"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 10/مارس/2023 - 10:20 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 10 مارس 2023.
الاتحاد: الأمم المتحدة: خطة لتجنّب تسرّب النفط من الناقلة «صافر»
أعلنت الأمم المتحدة، أمس، شراء سفينة-صهريج ضخمة لكي تنقل إليها حمولة ناقلة النفط صافر المهجورة قبالة سواحل اليمن، وبالتالي تجنّب تشكّل بقعة نفطية في البحر الأحمر. وأشارت الهيئة الأممية إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو من تولى التفاوض على صفقة شراء هذه السفينة- الصهريج، التي ستنقل إليها حمولة الناقلة النفطية صافر المهجورة والتي تتخطى مليون برميل.
وأعلن أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك عن تحقيق «اختراق كبير».
ويفيد خبراء بأن الوقت يداهم لأن ناقلة النفط صافر الراسية قبالة ميناء الحديدة الاستراتيجي في غرب اليمن قد تنشطر في أي لحظة.
وحاملة النفط التي بنيت قبل نحو 45 عاماً، وتشكل محطة عائمة للتخزين والإنزال لم تخضع لأي صيانة منذ عام 2015، فيما اليمن غارق في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بسبب تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية. وقد تصل السفينة الصهريج التي تم شراؤها من شركة النقل البحري «يورناف» مطلع مايو إلى الموقع على أن تبدأ فوراً عمليات الضخ. وكانت الأمم المتحدة باشرت حملة لجمع الأموال لتمويل هذه العملية متوقعة كلفة إجمالية قدرها 144 مليون دولار تشمل في مرحلة ثانية استبدال «صافر» بحل أكثر أماناً واستدامة.
وبحث وزير النفط ووزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنيين، أمس، مع الممثل المقيم للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي وفريق عمله، الإجراءات القانونية واللوجستية بخطة معالجة ملف خزان «صافر» النفطي.
وأكد وزير النفط سعيد الشماسي إدراك الجهات الرسمية كافة بالحكومة الشرعية أهمية حل معضلة ملف الناقلة «صافر» والوصول إلى مراحل متقدمة في معالجة هذه المشكلة، مشدداً على ضرورة أن تكون عملية سحب كميات النفط الخام تجري بطريقة آمنة وتغطي الجوانب كافة.
من جهته، أفاد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، أن الحكومة تتعاطى بإيجابية مع القضايا كافة المتصلة بالوضع الإنساني، خصوصاً ملف خزان «صافر»، وتحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع مكاتب الأمم المتحدة في مختلف التدخلات والمشاريع، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات «الحوثية» للإسراع في تنفيذ الخطة الأممية وحماية الملاحة البحرية في اليمن والمنطقة من خطر الخزان العائم.
وتواصل منظمات بيئية دولية وخبراء التحذير من استمرار الوضع الحالي لسفينة «صافر»، مؤكدين ضرورة نزع فتيل الكارثة المحتملة، والبدء في تنفيذ العملية الإنقاذية الطارئة. ووصفت منظمة السلام الأخضر الدولية «غرينبيس» الوضع الحالي للناقلة «صافر» بالقنبلة الموقوتة، مؤكدة أنه حان الوقت ليعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لحماية اليمنيين والبحر الأحمر من هذه الكارثة الكبرى، خصوصاً أنه بعد ما يقرب من عام على دعوة المنظمة الأممية لتمويل عمليات الإنقاذ لم يتم حتى الآن جلب أي معدات إلى المنطقة لتجنب الكارثة.
وقال المحلل الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي إن ملف «صافر» أحد مظاهر تعنت ميليشيات «الحوثي»، وهو ما ينذر بكارثة بيئية تهدد دول حوض البحر الأحمر وحركة الملاحة بجانب تأثيراتها الاقتصادية الخطيرة على اليمن.
وتحمل «صافر» 1.4 مليون برميل من النفط الخام بحسب «غرينبيس» التي أكدت أن أي تآكل لهيكلها أو تسرب منها سيخلف كارثة هائلة متعددة الجوانب، ستؤدي إلى تدمير سبل عيش الصيادين اليمنيين وتعرض بيئة البحر الأحمر للخطر، فضلاً عن عرقلة وتعطيل التجارة الدولية.
ومن جانبه، أكد المحلل السياسي اليمني موسى المقطري أن استمرار الوضع الحالي يمثل خطراً على المنطقة، وينذر بكارثة اقتصادية وبيئية، يتحمل أسباب وقوعها «الحوثي» لكونه يعرقل كل الجهود الدولية لتفاديها.
وأشار المقطري لـ«الاتحاد» إلى أنه كلما اقتربت الجهود من الاتفاق على إنقاذ الموقف عرقلها «الحوثي» بمبررات واهية كما يفعل مع جميع مبادرات السلام ووقف الحرب، فقد اعتاد على المراوغة والاستمرار في تهديد أمن المنطقة والعالم، ضارباً عرض الحائط بالظروف الإنسانية والاقتصادية التي يتحملها اليمنيون جراء تعنته واستمراره في نشر الفوضى.
وأكد المحلل السياسي أنه لا حل لهذه الأزمة إلا بالضغط على «الحوثي» وإلزامه بالقبول بتطبيق الحلول الدولية التي تم إقرارها لتفادي وقوع الكارثة، وهذا الضغط تمتلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن أدواته، ويحتاج فقط لإرادة دولية.
وأعلن أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك عن تحقيق «اختراق كبير».
ويفيد خبراء بأن الوقت يداهم لأن ناقلة النفط صافر الراسية قبالة ميناء الحديدة الاستراتيجي في غرب اليمن قد تنشطر في أي لحظة.
وحاملة النفط التي بنيت قبل نحو 45 عاماً، وتشكل محطة عائمة للتخزين والإنزال لم تخضع لأي صيانة منذ عام 2015، فيما اليمن غارق في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بسبب تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية. وقد تصل السفينة الصهريج التي تم شراؤها من شركة النقل البحري «يورناف» مطلع مايو إلى الموقع على أن تبدأ فوراً عمليات الضخ. وكانت الأمم المتحدة باشرت حملة لجمع الأموال لتمويل هذه العملية متوقعة كلفة إجمالية قدرها 144 مليون دولار تشمل في مرحلة ثانية استبدال «صافر» بحل أكثر أماناً واستدامة.
وبحث وزير النفط ووزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنيين، أمس، مع الممثل المقيم للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي وفريق عمله، الإجراءات القانونية واللوجستية بخطة معالجة ملف خزان «صافر» النفطي.
وأكد وزير النفط سعيد الشماسي إدراك الجهات الرسمية كافة بالحكومة الشرعية أهمية حل معضلة ملف الناقلة «صافر» والوصول إلى مراحل متقدمة في معالجة هذه المشكلة، مشدداً على ضرورة أن تكون عملية سحب كميات النفط الخام تجري بطريقة آمنة وتغطي الجوانب كافة.
من جهته، أفاد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، أن الحكومة تتعاطى بإيجابية مع القضايا كافة المتصلة بالوضع الإنساني، خصوصاً ملف خزان «صافر»، وتحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع مكاتب الأمم المتحدة في مختلف التدخلات والمشاريع، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات «الحوثية» للإسراع في تنفيذ الخطة الأممية وحماية الملاحة البحرية في اليمن والمنطقة من خطر الخزان العائم.
