كشف مزارعون في محافظة الجوف، زيف إدعاءات ميليشيات الحوثي الإرهابية في دعمها للقطاع الزراعي والمزارعين، التي تبثها عبر وسائلها الإعلامية، لمحاولة تحسين وجهها الملطخ بدماء المدنيين في العمليات الإرهابية التي تقوم بها. وأفاد مزارعون في تصريحات نشرتها «وكالة 2 ديسمبر»، بأن إدعاءات ميليشيات الحوثي بدعم المزارعين لا صحة لها، مشيرين إلى أنها تمارس صنوف التضييق والنهب واحتكار توريد المنتجات. وأكدوا أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي من ترويج بدعم القطاع الزراعي من خلال نشر صور لمساحات زراعية، لا يمت بِصلة للحقيقة، إذ إن تلك المساحات تعود إلى أراضي الدولة التي سطت عليها في جنوب شرق المحافظة.  وبينوا أن قيادات ميليشيات الحوثي في المحافظة، سطت على تلك الأراضي وقامت بزراعتها وتقديم ذلك على أنه دعم منها، وهي محاولة بائسة لتحسين أعمالها الانتقامية التي تمارسها بحق المزارعين في المحافظة.
 ونوهوا بأنهم كانوا قد تلقوا دعمًا من منظمات دولية أثناء سيطرة الحكومة الشرعية على المحافظة، مكنهم من استثمار مزارعهم التي كانوا غير قادرين على استثمارها، ما أسهم في مضاعفة الإنتاج الزراعي، وليس للميليشيات الإرهابية علاقة به.
 وخلال الأيام الماضية، كان مزارعون في المحافظة يشكون من افتعال ميليشيات الحوثي أزمة في مادة الديزل أثناء قرب حصاد القمح، مؤكدين أنها امتنعت عن تزويد المحافظة بمادة الديزل مقابل تمكين عناصرها لبيعه في السوق السوداء.  ولم تكتفِ ميليشيات الحوثي بحرمان المزارعين من مادة الديزل وبيعه لهم بأسعار باهظة، إنما شملت أيضًا عدة انتهاكات سابقة، تمثلت في إغلاق منافذ التصدير أثناء حصاد الخضراوات، متسببة بتكدس المنتجات في الأسواق، وشراء قياداتها المنتجات بأثمانٍ قليلة، كبدت المزارعين خسائر فادحة.
 إضافة إلى ذلك تقوم الميليشيات الإرهابية بالسطو على مزارعهم، والتضييق على الجمعيات التعاونية الزراعية التي تشكلت في المحافظة ومنعها من القيام بواجباتها، إذ ترفض الميليشيات منحها التراخيص والحصول على دعم لتنفيذ خططها.

