منظمة حقوقية توثق جرائم تعذيب لـ 120 مختطف ومخفي قسرًا في معتقلات الحوثي
الخميس 02/مارس/2023 - 02:02 م
طباعة
فاطمة عبدالغني
في سياق جملة الانتهاكات التي ارتكبتها ولازالت ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا بحق المختطفين قسريًا، كشف تقرير حقوقي أصدرته منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري، عن وفاة 7 مختطفين مدنيين خلال العام الماضي في معتقلات ميليشيا الحوثي، بسبب التعذيب، وتوثيق جرائم تعذيب متنوعة لـ 120 مختطفا ومخفي قسرا في معتقلاتها.
وذكر التقرير الذي اشهرته المنظمة خلال مؤتمر صحفي بمدينة مأرب، الأربعاء 1 مارس، أن المنظمة تلقت العام الماضي (108) بلاغات بحالات اختطاف واخفاء قسري لمدنيين من المنازل ومقرات العمل ونقاط التفتيش والكمائن الأمنية والعسكرية لميليشيا الحوثي الإرهابية، تمكن فريقها القانوني من التحقق في 86 حالة اختطاف من اجمالي البلاغات، كما تمكن من توثيق 38 حالة إخفاء قسري في معتقلاتها .
ولفت التقرير إلى تطويع ميليشيات الحوثي للقضاء كأداة لإصدار قرارات اعدام وسجن سياسية ضد المعارضين لها، حيث أصدرت خلال فترة التقرير 31 قرار إعدام بحق المختطفين من أبناء محافظة المحويت وصعدة وصنعاء ومحافظات أخرى، وهي قرارات سياسية فاقدة للمشروعية وتستخدمها الميليشيا للإبتزاز السياسي والمالي والإعلامي.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثقت في تقرير لها في ديسمبر الماضي قيام ميليشيات الحوثي، منذ استيلائها على السلطة عام 2014 باعتقال واختطاف 16800 مدني.
وأفاد التقرير الحقوقي بأن أكثر من 4201 مختطف، ممن تم التأكد من معلوماتهم وصحة بياناتهم، لا يزالون في سجون الحوثي، مطالبةً المجتمع الدولي بالضغط على الجماعة الإرهابية للإفراج عنهم فوراً ومن دون شروط.
وأفاد التقرير بوجود 85 امرأة يمنية من أصل 1317 يمنياً مخفياً قسراً لدى الانقلابيين، مبيناً أن 4012 معتقلاً ومختطفاً ومخفياً قسراً، بينهم نساء وفتيات، يتعرضون للتعذيب، واتخذتهم الجماعة دروعاً بشرية، صُفي منهم 147 مختطفاً داخل السجن، وتوفي 282 بسبب الإهمال المتعمد
وذكر التقرير أن غالبية الاختطافات تمت من الخطوط العامة ووسائل المواصلات، ومن المنازل والأسواق العامة، ومن مقرات العمل، مبيناً أن المختطفين يتم نقلهم من موقع الاختطاف معصوبي الأعين، حتى لا يستطيعوا معرفة أو تحديد مواقع اعتقالهم.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه هذه الممارسات الإرهابية الحوثية، مشددةً على ضرورة مواجهة المد العبثي الحوثي لقيم وعادات المجتمع اليمني وارتكاب جرائم وانتهاكات طالت الأسر واخترقت كل العادات والتقاليد والقيم، وتسببت في نزاعات وجرائم إنسانية فظيعة وصلت إلى قتل بعض الأسر بناتها هرباً من الشتيمة، وتمزيق وتفريق الأسرة اليمنية.
كما وثق تقرير صادر عن "تحالف رصد" أو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وهو ائتلاف حقوقي عريض من عديد من المنظمات غير الرسمية، تعرض 1635 مختطفاً لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بمعتقلات الحوثي منذ انقلابها حتى إبريل الماضي.
وبحسب التقرير أصيب نحو 1427 مختطفاً عذبوا في سجون الحوثي بينهم 101 طفل و24 امرأة و63 مسناً بشلل كلي ونصفي وآخرين بأمراض مزمنة وفقدان للذاكرة وإعاقات بصرية وسمعية، طبقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن 208 مختطفين آخرين تعرضوا لأشد وأقسى أنواع التعذيب المفضي إلى الموت بينهم 8 أطفال و9 نساء و15 مسناً، ما أدى إلى مقتلهم إما داخل الزنازين الحوثية وإما بعد تدهور حالتهم الصحية أو بعد إطلاق سراحهم بأيام فقط، حيث تسعى الميليشيات إلى التنصل من جريمة مقتلهم.
