنعاء، لمعرفة مدى التزامهم بالتعاليم الصادرة عنها.
وفي حين ألزمت الميليشيات عبر لائحة جديدة تضمنت حزمة تعليمات وزعتها حديثاً على العاملين بتلك المهنة، بإخلاء محالهم من تلك العباءات بحجة محاربة ما تسميه «الحرب الناعمة»، توعدت أيضاً بإنزال أقسى العقوبات بحق من يقوم بإزالة تلك التعليمات التي ألصقتها عناصرها على بوابات المحال في صنعاء. وأوضح ناشطون في صنعاء أن التعميم الانقلابي الأخير هدفه تحدي التوجيهات الصادرة عن رئيس حكومة الميليشيات عبد العزيز بن حبتور، والموجهة إلى وزراء حكومته ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والدوائر الانقلابية، والتي نصت على وقف التصرفات الفردية، وضبط عملية إصدار التعميمات التي تمس حياة المواطنين وشؤونهم الخاصة.
وسبق للجماعة الحوثية أن استدعت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، مالكي محال بيع العباءات النسائية في صنعاء، لحضور اجتماع مع قيادات أمنية، لإطلاعهم على تعليمات ما تسمى «لجنة الأخلاق» التابعة للجنة الثورية التي يرأسها محمد علي الحوثي، تضمنت ضوابط وقيوداً بشأن تفصيل وبيع العباءات النسائية، وفرض عقوبات صارمة ضد المخالفين لها. وأبلغ المسؤولون الانقلابيون في ذلك الاجتماع ملاك محال بيع العباءات، أنهم ملزمون ببيع العباءات الفضفاضة، وعدم بيع القصيرة وذات الألوان المختلفة.
على صعيد آخر، أصدرت الميليشيات الحوثية في محافظة إب، عبر كيان طلابي تابع لها، تعليمات جديدة وصفت بـ«الطالبانية»، تمنع اشتراك الطلاب مع الطالبات في تنفيذ مشروعات التخرج وبحوث المقررات الدراسية.
وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورة وثيقة تحوي تعليمات، توجه بها طالب حوثي يدعى حمزة الزيادي، عينته الجماعة في منصب رئيس «ملتقى الطالب الجامعي»، (وهو كيان حوثي قمعي تجسسي)، إلى نائب رئيس جامعة إب لشؤون الطلاب، أحمد أبو لحوم، تلزمه بمنع اشتراك الطلاب مع الطالبات في إعداد المشروعات والبحوث، الأمر الذي وصفه الناشطون «بالسابقة الخطيرة وغير المعهودة في تاريخ الجامعات اليمنية».
وبموجب تلك التعليمات، وجهت رئاسة الجامعة الخاضعة للانقلاب في إب، بمنع البحوث المشتركة بين الطلاب والطالبات.
ويعكس الإجراء الميليشياوي الأخير-حسب الناشطين- مُضِيّ الانقلابيين في نهجهم المتشدد بفرض مزيد من القيود والتضييق على حياة الموطنين في مناطق سيطرتهم.
وتواصل الميليشيات الحوثية منذ سنوات أعقبت انقلابها شن حملات تعسف وبطش وتنكيل وابتزاز، ضد ملاك محال بيع العباءات والملابس النسائية، بزعم أنها «تؤخر النصر الإلهي» على خصومها. كما شنت الجماعة أيضاً حملات قمع الحريات والتضييق على الطلاب والطالبات في الجامعات، وكان آخرها إصدار تعميمات تلزم بفصل الطالبات عن الطلاب، وتحديد بوابات لدخول الذكور وأخرى للإناث، وتحديد مواصفات خاصة للملابس المحتشمة وقصات الشعر وغيرها.
وكانت الحكومة اليمنية قد نددت في وقت سابق باستمرار ممارسات التضييق على المرأة، لجهة ما تتعرض له النساء في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي من تعسف وتضييق متكرر، وصل إلى حد منعهن من التنقل والسفر عبر مطار صنعاء إلا بمحرم (قريب من الذكور) وعدم ارتياد قسم العائلات في المطاعم إلا بعقد زواج، وإجبار النساء على ارتداء ملابس بأشكال وألوان محددة، ومنعهن من الجلوس في المتنفسات العامة.
