شهدت جبهة القتال في جنوب محافظة مأرب، شمال شرق اليمن، أمس، ولليوم الثالث على التوالي، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني اليمني وميليشيات الحوثي، بعد هجمات الميليشيات على مواقع الجيش، بالتزامن مع إحباط هجمات أخرى في تعز، في حين أعلن مشروع «مسام» انتزاع 4811 لغماً خلال شهر زرعتها ميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة.
وأفاد مصدر محلي أن المواجهات دارت في شمال غرب مديرية حريب جنوبي المحافظة، سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى في صفوف الجانبين، دون أن يذكر أي منهما تحقيق أي تقدم ميداني. وقال مصدر محلي مسؤول إن ميليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات كبيرة إلى جنوب المحافظة، شملت مسلحين وعتاداً عسكرياً، وعبرت سوق قانية مركز مديرية ماهلية مراد، في طريقها إلى معسكر أم ريش لتعزيز مقاتليها في جبهات حريب. كما عبرت تعزيزات حوثية أخرى مديرية الجوبة، متجهه نحو البلق، جبهات جنوب مأرب.وتسعى ميليشيات الحوثي إلى تحقيق اختراق في جبهة حريب، جنوب المحافظة، غير أنها تجابه، بمقاومة تصدها باستمرار.وكانت ميليشيات الحوثي قد منيت بهزيمة كبيرة بعد أن انتزعت قوات الشرعية مديرية حريب.
إفشال محاولة تسلل
بموازاة ذلك، أفشلت قوات الجيش، أمس، محاولة تسلل لعناصر ميليشيات الحوثي في منطقة القحيفة بجبهة حمير في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري إن قوات الجيش والمقاومة أفشلت محاولة تسلل لعناصر الميليشيات الإرهابية في القحيفة بجبهة حمير في مديرية مقبنة.

وأضاف أن ذلك حصل بالتزامن مع اشتباكات متقطعة خاضتها قوات الجيش مع ميليشيات الحوثي في محيط جبل هان ووادي حذران غرب مدينة تعز، المركز الإداري للمحافظة، وجبهة عصيفرة شمالاً والدفاع الجوي شمال شرق المدينة.

على صعيد آخر، أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، انتزاع 4811 لغماً وذخيرة وعبوة ناسفة غير منفجرة، خلال شهر فبراير المنصرم، زرعتها ميليشيات الحوثي.وأوضح المركز في تقرير له، أمس، أن المساحة التي طهرها من الألغام بلغت 789 ألفاً و942 متراً مربعاً في عدد من المحافظات المحررة وذلك في إطار مهمته الإنسانية، مشيراً إلى أن ما تم نزعه خلال فبراير توزع بين 809 ألغام مضادة للدبابات، و29 لغماً مضاداً للأفراد، و3912 ذخيرة غير منفجرة، و61 عبوة ناسفة.

وأوضح تقرير «مسام» أن إجمالي ما تم نزعه من قبل فرقه الهندسية، منذ بداية عمله حتى الآن، وصل إلى 389 ألفاً و706 ألغام وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية، وفيما وصل إجمالي المساحة المطهرة إلى 44 مليوناً و635 ألفاً و70 متراً مربعاً. وأشار إلى أن مشروع «مسام» أجرى خلال فبراير ثلاث عمليات إتلاف وتفجير ل3670 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، بدقة عالية ومهنية كبيرة.

