دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اللواء سلطان العرادة، المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية لوقف تصعيدها الميداني وتهديدها لحركة التجارة العالمية والممرات المائية الدولية، واتخاذ مواقف حازمة تجاه إهدار الميليشيات فرص تحقيق السلام.
وجدد العرادة خلال لقائه أمس، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم، التأكيد على تمسك القيادة اليمنية بخيار السلام بالرغم من سلوك ميليشيات الحوثي الإرهابية الرافض للسلام، مشدداً على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي موقف واضح وحازم من الميليشيات وإدانة اعتداءاتها المتكررة على المنشآت الاقتصادية.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عمق العلاقات الثنائية بين اليمن والمملكة المتحدة، مشيداً بدعم الحكومة البريطانية لمجلس القيادة والحكومة في مختلف في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وتدخلاتها الإغاثية للمساهمة في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.
من جهته، أكد سفير المملكة المتحدة ريتشارد أوبنهايم استمرار بلاده في دعم الحكومة اليمنية وإدانة الأعمال الإرهابية والعمل على دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.

قصفت مدفعية الجيش اليمني، أمس، تعزيزات قتالية لميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية «قعطبة» شمال محافظة الضالع.
وذكر مصدر ميداني أن القصف استهدف تحركات تعزيزات حوثية في منطقة «النبيجات» غرب قطاع «الفاخر»، فور وصولها لتعزيز العناصر الإرهابية. وأكد المصدر أن القصف أسفر عن تدمير التعزيزات القتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.
وفي سياق متصل، وثق فريق أممي أكثر من 1400 حالة انتهاك جسيمة ضد الأطفال في اليمن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، معظمها في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية، وأسفرت عن أكثر من 400 طفل بين قتيل وجريح. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في تقرير حديث لها عن الوضع الإنساني في اليمن، بأن «فريق عمل الأمم المتحدة القطري للرصد والإبلاغ وثق ما مجموعه 1449 حادثة انتهاكات جسيمة ضد الأطفال خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2022، وتم التحقق من 94% منها».
وأضاف البيان بأن معظم حالات الانتهاك الموثقة والمتحقق منها، كانت في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، وبعدد 645 حالة، توزعت على محافظات: أمانة العاصمة 210 والحديدة 236 وصعدة 199.
وأوضح البيان بأن الانتهاكات المتحقق منها تشمل رفض وصول المساعدات الإنسانية 884، وحوادث استهداف الأطفال 427 أسفرت عن مقتل 127 طفلاً 16 فتاة، 111 فتى، وإصابة 300 آخرين 76 فتاة، 224 فتى.

أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تسعى منذ انقلابها على الشرعية لإحداث تغيير ديموغرافي في التركيبة السكانية بالعاصمة صنعاء، مشيرةً إلى أن أعمال السلب والنهب الممنهج التي تنفذها الميليشيات للأراضي والعقارات تندرج ضمن مخططها عبر تهجير وتشريد اليمنيين بتلك المناطق، وتوطين عناصرها القادمين من محافظة صعدة، جاء ذلك فيما أكد خبراء ومحللون يمنيون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الميليشيات الإرهابية تمارس أبشع الانتهاكات عبر التهجير القسري، واعتقال المعارضين لأفكارها الطائفية، وحصار العديد من المناطق الرافضة لها.
وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بأشد العبارات، ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية من تسيير حملات عسكرية لتنفيذ عمليات سلب ونهب منظم لأراضي وعقارات ومزارع اليمنيين في أحياء «الروضة وعصر» بالعاصمة صنعاء، ومديريات «همدان، صرف، بني مطر» بمحافظة صنعاء، والتي بلغت ذروتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأوضح الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن «أعمال السلب والنهب الممنهج التي تنفذها ميليشيات الحوثي للأراضي والعقارات في ضواحي صنعاء ومديريات حزام صنعاء، تحت مزاعم أراضي الدولة والأوقاف والأحكام القضائية الصادرة عن قضاة ومحاكم خاضعة لسيطرتها، تندرج ضمن مخططها للتغيير الديموغرافي، عبر تهجير وتشريد اليمنيين في تلك المناطق، وتوطين عناصرها القادمين من محافظة صعدة».
وحذر الإرياني من «محاولات ميليشيات الحوثي المتواصلة منذ الانقلاب لإحداث تغيير في التركيبة السكانية بالعاصمة صنعاء التي ظلت طيلة عقود حاضنة لكل اليمنيين، ومساعيها إنشاء حزام طائفي يدين بالولاء لها حول العاصمة، ومخاطر ذلك على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التنوع، وإمكانية العيش المشترك بين اليمنيين».
وطالب الوزير الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي، بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، والضغط على الميليشيات الإرهابية لوقف فوري لأعمال النهب المنظم لأراضي وعقارات اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد خبراء ومحللون يمنيون، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تمارس أبشع الانتهاكات عبر التهجير القسري واعتقال المعارضين لأفكارها الطائفية  وحصار العديد من المناطق الرافضة لها.
وقال عميد الأسرى اليمنيين لدى الميليشيات الشيخ جمال المعمري: «إن ما تمارسه ميليشيات الحوثي من حصار لا يخفى على أحد، وما يحدث في صنعاء خير شاهد، حيث تسبب الإرهاب الحوثي بنزوح الكثير من قراهم في همدان، بعد التنكيل بالأهالي واختطاف العشرات الذين ما زالوا في المعتقلات وصادرت منازلهم ومزارعهم».
وأوضح المعمري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الممارسات الإرهابية تتكرر في تعز من حصار وإغلاق الطرق، والمنع من السفر وتقييد الحركة.
من جانبه، أكد المحلل السياسي اليمني موسى المقطري، أن المدنيين أصبحوا هدفاً سهلاً لانتهاكات الحوثي في كل منطقة وطأتها أقدام ميليشياته أو وصلت إليها مقذوفاته ونيرانه، وتم قصف المنشآت المدنية، كالمدارس والمستشفيات والملاعب الرياضية والشوارع العامة والحدائق في ذروة وجود الناس فيها.
وأضاف المقطري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «قناصة الحوثي كابوس في المناطق التي تقع قرب مواقعهم، ولم يستثنوا طفلاً أو شيخاً أو امرأة، وأسقطت نيرانهم العديد من القتلى، وتسببت بعدد كبير من الإعاقات والإصابات وتعطلت مصالح المدنيين وهجر الكثيرون من منازلهم وأعمالهم التي تقع في مرمى إرهاب الحوثي لينضموا إلى مخيمات النازحين».
وأشار المقطري إلى ما شكله حصار المدن من شكل آخر من العنف الحوثي بحق المدنيين، وإغلاق الطرق والمنافذ.
وأكد المحلل السياسي اليمني، أن إغلاق الطرق بين جميع المحافظات والمدن يعتبر سلوكاً مشيناً جعل حياة المدنيين في غاية الصعوبة، وزادت تكلفة الحرب التي يدفعها المدنيون على المستوى الفردي أو نقل البضائع والمستلزمات عبر الطرق الفرعية البديلة.
بدوره، أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن جرائم ميليشيات الحوثي بحق المدنيين تشكل ملفاً خاصاً من جرائم الجماعة، وجزءاً من إرهابها، من حصار وإعاقة وصول المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية، بالإضافة إلى صعوبة التحرك، حيث يضطر السكان للبحث عن طرق آمنة قد تكون وعرة أو بعيدة جداً.

أعلنت قوات الحكومة اليمنية، أمس الأحد، إحباط محاولة تسلل لميليشيات الحوثي جنوبي محافظة مأرب، شمال شرقي البلاد، بالتزامن مع استمرار تصعيد الميليشيات في مناطق أخرى بينها تعز، بينما أقر تنظيم «القاعدة» الإرهابي بمصرع أحد قادته بضربة جوية أمريكية الشهر الماضي.


وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان مقتضب، في الساعات الأولى، صباح أمس الأحد، إن «قوات الجيش مسندة برجال المقاومة الشعبية أحبطت محاولة تسلل للميليشيات الحوثية الإرهابية على مواقع عسكرية في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب». ولم يكشف المصدر العسكري، حصيلة تلك الاشتباكات، إلا أن مصادر أخرى أكدت وقوع خسائر بشرية في صفوف الميليشيات. وأشار المركز إلى أن الميليشيات تواصل إرسال تعزيزات إلى جبهات مأرب، تضم مدافع متطورة وصواريخ حرارية، ومضادة للدروع، ومسيّرات، فضلاً عن عدد من المقاتلين، بينهم أطفال، تم حشدهم وتعبئتهم طائفياً خلال فترة الهدنة الإنسانية.


وفي تعز، واصلت الميليشيات شنّ هجماتها بمختلف الأسلحة، على مواقع القوات اليمنية المشتركة في جبهات مديرية مقبنة غربي المحافظة. وأكدت مصادر محلية التصدي لهجمات حوثية تجاه مواقع القوات المشتركة في مقبنة، وأخرى تجاه مواقع قوات محور تعز في شرق المدينة.


إلى ذلك، أقرت ميليشيات الحوثي بمصرع ثلاثة من قادتها الميدانيين في عمليات تصعيدها في الجبهات، ليرتفع أعداد قتلى الحوثيين الذي سقطوا منذ مطلع العام الجاري إلى 111 قتيلاً، ومنذ انتهاء الهدنة إلى 257 قتيلاً، بينهم قيادات ميدانية بارزة، بحسب مصادر يمنية.

من جهة أخرى، أقرّ تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أمس الأحد، بمقتل قيادي بارز فيه، في غارة قال إن القوات الأمريكية في شمال اليمن، الشهر الماضي، وفق ما نقل موقع «سايت» المتخصص في متابعة إعلام التنظيمات المتطرفة.

وكان مسؤولان حكوميان يمنيان، أحدهما أمني والآخر سياسي، أفادا وكالة الصحافة الفرنسية، الأسبوع الماضي، بمقتل القيادي البارز في تنظيم «القاعدة»، حمد بن حمود التميمي، في غارة يشتبه في أنها أمريكية في قرية في محافظة مأرب في اليمن. وأعلن التنظيم، في بيانه الذي نقله موقع «سايت» المتخصص في متابعة إعلام التنظيمات المتطرفة،، أن التميمي المعروف أيضاً بعبد العزيز العدناني، قتل في غارة شنتها طائرة من دون طيار في 26 فبراير/شباط، استهدفت منزله في محافظة مأرب، في شمالي البلاد.

ولقي ثلاثة مقاتلين تابعين للتنظيم المتطرف حتفهم في أواخر يناير/ كانون الثاني، في غارة يشتبه في أنها نفّذت بطائرة مسيّرة أمريكية في محافظة مأرب أيضاً.

مع مواصلة ميليشيا الحوثي منع الحملات الدورية للقاحات الأطفال، وتحريض السكان على رفضها، ذكرت مصادر طبية تسجيل أكثر من 18 حالة إصابة بمرض الحصبة، كما تم تسجيل المئات من الإصابة بفيروس شلل الأطفال، وسط تحذيرات من كارثة ستواجه الأطفال في اليمن، إذا ما فشلت جهود المجتمع الدولي بإقناع الميليشيا بالعدول عن قرارها.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، أن 15 طفلاً في اليمن فارقوا الحياة خلال العام الماضي، نتيجة إصابتهم بمرض شلل الأطفال، وأنه حتى منتصف2022، سجل إصابة ما يقارب 1400 طفل، توفي منهم 15 بسبب المرض في 7 محافظات. كما أكدت تقارير دولية، أن اليمن يشهد ارتفاعاً في معدلات الأمراض التي يمكن الوقاية منها، مشيرة إلى صعوبة وصول المرضى المحتاجين للرعاية، بسبب استمرار انعدام الأمن.