وتواصل منظمات بيئية دولية وخبراء التحذير من استمرار الوضع الحالي لسفينة «صافر»، مؤكدين ضرورة نزع فتيل الكارثة المحتملة، والبدء في تنفيذ العملية الإنقاذية الطارئة. ووصفت منظمة السلام الأخضر الدولية «غرينبيس» الوضع الحالي للناقلة «صافر» بالقنبلة الموقوتة، مؤكدة أنه حان الوقت ليعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لحماية اليمنيين والبحر الأحمر من هذه الكارثة الكبرى، خصوصاً أنه بعد ما يقرب من عام على دعوة المنظمة الأممية لتمويل عمليات الإنقاذ لم يتم حتى الآن جلب أي معدات إلى المنطقة لتجنب الكارثة.
وقال المحلل الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي إن ملف «صافر» أحد مظاهر تعنت ميليشيات «الحوثي»، وهو ما ينذر بكارثة بيئية تهدد دول حوض البحر الأحمر وحركة الملاحة بجانب تأثيراتها الاقتصادية الخطيرة على اليمن.
وتحمل «صافر» 1.4 مليون برميل من النفط الخام بحسب «غرينبيس» التي أكدت أن أي تآكل لهيكلها أو تسرب منها سيخلف كارثة هائلة متعددة الجوانب، ستؤدي إلى تدمير سبل عيش الصيادين اليمنيين وتعرض بيئة البحر الأحمر للخطر، فضلاً عن عرقلة وتعطيل التجارة الدولية.
ومن جانبه، أكد المحلل السياسي اليمني موسى المقطري أن استمرار الوضع الحالي يمثل خطراً على المنطقة، وينذر بكارثة اقتصادية وبيئية، يتحمل أسباب وقوعها «الحوثي» لكونه يعرقل كل الجهود الدولية لتفاديها.
وأشار المقطري لـ«الاتحاد» إلى أنه كلما اقتربت الجهود من الاتفاق على إنقاذ الموقف عرقلها «الحوثي» بمبررات واهية كما يفعل مع جميع مبادرات السلام ووقف الحرب، فقد اعتاد على المراوغة والاستمرار في تهديد أمن المنطقة والعالم، ضارباً عرض الحائط بالظروف الإنسانية والاقتصادية التي يتحملها اليمنيون جراء تعنته واستمراره في نشر الفوضى.
وأكد المحلل السياسي أنه لا حل لهذه الأزمة إلا بالضغط على «الحوثي» وإلزامه بالقبول بتطبيق الحلول الدولية التي تم إقرارها لتفادي وقوع الكارثة، وهذا الضغط تمتلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن أدواته، ويحتاج فقط لإرادة دولية.
الشرق الأوسط: الحوثيون يصادرون الأراضي في إب ويمنحونها لعناصرهم
ضمن مخطط شامل لإحداث تغيير ديموغرافي في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية في اليمن، وسّعت الجماعة الانقلابية من عمليات نهب السكان في محافظة إب (192 كيلومتراً جنوب صنعاء)، وصولاً إلى مضاعفة إيجار الأراضي الزراعية المملوكة للدولة بنسبة وصلت إلى 1000 في المائة، بعد أن استكملت السيطرة على أراضي الأوقاف في عاصمة المحافظة والمناطق المحيطة بها.
يأتي هذا ضمن النهج الذي تتبعه الميليشيات لخلق طبقة جديدة من الأثرياء، وجمع الأموال وتوجيهها لخدمة مقاتليها ولإثراء قادتها، وهو النهج الذي عرفته مناطق شمال اليمن أثناء نظام حكم الإمامة قبل الإطاحة به في مطلع الستينات من القرن الماضي.
وأوضح سكان في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» أن المدعو حارث راوح مدير الأراضي في مديرية ذي السفال، وبمشاركة مدير المديرية أبو إسحاق وجيه الدين، أقدما على سجن أكثر من 56 مزارعاً من منطقة حبير بعد أن رفضوا قرار الرجلين رفع إيجار الأراضي الزراعية التي ينتفعون بها وأسرهم منذ عشرات السنين بنسبة وصلت إلى 1000 في المائة بموجب اتفاق مسبق مع القيادي الحوثي هاشم الشامي، المعين مسؤولاً لمصلحة أراضي الدولة في محافظة إب.
وبحسب رواية السكان فإن الشامي كان قد أصدر قراراً بعزل مسؤول فرع المصلحة في مديرية ذي السفال؛ بسبب تدني العائدات التي توّرد سنوياً، وإن الرجل طلب منحه مهلة جديدة، وتعهد برفع الإيرادات إلى مستوى لم تعرفه المصلحة من قبل، وهو ما حدث بالفعل، حيث تم تمديد عمله في المديرية، وبدأ بتنفيذ الخطة الجديدة التي أعادت التذكير بالممارسات التي كان نظام حكم الإمامة يعتمدها في المحافظة من خلال مضاعفة الجبايات حتى يعجز المزارعون عن دفعها، ثم يقوم بسجنهم وإجبارهم على التنازل عن أراضيهم؛ لتغطية مبالغ الجبايات التي فُرضت عليهم.
ويقول السكان، الذين ينتفعون بهذه الأراضي التي أصبحت أملاكاً عامة، إن القيادي الحوثي يريد من المُزارع الذي كان يدفع مبلغاً سنوياً قدره 5 آلاف ريال، أن يدفع الآن 5 ملايين ريال، ومن كان يدفع 50 ألف ريال مطالب الآن بدفع 5 ملايين ريال، إلا أنهم رفضوا ذلك فقام في المرحلة الأولى باقتحام المزارع ومصادرة ثلث المحاصيل مباشرة (الدولار نحو 540 ريالاً).
ووفق ما ذكروه، فإنهم قدموا شكوى إلى إدارة الشؤون القانونية، التي أصدرت قراراً بإيقاف مدير الفرع، ولكن القرار لم ينفذ بسبب تواطؤ مدير فرع مصلحة الأراضي معه، ولهذا ذهبوا للشكوى لدى النائب العام في سلطة ميليشيات الحوثي، ولدى مكتب مجلس الحكم، إلا أن ذلك لم يردع المسؤولين في المحافظة، بل إنهم أقدموا بعد ذلك على سجن العشرات من المزارعين؛ لإرغامهم على القبول بدفع المبالغ التي حددوها.
ويؤكد السكان أن ما تم هو محاولة استلاب أراضي المنطقة المشهورة بخصوبتها عن طريق مضاعفة الجبايات، ومن ثم مصادرتها وإعادة منحها للعناصر السلالية في المنطقة، وهو مخطط شامل يتم تنفيذه في أغلب المحافظات، ويهدف إلى تمكين العناصر المنتمية إلى سلالة الحوثي من الأموال والأراضي، وتشكيل طبقة من الأثرياء؛ لضمان استمرار سيطرتها ونفوذها الاجتماعي في مختلف المناطق، والاعتماد عليها مستقبلاً سواء في إيجاد قواعد شعبية وأنصار عند الذهاب للانتخابات، أو في حشد المقاتلين إذا لم يتم التوافق على تجديد الهدنة.