شدد فريق الخبراء الأمميين التابعين للجنة العقوبات المشكَّلة من قبل «مجلس الأمن» بشأن اليمن، في تقريره الأخير بخصوص التطورات في عام 2022، على تكثيف مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، التي قال إن وتيرة تدفقها استمرت عبر الطرق البرية والبحرية.
وأوصى الفريق «مجلس الأمن الدولي» بأن يدعو الدول الأعضاء إلى زيادة الجهود لمكافحة تهريب الأسمدة والمواد الكيميائية الأخرى والاتجار بها، مما يمكن أن يستخدمه الحوثيون لصناعة المتفجرات أو عنصراً مؤكسداً في صنع الوقود الصلب، أو لأغراض عسكرية أخرى.
كما أوصى بدعوة الدول الأعضاء إلى زيادة الجهود لمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بها لضمان تنفيذ الجزاءات المالية، والنظر في اعتماد صكوك قانونية مناسبة تسمح بإجراء التحقيق حسب الأصول في الحالات التي تكتشفها القوات البحرية وقوات خفر السواحل الدولية في المياه الدولية، حتى يتسنى أن تقدم السلطات المختصة الجناة إلى العدالة.
وطالب فريق الخبراء «مجلس الأمن» بأن يدعو الدول الأعضاء إلى تحسين تبادل المعلومات بشأن المضبوطات البحرية من الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة مع حكومة اليمن والقوات البحرية الدولية العاملة في بحر العرب والبحر الأحمر، والأطراف المعنية الأخرى من قبيل «مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة»؛ للسماح بالملاحقة القانونية للمهربين المحتجزين في اليمن.
وأوصى الفريق «مجلس الأمن» بدعوة الدول الأعضاء في المنطقة إلى تحسين تبادل المعلومات مع حكومة اليمن بشأن ضبط الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة، وبشأن الأفراد والكيانات على أراضيها المتورطين في التهريب والاتجار لصالح الحوثيين، للسماح بالملاحقة القانونية للمهربين المحتجزين في اليمن.
وقال الفريق إن نمط إمداد الحوثيين بالأسلحة ظل في 2022 دون تغيير كبير، إذ تم تهريب غالبية الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة باستخدام السفن الشراعية التقليدية وقوارب أصغر حجماً في بحر العرب، حيث يحقق الفريق في 7 حالات جديدة للتهريب البحري، يشمل بعضها الاتجار بالأسمدة وغيرها من المواد الكيميائية التي يمكن أن تُستخدم لصنع المتفجرات وعنصراً مؤكسداً في صنع الوقود الصلب.
وأوضح الفريق أنه، على عكس الأسلحة والذخائر التي يتم نقلها عادة إلى الشواطئ الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية اسمياً في الجنوب الشرقي، يتم تهريب المواد الأخرى عبر جيبوتي إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في البحر الأحمر.
وأفاد بأنه يحقق في تهريب حاويات إطلاق لقذائف موجهة مضادة للدبابات، أُخفيت داخل شاحنة تجارية عبر الحدود البرية مع عُمان، وأنه حدد شبكة من الأفراد المرتبطين بالحوثيين في اليمن وعُمان تقوم بتجنيد أفراد الطواقم وتسهيل حركتهم عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، وتوفير المركبات والقوارب لهم.
وقال فريق الخبراء إنه يتمسك بموقفه الثابت بأن بعض الأسلحة المضبوطة، مثل القذائف الموجهة المضادة للدبابات التي تم ضبطها على الحدود العمانية، تتطابق من حيث خصائصها التقنية وعلاماتها مع تلك المصنَّعة في إيران، في حين يُحتمل أن تكون أسلحة، مثل البنادق الهجومية والذخيرة التي ضُبطت في ديسمبر (كانون الأول) 2021، قد وردت أصلاً من دول أعضاء أخرى إلى كيانات في إيران.
وإلى جانب تشديد فريق الخبراء على مضاعفة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية، أوصى «مجلس الأمن» بأن يدعو الحوثيين وحكومة اليمن إلى التعاون مع «الأمم المتحدة» في تنفيذ الإنقاذ الآمن لناقلة النفط «صافر»، لمنع كارثة بيئية وإنسانية محتملة في البحر الأحمر واليمن والمنطقة.
وأوصى الخبراء المجلس بأن يدعو أطراف «اتفاق ستوكهولم» إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض الاتفاق، وأن يعرب عن اعتزامه فرض جزاءات على مَن يقومون بتلك الأعمال.
وشملت التوصيات أن يدعو «مجلس الأمن» الحوثيين إلى قبول الأوراق النقدية الصادرة عن «البنك المركزي اليمني» في عدن، وإلى الامتناع عن مصادرة الأراضي والمباني وغيرها من ممتلكات الأفراد والكيانات بشكل تعسفي باستخدام القوة، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وأوصى الفريق «مجلس الأمن» بأن يدعو الحوثيين إلى اتخاذ تدابير لتوجيه إيرادات موانئ الحديدة والصليف ‎ورأس عيسى إلى «البنك المركزي اليمني» مساهمةً في دفع الرواتب في محافظة الحديدة، وفي جميع أنحاء اليمن، وفقاً لـ«اتفاق ستوكهولم»؛ إلى جانب دعوتهم إلى الامتناع عن التسرع في تنفيذ أي قانون يحظر الفوائد على المعاملات المصرفية أو التجارية دون التشاور حسب الأصول مع جميع أصحاب المصلحة.
يُشار إلى أن القوات البحرية الدولية، بما فيها الأميركية والبريطانية والفرنسية، كانت تمكنت، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، من اعتراض نحو 7 شحنات من الأسلحة والمخدرات المقبلة من إيران باتجاه مناطق سيطرة الحوثيين، وفق تأكيدات البحرية الأميركية.
أحدث هذه الشحنات من السلاح أعلنت قوات الملكية البريطانية اعتراضها في 23 فبراير (شباط) الماضي في خليج عمان بمساندة البحرية الأميركية، حيث احتوت على صواريخ موجهة مضادة للدبابات ومكونات لصواريخ باليستية متوسطة المدى.

