أعلنت البحرية البريطانية أنها صادرت، بمساعدة البحرية الأميركية، صواريخ مضادة للدبابات ومكونات تستخدم في صناعة الصواريخ الباليستية من على متن قارب في مياه الخليج خلال محاولة تهريبها.
وجرت عملية ملاحقة القارب وتوقيفه ومصادرة الأسلحة يوم 23 فبراير، بينما كان المهربون الذين لم يتضح مصيرهم أو جنسياتهم يحاولون التقدم ليلاً على طريق بحري عادة ما يستخدم لتهريب الأسلحة لميليشيات «الحوثي» الإرهابية في اليمن.
وكشفت البحرية البريطانية أنّ السفينة «اتش ام اس لانكاستر» صادرت الأسلحة «أثناء قيامها بدورية أمنية روتينية»، بعدما اكتشفت «منصة أميركية للمراقبة والاستطلاع سفينة تهريب مشتبهاً بها كانت تسافر بسرعة عالية في المياه الدولية ليلاً».
وتمت ملاحقة السفينة بواسطة طائرة مروحية. وتجاهل المهربون في البداية التحذيرات و«حاولوا الفرار، ولكن تم القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من القيام بذلك»، بحسب البيان البريطاني الذي لم يكشف عن مصيرهم أو جنسياتهم.
وتشمل الأسلحة المصادرة صواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومكونات صواريخ بالستية متوسطة المدى، وفقاً للبحرية البريطانية.
من جهتها، قالت البحرية الأميركية، في بيان، إنّها قدّمت دعماً استخباراتياً في مجال المراقبة للبحرية البريطانية، مشيرة إلى أن القارب كان في طريق يستخدم تاريخياً لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى «الحوثيين».
وتابعت أنه في الأشهر الثلاثة الماضية، أدّت سبع عمليات ملاحقة قامت بها القوات البحرية الأميركية والقوات الحليفة إلى مصادرة أكثر من 5000 قطعة سلاح و1.6 مليون طلقة ذخيرة و7000 مكون للصواريخ، ومخدرات تبلغ قيمتها السوقية نحو 80 مليون دولار.
وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس الأميركي في البحرين والقوات البحرية المشتركة نائب الأدميرال براد كوبر: «سنواصل العمل مع شركائنا في متابعة أي نشاط مزعزع للاستقرار يهدد الأمن والاستقرار البحري الإقليمي».
وجاءت هذه العملية في أعقاب عمليتين سابقتين صادرت خلالهما البحرية الملكية البريطانية أسلحة في المنطقة في أوائل العام الماضي.
وعملت الجيوش الغربية في البحر، خلال الأشهر الماضية، بشكل منتظم، على مداهمة القوارب والسفن التي تحاول تهريب الأسلحة إلى ميليشيات «الحوثي» الإرهابية في اليمن.
وكان الجيش الأميركي أعلن الشهر الماضي حجز مركب محمّل بالأسلحة والذخيرة، قبل وصوله إلى ميليشيات «الحوثي».
وأكدت القيادة المركزية في الجيش الأميركي، في بيان، العثور على أكثر من 3 آلاف بندقية هجومية، و578 ألف طلقة، و23 صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات، في العملية التي تمت يوم 15 يناير الماضي.
وكانت قوات أميركية اعترضت في السادس من يناير الماضي مركب صيد يحمل أكثر من 2100 بندقية هجومية، يعتقد أنها كانت متجهة إلى «الحوثيين».
كما صادرت القوات الأميركية قبل ذلك بشهر مركباً محملاً بأطنان من الذخيرة والمواد الكيميائية والصمامات ودوافع الصواريخ، يعتقد أنها كانت أيضاً متجهة إلى «الحوثيين».

لا تقتصر المآسي التي خلقتها ممارسات الحوثي في اليمن على الأوضاع الإنسانية فقط، بل امتدت إلى البيئة التي تتعرض لعملية دمار غير مسبوقة، خاصة في ما يتصل بالغطاء النباتي، حيث أصبح بيع الحطب وسيلة لمواجهة الفقر المتزايد، سواء لتشغيل الأفران في المدن الرئيسة أو في الطبخ لدى سكان الأرياف نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وندرته بسبب احتكار ميليشيا الحوثي تجارته وبيعه.