وأضافت التقارير ذاتها «نشهد ارتفاع معدلات الأمراض التي يمكن الوقاية منها، كما يواجه الناس تحديات كبيرة في الوصول إلى الرعاية الصحية». ونقلت التقارير عن عدد من المرضى شكواهم من صعوبة وصولهم إلى المستشفى، نظراً للرحلات الطويلة والمكلفة التي يتكبدونها على طرق وعرة وغير سالكة، في ظل الانكماش الاقتصادي. وأوضحت أن استمرار انعدام الأمن، يجعل الوصول صعباً بالنسبة للمرضى المحتاجين إلى الرعاية، وكذلك بالنسبة إلى المنظمات الإنسانية.

كشفت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط» عن ترتيبات وتحضيرات لاجتماع بشأن ملف الأسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين، في جنيف خلال أيام قليلة برعاية أممية.

وقال مسؤول يمني رفيع إن الاجتماع المرتقب سوف يحيي الاتفاقات السابقة ويوضح كيفية المضي قدماً، مشيراً إلى أن جدول الأعمال ليس واضحاً حتى الآن.

وأضاف المسؤول؛ الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته: «هناك تحضيرات لعقد اجتماعات في جنيف من يوم 10 مارس (آذار) الحالي لبحث ودراسة ما تم الاتفاق عليه سابقاً». ولفت المسؤول اليمني إلى أنه «لا يوجد حتى الآن أي أجندة واضحة أو دقيقة، ولا يوجد تقارب بشكل كامل». وتابع: «حتى اللحظة؛ مجرد ترتيبات لعقد اللقاء»، واعداً بإعطاء مزيد من التفاصيل فور توفرها.

وكانت الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين اتفقتا في أبريل (نيسان) 2022 على عملية تبادل جديدة للمحتجزين برعاية الأمم المتحدة. آنذاك حث المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الطرفين على «التوافق على تفاصيل التبادل». إلا إن شيئاً لم يحدث من ذلك بسبب عرقلة الحوثيين إتمام الاتفاق.

ودأبت الميليشيا الحوثية على المناورة بملف الأسرى والمعتقلين لمدة طويلة، حيث تقبل من حيث المبدأ بعملية التبادل تحت الضغوط الدولية والأممية، ثم تقوم بإفشال هذه الجهود عبر رفض إطلاق سراح شخصيات وأسماء معينة تضمها القوائم المتبادلة بين الجانبين.

ويرى مراقبون أن جماعة الحوثي تحاول التهرب من تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي «2216» بشأن إطلاق سراح ناصر منصور؛ شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي والقائد العسكري فيصل رجب، إلى جانب القيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان.

ويعلق لطفي نعمان؛ وهو باحث سياسي يمني، على جولة المشاورات المرتقبة بقوله: «رحلة السلام تبدأ بجولة؛ لعلها تبدأ وتستعيد فاعليتها بهذه الجولة من المشاورات بشأن ملف الأسرى». وأضاف نعمان؛ وهو مؤلف كتابين عن العلاقات السعودية - اليمنية وكتاب آخر بعنوان «اليمننة»: «من المتوقع أنه سيشكل انفراجاً؛ لا سيما أن وقتاً طويلاً قد مضى على آخر مشاورات مباشرة في هذا الشأن». وتابع: «لا بد من أنه قد سبقت هذه الجولة مباحثات واتصالات، برعاية محمودة ومباركة من أشقاء اليمن، تمهد لانتهاء هذه الجولة على نحو سلس، حتى وإن فاجأت (الانفعالات المتوقعة متابعي الملف)».

ولفت لطفي نعمان إلى أنه «من الأهمية بمكان أن يلتقط جميع المعنيين في اليمن إشارات ومحاولات انصراف معظم القوى عن (اليمننة) بطابعها الراهن إلى ما يشغل معظم القوى الدولية والإقليمية أكثر داخلياً وخارجياً».

مطالباً بأن «يكون المعنيون اليمنيون أكثر إنسانية بالتقدم خطوة تجاه حل ومعالجة القضايا الإنسانية اليمنية، بدلاً من التشدق بهذه الملفات، وتحميل الآخرين المسؤولية عنها». وأضاف: «لتكن فرصة عمل مشترك على الحل، لعل السلام بعد ذلك على اليمنيين وبيد اليمنيين يهل».