الحوثيون يستبقون رمضان برفع أسعار السلع وتوسيع الجبايات
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأت موجة غلاء جديدة في أسعار السلع الاستهلاكية في اليمن، مصحوبة بانتهاز الانقلابيين الحوثيين المناسبة للبدء بحملات جباية وابتزاز جديدة ضد التجار والباعة، ما يهدد بمزيد من معاناة اليمنيين، واختفاء الكثير من الأطعمة من موائدهم، في الوقت الذي حذرت فيه شبكة الإنذار المبكر من فجوات غذائية تنتظر الأسر اليمنية.
ويشتكي أهالي العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، رغم إعلان وسائل الإعلام الحوثية عكس ذلك، فكيس الدقيق الذي يزن 50 كيلوغراماً، وجرى إعلان تخفيض سعره من 17 ألف ريال إلى 16 ألف ريال، يتم بيعه بما يقارب 19 ألف ريال (الدولار يساوي 560 ريالاً)، مع زيادة على هذا السعر في حال التجزئة.
وذكر عبده بشر عضو البرلمان الذي يخضع للانقلابيين الحوثيين في صنعاء، في تغريدة على حسابه في «تويتر» أن لجنة يرأسها كشفت عن فارق أكثر من 10 آلاف ريال في القمح، وأكثر من 13 ألفاً في السكر بين سعره العالمي وسعره في مناطق سيطرة ميليشيات الانقلابيين الحوثيين، ملقياً باللائمة على الجبايات المفروضة على التجار والجمارك والضرائب.
وتواصل الميليشيات الحوثية اختلاق أزمة انعدام الغاز المنزلي وبيعه في السوق السوداء التي تديرها علناً في شوارع العاصمة صنعاء والمدن التي تسيطر عليها، ليتجاوز سعر الأسطوانة الواحدة مبلغ 10 آلاف ريال في بعض الأحيان، وإزاء ذلك ما زالت أسعار الخبز مرتفعة، ولم يحدث أي تعديل فيها حسب مزاعم الميليشيات.
وتشهد الأسواق في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية فوضى مستمرة، وتفاوتاً في الأسعار بين متجر وآخر، ومن حين إلى آخر، ووفقاً لمصادر محلية، فإن هذا التفاوت يرجع إلى حجم الجبايات والإتاوات التي تفرضها الميليشيات الحوثية على التجار، الأمر الذي يجبرهم على تعويض تلك المبالغ من خلال رفع الأسعار.
ولا تكتفي الميليشيات بأخذ الجبايات والإتاوات عنوة من التجار، بل تلجأ إلى فرض قائمة سعرية عليهم لا تحقق لهم الأرباح؛ لتتخذ مبرراً من مخالفتها لابتزازهم وإجبارهم على دفع المزيد من المبالغ.
يقول رجل أعمال وتاجر ينشط في العاصمة صنعاء إن الميليشيات الحوثية لا تصدر قوائم سعرية بشكل رسمي، أو من خلال المؤسسات التي تسيطر عليها، وتكتفي بفرض هذه القوائم من خلال النزول الميداني للقيادات والعناصر الميليشياوية التي تخبر التجار بالأسعار التي عليهم الالتزام بها، وفي الأيام التالية تأتي لابتزازهم بحجة مخالفتها.
ويتابع التاجر قادري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات تعلم أن التجار سيضطرون إلى مخالفة أوامرها بالالتزام بتلك الأسعار؛ لأنه لا يمكن لهم أن يبيعوا بأقل من سعر التكلفة، ويعلم التجار أن تلك القوائم السعرية هي مبررات لابتزازهم، ولأجل ذلك فهم يستعدون دائماً لدفع الإتاوات؛ تجنباً لأي مضايقات أو ممارسات تتسبب في إغلاق محالهم.
ويضيف قادري، وهو اسم مشتق من اسمه الحقيقي لتجنب المضايقات والإيذاء، أن الميليشيات تنبهت إلى ضعف وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يتسبب بالتالي في تراجع إيراداتها من الجبايات، فلجأت إلى استباق مواسم الحركة الشرائية مثل شهر رمضان، بدفع التجار إلى رفع أسعار السلع منذ وقت مبكر وبالتدريج البطيء.
وفي موازاة ذلك تمارس الميليشيات تضليلاً على المواطنين بزعم ضبط الأسعار وتخفيضها وتوفير البدائل، إلا أن ما يحدث هو تقليص أحجام موائد اليمنيين.