ولأن 70 % من السكان يعيشون في الأرياف، فإن حالة الفقر الشديد التي يعيشها السكان هناك، وارتفاع أسعار الغاز المنزلي إلى ثلاثة أضعاف وندرته بالذات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، إلى جانب تكاليف نقله بسبب وعورة الطرقات، جعلهم يعودون لقطع الأشجار لاستخدامها في عملية الطبخ، بعد أن كانت تراجعت خلال العقود الثلاثة الأخيرة عملية الاحتطاب الجائر بسبب توفر غاز الطبخ ورخص أسعاره، حيث كان سعر الأسطوانة 1200 ريال، لكن سعرها اليوم يصل إلى عشرة آلاف ريال.

وأكد تقرير حديث للأمم المتحدة أن ميليشيا الحوثي تختلق عمداً أزمات وقود متواصلة حتى يتسنى لها رفع أسعاره. وفي المقابل فإن الكثير من مخابز المدن لجأت إلى استعمال الحطب بدلاً عن الديزل بسبب ذلك، وفق ما يقوله علي محمد، أحد ملاك المخابز في صنعاء والذي يورد سبباً آخر لاستخدام الحطب، ويقول إن ارتفاع سعر الطحين وإصرار مندوبي الميليشيا على تحديد سعر الرغيف شكل عاملاً إضافياً حيث يسعى ملاك المخابز لتقليل كلفة الإنتاج.

ويقول عبد الرحمن إن كل الأفران في أنحاء العاصمة تتكوم عند بوابتها كميات كبيرة من الحطب، فيما تظهر البيانات الرسمية أن في مدينة صنعاء وحدها 700 فرن ويقدر احتياجها من الحطب سنوياً حوالي17 ألف وخمسمئة طن، حيث ينعكس ارتفاع سعر الغاز المنزلي وانعدامه، على سعر الحطب وزيادة الطلب عليه، كما أن الفحم أصبح مصدر دخل مهماً لكثير من الأسر في الأرياف، حيث يبلغ سعر جوال عشرة كيلو، 10 آلاف ريال فيما يصل بعض الأنواع الجيدة إلى 13 ألفاً.

كشف التقرير الأخير الذي أعده فريق الخبراء التابعين لمجلس الأمن الدولي أن الانقلابيين الحوثيين جمعوا خلال فترة الهدنة أكثر من 270 مليار ريال يمني (الدولار حوالي 560 ريالاً) من عائدات الرسوم على الوقود الواصل عبر ميناء الحديدة، وهو مبلغ يكفي لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات لمدة 10 أشهر.

التقرير أكد أن الحوثيين يواصلون السيطرة على مصادر الدخل المشروعة وغير المشروعة، وهي الجمارك والضرائب والزكاة والإيرادات غير الضريبية والرسوم غير المشروعة، كما فرضوا ضريبة «الخمس» على كثير من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات المعادن والنفط والمياه والصيد البحري، وذكر أن المستفيدين من الضريبة الجديدة هم عائلة الحوثي وكثير من الموالين لهم.

ووفق ما جاء في التقرير، فإن واردات النفط عبر ميناء الحديدة زادت بشكل كبير، في الفترة من 1 أبريل (نيسان) إلى 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الواصلة إلى الميناء 69 سفينة، ما أدى إلى حصولهم على إيرادات جمركية بنحو 271.935 مليار ريال يمني، ووصف ذلك بأنه انتهاك لاتفاقية ستوكهولم، بشأن الوضع في الحديدة واستخدام عائدات الميناء لصرف رواتب الموظفين.

الخبراء الأمميون أكدوا في تقريرهم أن الحوثيين لا يستخدمون هذه الإيرادات لدفع رواتب الخدمة العامة، وأنه رغم تلقي هذه الإيرادات الضريبية، يواصلون جني الرسوم غير القانونية من خلال شبكة التجار لديهم، وفي بعض الأحيان يختلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل خلق فرص لتجارهم لبيع النفط في السوق السوداء وتحصيل رسوم غير قانونية من هذه المبيعات.

مصادر وزارة المالية في الحكومة الشرعية ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن المبلغ المحصل من عائدات الوقود في ميناء الحديدة يغطي رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات لمدة 10 أشهر حيث إن الاستحقاق الشهري يصل إلى 25 مليار ريال، لأن الجانب الحكومي ينفق مبلغاً مقارباً لذلك كنفقات رواتب شهرية لأكثر من نصف موظفي الجهاز المدني للدولة.

