وأفاد التقرير ، بأن هناك 7 مصادر تحصلت من خلالها ميليشيا الحوثي على الأموال بشكل غير قانوني وغير مشروع خلال 2022 لتمويل جهود الحرب في اليمن.
وقال التقرير السنوي للجنة الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن، إن تحقيقات الفريق خلال 2022 توصل إلى أن الحوثيين كثفوا الاعتماد على سبعة مصادر للتمويل، الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى الإيرادات غير الضريبية والزكاة، مصادرة الأراضي والممتلكات الأخرى تحصيل الأموال من عمليات السوق السوداء للوقود الرسوم غير القانونية المتأتية من استيراد الوقود والتجارة المحلية والأنشطة التجارية الأخرى؛ مصادرة الودائع المصرفية؛ التمويل من مصادر أجنبية.
وقال تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، إن الحوثيين يواصلون السيطرة على مصادر الإيرادات "القانونية وغير المشروعة"، وقد فرضوا ضريبة الخمس على العديد من الأنشطة الاقتصادية، ومن بين المستفيدين من هذه الضريبة الجديدة عائلة الحوثي والعديد من الموالين للحوثيين.
وأشار التقرير إلى أن العقارات قطاعا آخر يدر إيرادات كبيرة على الحوثيين، الذين صادروا بالقوة مساحات شاسعة من الأراضي والمباني خلال العام الماضي.
وبحسب ما نقله موقع "يمن مونيتور" الإخباري، يستخدم الحوثيون وفق التقرير عددا من شركات الاتصالات لإرسال ملايين الرسائل التي تطلب الدعم والمساهمات المالية من أجل تمويل جهودهم الحربية.
وأفاد التقرير، أنه وبعد الاتفاق على الهدنة، زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة بشكل كبير. وفي الفترة من الأول من إبريل إلى 30 نوفمبر ، وصل إلى الميناء ما مجموعه 69 سفينة تحمل مليوناً و810 آلاف و498 طناً من المشتقات النفطية، وقد أدى ذلك إلى حصول الحوثيين على إيرادات جمركية بلغت حوالي 271,935 مليار ريال يمني 500 مليون دولار، وفي انتهاك لاتفاق ستوكهولم، لا يستخدم الحوثيون هذه الإيرادات لدفع رواتب موظفي الخدمة العامة.
وأفاد التقرير بأن ضريبة الخمس 20 بالمائة التي فرضها الحوثيون في يونيو 2020، على العديد من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات المعادن والهيدروكربونات والمياه وصيد الأسماك. ومن بين المستفيدين من هذه الضريبة الجديدة عائلة الحوثي والعديد من الموالين للحوثيين.
وقال فريق خبراء الأمم المتحدة إنه تلقى معلومات تفيد بأن الحوثيين صادروا قسرا مساحات شاسعة من الأراضي والمباني وقد فرضوا أيضا قيودا على بيع العقارات وشرائها ونقلها وبنائها.
ووفقاً للحكومة اليمنية، صادر الحوثيون حوالي 000 3 معاد من الأراضي يساوي المعاد الواحد 248 4 مترا مربعا، بقيمة حوالي 15 مليار ريال يمني في منطقة القصرة بمديرية بيت الفقيه.
وذكر فريق خبراء مجلس الأمن أن الحوثيين يستخدمون تهريب المخدرات كمصدر لتمويل الجماعة. وقال التقرير إن الفريق يرصد حالات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الأصناف من قبيل المعادن النفيسة والأوراق النقدية للتأكد مما إذا كان قادة الحوثيين المشمولين بالعقوبات وفي مقدمتهم زعيم جماعة الحوثي يشاركون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توليد الأموال لاستخدامها المحتمل في الجهود الحربية.