في استمرار لسياسة حركة حماس القابضة على السلطة في قطاع غزة، بالتضييق على أبناء القطاع وحرمانهم أرضهم وأعمالهم، منعت الحركة المزارعين في القطاع من زراعة أراضيهم تحت حجج  مخالفة القانون.
تقدر مساحة الأراضي الزراعية في غزة بحوالى 180 ألف دونم فقط، منها 90 ألف دونم تقع في المنطقة مقيدة الوصول على حدود غزة مع اسرائيل، بحسب بيانات وزارة الزراعة في غزة.
وتعد المناطق الزراعية على طريق "جكر" شرق خانيونس وقبالة صوفا شرق رفح جنوب قطاع غزة، من أبرز المناطق التي تستهدفها حماس وتسعى للسيطرة عليها تحت حجج مخالفة ابناء قطاع غزة القانون.
وكانت الاجهزة الامنية لحركة حماس قد صادرت العديد من الاراضي والممتلكات الخاصة بحجة مخالفة القانون.
ونتيجة لسياسات حماس ضد الاراضي الزراعية، هناط مساحات شاسعة من الارض الزراعية الفارغة، ولم يتمكن من فلاحتها .
و تتعرض لها الأراضي الزراعية سواء كانت الباردة أو الحارة، تؤثر بشكل سلبي على قطاع الزراعة وتُهلك المحاصيل الزراعية وتؤدي الى نفوق مزارع الدواجن، والثروة الحيوانية، وقد اعتاد المزارع على مواجهة هذه الكوارث منفردا معتمداً على امكانياته البسيطة وخبراته المحدودة.
وتراجعت المساحة الزراعية في  قطاع غزة نتيجة لسياحة ماس ي السيطرة والاستحواذ على الاراضي، مع الامتداد العمراني ، وايضا اهمال الاراضي الزراعية مما يهددها بالبوار وتحويلها لأراضي سكنية.

كل ذلك أدى إلى حرمان أكثر من 15% من مزارعي القطاع من فرص العمل في أراضيهم الزراعية الخاصة، وبالتالي انضمامهم إلي جيش العاطلين عن العمل واعتمادهم على المساعدات الغذائية بدلا من مساهمتهم في إنتاجها.
وف يوقت سابق اتهمت فصائل فلسطينية، حركة حماس بالسيطرة على الأراضي الحكومية في قطاع غزة لتنفيذ مشاريع خاصة بها، معربة عن استنكارها لإقدام الأجهزة الأمنية التابعة لحماس على هدم عدد من منازل الفلسطينيين بقرية أم النصر الحدودية.
من جانبه قال المحلل السياسي الفلسطيني والمستشار القانوني زيد الايوبي ان قيام مليشيا حماس في غزة بهدم منازل المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم كما يحدث اليوم في مخيم الشاطيء وقرية ان النصر وغيرها من المواقع السكنية والاراضي الزراعية في قطاع غزة يشكل جريمة ضد الانسانية .
وأضاف ان حركة حماس ترتكب بحق المواطنين بشكل متكرر وعلى نطاق واسع انتهاكات  مخالف للقوانين النافذة ومبادئ حقوق الانسان والمواطن العالمية واهمها الاعتداء على الحق في السكن الملائم والاعتداء على حق الملكية خصوصا وان هذه الجرائم التي يتسع نطاقها بشكل ملحوظ ترتكب لتحقيق اهداف سياسية واضحها وهي اخضاع المواطنين لحياة معيشية صعبة ليسهل اخضاع ارادتهم لسيطرة مليشيا حماس على غزة .
واكد الايوبي ان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان مطلوب منهم التدخل السريع لانقاذ المواطن الغزي من قبضة مليشيا حماس كما ان منظمات حقوق الانسان والاحزاب السياسية العاملة في فلسطين يجب ان يكون لهم موقف واضح تجاه هذه الجريمة النكراء والتي تشبه جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين والا سيعتبرها شركاء في هذه الجرائم التي يندى لها جبين الانسانية جمعاء.