وذكرت مصادر سياسية في محافظة إب لـ«لشرق الأوسط» أن الميليشيات التي عينت على غالبية المؤسسات المهمة عناصر سلالية، تعمل بوتيرة عالية على خلق طبقة جديدة من الأثرياء عن طريق المصادرة والاستيلاء على أموال وممتلكات المعارضين، أو من خلال إعادة توزيع الأراضي في عاصمة المحافظة ومراكز المديريات، أو في المناطق عالية الخصوبة مثل مديريتي ذي السفال والمخادر؛ لأن غالبية الأراضي في المحافظة من أوقاف الملكة التاريخية أروى الصليحي أو أملاك دولة من تلك التي صادرها نظام حكم الإمامة نتيجة عجز ملاكها الأصليين عن سداد الجبايات التي كانت تفرض عليهم.
وبحسب ما يقوله السكان، فإن قيادة الميليشيات أبلغت المزارعين بأن عليهم الدفع أو تسليم الأراضي التي بحوزتهم من عشرات السنين ويعيشون على عائداتها، وأن شقيق مدير المديرية، ويدعى أبو الكرار وجيه الدين، يقتحم المَزارع بشكل مستمر ويصادر المزروعات برفقة مسلحين وبحماية أخيه، حيث يبلغهم بأنها أملاكهم، باعتباره يمثل سلطة الحوثيين، في تأكيد يوضح نوايا الميليشيات لمصادرتها وإعادة توزيعها بين عناصرها السلاليين.
وكانت الميليشيات صادرت مساحات شاسعة من الأراضي في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، ونزعت ملكيتها بحجة أنها أملاك دولة، أو أن بعضها من ممتلكات نظام حكم الإمامة.
كما صادرت الجماعة الانقلابية مساحات أخرى بزعم أنها من أملاك الأوقاف، وقامت بإعطائها لقادة في الميليشيات، ومكّنتهم من أموال المعارضين، كما عملت على نقل مجاميع كبيرة من سكان محافظة صعدة المنتسبين لتشكيلاتها العسكرية والأمنية وإعادة توطينهم في المدينة والمناطق المحيطة بها؛ بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية ولما يخدم مشروعها الطائفي.
يأتي هذا ضمن النهج الذي تتبعه الميليشيات لخلق طبقة جديدة من الأثرياء، وجمع الأموال وتوجيهها لخدمة مقاتليها ولإثراء قادتها، وهو النهج الذي عرفته مناطق شمال اليمن أثناء نظام حكم الإمامة قبل الإطاحة به في مطلع الستينات من القرن الماضي.
وأوضح سكان في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» أن المدعو حارث راوح مدير الأراضي في مديرية ذي السفال، وبمشاركة مدير المديرية أبو إسحاق وجيه الدين، أقدما على سجن أكثر من 56 مزارعاً من منطقة حبير بعد أن رفضوا قرار الرجلين رفع إيجار الأراضي الزراعية التي ينتفعون بها وأسرهم منذ عشرات السنين بنسبة وصلت إلى 1000 في المائة بموجب اتفاق مسبق مع القيادي الحوثي هاشم الشامي، المعين مسؤولاً لمصلحة أراضي الدولة في محافظة إب.
وبحسب رواية السكان فإن الشامي كان قد أصدر قراراً بعزل مسؤول فرع المصلحة في مديرية ذي السفال؛ بسبب تدني العائدات التي توّرد سنوياً، وإن الرجل طلب منحه مهلة جديدة، وتعهد برفع الإيرادات إلى مستوى لم تعرفه المصلحة من قبل، وهو ما حدث بالفعل، حيث تم تمديد عمله في المديرية، وبدأ بتنفيذ الخطة الجديدة التي أعادت التذكير بالممارسات التي كان نظام حكم الإمامة يعتمدها في المحافظة من خلال مضاعفة الجبايات حتى يعجز المزارعون عن دفعها، ثم يقوم بسجنهم وإجبارهم على التنازل عن أراضيهم؛ لتغطية مبالغ الجبايات التي فُرضت عليهم.
ويقول السكان، الذين ينتفعون بهذه الأراضي التي أصبحت أملاكاً عامة، إن القيادي الحوثي يريد من المُزارع الذي كان يدفع مبلغاً سنوياً قدره 5 آلاف ريال، أن يدفع الآن 5 ملايين ريال، ومن كان يدفع 50 ألف ريال مطالب الآن بدفع 5 ملايين ريال، إلا أنهم رفضوا ذلك فقام في المرحلة الأولى باقتحام المزارع ومصادرة ثلث المحاصيل مباشرة (الدولار نحو 540 ريالاً).
ووفق ما ذكروه، فإنهم قدموا شكوى إلى إدارة الشؤون القانونية، التي أصدرت قراراً بإيقاف مدير الفرع، ولكن القرار لم ينفذ بسبب تواطؤ مدير فرع مصلحة الأراضي معه، ولهذا ذهبوا للشكوى لدى النائب العام في سلطة ميليشيات الحوثي، ولدى مكتب مجلس الحكم، إلا أن ذلك لم يردع المسؤولين في المحافظة، بل إنهم أقدموا بعد ذلك على سجن العشرات من المزارعين؛ لإرغامهم على القبول بدفع المبالغ التي حددوها.
ويؤكد السكان أن ما تم هو محاولة استلاب أراضي المنطقة المشهورة بخصوبتها عن طريق مضاعفة الجبايات، ومن ثم مصادرتها وإعادة منحها للعناصر السلالية في المنطقة، وهو مخطط شامل يتم تنفيذه في أغلب المحافظات، ويهدف إلى تمكين العناصر المنتمية إلى سلالة الحوثي من الأموال والأراضي، وتشكيل طبقة من الأثرياء؛ لضمان استمرار سيطرتها ونفوذها الاجتماعي في مختلف المناطق، والاعتماد عليها مستقبلاً سواء في إيجاد قواعد شعبية وأنصار عند الذهاب للانتخابات، أو في حشد المقاتلين إذا لم يتم التوافق على تجديد الهدنة.
وذكرت مصادر سياسية في محافظة إب لـ«لشرق الأوسط» أن الميليشيات التي عينت على غالبية المؤسسات المهمة عناصر سلالية، تعمل بوتيرة عالية على خلق طبقة جديدة من الأثرياء عن طريق المصادرة والاستيلاء على أموال وممتلكات المعارضين، أو من خلال إعادة توزيع الأراضي في عاصمة المحافظة ومراكز المديريات، أو في المناطق عالية الخصوبة مثل مديريتي ذي السفال والمخادر؛ لأن غالبية الأراضي في المحافظة من أوقاف الملكة التاريخية أروى الصليحي أو أملاك دولة من تلك التي صادرها نظام حكم الإمامة نتيجة عجز ملاكها الأصليين عن سداد الجبايات التي كانت تفرض عليهم.
