أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، أمس، بدء جولة جديدة من المشاورات بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإرهابية في جنيف لتبادل الأسرى بين الجانبين.
وأعرب جروندبرج عن أمله في أن تنخرط الأطراف المعنية في «مناقشات جدية وصريحة» للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عددٍ ممكن من المحتجزين.
وحث المبعوث الأممي، في بيان قبيل الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، أمس، «الأطراف مع اقتراب شهر رمضان على الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به تجاه بعضهم بعضاً، وأيضاً تجاه الآلاف من الأسر اليمنية التي طال انتظارها لعودة ذويها».
وينعقد الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين في سويسرا، ويترأس اللجنة مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية الأطراف في اليمن.
وتشكلت اللجنة في 2018 لدعم أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتهم طبقاً لاتفاق ستوكهولم في ما يتعلق بـ«إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن من دون أي استثناءات أو شروط»، وفق ما ذكر البيان الأممي.
وفي وقت سابق، قال عضو وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الأسرى والمختطفين ماجد فضائل، في تصريحات صحفية، إن الجولة الجديدة من المفاوضات ستبحث ما تم الاتفاق عليه مسبقاً من صفقة تشمل 2223 أسيراً ومختطفاً.
وبحسب فضائل، فإن حكومة بلاده حريصة على إطلاق كافة المختطفين والأسرى وفقاً لمبدأ «الكل مقابل الكل» بما يسهم في إنهاء معاناة آلاف العائلات.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت في مارس 2022 عن صفقة جديدة مع ميليشيات الحوثي تشمل 2223 أسيراً ومختطفاً ضمن ملف الأسرى بموجب اتفاق ستوكهولم الموقع في 18 ديسمبر 2018، لكن الميليشيات الإرهابية ما زالت تعرقل المرحلة النهائية لتبادل القوائم.
ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية والميليشيات في أكتوبر 2020 وشملت 1065 معتقلاً وأسيراً ومثل أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.
وأكد رئيس منظمة «ميون لحقوق الإنسان» عبده علي الحذيفي، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية ترتكب جميع أنواع الجرائم والانتهاكات منذ انقلابها على الشرعية قبل نحو 8 سنوات.
وأوضح الحذيفي، في تصريحات مع «الاتحاد»، أن التقارير الموثقة وبيانات الإدانة الصادرة عن المنظمات تؤكد ارتكاب الميليشيات الإرهابية فظائع بحق المدنيين وإصرارها على الاستمرار في ذلك بما يؤكد استهتارها بحقوق الإنسان والقانون الدولي والاتفاقيات والأعراف الدولية، حيث يتعرض المدنيون للقمع والترهيب والاختطاف والتعذيب والقتل والحرمان من أبسط حقوقهم.
وحول انتهاكات الحوثي التي وثقتها منظمة «ميون لحقوق الإنسان»، أشار الحذيفي إلى أنه منذ انطلاق عمل المنظمة الحقوقي ودفاعها عن حقوق الإنسان تركز على قضيتين رئيسيتين هما من أكثر الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها المدنيون في اليمن، الأولى تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال حيث تقوم المنظمة برصد وتوثيق الحالات وتتبع بؤر التجنيد والكشف عنها أولاً بأول واستغلال موقع المنظمة وحساباتها على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية بتوعية الأهالي حول خطورة تجنيد أطفالهم وما يتعرضون له في المعسكرات من انتهاكات جسيمة.
وأضاف أن القضية الأخرى التي تركز عليها المنظمة هي زراعة الألغام وأثرها المدمر على المدنيين، حيث تقوم المنظمة برصد الضحايا وإعداد إحصاءات بأعدادهم، وإصدار بيانات الإدانة والاستنكار وتحث المنظمات الدولية والمكاتب الأممية على مضاعفة الجهود لتطهير المناطق الموبوءة بالألغام ومخلفات الحرب.
واختتم رئيس منظمة «ميون لحقوق الإنسان» تصريحاته بالتأكيد على أن الانتهاكات بجميع أشكالها منذ انتهاء الهدنة الإنسانية، ورفض ميليشيات الحوثي تجديدها في تزايد بحق جميع الفئات العمرية والاجتماعية، لا سيما الأشد فقراً.