أفادت مصادر طبية يمنية بأن الميليشيات الحوثية نفذت في الأيام الماضية حملات للجبابة والابتزاز استهدفت 45 منشأة دوائية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة الخاضعتين تحت سيطرتها، وأجبرت ملاكها على دفع إتاوات تحت مسمى تجهيز «قوافل دواء وغذاء»؛ دعماً للمجهود الحربي.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن فرقاً ميدانية تتبع الميليشيات الحوثية في قطاع الصحة، وما تسمى هيئة الأدوية، قامت بتنفيذ حملات نهب وجباية منظمة طالت ملاك الصيدليات ومؤسسات ووكالات ومخازن بيع الدواء (بالجملة) في مناطق متفرقة بصنعاء.
وطالت الحملات بالاستهداف والإغلاق نحو 6 محلات بيع بالجملة في مديرية التحرير وسط صنعاء، بزعم عدم حصولها على تراخيص مزاولة المهنة، كما تمكنت فرق الميليشيات من مصادرة ونهب ما يزيد على 42 طناً من الأدوية المتنوعة تتبع تجاراً ومستثمرين في صنعاء والحديدة. بحسب تأكيد المصادر.
واتهمت المصادر الجماعة الحوثية ذاتها بنهب أطنان من الأدوية لغرض المتاجرة في بعضها وبيعها في الأسواق المحلية، وتوزيع البعض الآخر لمصلحة عناصرها في الجبهات.
وفي حين توعدت الميليشيات الحوثية بمواصلتها تنفيذ مزيد من تلك الحملات الاستهدافية بحق ما تبقى من العاملين في قطاع الدواء في بقية مناطق سيطرتها، بررت سلوكها بأنه يأتي «في سياق ما يسمى الرقابة على سوق الدواء، وضبط المخالفات، والحد من الظواهر السلبية».
بدورهم، كشف مالكو صيدليات ومؤسسات دوائية في صنعاء والحديدة، طالهم الاستهداف الحوثي، عن نزول حملات ميدانية استهدفتهم ومخازنهم ومؤسساتهم تحت حجج وذرائع انقلابية واهية.
وذكر بعضهم لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملات استهدفت صيدليات وفروع شركات ومخازن دواء بتلك المحافظتين؛ بغية ابتزازها وإجبارها تحت مسميات مختلفة على دفع مبالغ مالية.
وبحسب المصادر، فإن الميليشيات لا تزال تبتكر طرقاً وأساليب إجرامية جديدة ترافق كل حملة، وأنه في حال عدم الاستجابة لمطالبها بدفع جبايات، تباشر على الفور بدهْم المخازن ونهب أصناف الدواء بحجة أنها تالفة.
ويقول مالك مؤسسة دوائية لـ«الشرق الأوسط» إن مخازنه في الحديدة، إضافة إلى محلات أخرى لبيع الدواء بالجملة، تعرضت قبل أيام لأعمال نهب حوثية تحت مزاعم واتهامات زائفة.
