بدأت الأحداث تتصاعد في تونس مع حملة الاعتقالات التي تقوم بها السلطات التونسية ضد المعارضين السياسيين، حيث منعت تونس مسؤولا نقابيا إسبانيا من الدخول إليها للمشاركة في احتجاجات ينظمها اتحاد الشغل، بينما أعلنت جبهة الخلاص المعارضة اعتزامها الخروج في مظاهرة يوم الأحد رغم عدم حصولها على ترخيص.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أن السلطات التونسية قررت منع مسؤول في النقابات الإسبانية من دخول أراضيها للمشاركة في مظاهرات ينظمها الاتحاد، حيث نشرت جريدة الشعب، الناطقة بلسان الاتحاد، بيانًا جاء فيه ، لقد تم منذ قليل منع الرفيق ماركو بيريز مولينا، مسؤول التعاون مع أفريقيا وآسيا بالنقابات الإسبانية من دخول التراب التونسي عند وصوله إلى مطار تونس قرطاج، ليقع ترحيله فورا.
وأضاف البيان تأتي زيارة الرفيق مولينا للمشاركة في التجمع العمالي والمسيرة العمالية المقررين ليوم 4 مارس.
وبحسب الاتحاد العام التونسي، فإن المظاهرات المرتقبة تأتي اعتراضًا على سياسة رفع الدعم والتضييق على المؤسسات العمومية واستهداف الحريات العامة والفردية وانتهاك الحق النقابي، والدعوة إلى دولة مدنية ديمقراطية واجتماعية.
وقالت جبهة الخلاص الواجهة السياسية لحركة النهضة الإخوانية إنها ستنظم احتجاجا يوم 5 مارس الجاري متحدية رفض السلطات السماح لها بتنظيمه، بينما قال والي محافظ العاصمة تونس في بيان إنه يرفض التصريح بإقامة احتجاج الجبهة بسبب شبهات ضد بعض قيادييها.
واعتبرت جبهة الخلاص أن الاعتقالات الأخيرة التي شهدتها البلاد وشملت عددا من الشخصيات تمت عبر دوس القانون ومن خلال العنف ودون أذون قضائية.
وأكد رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي أن هجمة الاعتقالات اتسعت وهي تتسع يوما، مشيرا إلى أنها تتزامن مع معركة اتصالية كبرى بين المعارضة والقوى المدنية والسلطة التي تريد أن تقدم هذه الاعتقالات على أنها تلاحق إرهابيين ومتآمرين على أمن الدولة وسيادتها.
وشملت حملة الاعتقالات الأخيرة قيادات بالجبهة من بينهم معارضين بارزين للرئيس سعيد بتهم تقول المعارضة إن لها دوافع سياسية.
وأوقفت السلطات التونسية القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز دون تحديد الأسباب وذلك ضمن حملة إيقافات لا تزال مستمرة وطالت رموزا في المعارضة خاصة الحركة الإسلامية وحلفائها في تهم تتعلق إما بالتآمر على الدولة أو الفساد.
وأكدت حركة "النهضة" عملية الإيقاف منددة بما أسمته "توسع حملة الاعتقالات العشوائية التي طالت رموز المعارضة السياسية.
وقالت في بيان على إثر قيام فرقة أمنية بمداهمة واعتقال للوز فإننا نندد بشدة بتوسع حملة الاعتقالات العشوائية التي طالت رموز المعارضة السياسية ولم يسلم من هذه الحملة النقابيون والإعلاميون ورجال الأعمال.
وأطلقت المنظمة العمالية مؤخرا تحركات احتجاجية بذريعة الدفاع عن المقدرة الشرائية والحق النقابي عقب إيقاف عدد من النقابيين وإحالة 16 مسؤولا نقابيا على التحقيق على خلفية إضرابات شملت قطاعات حيوية وبرمجة أخرى في إطار مساعي الاتحاد الكلاسيكية القائمة على الالتجاء إلى هذه الورقة في معاركه مع السلطة.
ولمّح الرئيس التونسي قيس سعيد في مناسبات عديدة إلى تورط اتحاد الشغل في افتعال الأزمات، مبديا استعداده لقطع الطريق أمام محاولات ابتزاز الدولة، خاصة في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد.
واستنكرت 28 منظمة تونسية ما وصفتها بـ "حملة التشويه والتحريض" التي تستهدف المنظمات الوطنية والنقابية في البلاد وفق بيان مشترك صادر عن منظمات من بينها اتحاد الشغل ونقابة الصحفيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان النيابة العمومية بتحمّل مسؤوليتها التاريخية في حماية الحقوق والحريات وكرامة الإنسان والسلامة الجسدية للأشخاص والهياكل التي تتعرض لهجمات وتحريض قد يؤدي إلى العنف في أي لحظة، وفق تعبيرها.
كما رفضت الخطاب التحريضي والعنصري وأدانته بشدة، خاصة مع التطورات الأخيرة التي منحت هذا الخطاب الخطير غطاءً من السلطة.
ولفتت إلى أن "السياق السياسي العام الدقيق والمتأزم الذي تعيشه تونس وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع وتيرة المحاكمات التي طالت نقابيين وصحفيين ونشطاء مدنيين وسياسيين يستوجب من جميع القوى الحية في البلاد مزيدا من اليقظة للدفاع عن الحقوق والحريات".
وشددت المنظمات على أن تعمل الجهات المعنية لحماية "حرية الصحافة والتعبير والحق النقابي وحرية الاحتجاج السلمي والحق في المحاكمة العادلة".
ورفض الرئيس التونسي الانتقادات الدولية بشأن الإيقافات مشددا على أن الحقائق ستكون مزلزلة وقال خلال لقاء جمعه مؤخرا برئيسة الحكومة نجلاء بودن لم نبعث ببرقيات ولن ندلي بتصريحات تعبّر عن انشغالنا بوضع حقوق الإنسان في عدد من العواصم التي تصدر منها هذه البيانات.
كما شدد على أن تونس ليست تحت الاستعمار أو الانتداب، بل دولة مستقلة ذات سيادة ونعلم جيدًا ما نقوم به في ظل احترام شامل للقانون، متهما قوى سياسية معارضة بالاستعانة بالأجنبي لانتهاك السيادة الوطنية والتدخل في شؤون تونس.