ووفق ما أوردته المصادر، فإن إضافة عائدات الضرائب والجمارك وغيرها من الجبايات إلى جانب عائدات ميناء الحديدة قادرة على تغطية رواتب الموظفين هناك بشكل مستمر، لكن الميليشيات تستخدم هذه المبالغ لصالح مقاتليها ولقياداتها المتنفذة.

وذكرت المصادر أنه منذ السماح بدخول شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة تراجعت العائدات الجمركية في ميناء عدن بشكلٍ كبير، وتوقعت أن يزداد التراجع مع السماح بدخول سفن الحاويات التجارية، في وقت لا تزال الميليشيات الحوثية تطالب الحكومة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، بمن فيهم منتسبو وزارتي الدفاع والداخلية.

الخبراء في تقريرهم قالوا إن العقارات «قطاع آخر يدر إيرادات كبيرة للحوثيين» الذين صادروا قسراً مساحات كبيرة من الأراضي والمباني خلال العام الماضي، كما أنهم يستخدمون أيضاً شركات اتصالات مختلفة لإرسال ملايين الرسائل لطلب الدعم والمساهمات المالية لمجهودهم الحربي.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد الخبراء أن الحوثيين واصلوا حملتهم لتلقين الأطفال وتجنيدهم واستخدامهم في قواتهم، خلافاً لالتزاماتهم القانونية وخطة العمل الموقعة مع الأمم المتحدة في أبريل 2022 لمنع وإنهاء التجنيد وغيره من أشكال الخطورة.

وطبقاً لما جاء في التقرير، استمر العنف ضد العاملين في المجال الإنساني، والقيود المفروضة على حركة العاملين في هذا المجال وفي العمليات الإنسانية، والتدخل في الأنشطة من قبل الحوثيين وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على ملايين المدنيين الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة أو الحماية. وأدان الخبراء الأمميون الاستخدام الواسع النطاق والعشوائي من قبل الحوثيين للألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، ومعظمها في مناطق الخطوط الأمامية، إذ تسبب ذلك في إلحاق خسائر كبيرة بالمدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن تقييد وصول المساعدات الإنسانية وإعاقة عمليات الإغاثة.

الخبراء جزموا أن أطراف النزاع، ولا سيما الحوثيون، واصلوا ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك شن هجمات عسكرية عشوائية أو موجهة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية. كما واصل الحوثيون إخضاع المدنيين للاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، مع عدم وجود آليات للمحاسبة أو دعم الناجين أو سبل الانتصاف لعائلات الضحايا.

أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، بالدعم الإماراتي لليمن في المجالات السياسية والعسكرية والخدمية ضمن تحالف دعم الشرعية لليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، خلال استقباله،، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن، محمد حمد الزعابي، أن الإمارات وقفت إلى جانب الشعب اليمني في معركة استعادة الدولة وفي تنمية المحافظات المحررة جنبًا إلى جنب مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأوضح مجلي  أن الدعم المشترك الذي قدمه الأشقاء في الإمارات والسعودية للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، للحفاظ على العملة الوطنية دليل واضح على حرصهم على استقرار العملة والاقتصاد وتحسين الخدمات بما يتلاءم مع احتياجات المواطنين في اليمن.
وأشار مجلي إلى أن الإمارات شريك استراتيجي في محاربة الإرهاب، وفي التنمية انطلاقًا من بناء سد مأرب على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واليوم من خلال بناء سد حسان في محافظة أبين بتوجيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بتكلفة تصل إلى 78 مليون دولار عبر صندوق أبوظبي.

وقال مجلي إن هذا المشروع  سيكون له الأثر الفاعل في تنمية القطاع الزراعي، كما تم الإعلان عن توجيهات بإنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجا وات في عدن.

وحمل عضو مجلس القيادة الرئاسي، السفير الإماراتي تحياته وإخوانه أعضاء مجلس القيادة، إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وإلى أخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وشعب الإمارات الشقيق..مثمنًا مواقفهم الصادقة تجاه إخوانهم اليمنيين.

بدوره أكد السفير الإماراتي، على واحدية المعركة، وحرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والشعب اليمني حتى استعادة الدولة، منوها بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين التي اختلطت بالدم والتضحية في الدفاع عن اليمن وعروبته.