وحذر تقرير لشبكة الإنذار المبكر المختصة بالجوع، من أن فجوات غذائية كبرى تتربص بملايين الأسر اليمنية ابتداءً من مارس (آذار) المقبل، بسبب ارتفاع أسعار السلع عن المتوسط العالمي بشكل كبير، وذلك رغم الزيادة التي حدثت في حجم المساعدات الغذائية في الأشهر الأخيرة.
وتوقعت الشبكة أن تتأثر الأسر الفقيرة بزيادة الأسعار في الغذاء والوقود والغاز خلال الأشهر المقبلة، وطبقاً لتقريرها؛ ستعاني الأسر الريفية في مناطق المرتفعات من انخفاض موسمي في الوصول إلى الدخل خلال الموسم الزراعي المحلي ابتداءً من فبراير (شباط) الجاري.
وسبق أن كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن مطلع العام الحالي أن ما يقدر بـ10 ملايين و100 ألف شخص من المحتاجين في مختلف أنحاء اليمن، يعيشون في مناطق متأثرة بالقيود المفروضة على وصول المساعدات، في إشارة لممارسات الميليشيات الحوثية، ومنع تقديم الإغاثة إلا وفق شروطها، وما يحقق لها عائدات منها.
15 ألف مخطوطة يمنية مهددة بالتلف و160 ألف قطعة أثرية غير موثقة
تعيش الفنون والثقافة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية أوضاعاً مأساوية، باتت معها عشرات الآلاف من القطع الأثرية مهددة بالسرقة والبيع، والآلاف من المخطوطات التاريخية معرضة للتلف بسبب عدم حفظها وفق القواعد العلمية، فيما المباني التاريخية والمتاحف والهيئات التابعة لها مهددة بالانهيار.
يأتي ذلك في وقت يصادر فيه القيادي المتنفذ أحمد حامد (أبو محفوظ)، الذي يشغل موقع مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي، مليارات الريالات من عائدات صندوق الثقافة والتراث، بعد أن أوقف مخصصات الفنون والثقافة والآثار.
عاملون في قطاع الثقافة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية ذكروا لـ«الشرق الأوسط»، أن حكومة الانقلاب اعتمدت ميزانية شهرية لقطاع الثقافة بمبلغ يساوي ألف دولار خاضعة للضريبة، حيث تم توزيع هذه الميزانية من قبل الميليشيات على صغار الموظفين المتعاقدين الذين لا يتجاوز راتب الواحد منهم 30 دولاراً في الشهر.
وقال العاملون إن القيادي الحوثي (أبو محفوظ)، الذي يدير مكتب مجلس الحكم استولى على كل عائدات صندوق الثقافة والتراث والتصرف بها، وأشاروا إلى أنه بات يعرف على نطاق واسع داخل حكومة الانقلاب باسم «الوصي على عائدات الدولة»، حيث يتحكم بكل مخصصات المؤسسات والمحافظات وعائدات الصناديق والجمارك وغيرها.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن الفرق الفنية الرئيسية في اليمن، التي كانت في صنعاء، وتضم عازفين ومؤدين وراقصين، تعيشون أوضاعاً بائسة، وأن ملابسهم الفنية أصبحت مقطعة أو مهترئة، وأنهم عاجزون عن شراء أبسط الملابس الشعبية لواحدة من الفرق، بعد أن رفض طلبهم من قبل مالية الحوثيين ومن رئاسة حكومة الانقلاب ومن مكتب مجلس الحكم أيضاً.
وأكدت المصادر أن موظفي قطاع الثقافة والفنون يعيشون مرحلة من البؤس والمعاناة لم تشهد من قبل، في حين تصرف المليارات لصالح المقاتلين، أو لحشد المزيد منهم، أو نفقات للمشرفين الحوثيين في كل مرافق ومناطق البلاد.
من جهتها، نقلت مصادر سياسية عن وزير الثقافة في حكومة الانقلاب الحوثية شكواه من مصادرة القيادي «أبو محفوظ» عائدات صندوق التراث والثقافة التي تصل إلى مليارات الريالات سنوياً، وقوله إن هناك 160 ألف قطعة من أهم القطع الأثرية في المتحف الوطني بصنعاء، وهذه القطع «غير موثقة وغير مؤرشفة وغير مسجلة» مع تأكيده أن المباني القديمة آيلة للسقوط وتحتاج إلى صيانة، مشيداً بالجهود التي تبذلها منظمة اليونيسكو لبعض المشروعات.