وبحسب ما يقوله السكان، فإن قيادة الميليشيات أبلغت المزارعين بأن عليهم الدفع أو تسليم الأراضي التي بحوزتهم من عشرات السنين ويعيشون على عائداتها، وأن شقيق مدير المديرية، ويدعى أبو الكرار وجيه الدين، يقتحم المَزارع بشكل مستمر ويصادر المزروعات برفقة مسلحين وبحماية أخيه، حيث يبلغهم بأنها أملاكهم، باعتباره يمثل سلطة الحوثيين، في تأكيد يوضح نوايا الميليشيات لمصادرتها وإعادة توزيعها بين عناصرها السلاليين.
وكانت الميليشيات صادرت مساحات شاسعة من الأراضي في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، ونزعت ملكيتها بحجة أنها أملاك دولة، أو أن بعضها من ممتلكات نظام حكم الإمامة.
كما صادرت الجماعة الانقلابية مساحات أخرى بزعم أنها من أملاك الأوقاف، وقامت بإعطائها لقادة في الميليشيات، ومكّنتهم من أموال المعارضين، كما عملت على نقل مجاميع كبيرة من سكان محافظة صعدة المنتسبين لتشكيلاتها العسكرية والأمنية وإعادة توطينهم في المدينة والمناطق المحيطة بها؛ بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية ولما يخدم مشروعها الطائفي.
منتجات وسلع مغشوشة تغزو مدن سيطرة الميليشيات الحوثية
أفادت مصادر يمنية مطلعة بأن مئات الأصناف من السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية المقلدة والمغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي باتت تغزو معظم الأسواق والمحال التجارية في صنعاء العاصمة وغيرها من مدن سيطرة الميليشيات الحوثية، وسط تحذيرات من مخاطرها على الاقتصاد المحلي وصحة المستهلكين.
وفي حين عزت المصادر أسباب الانتشار غير المسبوق للسلع المغشوشة في الأسواق المحلية بأنها تعود إلى عدم وجود أي رقابة حقيقية من سلطات الانقلاب الحوثية، قدرت بيانات حديثة صادرة عن جمعية حماية المستهلك بأن نسبة تلك السلع المخالفة تبلغ 65 في المائة من حجم التجارة في السوق اليمنية.
وذكرت البيانات أن مكونات العصائر والنشويات والألبان والكريمات وأدوات التنظيف وغيرها تعد ضمن المواد الاستهلاكية التي يقبل عليها أغلب السكان في صنعاء وبقية مدن سيطرة الجماعة بعد نزولها الأسواق وهي منتهية الصلاحية أو شارفت على الانتهاء.
وتتهم مصادر تجارية في صنعاء قادة الميليشيات الحوثية بوقوفهم خلف استيراد تلك السلع وبيعها بشكل متعمد بأسعار زهيدة بعد إجراء بعض التغييرات على فترة صلاحيتها.
وتواصل الجماعة الحوثية عبر عشرات التجار الموالين لها منذ سنوات استيراد البضائع والمنتجات المغشوشة من شركات إيرانية وأخرى مجهولة، بهدف التربح غير المشروع، وزيادة معاناة اليمنيين بمناطق سيطرتها.
إلى ذلك، كشفت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود عشرات المعامل السرية تتبع تجاراً حوثيين كباراً في صنعاء وضواحيها ومحافظات إب وذمار والحديدة وعمران وغيرها لا تزال تنتهج الغش التجاري، من خلال إنتاجها مواد غذائية متنوعة مخالفة لجميع الاشتراطات والمعايير الصحية.
وكان عاملون بما تسمى «جمعية حماية المستهلك» الخاضعة للانقلاب في صنعاء، أبدوا في وقت سابق اعترافهم الضمني بانتشار أصناف متعددة من السلع والبضائع المغشوشة في أسواق وشوارع ومتاجر العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرة الميليشيات. وجدد سكان في صنعاء ومدن يمنية أخرى شكواهم من استمرار معاناتهم التي تزداد يومياً مع انتشار مزيد من المنتجات المغشوشة والمهربة، وأكدوا لـ«الشرق الأوسط» أنه لا تكاد تخلو أي سوق شعبية من أصناف متنوعة من تلك المنتجات التي تباع للناس البسطاء على مرأى ومسمع من أجهزة الميليشيات.
ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد انتشاراً غير مسبوق للسلع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة والمهربة، أفاد عبد الله، وهو أحد السكان في مدينة إب، باختفاء كثير من المنتجات الرمضانية التي اعتاد على شرائها في كل عام. وقال إنه لاحظ أثناء تجوله في بعض الأسواق والمحال التجارية وجود أصناف متعددة لمواد غذائية مجهولة لم يعرفها من قبل.
ونتيجة لتدهور أوضاع اليمنيين بفعل انقطاع المرتبات وغلاء المعيشة وتفشي البطالة وغيرها، يلجأ الكثير من المواطنين البسطاء في العاصمة المختطفة وغيرها كعادتهم إلى شراء مثل تلك السلع والمنتجات رغم علمهم المسبق بأنها رديئة الجودة أو فاسدة.
في سياق ذلك، ذكر صالح، وهو أحد السكان في صنعاء، أنه نظراً لظروفه الصعبة يضطر أغلب الأيام لشراء بعض المنتجات والسلع الرديئة الصنع ومنها زيت الطبخ، والمعكرونة والبقوليات والبسكويتات والعصائر بأنواعها، بأسعار تتناسب مع دخله المادي البسيط.
وقال إن اضطراره لشراء تلك السلع هو من أجل إشباع رمق أطفاله ولكونها تباع بنصف قيمتها الحقيقية لأنها قاربت على فترة الانتهاء.
وتواصل الجماعة الحوثية منذ أعوام نهب رواتب موظفي الدولة وافتعال كثير من الأزمات المتلاحقة في مناطق سيطرتها، إلى جانب ارتكابها أبشع الانتهاكات والجرائم بحق اليمنيين بغية تضييق الخناق عليهم وتجويعهم.
وتشير مصادر تجارية في صنعاء إلى أن عدم قيام بعض الهيئات الخاضعة للانقلاب بدورها الرقابي ناتج عما تعانيه تلك المؤسسات جراء استمرار تغول الفساد الحوثي، الذي امتد إلى تحويل بعضها إلى ملكيات خاصة لعناصر وقادة الميليشيات مع انتهاج أعمال التدمير والعبث والنهب المنظم بحقها.
وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات انقلابية تدير هيئة المواصفات والمقاييس الخاضعة للجماعة في صنعاء بنهب أكثر من 540 ألف دولار على شكل مساعدات ممنوحة من برنامج الغذاء العالمي خلال أحد الأعوام الفائتة.
وأوضحت أن برنامج الغذاء يصرف منذ عام ونصف العام 36 ألف دولار شهرياً لموظفي الهيئة كمنحة، غير أن المنحة تصل إلى رئيس الهيئة ونائبه اللذين يقومان بنهبها، ما أسهم في زيادة معاناة موظفي هيئة المواصفات والمقاييس.
ووفق هذه التقارير، فإن مبالغ المنحة المقدمة من البرنامج الأممي تذهب إلى خزانة النائب المالي في الهيئة الذي يقوم بدوره بتوزيعها على قيادات الهيئة ووزير الصناعة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.