كما نبه إلى تعرض عدد المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي للتصفية الجسدية فيما انتحار آخرين للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب للانقلابيين.
وتشهد سجون ميليشيا الحوثي عمليات تعذيب مروعة بحق المختطفين في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وتوفي العديد من المختطفين جراء عمليات التعذيب، وفقاً لتقارير حقوقية محلية ودولية عدة.
وذكر التقرير الذي اشهرته المنظمة خلال مؤتمر صحفي بمدينة مأرب، الأربعاء 1 مارس، أن المنظمة تلقت العام الماضي (108) بلاغات بحالات اختطاف واخفاء قسري لمدنيين من المنازل ومقرات العمل ونقاط التفتيش والكمائن الأمنية والعسكرية لميليشيا الحوثي الإرهابية، تمكن فريقها القانوني من التحقق في 86 حالة اختطاف من اجمالي البلاغات، كما تمكن من توثيق 38 حالة إخفاء قسري في معتقلاتها .
ولفت التقرير إلى تطويع ميليشيات الحوثي للقضاء كأداة لإصدار قرارات اعدام وسجن سياسية ضد المعارضين لها، حيث أصدرت خلال فترة التقرير 31 قرار إعدام بحق المختطفين من أبناء محافظة المحويت وصعدة وصنعاء ومحافظات أخرى، وهي قرارات سياسية فاقدة للمشروعية وتستخدمها الميليشيا للإبتزاز السياسي والمالي والإعلامي.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثقت في تقرير لها في ديسمبر الماضي قيام ميليشيات الحوثي، منذ استيلائها على السلطة عام 2014 باعتقال واختطاف 16800 مدني.
وأفاد التقرير الحقوقي بأن أكثر من 4201 مختطف، ممن تم التأكد من معلوماتهم وصحة بياناتهم، لا يزالون في سجون الحوثي، مطالبةً المجتمع الدولي بالضغط على الجماعة الإرهابية للإفراج عنهم فوراً ومن دون شروط.
وأفاد التقرير بوجود 85 امرأة يمنية من أصل 1317 يمنياً مخفياً قسراً لدى الانقلابيين، مبيناً أن 4012 معتقلاً ومختطفاً ومخفياً قسراً، بينهم نساء وفتيات، يتعرضون للتعذيب، واتخذتهم الجماعة دروعاً بشرية، صُفي منهم 147 مختطفاً داخل السجن، وتوفي 282 بسبب الإهمال المتعمد
وذكر التقرير أن غالبية الاختطافات تمت من الخطوط العامة ووسائل المواصلات، ومن المنازل والأسواق العامة، ومن مقرات العمل، مبيناً أن المختطفين يتم نقلهم من موقع الاختطاف معصوبي الأعين، حتى لا يستطيعوا معرفة أو تحديد مواقع اعتقالهم.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه هذه الممارسات الإرهابية الحوثية، مشددةً على ضرورة مواجهة المد العبثي الحوثي لقيم وعادات المجتمع اليمني وارتكاب جرائم وانتهاكات طالت الأسر واخترقت كل العادات والتقاليد والقيم، وتسببت في نزاعات وجرائم إنسانية فظيعة وصلت إلى قتل بعض الأسر بناتها هرباً من الشتيمة، وتمزيق وتفريق الأسرة اليمنية.
كما وثق تقرير صادر عن "تحالف رصد" أو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وهو ائتلاف حقوقي عريض من عديد من المنظمات غير الرسمية، تعرض 1635 مختطفاً لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بمعتقلات الحوثي منذ انقلابها حتى إبريل الماضي.
وبحسب التقرير أصيب نحو 1427 مختطفاً عذبوا في سجون الحوثي بينهم 101 طفل و24 امرأة و63 مسناً بشلل كلي ونصفي وآخرين بأمراض مزمنة وفقدان للذاكرة وإعاقات بصرية وسمعية، طبقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن 208 مختطفين آخرين تعرضوا لأشد وأقسى أنواع التعذيب المفضي إلى الموت بينهم 8 أطفال و9 نساء و15 مسناً، ما أدى إلى مقتلهم إما داخل الزنازين الحوثية وإما بعد تدهور حالتهم الصحية أو بعد إطلاق سراحهم بأيام فقط، حيث تسعى الميليشيات إلى التنصل من جريمة مقتلهم.
كما نبه إلى تعرض عدد المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي للتصفية الجسدية فيما انتحار آخرين للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب للانقلابيين.
وتشهد سجون ميليشيا الحوثي عمليات تعذيب مروعة بحق المختطفين في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وتوفي العديد من المختطفين جراء عمليات التعذيب، وفقاً لتقارير حقوقية محلية ودولية عدة.