ونسبت هذه المصادر إلى الوزير، وهو من سلالة زعيم الحوثيين، القول إن لديه مخطوطات مندثرة بسبب تعرضها للرطوبة وعوامل الطبيعة، كما أن هناك 15 ألف مخطوطة أخرى مرمية في أحد المخازن، وأنه عاجز عن فعل شيء، ووصف وضعه بأنه يتبع أربع جهات، أولها «أبو محفوظ» بتفرعاته، وهناك مجلس الوزراء الانقلابي، كما استحدثت الميليشيات كيانات موازية للمؤسسة الحكومية تحت مسمى القطاعات، وهذه الكيانات استولت على اختصاصات وزراء حكومة الانقلاب، حيث أصبح كل قطاع يتبع جهة متنفذة في قيادة الميليشيات، فيما تتمثل الجهة الرابعة فيما يسمى «لجنة الرؤية الوطنية». وسخر الوزير في حكومة الانقلاب مما يحدث، وقال إنهم في كل شهر لديهم مصفوفة جديدة، وكل جهة تريد تغيير الأهداف ومصفوفة التنفيذ، كما اشتكى من تدخل هيئة الأوقاف التي استحدثتها الميليشيات، والتي استولت على جزء من المخطوطات التاريخية.
وقال إن المخطوطات الموجودة في الجامع الكبير بصنعاء وضعت في حقائب للملابس، وأن دودة الأرض قد أكلت أجزاء منها، كما أتلفت الرطوبة البقية، ووصف ذلك بأنه «جريمة لا تغتفر»، وكشف عن قيام هذه الهيئة التي يرأسها قيادي في الميليشيات بالعبث بنسخة قديمة من القرآن الكريم كانت وجدت منذ عقدين من الزمن في مصندقات سقف الجامع الكبير، وقال إن عناصر يتبعون هذا القيادي قاموا بالعبث بالنسخة بعد أن فككوها وخدشوا نصف الكتابة.
هذه التطورات تزامنت والكشف عن تحول وزارة الزراعة في حكومة الميليشيات الحوثية إلى جهة جباية جديدة، حيث تظهر البيانات استيلاء ما تسمى «اللجنة الزراعية»، التي تشكلت كياناً موازياً للوزارة، على نصف مليار ريال يمني (الدولار حوالي 560 ريالاً) لصالح الأبحاث الزراعية، لكنها وبعد نحو ثلاثة أشهر عادت للمطالبة بموازنة إضافية.
وذكرت المصادر أن هذه اللجنة، ومعها المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، تقومان بفرض رسوم، وتجمعان جبايات خارج إطار القانون، حيث تشير البيانات إلى أنها تحصل على 35 في المائة من عائدات المجالس المحلية، أي ما يعادل 11 مليار ريال يمني خلال عام 2021، في حين أن الموظفين في وزارة الزراعة لا يحصلون على رواتبهم منذ سبعة أعوام.
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية تطالب الحكومة الشرعية بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، فيما هي تصرف كل عائدات مؤسسات الدولة، والجبايات المتعددة، لصالح مقاتليها، ولإثراء قادتها المتنفذين.
الخليج: ميليشيات الحوثي تجدد اشتراطاتها التعجيزية لعرقلة السلام في اليمن
جددت ميليشيات الحوثي تمسكها باشتراطاتها للاستمرار في أي حوار لإحلال السلام في اليمن، تحت مزاعم «الملف الإنساني»، وبذلك تستمر في تعنّتها وعرقلة أي مساع لاتفاق في مسار سياسي لحل الأزمة.
وذكرت وكالة أنباء (سبأ) الحوثية، أمس، أن ما يسمى المجلس السياسي الأعلى برئاسة القيادي الحوثي مهدي المشاط، وقف أمام آخر المستجدات بشأن الملف السياسي.
وعكس البيان الصادر عن الاجتماع حالة التوهان السياسي لدى الميليشيات وعرقلتها للتقدم في مسار السلام. وشددت قيادة الميليشيات على «ألا تستمر المماطلة والتأخر في فهم الرسائل»، على حد تعبيرها، في إشارة إلى تهديدها بتجديد الحرب على نطاق واسع.