انتهزت الأوساط اليمنية والسعودية الحقوقية والإنسانية اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف، لتسليط الضوء على انتهاكات الميليشيات الحوثية فيما يتعلق بالصحافيين وزراعة الألغام، والجهود السعودية لتطهير المناطق اليمنية الملوثة.
ففي ندوة حقوقية عُقدت في النادي الصحافي السويسري بمدينة جنيف، تم الكشف عن ارتكاب الميليشيات الحوثية الإرهابية أكثر من 1500 انتهاك بحق الصحافيين اليمنيين خلال الأعوام الأخيرة.
وطالبت الندوة المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية، لإطلاق سراح الصحافيين، المحكوم عليهم بالإعدام، فوراً دون قيد أو شرط، والتوقف عن الجرائم والانتهاكات التي تطال الصحافيين في المحافظات جميعها.
وأوضح عضو مجلس نقابة الصحافيين اليمنيين نبيل الأسيدي، في الندوة التي نظمتها الرابطة الإنسانية للحقوق، والمركز الهولندي لحقوق الإنسان بعنوان «الانتهاكات الحوثية ضد حرية الرأي والتعبير» أن الميليشيات ارتكبت خلال الفترة من 2015 وحتى 2022 أكثر من 1500 حالة انتهاك ضد الصحافيين اليمنيين، تمثلت بالقتل، والشروع بالقتل، والاعتقال، والتعذيب، وأحكام الإعدام على أربعة صحافيين، وتفجير وتدمير مقرات الصحف والمواقع الإخبارية والاستيلاء عليها.
من جانبه استعرض الصحافي غمدان اليوسفي في الندوة، إحصائية للانتهاكات التي طالت الصحافيين من قبل الميليشيات الحوثية منذ العام 2015، مشيراً إلى رصد وتوثيق 51 حالة قتل تصفيةً مباشرةً، وقنص في مناطق الاشتباك، واستخدامهم دروعاً بشرية، واعتقال 14 صحافياً تم الإفراج عن 10 منهم وظل أربعة منهم يواجهون أحكام الإعدام.
كما أشار اليوسفي إلى توثيق 103 حالات اختطاف، وإيقاف أكثر من 200 موقع إلكتروني، و100 صحيفة، متطرقاً إلى المعاناة الصحية والنفسية للصحافيين بعد خروجهم من سجون الميليشيات.
في الندوة نفسها، تطرقت الصحافية والناشطة الحقوقية هالة العولقي في ورقتها، إلى أوضاع الصحافيات في اليمن، وتقييد حرية الصحافة والصحافيين، والانتهاكات التي طالت الصحافيات في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، منها التحرش والتهديد والتشهير ومنعهن من العمل، وتقييد حركتهن، وتشويه سمعة النساء بشكل عام والصحافيات بشكل خاص.
وتحدث في الندوة الصحافيان اليمنيان المفرج عنهما، يونس عبدالسلام ومحمد القادري، عبر الاتصال المرئي، حيث تطرقا إلى اعتقالهما والانتهاكات التي طالتهما في سجون الميليشيات الحوثية ابتداء بمصادرة هواتفهما وتفتيشها، وتفتيش صفحتيهما في «فيسبوك» وتهديدهما بالسلاح، وتلفيق الميليشيات لهما تهمة التخابر مع جهات أجنبية.
وأشار الصحافيان اليمنيان إلى عمليات التعذيب في السجن من خلال الدفن حتى الرأس، والجلد حتى الإغماء، والصعق الكهربائي، والسحل، وغرس أدوات حادة في جسديهما، والتعليق، وغيرها من الوسائل الإرهابية المروعة، والحرب النفسية مثل التهديد بالإعدام ومنع الزيارات، وطالبا المجتمع الدولي بتشكيل فرق للبحث عن السجون السرية الحوثية، وعن المختطفين المنسيين فيها.
على الصعيد الحقوقي والإنساني نفسه، شارك «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في ندوتين تتعلقان بالشأن الإنساني اليمني على هامش الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف. وناقشت الندوة الأولى مساعدات السعودية الإنسانية والإغاثية لليمن، وكيف أسهمت هذه المساعدات في تحسين الوضع الإنساني اليمني، بينما بحثت الندوة الثانية مشكلة انتشار الألغام في الأراضي اليمنية، ودور المملكة في إزالة تلك الألغام من خلال مشروع «مسام» المخصص لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية، وأودت بحياة الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وتسببت بعاهات دائمة، وأثقلت كاهل المنشآت الصحية والعلاجية، وتسببت بخسائر اقتصادية للأفراد والمجتمع.
وأوضحت الندوة أن ما تم صرفه حتى الآن لإزالة تلك الألغام بلغ أكثر من 167 مليون دولار، وكذلك تدريب اليمنيين على التعامل مع الألغام وتوعيتهم، مع الإشارة إلى أن الميليشيات هي التي تقوم بزرع هذه الألغام، وأن هناك ما يزيد على مليون لغم في الأراضي اليمنية. وتم التطرق في الندوة إلى التحديات التي تواجه العمل الإنساني في إزالة الألغام جراء عدم وجود خرائط بمواقع الألغام، والعشوائية.
وبسبب تطور بعض أنواع الألغام مثل الألغام المضادة للدبابات التي تستخدَم ضد الأفراد، بالإضافة إلى تأثير واقع الألغام في الحاضر اليمني ومستقبله، وأهمية ضغط المجتمع الدولي على الحوثيين لمنع زراعة الألغام، خصوصاً في المناطق المدنية.

