مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بشأن ملف الأسرى والمختطفين، والعمل على وقف استخدام ميليشيا الحوثي الإرهابية لهم كمادة للابتزاز والمساومة،  دعت الحكومة اليمنية مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ واللجنة الدولية للصليب الاحمر، لوضع ملف الصحفيين الأربعة والذين يخضعون لظروف اعتقال قاسية ومهينة، على قائمة مهامها.

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران اختطاف أربعة من الصحفيين هم (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي)، واخفائهم قسريا للعام الثامن على التوالي، بعد أن اختطفتهم من منازلهم ومقار اعمالهم"، وتابع الوزير اليمني في تغريدة له على تويتر مارست ميليشيا الحوثي بحق الصحفيين الأربعة "صنوف التعذيب النفسي والجسدي، واخضعتهم لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة، واصدرت بحقهم أوامر بالإعدام".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان وحماية الصحفيين وكل الشرفاء والاحرار في العالم لتصعيد قضية الصحفيين المختطفين، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي الإرهابية لإجبارها على إطلاقهم فورا دون قيد أو شرط، ولم شملهم باسرهم بعد سنوات من المعاناة.

وكان الصحفيون المفرج عنهم من سجون جماعة الحوثي طالبوا الأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن،  بممارسة ضغوط جدية على الحوثيين للإفراج عن زملائهم المختطفين في سجون الميليشيا. 

جاء ذلك في رسالة وجهها الصحفيون المفرج عنهم، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندبرغ بمناسبة بدء جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي بشأن الأسرى في جنيف.

 وقال الصحفيون المفرج عنهم في رسالتهم "إن أوامر الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي بتاريخ 11 أبريل 2020، في حق زملائنا الصحفيين المختطفين بعد محاكمة هزلية، يعد حربا معلنة على الصحفيين وتقويضا للحريات الصحفية، وما من شأنه أن يضاعف معاناتهم ومعاناة أسرهم ويضع حياتهم على المحك" 

من ناحية أخرى، جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها باطلاق الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي صنعاء الواقعة تحت سيطرتها.

وقالت النقابة إن معاناة الصحفيين المختطفيين لدى جماعة الحوثي التي تقارب بعض فصولها من الثمان سنوات كحال الزملاء عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي المحكوم عليهم بالإعدام في سابقة تستهدف حرية الصحافة والاعلام وتشكل عدوانا مستمرا على الحريات الصحافية وحرية الرأي والتعبير.

معتبرةً بأن الصلف المتعنت في قضية الزميلين محمد الصلاحي، ومحمد علي الجنيد المحكوم عليهما بالاكتفاء بالفترة التي قضياها في المعتقل دليل اضافي على إصرار الحوثيين على تعسف القوانين والتلذذ بتعذيب الصحفيين.

كما ذكرت النقابة بقضية الصحفي المخفي قسرا لدى الحوثيين منذ ابريل 2015، وحيد الصوفي باعتبارها أبرز قضية اخفاء قسري للصحفيين إلى جانب الصحفي محمد قائد المقري المخفي منذ اكتوبر 2015 لدى تنظيم القاعدة في حضرموت.

وأشارت النقابة انه وفي الوقت الذي تبدأ فيه المفاوضات حول ملف الأسرى والمعتقلين، نطالب بأن يعطى ملف الصحفيين المختطفين الأولوية والاهتمام، باعتبارهم مدنيون تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والتعسف، ونحمّل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن  شخصيا المسئولية  في استمرار معاناة الصحفيين المختطفين وأهاليهم.

وقالت النقابة وهي تجدد مطالباتها المتكررة بسرعة إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي دون قيد أو شرط وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق الصحفيين الأربعة، لتؤكد موقفها الرافض لمساعي الجماعة بإخضاع الصحفيين لصفقات تبادل الأسرى أو وضع قضيتهم محط  المساومة والإبتزاز.

