أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني واستنكر بأشد العبارات ما تقوم به ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، من تسيير حملات عسكرية لتنفيذ عمليات سلب ونهب منظم لعقارات وأراضي ومزارع المواطنين في احياء الروضة وعصر بالعاصمة المختطفة صنعاء، ومديريات "همدان، صرف، بني مطر" بمحافظة صنعاء، والتي بلغت ذروتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأوضح الإرياني في تغريدة له على تويتر أن "أعمال السلب والنهب الممنهج التي تنفذها ميليشيا الحوثي للأراضي والعقارات في ضواحي العاصمة المختطفة صنعاء ومديريات حزام صنعاء، تحت مزاعم أراضي الدولة والأوقاف، والاحكام القضائية الصادرة عن قضاة ومحاكم خاضعة لسيطرتها، تندرج ضمن مخططها للتغيير الديمغرافي، عبر تهجير وتشريد المواطنين في تلك المناطق، وتوطين عناصرها القادمين من محافظة صعده". 

وحذر الوزير اليمني من محاولات ميليشيا الحوثي المتواصلة منذ الانقلاب لإحداث تغيير في التركيبة السكانية بالعاصمة المختطفة صنعاء التي ظلت طيلة عقود حاضنة لكل اليمنيين، ومساعيها انشاء حزام طائفي يدين بالولاء لنظام الولي الفقيه في طهران حول العاصمة، ومخاطره على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التنوع، وامكانية العيش المشترك بين اليمنيين.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والامريكي بإدانة هذه الممارسات الاجرامية، والضغط على الميليشيا الحوثية لوقف فوري لاعمال النهب المنظم لأراضي وعقارات المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، باعتبارها انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتصاعدت منذ مطلع العام 2022، عمليات البسط والاستيلاء التي تقوم بها ميليشيا الحوثي على أراضٍ ومساحات شاسعة تابعة لمواطنين أو تتبع أي جهة حكومية خصوصاً أراضي الأوقاف التي أصبحت عرضة للنهب والسلب.

وكانت مصادر في وزارة الاوقاف بصنعاء أكدت أن الميليشيات شكلت ما تسمى "المنظومة العدلية" وأسندتها للقيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، الذي عمد إلى تعيين عدد من العناصر في القضاء، وتغيير الأمناء الشرعيين في صنعاء ومناطق عدة تحت سيطرتها، كانت الخطوة الأولى لبدء نهب ممتلكات الوقف في اليمن.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، كثفت الميليشيات الحوثية من عمليات نهب ومصادرة الأراضي التي تدعي ملكيتها باعتبارها تتبع الوقف، خاصة الواقعة في إطار أمانة العاصمة صنعاء، وتوسعت باتجاه محافظات عمران وذمار وإب والمحويت والجوف والحديدة وتعز.

ووفقا لمصادر قبلية ومحلية متعددة، أكدت قيام الميليشيات بتسيير حملات قتالية معززة بالآليات والاسلحة الثقيلة إلى عدد من المناطق في تلك المحافظات، بهدف البسط ومصادرة الأراضي التابعة للوقف، وأخرى يستنفع منها عدد من المدنيين، بحجج مختلفة.

واستندت الميليشيات الحوثية، من خلال عملياتها الإجرامية ومصادرة الاراضي والممتلكات الوقفية وغيرها، لمزاعم أنها "إرث إمامي"، بعد إجبار الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة" على تسليمها وثائق الأملاك، وإقرار استراتيجية جديدة للمؤسسة بما يتعلق بالأراضي والاملاك، لم يتم الكشف عنها وفقا لمواطنين وسكان محليين في صنعاء.

وأشار سكان في صنعاء إلى أن الميليشيات أقرت خطة مصادرة وإعادة توثيق أراضي الأوقاف وممتلكات الدولة لصالح عناصرها، بما فيها التي تم منحها من قبل الأئمة وأسرهم لمواطنين عن طريق البيع والشراء أيام حكمهم، وكلها في محيط صنعاء ويبلغ قيمتها مليارات الريالات.

وشهدت أمانة العاصمة عمليات نهب واسعة لأراضي الأوقاف، بما فيها المباني والمنشآت التي يستفيد منها مدنيون وجهات حكومية، وصادرت كل الأراضي والمباني في محيط المساجد في صنعاء، وصادرت مباني في صنعاء القديمة والجراف وسعوان وصرف في شمال المدينة، وفي بني مطر وبني الحارث وأرحب وسنحان.

وبحسب مصدر في هيئىة أراضي وعقارات الدولة في العاصمة صنعاء، فإن المصلحة تتسلم الكثير من الشكاوى بنهب أراضٍ من قبل مشرفين وقيادات حوثية، دون أن يكون هناك أي رادع لإعادة الحق لأصحابه.

وقال المصدر، إن القيادات الحوثية المسيطرة على هيئة أراضي وعقارات الدولة، تدير عملية نهب أراضي المواطنين والدولة، حيث تقوم إدارة المصلحة بتوفير المعلومات حول المساحات التابعة للدولة القابلة للبسط أو المساحات التابعة للمواطنين داخل صنعاء وما جاورها، ويتم إصدار الكثير من الأوراق والوثائق المزورة من داخل المصلحة حول تلك الأراضي وملكيتها لقيادات حوثية متنفذة.

وأشار المصدر إلى أن ملفات الشكاوى الخاصة بالمواطنين لا يتم معاملتها أو حتى الالتفات لها، بل يتم مماطلة المواطنين وأصحاب الحق في الوقت الذي يقوم المتنفذ وبمساعدة قوات عسكرية وأمنية تابعة لهم بالبسط والبيع والتشييد داخل تلك المساحات.

من ناحية أخرى، كشفت عمليات الميليشيات لمصادرة ونهب الأراضي في مناطق متفرقة تحت سيطرتها، عن مساعيها الخبيثة التي رسمتها منظومة خبراء تديرها عناصر إيرانية ومن حزب الله، ومقرها صنعاء، متمثلة بإنشاء مستوطنات بشرية لعناصرها القادمة من صنعاء.

وأكدت مصادر محلية قيام الميليشيات ببناء عمارات ذات طابع ولون واحد في صنعاء لعناصرها، وقاموا باستقدام عناصر من صعدة وحجة للسكن وممارسة أعمال تجارية فيها، وهي عمارات مبنية بحجر "أبيض" يتم استقدامه من صعدة.

وتركز الميليشيات على المناطق التي لا تحظى فيها بقاعدة شعبية، لغرس عناصرها، بهدف تحقيق هدفها بالحصول على قاعدة شعبية في حال تم التوصل إلى اتفاق سلام وإجراء انتخابات مستقبلا، لتشكل تلك المستوطنات البشرية الكبيرة أغلبية، من خلال دعمها والتأثير على سكان المناطق المتواجدين فيها.