قال مسؤول يمني، مشارك في جولة المفاوضات اليمنية الجديدة التي بدأت السبت الماضي في جنيف برعاية الأمم المتحدة، إن الاجتماع الأول بدأ بالاتفاق على مراجعة وتثبيت الأسماء السابقة، والتشاور حول إضافة أسماء جديدة.
وأوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عضو الوفد الحكومي ماجد فضائل، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاجتماع الأول الذي عُقد بحضور وفد جماعة الحوثي والأمم المتحدة، شهد اتفاقاً على بدء مراجعة وتثبيت الأسماء السابقة بين الطرفين، ومن ثم تبادل أسماء جديدة.
وأضاف: «شهد الافتتاح الذي كان بروتوكولياً من الدرجة الأولى، ترحيباً، ثم اتفقنا على أن نبدأ بتثبيت الأسماء المتوافق عليها ومراجعاتها وتثبيتها، ثم تبادل أسماء جديدة للتوافق عليها».
ولفت فضائل إلى أنهم في الوفد الحكومي حريصون على النجاح. وقال: «أتمنى أن تكون هناك جدية من قِبل وفد الحوثيين، فكل يوم يتأخر فيه المختطَفون داخل السجون يمثل ألماً كبيراً لأُسرهم ولنا في الحكومة أيضاً».
ومع أن هذه الاجتماعات كانت مُجَدولة مسبقاً بين الطرفين، لكن إعلان الاتفاق السعودي - الإيراني برعاية الصين قد ينعكس إيجاباً على هذه الاجتماعات ونتائجها، وفق مراقبين للشأن اليمني.
ويسود التفاؤل بأن تفضي النقاشات التي تستمر 11 يوماً إلى اتفاق يقود إلى إطلاق المزيد من السجناء والمختطفين والأسرى من الجانبين، مع استمرار المخاوف لدى الجانب الحكومي من فشل الجهود لجهة التعنت الحوثي المعهود في كل جولة مفاوضات.
وكان المبعوث الأممي لدى اليمن هانس غروندبرغ قد قال، في بيان، السبت، إن الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين يبدأ في سويسرا؛ حيث يترأس اللجنة مكتب المبعوث بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية أطراف النزاع في اليمن.
وتشكلت اللجنة في 2018 لدعم أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتهم طبقاً لاتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بـ«إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجَزين تعسفياً والمخفيّين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن، من دون أي استثناءات أو شروط».
وعلّق المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ بقوله: «آمل أن تكون الأطراف على استعداد للانخراط في مناقشات جدية وصريحة للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد من المحتجَزين، مع اقتراب شهر رمضان، أحثُّ الأطراف على الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به تجاه بعضهم بعضاً، وأيضاً تجاه الآلاف من الأُسر اليمنية التي طال انتظارها عودة ذويها».
وكان وفد الحكومة اليمنية قد توجّه، الجمعة الماضي، إلى مدينة جنيف السويسرية، لحضور جلسة المفاوضات. وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو لجنة المفاوضات ماجد فضائل، في تصريح رسمي: «إن الوفد الحكومي الذي يضم 6 مفاوضين، سيخوض مفاوضات برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، لمدة 11 يوماً، من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن تفاصيل الاتفاق السابق الموقَّع بين الجانبين».
وجدَّد فضائل حرص الحكومة اليمنية على إطلاق جميع المختطَفين والأسرى، وفق مبدأ «الكل مقابل الكل»، بما يكفل إنهاء معاناتهم ولمّ شملهم بأُسَرهم. وأشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية أصدرا التوجيهات التي تقضي بضرورة العمل على تسهيل وإنجاح المفاوضات بما يؤدي إلى إطلاق جميع المختطفين والأسرى.
من جهته غادر وفد الميليشيات الحوثية صنعاء، الخميس الماضي؛ للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى، ونقل إعلام الميليشيات عن رئيس لجنتهم المفاوض عبد القادر المرتضى المتهم بتعذيب السجناء الأسرى قوله إنه «يأمل أن تكون جولة المفاوضات في جنيف برعاية أممية حاسمة في الملف الإنساني».
وأفضت الجولات السابقة من المفاوضات المرعية أممياً إلى إطلاق المئات من الطرفين، تمثَّل أضخمها في إطلاق دفعة تجاوزت ألف محتجز، وسط آمال بأن تقود المفاوضات الجارية إلى تنفيذ اتفاق سابق بإطلاق نحو من 2200 شخص من الطرفين.