أكد رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش اليمني، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، أن الجيش اليمني في أتم الجاهزية والاستعداد للتعامل مع «حماقات جديدة» لميليشيات الحوثي الإرهابية. وأوضح رئيس الأركان في لقاء تلفزيوني، أن «الحرب مستمرة ولم تتوقف لأن الميليشيات الحوثية لا تريدها أن تتوقف، حتى خلال الهدنة لم تتوقف الميليشيات عن مهاجمة قوات الجيش».
ولفت الفريق بن عزيز إلى أن «الحوثي» لم يستطع البقاء إلا في ظل الحروب المستمرة؛ لأن عقيدتهم قائمة على العنف الدائم.
وأشار إلى أن الميليشيات الإرهابية، انكسرت في جبهات مأرب، بعد أن قدمت كل ما لديها في المعركة، مؤكداً أن الميليشيات ليس لديها أي جديد تقدمه في الميدان. وقال رئيس الأركان «إننا مع خيار السلام العادل، ونقف خلف قياداتنا السياسية»، مؤكداً أن «مشروع الحكومة هو مشروع الأمن والاستقرار والتنمية، وسيكون مصير هذا المشروع النصر».كما أكد أن «ميليشيات الحوثي الإرهابية، لن تنصاع للسلام ما لم تنكسر عسكرياً».

كشفت ندوة حقوقية عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية أكثر من 1500 انتهاك بحق الصحفيين اليمنيين خلال الأعوام الـ 8 الماضية. وطالبت الندوة التي عقدت في النادي الصحفي السويسري بمدينة جنيف ونشرت تفاصيلها وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، المجتمع الدولي الضغط على الميليشيات الحوثية، لإطلاق سراح الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام فوراً دون قيد أو شرط، والتوقف عن الجرائم والانتهاكات التي تطال الصحفيين في جميع محافظات اليمن.
وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت خلال الفترة من 2015 وحتى 2022 أكثر من 1500 حالة انتهاك طالت الصحفيين اليمنيين، تمثلت بالقتل، والشروع بالقتل، والاعتقال، والتعذيب، وأحكام الإعدام على 4 صحفيين، وتفجير وتدمير مقرات الصحف والمواقع الإخبارية والاستيلاء عليها.

رحبت الحكومة اليمنية بالاتفاق السعودي - الإيراني المعلن برعاية صينية لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لكنها قالت إنها ستستمر في التعامل بحذر مع النظام الإيراني حتى تغيير سلوكه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأكدت الحكومة اليمنية في بيان رسمي «إيمانها الصادق بالحوار وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية والوسائل السلمية»، وقالت إنها تشدد «على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتدعم أي توجه جدي ومخلص يحمل نيات حسنة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة». وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها: «تأمل الحكومة اليمنية أن يشكل اتفاق المملكة العربية السعودية، وإيران، مرحلة جديدة من العلاقات في المنطقة، بدءا بكف إيران عن التدخل في الشؤون اليمنية، وألا تكون موافقتها على هذا الاتفاق نتيجة للأوضاع الداخلية والضغوط الدولية التي تواجه النظام الإيراني». وأوضحت الحكومة اليمنية أن موقفها «يعتمد على أساس الأفعال والممارسات لا الأقوال، والادعاءات»، وأكدت «الاستمرار في التعامل الحذر تجاه النظام الإيراني حتى ترى تغيرا حقيقيا في سلوكه، وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة».

في السياق نفسه، طالبت الحكومة اليمنية إيران بالكف عن سلوكها المزعزع للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وذلك من خلال استمرار دعمها لميليشيا الحوثي الإرهابية وتزويدها بالسلاح، وذلك خلال كلمة ألقاها السفير اليمني لدى النمسا هيثم شجاع الدين خلال اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار شجاع الدين إلى ما تم مؤخراً من إحباط محاولات تهريب شحنات من الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها لميليشيا الحوثي، ووصفه بأنه «يعد خرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأطال الحرب وأعاق الوصول لسلام في اليمن».

