وتواصل السلطات الأمنية الليبية في ليبيا حملاتها لمواجهة جمع السلاح المنفلت في الشوارع، الذي بات يشكل خطراً على كل المستويات المحلية والإقليمية.

وأكد مركز جمرك ميناء مصراتة، ضبط نحو 12 ألف مسدس داخل حاوية 20 قدما تحتوي على مواد منزلية استخدمها المهربون لغرض التمويه، موضحاً أن الحاوية وصلت على متن سفينة تجارية عبر الخط الملاحي CMACGM.

وشهد ميناء مصراتة البحري مؤخرا محاولات عدة لإدخال الممنوعات، آخرها محاولة تهريب نحو 8.2 ملايين قرص مخدّر إلى جانب 15 ألف قطعة حشيش، جرى ضبطها داخل حاوية قادمة من سيراليون عبر مالطا.

وأفاد تقرير لمعهد الدراسات الأمنية الأفريقي "ss" ، بازدياد عمليات تهريب السلاح أيضاً من ليبيا إلى النيجر خلال الأشهر الأخيرة.

هذا وقد أصدر المكتب الأممي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في فبراير الماضي تقريرًا ، رصد فيه أن ليبيا أصبحت مصدراً لإمداد مناطق الساحل الأفريقي المجاورة بالأسلحة المصنعة حديثاً، مشيراً إلى أنه منذ عام 2019 عادت ليبيا مرة أخرى مصدر إمداد لدول الساحل الأفريقي.

 ولفت التقرير إلى أنه إذا كان جزء من هذه الأسلحة يأتي من أماكن بعيدة، بما في ذلك على متن طائرات من فرنسا أو تركيا عبر نيجيريا، فإن القسم الأكبر يأتي من القارة الأفريقية نفسها.

 وأفاد التقرير بأن حالة الفوضى التي غرقت فيها ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي أدت إلى تدفق الأسلحة من الدولة الواقعة في شمال القارة إلى دول الساحل الواقعة جنوبها.

وتشير إحصائيات إلى أن مخزون الأسلحة في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بلغ 700 ألف قطعة سلاح، وفقا لمؤسسة هيسان لبحوث السلام والصراع (HSFK) التابعة لمعهد ليبنتز الألماني.

وأدى انهيار الجيش بعد مقتل القذافي 2011 لسقوط المخزون الثمين في يد الجماعات المسلحة، واستغلته لإشعال الصراع في الدول المحيطة.

وعلى مدار 12 عاما، ومنذ عام 2011 برزت أزمة أمنية، تمثلت في وجود مئات الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا التي تزداد قوة يوما بعد يوم، بفضل حصولها على أسلحة مهربة من خارج ليبيا لداخلها عبر من يسمون هناك بتجار الأزمات.

وتعيش ليبيا على وقع توتر سياسي وعسكري متصاعد ومحتدم، نتيجة الصراع على السلطة بين حكومتي، والطرفان يحظيان بدعم من ميليشيات مسلحة تتمركز في طرابلس ومصراتة.

وتتصارع على السلطة في ليبيا منذ مارس2022 حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.