قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي إن إيران من أسباب الفوضى والفقر والجوع التي تعيشها بلاده بسبب ما تقدمه من دعم وأسلحة لميليشيات الحوثي، متهماً إياها بإرسال «هدايا الموت» إلى بلاده. ليدخل مجلي، خلال مؤتمر البلدان الأقل نمواً المنعقد في الدوحة، في سجال مع نظيره الإيراني، ليوجّه انتقادات لاذعة إلى طهران خلال خطابه. وأضاف مجلي أن اليمن يعيش «أوضاعاً استثنائية ليس بين أسبابها شح الموارد... (بل) الانقلاب والحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية الإرهابية على الشعب اليمني، التي تدربت ومُولت من النظام الإيراني».

وتحدّث مجلي عن «الحركات الإرهابية والعنصرية التي أنشأتها إيران في الدول العربية لنشر الفوضى والسيطرة على المنطقة ودولها ومقدراتها».

كما أشار إلى «الممارسات الإيرانية التخريبية المستمرة في اليمن»، متهماً إيران بـ«إرسال هدايا الموت التي تقتل شعبنا عبر البحار وعبر البر من طائرات مسيرة وصواريخ باليستية».

وانسحب رئيس الوفد اليمني من المؤتمر لدى صعود رئيس الوفد الإيراني نائب الرئيس محسن منصوري إلى المنصة، ليسارع منصوري إلى الرد على مجلي، عاداً تلك التصريحات «منافية للحقيقة التي لا أساس لها وغير المسؤولة الصادرة عن الشخص الذي تحدّث باسم اليمن، وأن محاولته لتشتيت الانتباه عن أجندة الاجتماع مؤسفة». ويأتي ذلك التراشق بعد أيام على إعلان البحرية البريطانية، الخميس، أنها صادرت يوم 23 فبراير (شباط) بمساعدة البحرية الأميركية صواريخ مضادة للدبابات «إيرانية» ومكونات تستخدم في صناعة الصواريخ الباليستية على متن قارب في مياه الخليج خلال محاولة تهريبها إلى اليمن، وتشمل الأسلحة المصادرة صواريخ موجهة مضادة للدبابات إيرانية الصنع على غرار صواريخ «كورنيت» الروسية، ومكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى، وفقاً للبحرية البريطانية.

من جانبه، أوضح راجح بادي، سفير اليمن في الدوحة، أن المؤتمر الخامس المعني بالدول الأقل نمواً في العالم يحمل أهمية كبيرة، خصوصاً الدول التي تعاني الصراعات، داعياً لأن تكون لهذه الدول أولوية خاصة لتلبية الاحتياجات الملحة بشكل عاجل.

وأضاف بادي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «اليمن إحدى هذه الدول التي نكبت بالميليشيات الحوثية التي تسببت في تدهور شامل على كل المستويات الاقتصادية والتعليمية والصحية في البلاد منذ انقلابها، ومتفائلون بأن القمة ستخرج بنتائج تعزز من مساهمة المجتمع الدولي نحو البلدان الأقل نمواً وتلبية احتياجاتها الأساسية بما يخفف من تداعيات الوضع الإنساني المأساوي في هذه الدول ويعزز من بناء قدراتها على الصمود».

لم يكتف الانقلابيون الحوثيون في اليمن بقطع ومصادرة رواتب الموظفين العموميين في مناطق سيطرتهم، ولكنهم يقاسمون العاملين في القطاع الصحي المكافأة الشهرية التي تقدم من المنظمات الأممية، كما يسطون على المساعدات الإغاثية، ويقومون بإعادة بيعها، أو تخصيصها لصالح مقاتليهم وأسرهم أو العاملين على حشد المقاتلين.

وقد كشفت مصادر طبية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مديري المستشفيات والمراكز الطبية، ومعهم ممثلو الشركاء المحليين للمنظمات الأممية، والمشرفون في تلك المرافق يفرضون على العاملين في القطاع الصحي منحهم جزءاً من المكافآت الشهرية، التي تصرف من قبل المنظمات الدولية، ويصل الخصم في كثير من الأحيان إلى نصف مبلغ المكافأة.

وأكد أحد الضحايا أن المنظمة الممولة للمنشأة التي يعمل بها اعتمدت له مكافأة شهرية قدرها ألف دولار أميركي، ولكنه تسلم 600 دولار فقط، في حين أنه يوقع على تسلم المبلغ كاملاً، حيث تذهب البقية لمدير المنشأة والمشرف الوقائي (عنصر المخابرات في المنشأة)، وممثل الشريك المحلي للمنظمة الدولية.