من جهته، رحب «المجلس الانتقالي الجنوبي» بالاتفاق، وقال المتحدث باسم المجلس علي الكثيري في بيان إن المجلس «يأمل أن يسهم الاتفاق في توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم». وفي أول رد حوثي على الاتفاق، قال المتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام فليتة وهو المسؤول الفعلي عن خارجية الجماعة، إن «المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها تسترد بها الأمة الإسلامية أمنها المفقود نتيجة التدخلات الأجنبية». وزعم المتحدث الحوثي أن «التدخلات الأجنبية عملت على الاستثمار في الخلافات الإقليمية واتخذت الفزاعة الإيرانية لإثارة النزاعات».

في غضون ذلك، استقبل الشارع السياسي اليمني الاتفاق السعودي - الإيراني بالتفاؤل والريبة في الوقت نفسه، إذ يعتقد البعض أنه سيشكل مدخلا لعزل الحوثيين عن إيران وصولا إلى تسوية لإنهاء النزاع، فيما يرى آخرون أن الميليشيات الحوثية لن تتوقف عن مشروعها للاستحواذ على السلطة في البلاد بالقوة وتثبيت أقدام الانقلاب.

حذرت مصادر طبية يمنية من تحول انتشار مرض الحصبة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى وباء لا يمكن السيطرة عليه، إذ ستمتد تأثيراته إلى كل مناطق البلاد، نتيجة منع سلطة الميليشيات حملات تطعيم الأطفال ضد الأمراض القاتلة، واستخدامها المساجد ووسائل الإعلام لتحريض السكان على عدم تطعيم أبنائهم، تحت مزاعم أن اللقاحات «مؤامرة دولية».

وقد حذرت مصادر طبية يمنية من تحول انتشار مرض الحصبة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى وباء لا يمكن السيطرة عليه، إذ ستمتد تأثيراته إلى كل مناطق البلاد، نتيجة منع سلطة الميليشيات حملات تطعيم الأطفال ضد الأمراض القاتلة، واستخدامها المساجد ووسائل الإعلام لتحريض السكان على عدم تطعيم أبنائهم، تحت مزاعم أن اللقاحات «مؤامرة دولية».

الطبيب اليمني جمال عبد المغني ذكر في بلاغ وزعه على وسائل الإعلام أن مرض الحصبة في طريقه للتحول من حالات مرضية يتم استقبالها في المستشفى، إلى وباء متفشٍ بشكل كبير جداً، وقال إن انتشار مرض الحصبة في طريقه للتحول إلى وباء يشبه وباء «كورونا» في ذروة انتشاره، وحذر من أنه إذا لم يكن هناك خطط مدروسة مثل السماح بدخول أكبر كمية ممكنة من اللقاحات، بالإضافة إلى السماح بتسيير الحملات الميدانية للمتطوعين إلى البيوت، وتلقيح الأطفال ضد أمراض الطفولة القاتلة فإن الكارثة ستقع، وفق قوله.

وسخر الطبيب عبد المغني من حملة العداء التي أظهرتها الميليشيات الحوثية ضد اللقاحات، ومنعها حملات التطعيم التي كانت تنفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية، وقال إن على مسؤولي وزارة الصحة في حكومة الانقلاب مشاهدة الكم الهائل من الأطفال المصابين بهذا الوباء بشكل يومي.

ومن جهتها أكدت الطبيبة اليمنية سهام عبد القادر، انتشار فيروس الحصبة بشكل كبير، وأعادت أسباب ذلك إلى الانخفاض في تغطية اللقاح، والتأخر في أنشطة التحصين، وعدم تنفيذ حملات تغطية «من منزل إلى منزل»، وقالت إنه بخلاف ذلك فإن الحصبة ستشكل قريباً تهديداً للأطفال في كل منطقة من مناطق البلاد.