وقالت إنها وقفت أمام «آخر التواصلات الجارية بشأن مختلف مواضيع المشاورات التي تمت مع الوفود التي زارت صنعاء» وإنها تدرس السيناريوهات عبر مختلف المسارات والخيارات.
من جهة أخرى، توجّه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أمس، إلى جنيف السويسرية، للمشاركة في مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2023، الذي تنظّمه حكومتا السويد وسويسرا برعاية الأمم المتحدة.
رويترز: مزارعو اليمن يقتلعون القات ويعودون لزراعة البن
بحماس واضح، يخصص المزارعون في مرتفعات حراز، قرب العاصمة اليمنية صنعاء، مزيدا من الأراضي لزراعة البن للمساعدة في المحافظة عليه كمنتج تصدير له قيمة مادية مرتفعة.
ويقتلع المزارعون في حراز أشجار القات، وهي مادة مخدرة معتدلة يتم استهلاكها محليا على نطاق واسع بهدف تحقيق الاسترخاء في اليمن، لزراعة البن مكانها. وتقع حراز على بعد نحو 90 كيلومترا جنوب غربي صنعاء مع قرى جبلية محصنة تتشبث بقمم صخرية لا يمكن الوصول لها تقريبا على ارتفاع ثلاثة آلاف متر فوق مستوى سطح البحر.
ويقول المزارع أصيل الوهاب، من ذات منطقة وادي مسار بيت القانص، "نقلع شجرة القات ونغرس البن لأن البن أصبح تجارته أحسن وأفضل وتنمت (نمت) في هذه السنوات القليلة (الماضية). ورجعنا إلى الأصل، أصل أجدادنا الأولين، نقلع شجرة القات التي تضيع الوقت وتضيع المال. وهذه المنطقة من أحسن مناطق البن".
وقال فهد الشهاري، أحد منتجي القهوة اليمنية، "دائما نبحث عن أعلى تقييمات وأفضل أنواع البن، فهذه تعتبر المنطقة هذه في غربي حراز، مسار (وادي) من أفضل المناطق التي ننتج منها القهوة ودائما تعطينا تقييمات عالية وكانت أكثر العينات الفائزة في 2022 في المزاد الوطني، كانت من هذه المنطقة".
ورغم معاناتهم من نقص الماء يُقبل المزارعون على العودة لزراعة أشجار البن، من هؤلاء محمد الخولاني، مزارع بُن في مسار بيت القانص، الذي قال لتلفزيون رويترز "إحنا الآن في منطقة مسار بيت القانص، في رأس الوادي، ونعاني من قلة الماء للبن. وسبب تأخير البن هذا إلي الوقت هذا، الماء، وإلا شوف سفل (أسفل) الوادي الآن قد كملوا قبل شهرين، ونحن نعاني من الماء حتى شوف لما يدخل وقت البرد الآن يضرب (يتلف) أكثر البن".
وكانت زراعة القات قد زادت خلال السنوات القليلة الماضية ويقدر أنها تستهلك ثلث موارد المياه الجوفية ومعظم الأراضي الصالحة للزراعة في اليمن.
ومع أن العديد من المزارعين يقتلعون أشجار القات العطشى ويستبدلونها بالبن فإن القات والبن يتزاحمان في المدرجات المحيطة بالقرى الجبلية العالية في حراز.
وتاريخيا، كان البن واحدا من أكثر السلع ذات القيمة النقدية المرتفعة في اليمن، لكن مع سنوات الحرب والحصار، تراجعت تجارة البن وتصديره في أنحاء البلاد.
وبحسب تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة العام الماضي فإن اليمن ينتج حاليا كمية قليلة نسبيا من البن كل عام تُقدر بنحو 20 ألف طن مقارنة مع إنتاج إثيوبيا الذي يبلغ 400 ألف طن سنويا.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من زيادة عائدات تصدير البن اليمني من 8.5 ملايين دولار في 2016 إلى 17 مليون دولار في 2019 فإنها لا تزال منخفضة.
وينتج اليمن العديد من أنواع البن مثل الإسماعيلي والحرازي والحيمي والخولاني والعديني، وهي من بين أكثر من 40 نوعا من البن المنتج في البلاد.