وأشارت النقابة بأن مسلسل  التعذيب الممنهج بحق الصحفيين في سجون الحوثي لابد أن تنتهي وأن تحظى هذه الجرائم بإهتمام المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية، وأكدت النقابة على حقها في مقاضاة كل المتورطين في معاناة الصحفيين، حتى ينال الجناة جزاءهم الرادع.

ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب، والأتحاد الدولي للصحفيين مواصلة الجهود لإطلاق سراح الصحفيين ونيل الجناة عقابهم الرادع.

في غضون ذلك، كشفت ندوة حقوقية عن ارتكاب الميليشيات الحوثية الإرهابية اكثر من 1500 انتهاك بحق الصحفيين اليمنيين خلال الثمانية أعوام الماضية.

وطالبت الندوة التي عقدت في النادي الصحفي السويسري بمدينة جنيف، المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية، بإطلاق سراح الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام فوراً دون قيد او شرط، والتوقف عن الجرائم والانتهاكات التي تطال الصحفيين في جميع محافظات الجمهورية.

واوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الاسيدي في الندوة التي نظمتها الرابطة الإنسانية للحقوق والمركز الهولندي لحقوق الإنسان بعنوان (الانتهاكات الحوثية ضد حرية الرأي والتعبير قمع - اختطاف - محاكمات -أحكام إعدام ) أن ميليشيات الحوثي ارتكبت خلال الفترة من 2015 وحتى 2022 أكثر من 1500 حالة انتهاك طالت الصحفيين اليمنيين، تمثلت بالقتل، والشروع بالقتل، والاعتقال، والتعذيب، وأحكام الإعدام على أربعة صحفيين، وتفجير وتدمير مقرات الصحف والمواقع الإخبارية والاستيلاء عليها

واستعرض الصحفي غمدان اليوسفي في الندوة، احصائية للانتهاكات التي طالت الصحفيين من قبل الميليشيات الحوثية منذ العام 2015، مشيراً الى رصد وتوثيق 51 حالة قتل تصفية مباشرة، وقنص في مناطق الاشتباك، واستخدامهم دروع بشرية، واعتقال 14 صحفيا تم الافراج عن 10 منهم وظل اربعة صحفيين يواجهون احكام اعدام، و103 حالة اختطاف، وايقاف أكثر من 200 موقع اليكتروني، و100 صحيفة، متطرقاً الى المعاناة الصحية والنفسية للصحفيين بعد خروجهم من سجون الميليشيات.

وتطرقت الصحفية والناشطة الحقوقية هالة العولقي في ورقتها، عن أوضاع الصحفيات في اليمن، وتقييد حرية الصحافة والصحفيين، والانتهاكات التي طالت الصحفيات في مناطق سيطرت الميليشيات الحوثية، كالتحرش والتهديد والتشهير ومنعهن من العمل وتقييد حركتهن، واستغلال تشويه سمعة النساء بشكل عام والصحفيات بشكل خاص.

فيما تحدث الصحفيين المفرج عنهما يونس عبدالسلام، ومحمد القادري، خلال مشاركتهم في الندوة عبر الاتصال المرئي، عن اعتقالهما والانتهاكات التي طالتهما في سجون الميليشيات الحوثية ابتداء بمصادرة هواتفهما وتفتيشها وتفتيش صفحتهما في الفيسبوك وتهديدهما بالسلاح وتلفيق تهمة التخابر مع جهات اجنبية.

مشيرين الى عمليات التعذيب في السجن من خلال الدفن حتى الرأس، والجلد حتى الاغماء، والصعق الكهربائي، والسحل ، وغرس ادوات حادة في جسدهما، والضغاطة، والتعليق بونش لساعات، وغيرها من الوسائل الارهابية المروعة، والحرب النفسية كالتهديد بالإعدام ومنع الزيارات، مطالبين المجتمع الدولي بتشكيل فرق للبحث عن السجون السرية الحوثية وعن المختطفين المنسيين فيها.