ونبهت الطبيبة اليمنية المسؤولين عن قطاع الصحة في مناطق سيطرة الحوثيين إلى أنهم لن يفيقوا إلا بعد فوات الأوان، ووصفت من يحرض الناس على عدم تطعيم أطفالهم بأنه شريك في قتل هؤلاء الأطفال.

أما عاصم شرف، وهو أحد الأطباء الخريجين حديثاً، فيقول إن المستشفى الذي يعمل فيه بصنعاء يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الإصابة بمرض الحصبة ومضاعفاتها من التهابات رئوية بين الأطفال، وبيّن أن معظم الحالات تأتي من محافظات صعدة والجوف والبيضاء، وأن كل الحالات المصابة لم تتلقّ اللقاحات بسبب حملات التحريض عليها في تلك المناطق.

هذه التحذيرات ترافقت مع إطلاق سكان قرى المرخام والعوارض والمغرزة في عزلة حجر اليماني التابعة لمديرية المحابشة في محافظة حجة نداء استغاثة جراء تفشي مرض الحصبة الألمانية قائلين إنهم لم يعرفوا هذا الوباء من قبل، وذكروا في مناشدة وزعت على وسائل الإعلام أن عدد الوفيات من الأطفال قد بلغ عشرة، في حين تم إسعاف خمسة عشر آخرين من قرية المرخام، وحدها إلى مستشفى المحابشة، وأنه لا يزال هناك عشرات الحالات المصابة في المنازل نتيجة عدم قدرة أسرهم على نقلهم إلى المستشفيات.

السكان ناشدوا «كل الجهات المعنية ومنظمات الصحة العالمية وكل الضمائر الحية»، للتدخل السريع، وتوفير العلاجات وكل المستلزمات الطبية المجانية؛ لمعالجة كل الحالات المصابة في هذه المناطق، والتخفيف من معاناة السكان في هذه المناطق.

هذه الأوضاع المتردية تزامنت وتأكيد رئيس منظمة «أطباء بلا حدود» كريستوس كريستو، أنه رأى الكثير من الأطفال المصابين بعدوى الحصبة، ونقل عن الفرق الطبية القول إن السبب الرئيسي للزيادة في هذه الحالات هو الفجوة الكبيرة في اللقاحات الروتينية، وانخفاض مستوى التطعيم بين الأطفال.

وقال إنه من الواضح أن هناك حاجة لتوسيع نطاق أنشطة التطعيم، وأنه قد أتيحت له الفرصة لمناقشة هذا الموضوع مع وزير الصحة في حكومة الانقلابيين الحوثيين، وأكد أنهم سيبذلون الجهود لتوفير اللقاحات للجميع.

وخلال زيارته عدداً من المستشفيات التي تديرها المنظمة في مناطق سيطرة الميليشيات، ذكر الرئيس الدولي لمنظمة «أطباء بلا حدود» أن الأقسام الطبية غالباً ما تكون مزدحمة، وتعمل بأكثر من 100 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وقال إنه شاهد في محافظة حجة عدداً كبيراً من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المصحوب بمضاعفات.

وذكر أنه كان من الممكن منع وقوع الكثير من هذه الإصابات لو حصلت الأمهات الحوامل على الرعاية الصحية أثناء الحمل، وحصل الأطفال على الغذاء الضروري وخدمات الرعاية الصحية في الوقت المناسب.

على وقع تصعيد الميليشيات الحوثية عسكريا عند خطوط التماس في أربع محافظات، بدأت جولة مفاوضات يمنية جديدة في جنيف (السبت) برعاية من الأمم المتحدة استكمالا للجولات السابقة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية والميليشيات لإطلاق الأسرى والمحتجزين.

ومع وجود تفاؤل بأن تفضي النقاشات التي تستمر 11 يوما إلى اتفاق يقود إلى إطلاق المزيد من السجناء والمختطفين والأسرى من الجانبين، فإن المخاوف تنتاب الجانب الحكومي من فشل الجهود لجهة التعنت الحوثي المعهود في كل جولة مفاوضات.

