في استغلال للأوضاع المعيشية في قطاع غزة واقبال الفلسطينيين على  العمل في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرضت حركة حماس ضريبة عالية على  التصاريح الخاصة بعمل بناء قطاع غزة في اسرائيل ووصلت الضريبة التي فرضتها الحركة لما يقارب ال 800 دولار أمريكي.
ويتقاضى العمال الفلسطينيون أجورا متدنية في قطاع غزة حيث  باتت ظاهرة ترهق كاهل العمال وتشكل انتهاكا واضحا لحقوقهم وامتهانا لإنسانيتهم، خاصة وان الأجور التي يتقاضونها لا تتناسب مع ساعات العمل والجهد المبذول، وأقل بكثير من الحد الأدنى للأجور والذي لم يُقر حتى الآن بغزة، حيث يصل أجر بعض العمال في اليوم لعشرة شكيل مقابل عشر ساعات عمل ، أي بمعدل 100دولار راتب شهري.
ويسعى الآلاف من سكان قطاع غزة تقديم طلبات من أجل الحصول على تصاريح عمل في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث من المقرر أن تصل دفعة جديدة من تصاريح العمل في إسرائيل خلال وقت قريب.
وحسب بيانات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المنشورة في 26 يناير الماضي، فإن سلطات الاحتلال أصدرت 15 ألفاً و900 تصريح عمل للفلسطينيين من القطاع خلال العام الماضي.
وأظهرت مسح بيانات القوى العاملة الفلسطينية أن أكثر من 100 ألف يعملون داخل الأراضي المحتلة من قطاع غزة في عام 2022 وذلك في قطاعات البناء والتعدين والمحاجر والزراعة والصيد، في حين أشارت إلى أن 158 ألف عامل يحصلون على تصاريح عمل، وفقا لما نشره موقع "الإقتصادي" الفلسطيني.

لكن حركة "حماس"، ضاعف معاناة العامل الفلسطيني الذي يدخل إلى إسرائيل، مع انتشار سماسرة فلسطينيون مع مقاولي عمل من إسرائيل على استغلال العمال المحتاجين لتصريح دخول، حتى تجاوزت قيمة الأموال التي دخلت جيوب السماسرة من طرفي الخط الأخضر والمقاولين الإسرائيليين 350 مليون دولار سنويًا
ويعمل السماسرة الفلسطينيون تحت اشراف حركة حماس ونظراؤهم الإسرائيليون في العلن، دون النظر إلى القرار المشترك بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية الذي اتخذ العام الماضي ويلزم أصحاب العمل بتحويل راتب العامل الفلسطيني إلى حسابه البنكي في الضفة، في محاولة لردع المقاولين ومنع استغلالهم.

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إن 70% من عمال قطاع غزة يقبعون تحت خط الفقر والفقر المدقع، وأن نسبة البطالة في صفوفهم وصلت إلى 60% بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات.
وحمّل التقرير حكومة حماس مسؤولية تدهور أوضاع العمال بسبب إلغائها برنامج التشغيل المؤقت، مما تسبب في فراغ حكومي ألقى بظلاله على جميع مجالات الحياة في القطاع، مؤكدا أنها لم تقدم شيئًا على أرض الواقع للعمال سوى بعض التصريحات والوعود التي لم تتحقق.
يعاني قطاع غزة أوضاعًا معيشية واقتصادية صعبة متفاقمة منذ أكثر من عشر سنوات نتيجة الحصار والانقسام الفلسطيني، ويُعدّ العام 2017 الأكثر سوءًا، إذ ازدادت نسبة الفقر بين سكان القطاع ووصلت إلى 65%، في حين وصلت نسبة البطالة إلى 47%، وهي الأعلى منذ سنوات، مما أثر على القدرة الشرائية للمستهلك وتراجعها.