وقال اللموقع الرسمي التابع لحكومة الوحدة إن الاجتماع شهد مناقشة الإجراءات العملية لتنفيذ مقترح إجراء الانتخابات، بحيث يكون "قابلا للتنفيذ ويعبر عن رغبة الليبيين الحقيقية في إجراء انتخابات نزيهة وعادلة.

كما أكد الدبيبة أيضا دعم حكومة الوحدة للإجراءات التي تتخذها البعثة التي "تعمل بشكل جاد ومتواصل مع الأطراف الدولية للوصول إلى انتخابات، وتشكيل فريق يُساهم في استكمال وتحديث القاعدة الدستورية لتكون جاهزة لاستكمال حلم الليبيين، مشيرًا إلي جاهزية الحكومة وأدواتها التنفيذية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

وتعذر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في ديسمبر 2021 بسبب خلافات حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

من ناحيتها، أبدت حكومة فتحي باشاغا استغرابها من تجاهلها، معتبرة أن محاولة تجاوز الأجسام السياسية الرسمية أمر لا يساعد في الوصول إلى حلول ناجحة ومرضية، ويضع البعثة في موقف متناقض وغير محايد.

وتسعى الأمم المتحدة لحشد الجهود من أجل التوصل إلى توافق ليبي على إجراء الانتخابات لإنهاء الانقسام بين شرق البلاد وغربها.

وكان اقترح باتيلي في وقت سابق خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن حول الأزمة الليبية قبل أسبوع، تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا، تشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب، وذلك بهدف تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الحالي.

لكن البرلمان تحفظ على خطته، مؤكدا أن تشكيل لجنة حوار من اختصاصاته والمجلس الأعلى للدولة، كما احتجت حكومة باشاآغا على باتيلي بسبب عدم الإتيان على ذكرها في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي.

وقالت الحكومة في بلاغ لها إنها تحيي الجهود المبذولة للخروج من الأزمة الليبية لكن مجاولة تجاوز الأجسام السياسية الرسمية لا يساعد على حلول ناجحة ومرضية وتضع البعثة في موقع غير محايد.

واعتبر بلاغ حكومة باشاغا أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات العام 2015 هو الأساس الذي تستند عليه شرعية مجلسي والدولة والحكومة منبثة عن مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة.

يذكر أن المبعوث الأممي قد قدم إحاطة لمجلس الأمن حول تطور العملية السياسية في ليبيا، وأهم الخطوات التي اتخذها للوصول إلى توافق دائم وإجراء الانتخابات.

وغرقت ليبيا في صراعات سياسية منذ ثورة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي، وقُسمت ليبيا في 2014 بين فصائل شرقية وغربية متناحرة وانتهت آخر موجة صراع كبيرة في عام 2020 بوقف إطلاق النار.

وتعيش ليبيا على وقع توتر سياسي وعسكري متصاعد ومحتدم، نتيجة الصراع على السلطة بين حكومتي، والطرفان يحظيان بدعم من ميليشيات مسلحة تتمركز في طرابلس ومصراتة.

وتتصارع على السلطة في ليبيا منذ مارس2022 حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.