وأوضح المبعوث الأممي لدى اليمن هانس غروندبرغ في بيان، السبت، أن الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين يبدأ في سويسرا؛ حيث يترأس اللجنة مكتب المبعوث بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية أطراف النزاع في اليمن.

وتشكلت اللجنة في 2018 لدعم أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتهم طبقاً لاتفاق استوكهولم فيما يتعلق بـ«إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن من دون أي استثناءات أو شروط».

وقال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ: «آمل أن تكون الأطراف على استعداد للانخراط في مناقشات جدية وصريحة للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المحتجزين. مع اقتراب شهر رمضان، أحث الأطراف على الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به تجاه بعضهم بعضا، وأيضاً تجاه الآلاف من الأسر اليمنية التي طال انتظارها لعودة ذويها».

وكان وفد الحكومة اليمنية توجه الجمعة الماضي إلى مدينة جنيف السويسرية، لحضور جلسة المفاوضات، وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو لجنة المفاوضات، ماجد فضائل، في تصريح رسمي «إن الوفد الحكومي الذي يضم 6 مفاوضين، سيخوض مفاوضات برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، لمدة 11 يوما، من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن تفاصيل الاتفاق السابق الموقع بين الجانبين».

وجدد فضائل، حرص الحكومة اليمنية على إطلاق جميع المختطفين والأسرى، وفق مبدأ «الكل مقابل الكل»، بما يكفل إنهاء معاناتهم ولم شملهم بأسرهم، وأشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، أصدرا التوجيهات التي تقضي بضرورة العمل على تسهيل وإنجاح المفاوضات بما يؤدي إلى إطلاق جميع المختطفين والأسرى.

وأضاف: «كل يوم يتأخر فيه المختطفون داخل السجون يمثل ألماً كبيراً ليس لأسرهم فحسب، بل ولنا في الحكومة أيضا، إذ نستشعر معاناتهم وما يتعرضون له، وحريصون كل الحرص على الوصول إلى إطلاق كل المختطفين والأسرى بما يؤدي إلى تعزيز النيات وتحقيق السلام الدائم والشامل».

من جهته، كان وفد الميليشيات الحوثية غادر صنعاء، الخميس الماضي للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى، ونقل إعلام الميليشيات عن رئيس لجنتهم المفاوض عبد القادر المرتضى المتهم بتعذيب السجناء الأسرى قوله إنه «يأمل أن تكون جولة المفاوضات في جنيف برعاية أممية حاسمة في الملف الإنساني». وتتهم منظمات يمنية حقوقية الميليشيات الحوثية بأنها اختطفت بالانقلاب واقتحام صنعاء نحو 20 ألف شخص من جميع الفئات اليمنية المعارضين والمناهضين لسلوكها الطائفي الانقلابي.

وأفضت الجولات السابقة من المفاوضات المرعية أمميا إلى إطلاق المئات من الطرفين، تمثلت أضخمها في إطلاق دفعة تجاوزت ألف محتجز، وسط آمال في أن تقود المفاوضات الجارية إلى تنفيذ اتفاق سابق بإطلاق نحو من 2200 شخص من الطرفين.

في السياق نفسه، جددت نقابة الصحافيين اليمنيين، مطالبتها بإطلاق سراح جميع الصحافيين المختطفين منذ سنوات وإنهاء معاناتهم، وقالت في بيان لها إنها «تتابع بقلق شديد الأوضاع المتدهورة للصحافيين المختطفين في سجون جماعة الحوثي بصنعاء».

ووصفت معاناة الصحافيين المختطفين لدى جماعة الحوثي التي تقارب بعض فصولها ثماني سنوات كحال الصحافيين الأربعة عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي المحكوم عليهم جورا بالإعدام، بأنها «جريمة ممنهجة وعدوان مستمر بحق الحريات الصحافية وحرية الرأي والتعبير».