وفي تصريحات سابقة، اتهم معمر الإرياني، وزير الثقافة والإعلام اليمني، جماعة الحوثي بـ«تضليل أهالي أسراها لدى الجيش الوطني بأنها تبذل جهوداً لاستعادتهم، بينما الحقيقة أنها لا تبذل أي جهد يذكر، وتصر في مختلف جولات الحوار على التفاوض على أسماء تتحدر من أسر ومناطق محددة».

ووفقاً لمسؤولين يمنيين؛ شهدت جولة التفاوض الأخيرة في الأردن، لتنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق سويسرا»، شروطاً تعجيزية بهدف تعطيل المفاوضات، حيث هدد وفد الميليشيات صراحة بأنه سيستعيد أسراه في مأرب بالقوة.

وكانت الحكومة اليمنية اتهمت في فبراير (شباط) 2022 الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بإفشال الاجتماع الخامس للجنة الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمّان بعد نحو شهر من المشاورات التي انتهت آنذاك بخيبة أمل أممية ومساع لتشجيع الطرفين على عملية مستقبلية موسعة.

وكشف ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عضو الوفد المفاوض آنذاك، عن أن الحوثيين «اختلقوا كثيراً من الأعذار والمبررات الواهية لإفشال المفاوضات».

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قام في مايو (أيار) 2022 بإطلاق سراح ونقل 163 أسيراً من الحوثيين إلى اليمن ضمن مبادرة إنسانية سعودية.

على وقع استمرار تعنت الميليشيات الحوثية إزاء المساعي الأممية والدولية لتجديد الهدنة اليمنية وتوسيعها تمهيدا لإطلاق مسار تفاوضي لإنهاء الانقلاب، جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني (الأحد) دعوته المجتمع الدولي إلى الضغط على الميليشيات الحوثية لجهة وقف التصعيد، وعدم إهدار فرص السلام.

تصريحات مجلس القيادة الرئاسي اليمني جاءت على لسان عضو المجلس سلطان العرادة خلال لقائه في الرياض السفير البريطاني ريتشارد أوبنهايم، وذلك بالتزامن مع تصريحات لوزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك انتقد فيها الدور التخريبي الإيراني في بلاده.

وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن عضو مجلس القيادة سلطان العرادة التقى السفير البريطاني، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الميليشيات الحوثية الإرهابية لوقف تصعيدها الميداني وتهديدها لحركة التجارة العالمية والممرات المائية الدولية، واتخاذ مواقف حازمة تجاه إهدار الميليشيا فرص تحقيق السلام في اليمن.

وبحث العرادة مع أوبنهايم آخر التطورات على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني، واستمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في تصعيدها العسكري بمختلف الجبهات، وشن الهجمات المتكررة على المنشآت الاقتصادية الحيوية، وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني والوضع الإنساني وعملية السلام؛ وفق ما ذكرته وكالة «سبأ» الحكومية.

ونقلت الوكالة أن العرادة «جدد التأكيد على تمسك القيادة السياسية بخيار السلام رغم سلوك ميليشيات الحوثي الإرهابية الرافض للسلام، مشدداً على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي موقف واضح وحازم من تلك الميليشيات، وإدانة اعتداءاتها المتكررة على المنشآت الاقتصادية، والضغط على النظام الإيراني لوقف تدخلاته السافرة في الشأن اليمني، والتوقف عن دعم الميليشيات الحوثية، وتمويل أنشطتها الإرهابية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة».

وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدعم الحكومة البريطانية لمجلس القيادة والحكومة في مختلف في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وتدخلاتها الإغاثية للمساهمة في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية. ونسبت المصادر اليمنية الرسمية للسفير أوبنهايم أنه «أكد استمرار بلاده في دعم الحكومة اليمنية، وإدانة الأعمال الإرهابية، والعمل على دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن».

في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك مع وزير خارجية النمسا ألكساندر شالنبرغ، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس بشأن البلدان الأقل نموا المنعقد في الدوحة.