وفي حين عزت المصادر أسباب الانتشار غير المسبوق للسلع المغشوشة في الأسواق المحلية بأنها تعود إلى عدم وجود أي رقابة حقيقية من سلطات الانقلاب الحوثية، قدرت بيانات حديثة صادرة عن جمعية حماية المستهلك بأن نسبة تلك السلع المخالفة تبلغ 65 في المائة من حجم التجارة في السوق اليمنية.
وذكرت البيانات أن مكونات العصائر والنشويات والألبان والكريمات وأدوات التنظيف وغيرها تعد ضمن المواد الاستهلاكية التي يقبل عليها أغلب السكان في صنعاء وبقية مدن سيطرة الجماعة بعد نزولها الأسواق وهي منتهية الصلاحية أو شارفت على الانتهاء.
وتتهم مصادر تجارية في صنعاء قادة الميليشيات الحوثية بوقوفهم خلف استيراد تلك السلع وبيعها بشكل متعمد بأسعار زهيدة بعد إجراء بعض التغييرات على فترة صلاحيتها.
وتواصل الجماعة الحوثية عبر عشرات التجار الموالين لها منذ سنوات استيراد البضائع والمنتجات المغشوشة من شركات إيرانية وأخرى مجهولة، بهدف التربح غير المشروع، وزيادة معاناة اليمنيين بمناطق سيطرتها.
إلى ذلك، كشفت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود عشرات المعامل السرية تتبع تجاراً حوثيين كباراً في صنعاء وضواحيها ومحافظات إب وذمار والحديدة وعمران وغيرها لا تزال تنتهج الغش التجاري، من خلال إنتاجها مواد غذائية متنوعة مخالفة لجميع الاشتراطات والمعايير الصحية.
وكان عاملون بما تسمى «جمعية حماية المستهلك» الخاضعة للانقلاب في صنعاء، أبدوا في وقت سابق اعترافهم الضمني بانتشار أصناف متعددة من السلع والبضائع المغشوشة في أسواق وشوارع ومتاجر العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرة الميليشيات. وجدد سكان في صنعاء ومدن يمنية أخرى شكواهم من استمرار معاناتهم التي تزداد يومياً مع انتشار مزيد من المنتجات المغشوشة والمهربة، وأكدوا لـ«الشرق الأوسط» أنه لا تكاد تخلو أي سوق شعبية من أصناف متنوعة من تلك المنتجات التي تباع للناس البسطاء على مرأى ومسمع من أجهزة الميليشيات.
ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد انتشاراً غير مسبوق للسلع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة والمهربة، أفاد عبد الله، وهو أحد السكان في مدينة إب، باختفاء كثير من المنتجات الرمضانية التي اعتاد على شرائها في كل عام. وقال إنه لاحظ أثناء تجوله في بعض الأسواق والمحال التجارية وجود أصناف متعددة لمواد غذائية مجهولة لم يعرفها من قبل.
ونتيجة لتدهور أوضاع اليمنيين بفعل انقطاع المرتبات وغلاء المعيشة وتفشي البطالة وغيرها، يلجأ الكثير من المواطنين البسطاء في العاصمة المختطفة وغيرها كعادتهم إلى شراء مثل تلك السلع والمنتجات رغم علمهم المسبق بأنها رديئة الجودة أو فاسدة.
في سياق ذلك، ذكر صالح، وهو أحد السكان في صنعاء، أنه نظراً لظروفه الصعبة يضطر أغلب الأيام لشراء بعض المنتجات والسلع الرديئة الصنع ومنها زيت الطبخ، والمعكرونة والبقوليات والبسكويتات والعصائر بأنواعها، بأسعار تتناسب مع دخله المادي البسيط.
وقال إن اضطراره لشراء تلك السلع هو من أجل إشباع رمق أطفاله ولكونها تباع بنصف قيمتها الحقيقية لأنها قاربت على فترة الانتهاء.
وتواصل الجماعة الحوثية منذ أعوام نهب رواتب موظفي الدولة وافتعال كثير من الأزمات المتلاحقة في مناطق سيطرتها، إلى جانب ارتكابها أبشع الانتهاكات والجرائم بحق اليمنيين بغية تضييق الخناق عليهم وتجويعهم.
وتشير مصادر تجارية في صنعاء إلى أن عدم قيام بعض الهيئات الخاضعة للانقلاب بدورها الرقابي ناتج عما تعانيه تلك المؤسسات جراء استمرار تغول الفساد الحوثي، الذي امتد إلى تحويل بعضها إلى ملكيات خاصة لعناصر وقادة الميليشيات مع انتهاج أعمال التدمير والعبث والنهب المنظم بحقها.
وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات انقلابية تدير هيئة المواصفات والمقاييس الخاضعة للجماعة في صنعاء بنهب أكثر من 540 ألف دولار على شكل مساعدات ممنوحة من برنامج الغذاء العالمي خلال أحد الأعوام الفائتة.
وأوضحت أن برنامج الغذاء يصرف منذ عام ونصف العام 36 ألف دولار شهرياً لموظفي الهيئة كمنحة، غير أن المنحة تصل إلى رئيس الهيئة ونائبه اللذين يقومان بنهبها، ما أسهم في زيادة معاناة موظفي هيئة المواصفات والمقاييس.
ووفق هذه التقارير، فإن مبالغ المنحة المقدمة من البرنامج الأممي تذهب إلى خزانة النائب المالي في الهيئة الذي يقوم بدوره بتوزيعها على قيادات الهيئة ووزير الصناعة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.
تعز تتنفس الصعداء غرباً وتكسر 8 سنوات من حصار الحوثيين
تنفست مدينة تعز اليمنية (جنوب غرب) الصعداء من جهتها الغربية باتجاه ميناء المخا على البحر الأحمر، حيث كسرت على نحوٍ جزئي، ثماني سنوات من حصار الميليشيات الحوثية، وذلك مع وصول أولى قاطرات الوقود إليها عبر طريق جديدة تحت الإنشاء، حسبما ذكرت مصادر حكومية رسمية.
جاء ذلك في وقت شدد فيه مجلس القيادة الرئاسي اليمني، (الخميس)، على التنفيذ الصارم للإصلاحات المالية والهيكلية الإدارية التي تقوم بتنفيذها الحكومة، وتمكين الدولة من كل الموارد للوفاء بالتزاماتها الخدمية، والتدخلات الإنسانية والإنمائية الضرورية.
وحسبما ذكرت المصادر اليمنية، وصلت إلى مدينة تعز (الخميس)، قاطرتا غاز تحملان 25 طناً من غاز الطهي عبر طريق «المخا - الكدحة» بعد توقف دام 8 سنوات بسبب إغلاق الطرقات الرئيسية جراء الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الإرهابية على المدينة.
ونقل الإعلام الحكومي عن مدير فرع الشركة اليمنية للغاز بمحافظة تعز المهندس بلال القميري، قوله إن وصول هاتين القاطرتين يعد إنجازاً مهماً وسيسهم في تغطية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناة أبناء المحافظة في الحصول على هذه السلعة.
وأكد المسؤول اليمني أنه سيتم تحويل دخول قاطرات الغاز عبر هذا الطريق الاستراتيجي مع انتهاء أعمال الشق والسفلتة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقال: «إن المديريات المحررة ستشهد تحسناً كبيراً في العملية التموينية لمادة الغاز وتحديداً مع قدوم الشهر الكريم»، معبراً عن شكره وتقديره للجهود التي بُذلت لتسهيل وصول هذه القاطرات إلى المدينة وزيادة حصتها من الغاز والمشتقات النفطية.