وطالبت في بيانها بأن «يعطى ملف الصحافيين المختطفين الأولوية والاهتمام، باعتبارهم مدنيين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والتعسف»، وحملت «المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مسؤولية استمرار معاناة الصحافيين المختطفين وأهاليهم». كما طالبت النقابة بـ«سرعة إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي دون قيد أو شرط وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق الصحافيين الأربعة»، وأكدت موقفها الرافض لمساعي الجماعة «لإخضاع الصحافيين لصفقات تبادل الأسرى أو وضع قضيتهم محط المساومة والابتزاز».

هذه التطورات على صعيد ملف المحتجزين في اليمن، تزامنت مع تصعيد الحوثيين للهجمات في محافظات الضالع وتعز ومأرب والجوف، وفق ما ذكره الإعلام العسكري للجيش اليمني.

وقال موقع الجيش، إن القوات استهدفت تعزيزات للميليشيات الحوثية في أثناء قدومها من محافظة إب، في طريقها إلى الضالع، وكبدتها خسائر في العدد والعتاد.

إلى ذلك، صدت القوات المشتركة، الجمعة، هجوماً شنته ميليشيا الحوثي غرب تعز، في إطار تصعيد متواصل منذ أيام، وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان، بأن الوحدات المرابطة في خطوط التماس بمحور البرح «تصدت بكل بسالة» لهجوم الميليشيات.

إلى ذلك، أكد الإعلام العسكري اليمني قيام قوات الجيش بإحباط محاولة هجوم من ميليشيات الحوثي شمال محافظة الجوف، في جبهة «الأبتر» وتكبيدها «خسائر في الأرواح والعتاد».

اعترفت مليشيات الحوثي الإرهابية، السبت، بمقتل 10 قيادات عسكرية في جبهات القتال مع قوات الحكومة اليمنية وذلك في ظل تصعيد ميداني واسع.

وأجرت مليشيات الحوثي، بحسب وسائل إعلامها، عمليتين في محافظتي حجة وصنعاء لتشييع عناصرها القتلى بينهم قيادات بارزة تنتحل رتب "عقيد" و"نقيب" و"ملازم أول" و"ملازم ثان".

ونشرت مليشيات الحوثي قائمة تضم 11 قتيلا من عناصرها بينهم 10 قيادات زعم أن جميعهم سقطوا وهم "يؤدون" واجبهم في جبهات القتال للدفاع عن مشروعها التدميري".
ومن بين القتلى الذين تم تشييعهم، وليد صوفان ينتحل رتبة "عقيد" و4 ينتحلون شارة "نقيب" هم فارس القيسي، علي الصباري، علي الأشول، وبشار الحضرمي، كما شيعت 6 آخرين ينتحلون رتبتي "ملازم أول" و"ملازم ثان".

ولم تفصح مليشيات الحوثي عن مكان مقتل تلك العناصر، إلا أن الجيش اليمني والقوات المشتركة والجنوبية أعلنت اليومين الماضيين مصرع عشرات العناصر الحوثية في جبهات تعز والحديدة ولحج والضالع عقب تصعيد الانقلابيين الكبير.

وتحيط مليشيات الحوثي خسائرها بالتكتم الشديد لكن الفعاليات السنوية وعمليات التشييع اليومية التي تقيمها لعناصرها وقياداتها القتلى على غرار حزب الله الإرهابي تفضح حجم النزيف البشري التي تتلقاها في الجبهات.

ومؤخرا، اعترف الحوثيون المدعومون إيرانيا في فعالية تسمى "الهيئة العامة لرعاية أسر القتلى" أن عدد قتلاهم منذ الانقلاب وتفجير الحرب آخر 2014 تجاوز 70 ألف عنصر، بينهم أكثر من 6 آلاف قائد ما بين عسكري وميداني.

ويأتي ذلك رغم استمرار الجهود الأممية والدولية الرامية لتمديد الهدنة نحو تسوية سياسية شاملة للحرب الحوثية.