يترقب الليبيون انفراجة سياسية مع المساعي والجهود الطائلة التي تقوم البعثة الأممية و بعض الدول والأطراف السياسية لعودة الاستقرار والهدوء لأنحاء البلاد، وذلك في ظل المساعي الذي يبذلها المبعوث الأممي إلي ليبيا عبدالله باتيلي، حيث قال إن الأجسام السياسية المنتهية ولايتها والحكومات المتعاقبة هي سبب عدم الاستقرار في ليبيا وتعرِض الوضع للخطر، ما سيؤدي إلى تقويض سلامة أراضي البلاد ووحدة شعبها، في إشاره منه إلي حكومة فتحي باشاآغا التي اختارها البرلمان في فبراير 2022.
وأضاف باتيلي خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة طرابلس، أنه يمكن وضع خارطة واضحة للانتخابات بحلول منتصف شهر يونيو المقبل، مؤكداً أن مبادرته لإجراء الانتخابات، التي طرحها قبل أسبوعين أمام مجلس الأمن، تهدف إلى الجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من العمل لحل الأزمة الحالية وقيادة البلاد نحو الانتخابات.
والأسبوع الماضي اقترح باتيلي مبادرة لإجراء الانتخابات، تقوم على تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا وتشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب، وذلك بهدف تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الحالي.
أشاد باتيلي بما وصفها بـ"الوتيرة السريعة" التي تبنى بها مجلسا النواب والدولة التعديل الدستوري الـ13، واتفاقهما على تكليف لجنة من 6 أعضاء من كل منهما لمناقشة القوانين الانتخابية.
وأضاف المبعوث الدولي بشأن هذه النقطة، أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي"، لافتا إلى أن اللجنة الجديدة "6+6" إذا عملت بنفس السرعة، يمكن أن تخرج قاعدة دستورية لتنفيذ الانتخابات، مما سيمثل تقدما حقيقيا، ويعيد الثقة في المجلسين، ويمكن المفوضية من إجراء الانتخابات قبل نهاية 2023.
وعن الدعم الأممي للخطوات السابقة، قال باتيلي إن الفريق رفيع المستوى، الذي اقترح تشكيله خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، سيقدم الدعم للجنة "6+6" بشريا ولوجستيا، كما سيدعم مفوضية الانتخابات.
ونفى أن يكون هدف الفريق تغيير أي مناصب رسمية، متابعا: "الهدف الوحيد هو تسهيل التوصل إلى حلول وسط في القضايا الخلافية لتسهيل إجراء الانتخابات، مشددًا على أن هذا الفريق ليست له علاقة بأي حل مفروض من الخارج، ولا يتجاوز الأطراف أو المؤسسات الليبية، لكن يشملهم جميعا ويوسع نطاق المفاوضات مع الفاعلين الرئيسيين.
وأوضح باتيلي شروطا لإنجاز الانتخابات المتعثرة منذ سنوات، قائلا إنه بجانب الوسائل القانونية والدستورية اللازمة لإجرائها، فإنها تحتاج "تحسين البيئة الأمنية"، و"ضمان حرية تنقل المرشحين"، و"الالتزام بالمنافسة الحرة"، و"الاتفاق على قبول العملية الانتخابية ونتائجها.
وطلب باتيلي من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح ضرورة الإسراع في التوافق على قاعدة دستورية وتجاوز الخلاف حول بعض النقاط الأساسية، وعلى رأسها شروط الترشح للرئاسة، لافتاً إلى أن تأجيل الانتخابات الماضية التي كانت مقررة نهاية عامى2021 شكّل خيبة أمل لليبيين.
وكان البرلمان ومجلس الدولة قد صادقا على التعديل الدستوري تمهيداً للانتخابات، كما قررا تشكيل لجنة مشتركة من 6 أعضاء لكل فريق، تعمل على معالجة الخلافات القانونية.
في هذا السياق، أعلن عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية - طرابلس، دعمه لجهود المبعوث الأممي في تنظيم الانتخابات.
وناشد الدبيبة الليبيين بالتحلي بالإرادة القوية لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة.
وتعليقاً على تصريحات باتيلي، قال ريتشارد نورلاند المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا اليوم إن على السياسيين الليبيين أن يكونوا "جزءا من الحل لكسر الجمود السياسي" في البلاد.

ونقلت السفارة الأمريكية في طرابلس على تويتر عن نورلاند دعوته السياسيين الليبيين للاستماع إلى تصريحات عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.