وأكد العميد طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، أن المشروع خطوة مهمة للتخفيف من وطأة الحصار الغاشم الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على محافظة تعز، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع في المناطق المحررة.
ويربط الطريق الجديد المخا بمحافظة تعز عبر الكدحة، مروراً بالبيرين، ويبلغ طوله نحو 14 كيلومتراً، وبتكلفة ثمانية ملايين دولار بتمويل إماراتي، وإشراف الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية، وفقاً لوسائل إعلام يمنية.
وبينما عدّها يمنيون أقبح تغريدة، هنّأ محمد علي الحوثي عضو ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي»، سكان تعز بفك الحصار الذي تفرضه جماعته على المدينة منذ نحو ثماني سنوات. وقال في تغريدة على «تويتر» تعليقاً على افتتاح الطريق الجديدة: «نبارك للحالمة وأبنائها فك الحصار الذي فرضه المرتزقة طيلة هذه السنوات».
ومنذ نحو ثماني سنوات فرضت الميليشيات الحوثية حصاراً خانقاً على مدينة تعز، المدينة الأكثر كثافة سكانية في اليمن بعد أن أغلقت طريق «الحوبان - عدن»، وهي الطريق الرئيسية للإمدادات والسفر، ما جعل السكان والتجار يلجأون إلى طريق وعرة ومتهالكة، كما هو الحال مع طريق «هيجة العبد» من الناحية الجنوبية للمدينة.
ودفع حصار الميليشيات السكان والمسافرين من وسط مدينة تعز إلى سلوك طرق للوصول إلى ضواحي المدينة الشرقية تستغرق عدة ساعات بعد أن كان الوصول إليها لا يستغرق سوى بضع دقائق، فضلاً عن معاناة المسافرين القادمين من محافظات أخرى.
وقبل أيام، كان صالح قد شدد على مضاعفة الجهود لاستكمال مشروع طريق «الكدحة - البيرين» التي تشرف على تنفيذها الخلية الإنسانية بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال جولة تفقدية قال صالح إن الطريق ستمكّن أبناء تعز من التغلب على صعوبات التنقل جراء الحصار الحوثي الغاشم على المدينة. وأثنى على الجهود المبذولة من العاملين في هذا المشروع، مؤكداً واجب الالتزام بالمعايير والضوابط الهندسية وفق المخططات المرسومة والمعدة مسبقاً، والتأكد من جودة وسلامة المواد المستخدمة واختبارها قبل الاستخدام لضمان مشروع حيوي مستدام.
وتمتد الطريق الجديدة في منحدرات جبلية وسهلية على طول 14 كيلومتراً، وتستهدف فك الحصار عن تعز والتغلب على قيود الحركة والتنقل التي يعانيها الأهالي في مركز المحافظة بسبب تعنت ذراع إيران التي تقسم المحافظة وتغلق طرقاتها.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، قد دشن العمل في الطريق، حيث من المتوقع أن يتم إنجازها كلياً خلال الأشهر القادمة لتمثل خطوة مهمة للتخفيف من وطأة الحصار الحوثي وتسهيل حركة المواطنين والبضائع في المناطق المحررة.
ورفضت الميليشيات الحوثية كل المساعي الأممية والمقترحات لفك الحصار عن المدينة خلال الأشهر الماضية، رغم حصولها على الكثير من المكاسب من البوابة الإنسانية بما فيها تدفق الواردات إلى موانئ الحديدة، وتسيير الرحلات التجارية من مطار صنعاء.
وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد دشن في مايو (أيار) 2022 الأعمال في مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد التي تربط تعز بمحافظتي لحج وعدن، والتي ما زال العمل فيها قائماً حتى الآن، وتعد طريقاً حيوية وشرياناً رئيسياً يشكّل أهمية بالغة لأكثر من 5 ملايين يمني، بطول يقارب 9 كيلومترات.
وتفرض الميليشيات الحوثية حصاراً خانقاً على محافظة تعز منذ ثماني سنوات، وتمنع دخول البضائع والمشتقات النفطية وكل الاحتياجات الإنسانية للسكان، إلا عبر طرقات شديدة الانحدار يتعرض خلالها المواطنون للحوادث المتكررة.
كما رفضت جماعة الحوثي أخيراً تنفيذ اتفاق مع الأمم المتحدة على فتح الطرقات الرئيسية إلى تعز، مقابل منحها تسهيلات في ميناء الحديدة، وتشغيل رحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي، حيث استفادت الجماعة من بنود الاتفاق لصالحها، ولم تنفِّذ أياً من التزاماتها حتى اليوم.
- اجتماع «القيادة الرئاسي»
على صعيد آخر، عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني (الخميس)، اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، وبحضور الأعضاء، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، حيث استمعوا إلى إحاطة من العليمي حول اللقاء مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان، في إطار التنسيق المشترك ودور المملكة القائد لتحالف دعم الشرعية، وإعادة الأمل للشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام والأمن والاستقرار، والتنمية، وفق ما نقلته وكالة «سبأ» الرسمية.
وذكرت الوكالة أن مجلس الحكم واصل مناقشته للأوضاع الاقتصادية والمالية على ضوء تقارير مقدَّمة من عضو المجلس عبد الرحمن المحرمي، بالتركيز على السياسات والآليات المتعلقة بإدارة الموارد الجمركية والضريبية.
وشدد مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق «على التنفيذ الصارم للإصلاحات الإدارية والهيكلية في المنظومة المالية، وتمكين الدولة من جميع الموارد للوفاء بالتزاماتها الخدمية، والتدخلات الإنسانية والإنمائية الضرورية».
وكان العليمي ومعه عدد من أعضاء المجلس الرئاسي قد اجتمعوا (الأربعاء)، في الرياض، مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونقلت «واس» أنه جرى خلال الاجتماع «استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وتأكيد استمرار دعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية والشعب اليمني، ودعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن».
يشار إلى أن الحكومة اليمنية تواصل كفاحها للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية والوفاء بالتزاماتها على الصعيد الخدمي والتنموي والرواتب، بخاصة بعد أن خسرت معظم مواردها منذ أكتوبر الماضي جراء الهجمات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة.
جاء ذلك في وقت شدد فيه مجلس القيادة الرئاسي اليمني، (الخميس)، على التنفيذ الصارم للإصلاحات المالية والهيكلية الإدارية التي تقوم بتنفيذها الحكومة، وتمكين الدولة من كل الموارد للوفاء بالتزاماتها الخدمية، والتدخلات الإنسانية والإنمائية الضرورية.
وحسبما ذكرت المصادر اليمنية، وصلت إلى مدينة تعز (الخميس)، قاطرتا غاز تحملان 25 طناً من غاز الطهي عبر طريق «المخا - الكدحة» بعد توقف دام 8 سنوات بسبب إغلاق الطرقات الرئيسية جراء الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الإرهابية على المدينة.