ويذكر آخر أنه يضطر شهرياً للتوقيع على تسلم مكافأة شهرية قدرها 1200 دولار، في حين أن ما يتسلمه بالفعل هو 700 دولار، ويوضح أنه ليس أمامه من خيار آخر، لأنه لا يمتلك مصدراً للدخل، وفي حال رفض ذلك أو اشتكى سيتم فصله، وبالتالي حرمانه من مبلغ يغطي احتياجاته وأسرته في ظل انقطاع الرواتب والفقر، الذي يعيشه أغلبية السكان، وانعدام قدرتهم على الذهاب إلى العيادات والمستشفيات الخاصة.

فيما يوضح اثنان من العاملين في المنظمات المحلية اتصلت بهما «الشرق الأوسط» أن جميع المنظمات المحلية التي تعمل كشريك محلي للمنظمات الدولية تتبع الانقلابيين الحوثيين، الذين يتحكمون في العمل الإغاثي عبر كيان مخابراتي يسمى مجلس الشؤون الإنسانية، وبعد أن أغلقوا كل المنظمات المستقلة، واستحدثوا منظمات تتبعهم مباشرة، حيث أصبحت هذه المنظمات الشريك المحلي الملزم للمنظمات الإنسانية، سواء قبلت بذلك أم لا، لأنه لا توجد أمامها بدائل أخرى. وحسب ما ذكره المصدران، فإن هذا يجعل المنظمات أمام خيارين، إما العمل وفق ما هو متاح، وإما التوقف، وذلك سيؤدي إلى حرمان الملايين من المساعدات التي يعيشون عليها، وفي الجانب الآخر فإن المستفيدين ليست لديهم بدائل إلا القبول بما يصلهم أو مواجهة الجوع.

ويقول أحد المصادر: «إذا كانت المنظمات الإغاثية قد أجبرت على إعطاء مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية نسبة من التمويل، فماذا يمكن أن يفعله الطبيب أو الممرض أو العامل في قطاع المياه عند إلزامه بدفع جزء من مكافأته الشهرية؟».

وقال آخر: «إن اللامبالاة التي أظهرتها الأوساط الشعبية تجاه نتائج مؤتمر المانحين، الذي لم يجمع سوى ربع المبلغ الذي طالبت به الأمم المتحدة، مرده في اعتقاده إلى أن المنظمات العاملة في المجال الإغاثي وشركاءها المحليين هم المستفيد الأكبر من أي مبالغ يتم رصدها سنوياً، حيث تذهب معظم المبالغ كنفقات إدارية وتشغيلية، وعمولات للشركاء المحليين، وما يصل إلى المستحقين لا يمثل سوى النزر اليسير منها».

وكان برنامج الغذاء العالمي قد ذكر أنه قلص رصد وتقييم برنامجه بشكل كبير في يناير (كانون الثاني) بعد تعليق أنشطة مزود خدمات تابع لجهة خارجية رئيسية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في إشارة إلى إغلاق الميليشيات الشركة التي كانت تقدم البيانات للبرنامج.

وأوضح أن التعليق أدى إلى انخفاض زيارات المراقبة خلال الشهر الماضي بنسبة 67 في المائة، مقارنة بالشهر الذي سبقه، كما انخفض بنسبة 81 في المائة عدد المكالمات الصادرة عن آلية التحقق من المستفيدين التابعة للبرنامج.

ولا تقتصر العوائق على ذلك، بل إن التقرير يوضح أنه بحلول نهاية شهر يناير لم يكن برنامج الأغذية العالمي قادراً على البدء في جمع بيانات الأمن الغذائي السنوي في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي؛ لأن الاتفاق مع السلطات هناك لا يزال معلقاً.

ويذكر البرنامج أنه قدم مساعدات نقدية لـ 32 ألف امرأة في إطار مساعدته النقدية لنشاط التغذية، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة فقط، حيث كان على البرنامج تعليق النشاط في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي خلال الشهر الماضي، في انتظار موافقة جديدة من قبل تلك السلطات.

في حين تترقب الأوساط السياسية والحزبية في اليمن نتائج اجتماعات «هيئة التشاور والمصالحة» المنعقدة في عدن، لجهة تعزيز الاصطفاف الوطني وتحقيق التوافق لإدارة المرحلة الانتقالية، أقرّ مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الاثنين، جملة من التدابير لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية واستقرار العملة المحلية.