ويقول أمين العزب، الباحث في مجال الموارد الوراثية للبن بالمركز الوطني للأبحاث الزراعية "في الحقيقة أن اليمن يمتلك أكثر تنوع وراثي (للبن) موجود في العالم. نحن في اليمن، أستطيع أن أقول لك ... نحن الآن نسجل 44 تركيبا وراثيا أو سلالة أو صنفا، 44 الآن نحن نسجلها، لكن هل هي كل ما في اليمن؟ لا. اليمن غني جدا ما زلنا فيه مناطق كثيرة جدا لم نصل إليها".
العربية نت: ميليشيا الحوثي تمنع الزيارة عن الناشطة اليمنية فاطمة العرولي
تواصل ميليشيا الحوثي منع الزيارة والاتصال بالناشطة الحقوقية فاطمة العرولي المغيبة في سجون الميليشيا بصنعاء منذ أكثر من ستة أشهر.
"كشفت عمليات تجنيد الأطفال"
واعتقلت ميليشيا الحوثي، الناشطة العرولي، في أغسطس الماضي بنقطة الحوبان شرقي مدينة تعز، بينما كانت في طريقها إلى مدينة عدن، على خلفية كشفها عن عمليات تجنيد الأطفال والعنف ضد النساء في مناطق سيطرة الميليشيا.
من جهته، قال المحامي عبدالمجيد صبرة على حسابه بفيسبوك، إن "فاطمة العرولي لا تزال ممنوعة من الاتصال والزيارة" رغم إحالتها منتصف الشهر الجاري الى النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، وهي النيابة التي خصصتها الميليشيا لإصدار أحكام جاهزة بحق ناشطين وسياسيين مناهضين لها.
ناشطة حقوقية شهيرة
والقيادية النسوية فاطمة العرولي هي ناشطة حقوقية ورئيسة منظمة الموائل للتنمية الحقوقية، وتم في مايو الماضي اختيارها لتكون رئيساً لمكتب اتحاد قيادات المرأة العربية في اليمن، إلى جانب عضويتها في قيادة الاتحاد التابع لجامعة الدول العربية.
في منتصف يونيو الماضي، تم تكريمها بدرع التميز الذهبي لدورها في العمل الحقوقي والنسوي ومشاركتها في مؤتمر عن المرأة العربية بمدينة دبي بالإمارات.
وقد تعالت الأصوات الحقوقية والمجتمعية المحلية الرافضة لاختطاف وإخفاء العرولي والمطالبة بضغط عربي ودولي من أجل إطلاقها من معتقلات الميليشيات.
وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية المرأة، بإدانة جريمة اختطاف فاطمة العرولي، والضغط على ميليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن كافة المعتقلات والمخفيات قسرا واللاتي يعانين ظروفا مأساوية، ووقف الجرائم غير المسبوقة بحق النساء اليمنيات.
منظمة الصحة تدعو لجمع 392 مليون دولار لليمن
ناشدت منظمة الصحة العالمية، الأحد، جمع 392 مليون دولار قبل مؤتمر للمانحين برئاسة الأمم المتحدة في جنيف لتجنب "انهيار محتمل" لقطاع الصحة في اليمن الغارق في الحرب.
وقالت المنظمة إن نحو نصف المرافق الصحية في اليمن يعمل جزئيا فقط أو خارج الخدمة تماما بسبب نقص الموظفين والأموال والكهرباء والأدوية والإمدادات والمعدات.
وأضاف ممثل المنظمة في اليمن أدهم عبد المنعم إسماعيل أن "اليمن في حاجة إلى دعم عاجل ومتين لتفادي الانهيار المحتمل لنظامه الصحي".
وأوضح في بيان "مطلوب تمويل جديد بقيمة 392 مليون دولار" لضمان استمرار المرافق الصحية في تقديم الخدمات لـ 12,9 مليون شخص.
كذلك أشار إلى أن بين من يحتاجون إلى المساعدة، 540 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون سوء تغذية حادا مع خطر مباشر للوفاة.
وأتت دعوته عشية اجتماع للمانحين تنظمه الأمم المتحدة وسويسرا والسويد.
وتقدّر الأمم المتحدة أن 21,6 مليون شخص، أي ثلثي سكان اليمن، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية في العام 2023.