ونقل الإعلام الحكومي عن مدير فرع الشركة اليمنية للغاز بمحافظة تعز المهندس بلال القميري، قوله إن وصول هاتين القاطرتين يعد إنجازاً مهماً وسيسهم في تغطية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناة أبناء المحافظة في الحصول على هذه السلعة.
وأكد المسؤول اليمني أنه سيتم تحويل دخول قاطرات الغاز عبر هذا الطريق الاستراتيجي مع انتهاء أعمال الشق والسفلتة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقال: «إن المديريات المحررة ستشهد تحسناً كبيراً في العملية التموينية لمادة الغاز وتحديداً مع قدوم الشهر الكريم»، معبراً عن شكره وتقديره للجهود التي بُذلت لتسهيل وصول هذه القاطرات إلى المدينة وزيادة حصتها من الغاز والمشتقات النفطية.
وأكد العميد طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، أن المشروع خطوة مهمة للتخفيف من وطأة الحصار الغاشم الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على محافظة تعز، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع في المناطق المحررة.
ويربط الطريق الجديد المخا بمحافظة تعز عبر الكدحة، مروراً بالبيرين، ويبلغ طوله نحو 14 كيلومتراً، وبتكلفة ثمانية ملايين دولار بتمويل إماراتي، وإشراف الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية، وفقاً لوسائل إعلام يمنية.
وبينما عدّها يمنيون أقبح تغريدة، هنّأ محمد علي الحوثي عضو ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي»، سكان تعز بفك الحصار الذي تفرضه جماعته على المدينة منذ نحو ثماني سنوات. وقال في تغريدة على «تويتر» تعليقاً على افتتاح الطريق الجديدة: «نبارك للحالمة وأبنائها فك الحصار الذي فرضه المرتزقة طيلة هذه السنوات».
ومنذ نحو ثماني سنوات فرضت الميليشيات الحوثية حصاراً خانقاً على مدينة تعز، المدينة الأكثر كثافة سكانية في اليمن بعد أن أغلقت طريق «الحوبان - عدن»، وهي الطريق الرئيسية للإمدادات والسفر، ما جعل السكان والتجار يلجأون إلى طريق وعرة ومتهالكة، كما هو الحال مع طريق «هيجة العبد» من الناحية الجنوبية للمدينة.
ودفع حصار الميليشيات السكان والمسافرين من وسط مدينة تعز إلى سلوك طرق للوصول إلى ضواحي المدينة الشرقية تستغرق عدة ساعات بعد أن كان الوصول إليها لا يستغرق سوى بضع دقائق، فضلاً عن معاناة المسافرين القادمين من محافظات أخرى.
وقبل أيام، كان صالح قد شدد على مضاعفة الجهود لاستكمال مشروع طريق «الكدحة - البيرين» التي تشرف على تنفيذها الخلية الإنسانية بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال جولة تفقدية قال صالح إن الطريق ستمكّن أبناء تعز من التغلب على صعوبات التنقل جراء الحصار الحوثي الغاشم على المدينة. وأثنى على الجهود المبذولة من العاملين في هذا المشروع، مؤكداً واجب الالتزام بالمعايير والضوابط الهندسية وفق المخططات المرسومة والمعدة مسبقاً، والتأكد من جودة وسلامة المواد المستخدمة واختبارها قبل الاستخدام لضمان مشروع حيوي مستدام.
وتمتد الطريق الجديدة في منحدرات جبلية وسهلية على طول 14 كيلومتراً، وتستهدف فك الحصار عن تعز والتغلب على قيود الحركة والتنقل التي يعانيها الأهالي في مركز المحافظة بسبب تعنت ذراع إيران التي تقسم المحافظة وتغلق طرقاتها.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، قد دشن العمل في الطريق، حيث من المتوقع أن يتم إنجازها كلياً خلال الأشهر القادمة لتمثل خطوة مهمة للتخفيف من وطأة الحصار الحوثي وتسهيل حركة المواطنين والبضائع في المناطق المحررة.
ورفضت الميليشيات الحوثية كل المساعي الأممية والمقترحات لفك الحصار عن المدينة خلال الأشهر الماضية، رغم حصولها على الكثير من المكاسب من البوابة الإنسانية بما فيها تدفق الواردات إلى موانئ الحديدة، وتسيير الرحلات التجارية من مطار صنعاء.
وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد دشن في مايو (أيار) 2022 الأعمال في مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد التي تربط تعز بمحافظتي لحج وعدن، والتي ما زال العمل فيها قائماً حتى الآن، وتعد طريقاً حيوية وشرياناً رئيسياً يشكّل أهمية بالغة لأكثر من 5 ملايين يمني، بطول يقارب 9 كيلومترات.
وتفرض الميليشيات الحوثية حصاراً خانقاً على محافظة تعز منذ ثماني سنوات، وتمنع دخول البضائع والمشتقات النفطية وكل الاحتياجات الإنسانية للسكان، إلا عبر طرقات شديدة الانحدار يتعرض خلالها المواطنون للحوادث المتكررة.
كما رفضت جماعة الحوثي أخيراً تنفيذ اتفاق مع الأمم المتحدة على فتح الطرقات الرئيسية إلى تعز، مقابل منحها تسهيلات في ميناء الحديدة، وتشغيل رحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي، حيث استفادت الجماعة من بنود الاتفاق لصالحها، ولم تنفِّذ أياً من التزاماتها حتى اليوم.
- اجتماع «القيادة الرئاسي»
على صعيد آخر، عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني (الخميس)، اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، وبحضور الأعضاء، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، حيث استمعوا إلى إحاطة من العليمي حول اللقاء مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان، في إطار التنسيق المشترك ودور المملكة القائد لتحالف دعم الشرعية، وإعادة الأمل للشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام والأمن والاستقرار، والتنمية، وفق ما نقلته وكالة «سبأ» الرسمية.
وذكرت الوكالة أن مجلس الحكم واصل مناقشته للأوضاع الاقتصادية والمالية على ضوء تقارير مقدَّمة من عضو المجلس عبد الرحمن المحرمي، بالتركيز على السياسات والآليات المتعلقة بإدارة الموارد الجمركية والضريبية.
وشدد مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق «على التنفيذ الصارم للإصلاحات الإدارية والهيكلية في المنظومة المالية، وتمكين الدولة من جميع الموارد للوفاء بالتزاماتها الخدمية، والتدخلات الإنسانية والإنمائية الضرورية».
وكان العليمي ومعه عدد من أعضاء المجلس الرئاسي قد اجتمعوا (الأربعاء)، في الرياض، مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونقلت «واس» أنه جرى خلال الاجتماع «استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وتأكيد استمرار دعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية والشعب اليمني، ودعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن».
يشار إلى أن الحكومة اليمنية تواصل كفاحها للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية والوفاء بالتزاماتها على الصعيد الخدمي والتنموي والرواتب، بخاصة بعد أن خسرت معظم مواردها منذ أكتوبر الماضي جراء الهجمات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة.
العربية نت: اليمن.. جولة مشاورات جديدة بين الحكومة والحوثيين حول الأسرى
قالت جماعة الحوثي إن وفدها التفاوضي المعني بملف الأسرى توجه، اليوم الخميس، إلى جنيف للانخراط في جولة مشاورات جديدة مع الحكومة المعترف بها دوليا حول هذا الملف الإنساني المتعثر منذ سنوات.