ويأمل مجلس الحكم اليمني الذي يقوده رشاد العليمي، أن تتوصل «هيئة التشاور والمصالحة» المشكلة ضمن قرار نقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في 7 أبريل (نيسان) الماضي، إلى توافقات عريضة بخصوص إدارة الدولة في مرحلتها الانتقالية وصولاً إلى إنهاء الانقلاب الحوثي.

وذكرت المصادر الرسمية، أن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعاً برئاسة رشاد العليمي وبحضور أعضائه سلطان العرادة، وعبد الله العليمي، وعبر الاتصال المرئي بحضور عيدروس الزبيدي، وطارق صالح وعبد الرحمن المحرمي.

ونقلت وكالة «سبأ»، أن اجتماع المجلس وقف أمام تقرير الحكومة حول الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والإصلاحات المتخذة لتحسين أداء المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل من الموارد غير النفطية في أعقاب الهجمات الإرهابية الحوثية، وتداعياتها الإنسانية الكارثية.

وبحسب الوكالة، أقرّ مجلس القيادة الرئاسي جملة من الإجراءات والتوجيهات لتعزيز مسار الإصلاحات الشاملة، مع إبقاء الملف الاقتصادي والمعيشي قيد نقاشه المستمر.

وشدد مجلس الحكم اليمني على مضاعفة الجهود للحفاظ على الاستقرار النقدي، والخدمي، والسلعي، ومحاصرة عجز الموازنة العامة عند مستوياته الآمنة، وبما يمنع أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.

وأفادت المصادر الرسمية، بأن المجلس استمع إلى تقرير من عضوه طارق صالح حول نتائج زيارته إلى مدينة تعز، في إطار الجهود الجماعية لتعزيز وحدة الصف، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

ونقلت المصادر، أن مجلس القيادة الرئاسي حيّا اجتماعات «هيئة التشاور والمصالحة» المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن، وأشاد بدورها في مساندة المجلس خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى «الآمال المعقودة على نتائج اجتماعاتها في تعزيز الاصطفاف الوطني وتحقيق التوافق المنشود في إدارة الدولة لاستحقاقات ما تبقى من المرحلة الانتقالية».

يشار إلى أن الحكومة اليمنية تواصل كفاحها للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية والإيفاء بالتزاماتها على الصعيد الخدمي والتنموي والرواتب، بخاصة بعد أن خسرت معظم مواردها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي جراء الهجمات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة.

وفي كلمة عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي (الاثنين) خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً المقام في الدوحة، أكد أن بلاده تعيش أوضاعاً استثنائية ليس بين أسبابها شح الموارد أو تخاذل أبنائها عن الالتحاق بقيم ومتطلبات العصر الحديث، ولكن بسبب الانقلاب والحرب التي شنّتها الميليشيا الحوثية الإرهابية على الشعب.

وقال، إن الميليشيات تدربت وموّلت من النظام الإيراني كمثيلتها من الحركات الإرهابية والعنصرية المعلنة التي أنشأتها إيران في دول عربية بغرض نشر الفوضى والسيطرة على المنطقة ودولها ومقدراتها.

وأكد عضو مجلس الحكم اليمني، أن الموقف الأممي والدولي الواضح في رفض انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية وإدانة الممارسات الإيرانية التخريبية المستمرة في اليمن كان له دور كبير في تفادي ما وصفه بـ«الفوضى الشاملة في اليمن وتأثيراتها على المنطقة وحركة التجارة الدولية ومنع الانهيار السياسي والاقتصادي».

وأشار مجلي إلى أن ضعف التمويل يشكل تحدياً كبيراً أمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني، حيث تحاول بلاده بالتنسيق والتعاون مع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، العمل من أجل التخفيف أولاً من آثار الكارثة الإنسانية التي أحدثتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، ومن ثم العمل على تعزيز قدرات الصمود والتخطيط لمرحلتي التعافي المبكر وإعادة الإعمار من خلال تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

واتهم عضو مجلس القيادة اليمني الميليشيات الحوثية بأنها «مستمرة في السطو على موارد الدولة واستخدامها لأغراض الإرهاب والحرب»، وقال، إنها «تشنّ حرباً مستمرة على المواطنين في المحافظات المحررة، وتمارس قمعاً إرهابياً ومصادرة كاملة للحقوق والمكتسبات السياسية والاقتصادية والإنسانية على المواطنين في مناطق سيطرتها وترفض كل مساعي وجهود السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية».

اعترف تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، ومقره اليمن، بمقتل القيادي البارز حمد بن حمود التميمي، الذي قُتل إثر غارة جوية في وادي عبيدة بمحافظة مأرب الأسبوع الماضي.