ونقل الإعلام اليمني الحكومي أن اللقاء بحث المستجدات على الساحة اليمنية والإقليمية والجهود والمبادرات الرامية لتحقيق السلام الشامل والدائم، كما تناول الدور التخريبي لإيران في اليمن والمنطقة، والتهديد الذي تشكله ميليشيا الحوثي على الأمن والسلم في المنطقة عامة وأمن البحر الأحمر بشكل خاص.

وطبقا لما أوردته المصادر، تطرق الجانبان لقضية خزان النفط المتهالك «صافر»، وعبرا عن قلقهما من المخاطر البيئية والتداعيات الكارثية التي يشكلها الخزان على اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.

إلى ذلك، التقى بن مبارك في الدوحة وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان، وأكد أن الحكومة في بلاده حريصة على الوصول إلى سلام شامل ومستدام، وأن العثرة الحقيقية في طريق السلام هي استمرار الميليشيات الحوثية في تبني نهج العنف والارتهان للمشروع التوسعي الإيراني في المنطقة ورفضها تمديد الهدنة، بالإضافة إلى انتهاكاتها المستمرة لكافة الاتفاقيات والالتزامات المتفق عليها.

ونسبت المصادر الرسمية اليمنية للوزير الكندي أنه أكد تأييد بلاده لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، وجدد دعم حكومة بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ولكافة الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة عن اليمنيين، معبراً عن تطلعه إلى تحقيق السلام الشامل لليمن في المستقبل القريب.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية في اليمن لا تزال ترفض كل الجهود الدولية والأممية لإحلال السلام مع تصعيد انتهاكاتها للتهدئة القائمة وتكثيف اعتداءاتها على حريات السكان في مناطق سيطرتها ونهب موارد المؤسسات، وتجنيد الأطفال، بالتوازي مع تهديد زعيمها عبد الملك الحوثي بتكرار الهجمات الإرهابية على موانئ تصدير النفط.

أقر تنظيم «القاعدة»، الأحد، بمقتل قيادي سعودي بارز فيه، في غارة قال إن الأميركيين نفذوها في شمال اليمن، الشهر الماضي، وفق ما نقل موقع «سايت» المتخصص في متابعة إعلام التنظيمات المتطرفة.

وكان مسؤولان حكوميان يمنيان، أحدهما أمني والآخر سياسي، أفادا وكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء، بمقتل القيادي البارز في تنظيم «القاعدة» حمد بن حمود التميمي، في غارة يشتبه بأنها أميركية في قرية بمحافظة مأرب باليمن.

وأعلن التنظيم، وفق بيانه الذي نقله «سايت»، أن التميمي المعروف أيضاً بعبد العزيز العدناني، قتل في غارة شنتها طائرة دون طيار في 26 فبراير (شباط)، استهدفت منزله في محافظة مأرب شمال البلاد.

وبينما كان المسؤولان اليمينان ذكرا أن التميمي «قاضٍ» يشغل منصب رئيس شورى التنظيم، قال البيان إن التميمي كان «مسؤولاً إعلامياً» في التنظيم، وقام في السابق بإدارة عمليات خارجية للتنظيم تشمل استهداف مصالح أميركية.

وحسب البيان، فإن مسؤولاً إعلامياً آخر يدعى أبو ناصر الحضرمي، قتل أيضاً في الهجوم.

وقال التنظيم إن التميمي أمضى نحو أربع سنوات في السجن بالسعودية قبل التوجه عام 2013 إلى اليمن، حيث أعرب عن رغبته بمهاجمة مصالح أميركية «حيوية» وتنفيذ هجوم انتحاري بنفسه.

ولقي ثلاثة مقاتلين تابعين للتنظيم حتفهم في أواخر يناير (كانون الثاني) في غارة يشتبه في أنها نُفذت بطائرة مسيّرة أميركية في محافظة مأرب أيضاً. والولايات المتحدة هي الوحيدة التي تستخدم طائرات مسلحة من دون طيار في اليمن، حيث تستهدف باستمرار «تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب» الذي يتخذ في اليمن مقراً، وتعده واشنطن من بين أخطر فروع «القاعدة».