وأشار مالك المؤسسة إلى نهب عناصر الميليشيات نحو ربع طن من أدوية مختلفة من مخازنه، مضافاً إلى ذلك نهب كميات دوائية أخرى من حوالي 30 مخزناً، و9 منشآت أخرى تتبع تجاراً بنفس المحافظة، موضحاً أن كميات الأدوية المنهوبة كانت بحالة جيدة وصالحة للاستخدام، وتم استيرادها من شركات عالمية وإقليمية وعربية معروفة وفق طرق رسمية.
ويقول مالك منشأة دوائية أخرى في صنعاء إنه كان الأجدر بالميليشيات شن حملات ضد مخازن الدواء التابعة لمهربي الأدوية المحسوبين على الجماعة، مؤكداً أن عديداً من تلك المخازن تعج بأصناف دوائية مختلفة مغشوشة ومنتهية الصلاحية قادمة عبر التهريب من إيران.
وشدد مالك المنشأة الدوائية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة نزول فرق تفتيش ورقابة ميدانية محايدة لا تخضع للتعليمات الانقلابية إلى المخازن التابعة للجماعة الحوثية في صنعاء وريفها وذمار وإب والحديدة وغيرها، لفحص ومطابقة ما تحويه تلك المخازن من أصناف دواء خطيرة دخل معظمها مناطق سيطرة الميليشيات بطرق غير مشروعة.
وعلى الرغم مما يشهده سوق الدواء المحلي من غلاء بفعل الإتاوات التي تفرضها الميليشيات بدءاً من رسوم الجمرك، مروراً بإتاوات مكاتب الصحة الخاضعة للجماعة وجبايات الوزارة الحوثية في صنعاء، وابتزاز الضرائب، ونهب المشرفين الذين يتناوبون على نهب هذا القطاع، فإن الميليشيات تستمر في تضييق الخناق على أصحاب الصيدليات والمصنعين ومستوردي الدواء، بهدف تمكين عناصرها من الاستحواذ على وكالات الأدوية، إلى جانب احتكار منح التراخيص لعناصرها لفتح صيدليات، وبطرق غير قانونية.
وكان سكان في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة شكوا غير مرة من رداءة الأدوية الإيرانية المطروحة وقلة الخيارات في السوق. في حين عبّر آخرون عن قلقهم من استخدام اليمن كمكبّ للأدوية الفاسدة.
وكشف صيادلة في صنعاء، في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن استحواذ الأدوية الإيرانية على نسبة 30 في المائة من سوق الدواء في اليمن، وتتركز بمناطق سيطرة الميليشيات ذات الكثافة السكنية العالية، مؤكدين أن الأدوية الإيرانية لم تكن موجودة من قبل في السوق اليمنية.
وأوضحوا أن أكثر من 260 اسماً تجارياً تخص أصحاب الأمراض المزمنة غابت عن سوق الدواء، وباتت لا تدخل السوق اليمنية بفعل سياسة ميليشيا الحوثي التي استبدلت الأدوية الإيرانية بها.
وفي إحصاء سابق لنقابة الصيادلة، فإن هناك 5 آلاف صيدلية رسمية من إجمالي 18 ألف صيدلية تعمل في اليمن، ويصل عدد الأدوية المسجلة في اليمن إلى 20 ألف صنف.