في الأثناء نقلت منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية، عن مصدر حكومي مفاوض، أن وفد الحكومة اليمنية سيغادر غدا الجمعة للالتحاق بوفد الحوثيين في المشاورات التي تنطلق السبت برعاية الأمم المتحدة.
وأعرب رئيس وفد الحوثيين المعني بملف الأسرى عبدالقادر المرتضي عن أمله في أن تكون هذه الجولة التي تستمر أسبوعين "حاسمة".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت مطلع أغسطس الماضي عن توافق الأطراف المتحاربة في اليمن على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي، وتسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات.
وبموجب تلك التفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة مشتركة لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم.
واعتبر الوسيط الأممي هانس غروندبرغ آنذاك تحديد الأسماء خطوة أساسية صوب إنجاز عملية تبادل الأسرى.
وحثّ غروندبرغ الأطراف على الانتهاء من تحديد قوائمهم في أقرب وقت ممكن مع إعطاء الأولوية للإفراج غير المشروط عن جميع المرضى والجرحى والأطفال المحتجزين، وكذلك الأشخاص المحتجزين تعسفياً والمحتجزين السياسيين والصحافيين".
وقادت مشاورات بين الحكومة والحوثيين في مارس العام الماضي إلى تفاهمات على الإفراج عن 2223 أسيرا ومحتجزا، في صفقة تبادل لم تتم حتى اليوم.
في الأثناء نقلت منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية، عن مصدر حكومي مفاوض، أن وفد الحكومة اليمنية سيغادر غدا الجمعة للالتحاق بوفد الحوثيين في المشاورات التي تنطلق السبت برعاية الأمم المتحدة.
وأعرب رئيس وفد الحوثيين المعني بملف الأسرى عبدالقادر المرتضي عن أمله في أن تكون هذه الجولة التي تستمر أسبوعين "حاسمة".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت مطلع أغسطس الماضي عن توافق الأطراف المتحاربة في اليمن على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي، وتسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات.
وبموجب تلك التفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة مشتركة لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم.
واعتبر الوسيط الأممي هانس غروندبرغ آنذاك تحديد الأسماء خطوة أساسية صوب إنجاز عملية تبادل الأسرى.
وحثّ غروندبرغ الأطراف على الانتهاء من تحديد قوائمهم في أقرب وقت ممكن مع إعطاء الأولوية للإفراج غير المشروط عن جميع المرضى والجرحى والأطفال المحتجزين، وكذلك الأشخاص المحتجزين تعسفياً والمحتجزين السياسيين والصحافيين".
وقادت مشاورات بين الحكومة والحوثيين في مارس العام الماضي إلى تفاهمات على الإفراج عن 2223 أسيرا ومحتجزا، في صفقة تبادل لم تتم حتى اليوم.
مركز حقوقي: آلاف اليمنيات يتعرضن للتعذيب والاعتداء في سجون الحوثي
كشف مركز حقوقي أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تختطف في سجونها آلاف اليمنيات اللاتي يتعرضن للتعذيب والاعتداء الجنسي، واصفاً وضع المرأة في اليمن بـ "الواقع القاسي".
وقال المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، في بيان له، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، "مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة، من المهم الاعتراف بالواقع القاسي المتمثل في سجن آلاف النساء حاليًا من قبل جماعة الحوثي، ويتعرضن للتعذيب والاعتداء الجنسي".
وأضاف: "علاوة على ذلك، فإن العديد من النساء النازحات مع أطفالهن يكافحن من أجل تلبية متطلباتهن الأساسية، بما في ذلك الحصول على المياه النظيفة والغذاء الكافي".
أسوأ أزمة إنسانية
ونقل البيان عن لطيفة جامل، رئيس المركز، القول، "في اليمن أدى الصراع المستمر إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث تحمل النساء والأطفال وطأة الأزمة، وأدى الانقلاب الحوثي إلى فتح السجون والزج بآلاف النساء فيها وإخضاعهن للتعذيب والاغتصاب وتلفيق التهم التعسفية والكيدية".
وأضافت: "لا يتوقف الأمر عند مصادرة الكرامة والحرية في ظل سيطرة ميليشيا لا تعترف بالحقوق والحريات، فهناك مئات الآلاف من النازحات والمشردات مع أطفالهن محرومات من الحقوق الأساسية كالماء النظيف والوجبات اليومية".
وخلال السنوات القليلة الماضية، فرضت الميليشيات الحوثية سلسلة قيود وأقرت إجراءات مثلت حصاراً خانقاً للمرأة في مناطق سيطرتها، ومن أبرز تلك القيود منع سفر وتنقل النساء دون "محرم" وتشديد الإجراءات على منافذ صنعاء البرية والجوية لتنفيذ هذا الإجراء.
وكانت تقارير أممية ودولية اتهمت ميليشيا الحوثي بارتكاب انتهاكات فضيعة وجسيمة بحق النساء في مناطق سيطرتها، بما في ذلك الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب الجنسي، فضلاً عن القيود التي فرضتها مؤخراً على حريات وحركة المرأة اليمنية، مؤكدة أن بعض تلك الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.
وقال المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، في بيان له، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، "مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة، من المهم الاعتراف بالواقع القاسي المتمثل في سجن آلاف النساء حاليًا من قبل جماعة الحوثي، ويتعرضن للتعذيب والاعتداء الجنسي".
وأضاف: "علاوة على ذلك، فإن العديد من النساء النازحات مع أطفالهن يكافحن من أجل تلبية متطلباتهن الأساسية، بما في ذلك الحصول على المياه النظيفة والغذاء الكافي".
أسوأ أزمة إنسانية
ونقل البيان عن لطيفة جامل، رئيس المركز، القول، "في اليمن أدى الصراع المستمر إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث تحمل النساء والأطفال وطأة الأزمة، وأدى الانقلاب الحوثي إلى فتح السجون والزج بآلاف النساء فيها وإخضاعهن للتعذيب والاغتصاب وتلفيق التهم التعسفية والكيدية".
وأضافت: "لا يتوقف الأمر عند مصادرة الكرامة والحرية في ظل سيطرة ميليشيا لا تعترف بالحقوق والحريات، فهناك مئات الآلاف من النازحات والمشردات مع أطفالهن محرومات من الحقوق الأساسية كالماء النظيف والوجبات اليومية".
وخلال السنوات القليلة الماضية، فرضت الميليشيات الحوثية سلسلة قيود وأقرت إجراءات مثلت حصاراً خانقاً للمرأة في مناطق سيطرتها، ومن أبرز تلك القيود منع سفر وتنقل النساء دون "محرم" وتشديد الإجراءات على منافذ صنعاء البرية والجوية لتنفيذ هذا الإجراء.
وكانت تقارير أممية ودولية اتهمت ميليشيا الحوثي بارتكاب انتهاكات فضيعة وجسيمة بحق النساء في مناطق سيطرتها، بما في ذلك الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب الجنسي، فضلاً عن القيود التي فرضتها مؤخراً على حريات وحركة المرأة اليمنية، مؤكدة أن بعض تلك الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.
