يترقب الليبيون انفراجة سياسية مع المساعي والجهود الطائلة التي تقوم البعثة الأممية و بعض الدول والأطراف السياسية لعودة الاستقرار والهدوء لأنحاء البلاد، حيث تسعي الأمم المتحدة لحشد الجهود من أجل التوصل إلى توافق ليبي على إجراء الانتخابات لإنهاء الانقسام بين شرق البلاد وغربها.
ويواصل مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي سلسلة مشاوارت مع الأطراف المحلية والدولية، حيث أبلغ باتيلي مجلس الأمن الدولي، أنه سيطلق مبادرة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا هذا العام وسيشكل لجنة توجيهية رفيعة المستوى.
وقال باتيلي إن الآلية المقترحة تقوم على جمع كل الأطراف الليبية المعنية، وتشمل ذلك ممثلي المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية الرئيسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية وممثلين عن المرأة والشباب.
كما تتضمن الآلية المقترحة تسهيل اعتماد إطار قانوني وخريطة طريق بتوقيتات محددة لإجراء الانتخابات في 2023.
وأضاف المبعوث الأممي أن اللجنة المقترحة ستشكل كذلك منصة لتعزيز التوافق حول المسائل ذات الصلة، مثل "أمن الانتخابات واعتماد مدونة سلوك لجميع المرشحين".
وكان أكد باتيلي على ضرورة أن يؤدي المجتمع الدولي دورا حاسما لإجراء انتخابات في ليبيا خلال العام الحالي، فيما يتواصل تعثر الجهود الأممية لتحقيق توافق بين الفرقاء الليبيين حول قاعدة دستورية تجري بناء عليها الانتخابات.
وأصدر مجلس النواب الذي انتُخب في 2014 لفترة مدتها أربع سنوات، من جانب واحد تعديلا دستوريا، لكن دون دعم من المجلس الأعلى للدولة الذي انبثق عن برلمان سابق انتُخب في عام 2012.
ودخلت الانتخابات الليبية في حالة تعثر تام منذ ديسمبر 2021 وحتى الآن، بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على الأساس الدستوري لهذه العملية الانتخابية، نتيجة خلافات حول شروط الترشح للرئاسة.
وتتصارع على السلطة في ليبيا منذ مارس2022 حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وغرقت ليبيا في صراعات سياسية منذ ثورة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي، وقُسمت ليبيا في 2014 بين فصائل شرقية وغربية متناحرة وانتهت آخر موجة صراع كبيرة في عام 2020 بوقف إطلاق النار.
ويري مراقبون أنه لا توجد أي بوادر لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تنهي المرحلة الانتقالية وتقود البلاد إلى الاستقرار، وتفتح الباب أمام توحيد المؤسسات على الرغم من كافة المساعي الدولية الحثيثة، خاصة بعد ظهور مؤشرات على إمكانية اندلاع نزاع مسلّح في البلاد.