يواصل قادة الميليشيات الحوثية في اليمن منذ أيام تنفيذ زيارات ميدانية إلى عدد من السجون في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، بهدف القيام بأعمال مقايضة مع عشرات المخطوفين والسجناء للإفراج عنهم مقابل الموافقة على القتال في صفوف الجماعة.
تزامن ذلك مع رصد تقرير حقوقي حديث وفاة 7 مختطفين مدنيين خلال العام الماضي في معتقلات الميليشيات جراء التعذيب الوحشي، إضافة إلى توثيقه انتهاكات أخرى متنوعة تعرض لها أكثر من 120 مختطفاً في السجون.
وفي حين اتهم حقوقيون محليون الجماعة الحوثية بالتصعيد من عملية استقطاب السجناء في المدن الواقعة تحت سيطرتها بعد إخضاعهم لدورات ومحاضرات ودروس طائفية، أسفرت تلك التحركات الانقلابية عن الإفراج عن 215 سجيناً في 3 محافظات، بعضهم على ذمة قضايا جنائية؛ من أجل إلحاقهم بالجبهات.
وبحسب مصادر محلية مطلعة، أفرجت الميليشيات عن 70 سجيناً من معتقلاتها بمحافظة عمران، و113 سجيناً من محافظة الحديدة، و32 معتقلاً من السجون بمحافظة ريمة.
وبينت المصادر أن غالبية السجناء المفرج عنهم كانوا ممن أبدوا موافقتهم على الانخراط في صفوف الميليشيات، وتم إخضاعهم غير مرة لتلقي تعاليم ودروس فكرية وعسكرية على أيدي معممين حوثيين.
وبحسب ما قاله حقوقيون في صنعاء، فإن عملية استقطاب السجناء للقتال في المحافظات تحت سيطرة الجماعة الحوثية تمت وفق توجيهات صدرت من زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، فيما باشر تنفيذها والإشراف عليها القيادي في الجماعة المدعو محمد الديلمي المنتحل صفة النائب العام.
ويشترط قادة الانقلاب أو ما يسمى «لجان التفتيش الميدانية» على إدارات السجون التابعة لهم في مناطق سطوتهم تنفيذ حملات تطييف، وتعبئة في أوساط السجناء قبل تنفيذهم أي زيارة ميدانية لتلك المعتقلات، للقيام بالمقايضة وإطلاق سراح أعداد منهم.
واتهم الحقوقيون اليمنيون القيادي الانقلابي الديلمي بتكثيف زياراته الميدانية إلى عدة محافظات تحت سيطرة الميليشيات؛ لإبرام اتفاقات مع سجناء بالإفراج عنهم مقابل الانضمام إلى صفوفهم والالتحاق في جبهات القتال الحوثية. ويقول الحقوقيون إن أسباب رضوخ بعض السجناء للمقايضة الحوثية ناتجة عما يتعرضون له بشكل يومي من سلسلة انتهاكات وتعسفات، بعضها نفسية وجسدية، على أيدي الميليشيات في كافة السجون.
وسبق للانقلابيين الحوثيين أن أطلقوا سلسلة حملات استهداف وتجنيد بحق مئات السجناء والمعتقلين في المناطق تحت سيطرتهم، بذريعة العفو عنهم وحل قضاياهم؛ شريطة انخراطهم في صفوفهم ومشاركتهم في القتال.
وكان آخر تلك الحملات إطلاق الميليشيات الحوثية منتصف العام الماضي، حملة واسعة لتجنيد أكثر من 800 سجين ومعتقل في نحو 5 محافظات يمنية تحت سيطرتها.
وكشفت مصادر حينها عن مباشرة الميليشيات أثناء تجنيدها تلك الدفعة من السجناء تحت اسم «قوى الإسناد» مع آخرين من محافظات الحديدة وصنعاء، إخضاعهم لتدريبات عسكرية مكثفة.
وتعد الميليشيات جريمة استهداف السجناء والمعتقلين والزج بهم إلى الجبهات المختلفة واحدة من استراتيجيات عدة تتبعها في مناطق سيطرتها؛ لمواجهة النقص العددي في مقاتليها في الجبهات.
في سياق آخر، كشف تقرير حقوقي حديث عن وفاة 7 مختطفين مدنيين خلال العام الماضي في معتقلات ميليشيا الحوثي، بسبب التعذيب، وتوثيق جرائم تعذيب متنوعة لـ120 مختطفاً.
وأوضح التقرير، الصادر عن منظمة «إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري»، أن المنظمة تلقت العام الماضي 108 بلاغات بحالات اختطاف وإخفاء قسري لمدنيين من المنازل ومقرات العمل ونقاط التفتيش والكمائن الأمنية والعسكرية لميليشيا الحوثي، حيث تمكن فريقها القانوني من التحقق في 86 حالة اختطاف من إجمالي البلاغات، كما تمكن من توثيق 38 حالة إخفاء قسري في المعتقلات الحوثية.
وأشار التقرير إلى تطويع الجماعة للقضاء كأداة لإصدار قرارات إعدام وسجن ضد المعارضين لها، حيث أصدرت الجماعة خلال فترة التقرير 31 قرار إعدام بحق المختطفين من أبناء محافظة المحويت وصعدة وصنعاء ومحافظات أخرى، وهي - بحسب المنظمة الحقوقية - قرارات سياسية فاقدة للمشروعية، وتستخدمها الميليشيا للابتزاز السياسي والمالي والإعلامي.