دعا مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف تصعيدها الميداني وتهديدها لحركة التجارة العالمية والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك على لسان عضو المجلس سلطان العرادة، خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم، حيث جرى بحث آخر التطورات على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني، واستمرار الميليشيا في تصعيدها العسكري بمختلف الجبهات وشن الهجمات المتكررة على المنشآت الاقتصادية الحيوية وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني والوضع الإنساني وعملية السلام، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشدد العرادة على ضرورة "اتخاذ مواقف حازمة تجاه إهدار الميليشيا الحوثية فرص تحقيق السلام في اليمن".
وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني التأكيد على "تمسك القيادة السياسية بخيار السلام بالرغم من سلوك ميليشيا الحوثي الإرهابية الرافض للسلام".

وشدد على ضرورة أن "يكون للمجتمع الدولي موقف واضح وحازم من تلك الميليشيا وإدانة اعتداءاتها المتكررة على المنشآت الاقتصادية".

كما أكد على المجتمع الدولي "الضغط على النظام الإيراني لوقف تدخلاته السافرة في الشأن اليمني، والتوقف عن دعم ميليشيا الحوثي وتمويل أنشطتها الإرهابية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

من جانبه، أكد سفير المملكة المتحدة ريتشارد أوبنهايم "استمرار بلاده في دعم الحكومة اليمنية وإدانة الأعمال الإرهابية، والعمل على دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن"، حسب الوكالة الرسمية.

رصدت منظمة حقوقية، قيام ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بتجنيد أكثر من 40 طفلاً دون سن 15 عاماً في مناطق سيطرتها، خلال الشهر الماضي.

وأدانت المنظمة إصرار ميليشيا الحوثي على مواصلة تجنيد أطفال دون السن القانونية.
وقالت منظمة ميون لحقوق الإنسان، في بيان أصدرته، الأحد، إن فرقها رصدت ووثقت تجنيد ميليشيا الحوثي 45 طفلاً دون سن 15 عاماً في شهر فبراير الماضي، "وأجبرت الميليشيا الأطفال على الخضوع لبرنامج تدريبي في أحد المعسكرات شمال غرب محافظة صنعاء".

وأضاف البيان أن الجماعة عملت على تنظيم ما تسميها "دورة ثقافية لمدة أسبوع لهؤلاء الأطفال، ثم ألحقتهم بدورة قتالية مباشرة في المعسكر استمرت 15 يوما قبل أن تقوم بتوزيعهم مرافقين لقيادات عسكرية ميدانية تابعة لها".

ودانت المنظمة مواصلة جماعة الحوثيين تجنيد الأطفال، خلافاً لالتزاماتها القانونية وخطة العمل الموقعة مع الأمم المتحدة في أبريل 2022 لإنهاء التجنيد والانتهاكات الأخرى بحق الأطفال.

وأضافت: "ندين ونستنكر إصرار الجماعة على تجنيد أطفال دون السن القانونية، ونجدد التذكير بما يتعرض له الضحايا من انتهاكات جسيمة بينها الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، والذي وثقته تقارير حقوقية محلية ودولية، أبرزها تقارير فريق الخبراء المعني باليمن".

وطالبت المنظمة الحقوقية، المجتمع الدولي بالوقوف بحزم أمام "الصلف" الحوثي في استمراء تجنيد الأطفال، وضربها عرض الحائط بالتحذيرات الأممية والدولية التي تشدد على ضرورة منع وإنهاء التجنيد والانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال.

وكان تقرير فريق الخبراء الأممي المعني باليمن، كشف في وقت سابق، عن مقتل 2000 طفل جندتهم ميليشيا الحوثي في أقل من سنتين.

وأفاد التقرير أن الحوثيين ما زالوا يقيمون معسكرات ويعقدون دورات لتشجيع الشباب والأطفال على القتال.
كما كشف عن جرائم جسيمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق الأطفال منها الاغتصاب خلال الدورات الطائفية.

وقال التقرير: "تشكل المخيمات الصيفية والدورات الثقافية التي تستهدف الأطفال البالغين جزءً من استراتيجية الحوثيين الرامية إلى كسب الدعم لأيدولوجيتهم، وتشجيع المواطنين على الانضمام للقتال".