ونعت قنوات مؤيدة لتنظيم القاعدة، القيادي التميمي والمعروف أيضاً باسم عبدالعزيز العدناني، الذي قتل إثر غارة جوية استهدفت منزله في وادي عبيدة بمحافظة مأرب يوم 26 فبراير الماضي.
ونشرت قنوات مؤيدة للقاعدة رسائل كتبها عناصر من طالبان، وأخرى من عناصر التنظيم ومؤيديه، تعبر عن التضامن، إثر الغارة الجوية التي قتلت التميمي، بحسب ما نقله موقع "نيوزيمن" الإخباري.

والأسبوع الماضي، أكد مصدر أمني مقتل رئيس مجلس شورى تنظيم القاعدة حمد بن حمود التميمي وقيادي آخر، بضربة نفذتها طائرة بدون طيار يرجح أنها أميركية بمأرب.

ويعد العدناني أهم "القضاة الشرعيين" لتنظيم القاعدة في اليمن، وهو من أعلن مقتل زعيم التنظيم السابق قاسم الريمي، كما أعلن تولي خالد باطرفي زعامة التنظيم.

قتل وأصيب 25 عنصرا بصفوف مليشيات الحوثي، الإثنين، خلال مواجهات عنيفة مع القوات الجنوبية، شمالي محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وأعلنت القوات الجنوبية ومحور الضالع العسكري، في بيان وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، صد هجومين بريين منفصلين حاولت خلالهما المليشيات الانقلابية بشكل بائس تحقيق مكاسب ميدانية لها بجبهة الضالع.

وبحسب البيان فإن مليشيات الحوثي "استخدمت في الهجومين أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة منها قذائف الدبابات ومدفعية الهاوان متعددة العيارات ومدفعية B10 وقاذفات RPG-7، وكان الاشتباك على مسافة صفرية".
وأضافت القوات الجنوبية "تمكنت قواتنا من صد وكسر الهجومين وإجبار المليشيات على التراجع مثقلة بالخسائر".

وأسفرت المعارك عن مقتل 9 من عناصر مليشيات الحوثي على الأقل في المواجهات العنيفة وعمليات القصف المركز على أماكن تجمعاتهم فيما أصيب نحو 16 آخرين، وفقا للبيان.

وذكر البيان أن جنديين اثنين على الأقل من القوات الجنوبية قتلا وأصيب اثنان آخران عقب المواجهات العنيفة مع المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.

وأكدت القوات الجنوبية أنها رفعت درجة التأهب إلى أعلى مستوياتها استعدادا لخوض معركة حاسمة إن جددت مليشيات الحوثي هجماتها الطائشة وتصعيدها الحربي.

وفي وقت سابق، مساء الأحد، قالت القوات الجنوبية إنها تصدت لأوسع هجوم بري لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا على 4 محاور قتالية شمالي محافظة الضالع.

وتأتي تلك التطورات هذه إثر دفع الحوثيين بتعزيزات كبيرة على امتداد مسرح العمليات في الضالع وعمدوا إلى نصب قواعد صاروخية وطائرات مسيرة ونشر أسلحة متوسطة وثقيلة، كما نشروا فرق قناصة حرارية في مختلف نقاط المواجهة.

وفي سياق متصل، أعلن محور تعز العسكري في الجيش اليمني، في بيان، إحباط هجوم واسع لمليشيات الحوثي استهدف جبهتين في ريف المحافظة الخاضعة لحصار حوثي مشدد.

وجاء في البيان إن "قوات الجيش اليمني أحبطت تسلل مليشيات الحوثي بجبهة العنين في جبل حبشي غربي تعز بالتزامن مع خوضها اشتباكات عنيفة بجبهة الصلو جنوبي المحافظة" المحاصرة منذ 8 أعوام من قبل الانقلابيين.

وتشهد جبهات القتال في الضالع وتعز ولحج والحديدة ومأرب تصعيدا حوثيا للأسبوع الثاني على التوالي وذلك ضمن ضغط عسكري لتحقيق مكاسب سياسية ولإفشال مهمة المبعوث الأممي الرامية لتجديد هدنة موسعة.

ويهدد تصعيد المليشيات الإرهابية المدعومة إيرانيا بعودة القتال بشكل غير مسبوق لليمن، وسط تحذيرات مراقبين من هذه الخطوات التصعيدية الحوثية التي تهدد أي مساعٍ أو جهود أممية ودولية لتحقيق أي تقدم في الملف اليمني.