تصعيد حوثي جديد شق طريقه إلى الجبهات اليمنية، في محاولة من المليشيات الانقلابية لـ"تسخين الميدان"، أملا في إفشال جهود إحلال السلام.

ذلك التصعيد الحوثي، والذي بدا واضحا على عدة جبهات، اتخذ أشكالا عدة عبر شن سلسلة هجمات وإرسال تعزيزات عسكرية إلى عناصرها المحاصرين، ومحاولة التسلل إلى مواقع عسكرية.

فكيف صعد الحوثيون من هجماتهم؟
حاولت المليشيات الحوثية إرسال تعزيزات لعناصرها "الإرهابية" في منطقة "النبيجات" غرب قطاع الفاخر، بمديرية قعطبة، شمال محافظة الضالع جنوب البلاد، إلا أن الجيش اليمني كان لها بالمرصاد.

وقصفت مدفعية الجيش اليمني، يوم السبت، تعزيزات قتالية لمليشيات الحوثي في مديرية قعطبة، شمال محافظة الضالع جنوب البلاد، حسب مصادر ميدانية لـ"سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني.



وأكدت المصادر اليمنية أن القصف استهدف تحركات لتعزيزات تابعة للمليشيات في منطقة النبيجات غرب قطاع الفاخر، فور وصولها، مما أسفر عن تدمير تعزيزات "الإرهابيين" القتالية، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

محاولات تسلل
في السياق نفسه، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في تغريدة مقتضبة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن قوات الجيش مسنودة بعناصر المقاومة الشعبية، أحبطت محاولة تسلل للمليشيات الحوثية الإرهابية على مواقع عسكرية في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب.

وفي تعز، قالت القوات المشتركة في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنها تصدت في وقت مبكر لهجوم عسكري واسع من قبل مليشيات الحوثي استهدف "محور البرح" غربي محافظة تعز، جنوبي اليمن.

وبحسب البيان فإن "مليشيات الحوثي دفعت بالعشرات من عناصرها لمحاولة التسلل من جهة بلدة "البرح" صوب تباب استراتيجية قرب خطوط التماس، دون جدوى".

دك تعزيزات حوثية في الضالع اليمنية.. قتلى وجرحى
وفيما أكد، البيان، أن وحدات من القوات المشتركة في محور البرح أجبرت عناصر المليشيات على الفرار بإصابات مباشرة كبدتها خسائر بشرية ومادية، قال إن المدفعية الثقيلة تدخلت ودكت مربض نيران استخدمته المليشيات المدعومة إيرانيا في التغطية النارية لهجوم مجامعها المسلحة.

 وعلى جبهة ثانية في محافظة تعز أفشل الجيش اليمني هجوما بريا لمليشيات الحوثي استهدف بلدة القحيفة بجبهة حمير في مديرية مقبنة غربي المحافظة، مشيرا إلى أن الهجوم تزامن "مع اشتباكات متقطعة امتدت إلى محيط جبل هان ووادي حذران غربا وجبهة عصيفرة شمالا والدفاع الجوي شمال شرق المدينة".

قصف مدفعي
وفي أبين، قصفت المدفعية الثقيلة للمقاومة الجنوبية تجمعات ومواقع لمليشيات الحوثي الإرهابية، عقب تحركات مشبوهة للانقلابيين في جبهة ثرة شمالي المحافظة.

وقالت القوات الجنوبية، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنها استهدفت عددا من مواقع المليشيات الحوثية في جبهة ثرة عقب تحركات حوثية مشبوهة، وردًا على قصف مليشيات الحوثي قرى سكنية بالقرب من خطوط المواجهات.

وأكد البيان وقوع قتلى وجرحى بصفوف مليشيات الحوثي وخسائر أخرى في المعدات إثر الهجمات المدفعية للقوات الجنوبية.

إقرار حوثي
في السياق، اعترفت مليشيات الحوثي بمقتل 3 قيادات ميدانية رفيعة، في الجبهات مع قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وقالت مليشيات الحوثي على وسائل إعلامها إنها شيعت 3 قيادات ينتحلون رتب "عقيد" و"مقدم" و"رائد" بعد مقتلهم وهم يدافعون عن مشروع الجماعة الإرهابية.

وللأسبوع الثاني على التوالي تشهد جبهات القتال في الضالع وتعز ولحج والحديدة ومأرب تصعيدا حوثيا، وسط تحذيرات مراقبين من أن هذه الخطوات التصعيدية تهدد أي مساعٍ أو جهود أممية ودولية لتحقيق أي تقدم في الملف اليمني.