وفي وقت سابق، كشف تحالف حقوقي يمني، عن تجنيد ميليشيات الحوثي 12054 طفلاً في عدد من المحافظات خلال الفترة من مايو 2014 وحتى مايو 2021.

أطلقت الحكومة اليمنية بالتعاون مع منظمتي "اليونيسف" والصحة العالمية، اليوم الأحد، حملة تحصين شاملة ضد شلل الأطفال تستهدف مليونا و290 ألف طفل دون سن الخامسة في 12 محافظة، وسط قلق محلي ودولي واسع من عودة تفشي الوباء الخطير عقب تسجيل 227 حالة إصابة بين الأطفال منذ 2021، في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

وقال وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، إن أكثر من عشرة آلاف كادر صحي يشاركون في الحملة التي تستهدف على مدى ثلاثة أيام الوصول إلى أكثر من مليون منزل.

وأعرب عن أمله في أن يدفع أولياء الأمور بأطفالهم لأخذ هذه الجرع التعزيزية "حتى لمن تم تطعيمهم سواء روتينيا أو بالحملات المعززة السابقة كون شلل الأطفال أصبح داء خطيرا يهدد المجتمع"، على حد قوله.

من جانبه حذر نائب الممثل المقيم لمنظمة "اليونيسف" في اليمن شادراك أومول، من أنه تم تأكيد 227 حالة إصابة بشلل الأطفال في اليمن منذ نوفمبر 2021.

وأكد أن هذه الإصابات كان بالإمكان الوقاية منها لو تم أخذ اللقاحات، فيما "نسعى الآن إلى تجنب حالات جديدة إضافية". وقال "بينما نواصل معركتنا ضد شلل الأطفال، نحتاج إلى مضاعفة جهودنا لتقوية نظام الرعاية الصحية الأولية، الذي يتم من خلاله تقديم التطعيم الروتيني، من بين خدمات أخرى ضرورية لإنقاذ الحياة".

كما عبر المسؤول الأممي عن الشعور بالقلق من حدوث زيادة مقلقة في أعداد المصابين بالحصبة في جميع أنحاء البلاد. وقال "هدفنا هو ضمان عدم إهمال أي طفل وعدم وجود أطفال بدون جرعة".
يأتي هذا بالتزامن مع مخاوف إقليمية ودولية من عودة تفشي الوباء الفيروسي في أعقاب تسجيل عشرات الإصابات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي التي تقود حملات تحريضية منظمة ضد حملات التحصين واللقاحات بزعم أنها "مؤامرة عالمية لإنقاص البشرية، وفكرة يهودية هدفها الاستثمار والتجارة".

وأفادت تقارير حكومية بتسجيل 228 حالة إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال من النوع 2 المتحور في اليمن خلال العامين الماضيين.

وتركزت معظم تلك الحالات في محافظات صنعاء وذمار والحديدة وصعدة وإب وحجة والبيضاء وعمران وسط وشمالي البلاد، والخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وحملت الحكومة اليمنية، ميليشيا الحوثي مرارا تبعات منع فرق التحصين من الوصول إلى بؤر تفشي مرض شلل الأطفال في محافظتي صعدة وحجة، حيث رصدت منذ العام 2021 انتشارا متزايدا لحالات الإصابة بشلل الأطفال بعدما أعلنت اليمن التخلص من هذا المرض عام 2006.

ومؤخرا صعدت ميليشيا الحوثي حملاتها ضد اللقاحات، حيث اتهم زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، الأميركيين "ببيع الأدوية واللقاحات غير المأمونة التي تتسبب بحدوث أعراض صحية وتنتشر في أوساط المجتمعات".

وفي وقت سابق، اعترفت ميليشيا الحوثي بتصاعد حالات الإصابة بمرض شلل الأطفال بمناطق سيطرتها، في حين تواصل عرقلة حملات التحصين ضد الوباء.

وأقرت الميليشيا الحوثية بإصابة أكثر من 800 طفل بشلل الأطفال خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الماضي، وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة والسكان في حكومة ميليشيا الحوثي غير المعترف بها دولياً.