تتواصل انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المعتقلين في سجونهم، حيث يعاني الآلاف منهم أوضاعا صحية صعبة في ظل انتشار الأمراض والأوبئة دون رعاية صحية أو علاج.
فقد أكد عدد من المعتقلين المفرج عنهم تعرضهم للتعذيب الوحشي في السجون الحوثية، بينما أصيب البعض بالشلل والحالات النفسية والبعض توفي بعد أسابيع من خروجهم من السجون.
وقال وائل الأثوري وهو معتقل سابق في سجون الحوثي إنه تعرض للتعذيب بعد اعتقاله وهو معصوب العينين ليتم نقله إلى سجن الصالح، وتابع "عانيت من الجوع والضرب والتعذيب، وحتى يدي كسرت بسبب ذلك".

كما تابع "توفي 4 أشخاص كانوا معي بسبب التعذيب أحدهم عمره 18 سنة، وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي والسل الرئوي دون علاج".

شتى أنواع التعذيب
من جانبها قالت أسماء الراعي عضو رابطة أمهات المختطفين لـ "العربية/الحدث": "المختطفون هم مدنيون حرموا من حريتهم وحقوقهم كاملة بدون أي مسوغ قانوني".

وتابعت "لقد أخِذوا من مقار عملهم ومن الطرق ووضعوا في سجون غير رسمية وغير مؤهلة"، مبينة أنهم تعرضوا لشتى أنواع التعذيب.

كما قالت "العديد منهم يعاني من أمراض وحالاتهم الصحية متدهورة".

وعبرت عن أمل أهالي المختطفين في مفاوضات جنيف بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، الإطلاق الفوري لذويهم دون قيد أو شرط.

وكانت ميليشيات الحوثي أفشلت جولات المفاوضات السابقة، وساومت بملف الأسرى لتحقيق مكاسب سياسية دون مرعاة للجوانب الإنسانية.

يشار إلى أن العشرات من المواطنين المختطفين توفوا في سجون ميليشيا الحوثي جراء تعرضهم للتعذيب الوحشي منذ بدء انقلابها على الشرعية قبل سنوات.

وكالة 2 ديسمبر: أسرة رجل أعمال تناشد للضغط على مليشيا الحوثي لإعادة ممتلكاتها والإفراج عن أبنائها المختطفين
ناشدت أسرة رجل الأعمال أحمد اللهبي، الرأي العام؛ للضغط على مليشيا الحوثي لإعادة ممتلكاتها المنهوبة والإفراج عن اثنين من أبنائها المختطفين في سجونها بصنعاء منذ عامين.
 
وقالت أسرة التاجر اللهبي، في بيان لها وصل وكالة "2 ديسمبر" نسخة منه، إن المعلومات الواردة إليها من السجن تؤكد تدهور الوضع الصحي لأبنائها المختطفين عقب نقلهم من قبل مليشيا الحوثي إلى زنازين انفرادية وتعذيبهم ومنع الزيارة عنهم، فضلاً عن منعها إدخال الطعام والدواء إليهم.
 
وحمّل البيان مليشيا الحوثي ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب بصنعاء، غير المعترف بها، المدعو عبدالكريم الحوثي المسؤولية الكاملة حول ما يتعرض له أبناؤها الذين سبق وأن صدرت أوامر من النيابة الجزائية المتخصصة بالإفراج عنهم بعد ثبوت براءتهم من التهم الملفقة ضدهم.
 
وأشار البيان إلى أن مليشيا الحوثي تحاول منذ أشهر مقايضة الأسرة بالتنازل عن ممتلكاتها المنهوبة التي تقدر بمليارات الريالات مقابل الإفراج عن المعتقلين.
 
يذكر أنه في أبريل من العام 2021 داهمت مليشيا الحوثي بعشرات المسلحين مزارع ومنازل أسرة اللهبي في مديرية مجز بصعدة ونهبت ممتلكات وسيارات ومنازل الأسرة بينها مزرعتان تقدر قيمة إنتاجهما السنوي بأكثر من مليوني ريال سعودي، كما قامت باختطاف عدد من أفراد الأسرة والاعتداء على النساء بالضرب ما تسبب في إجهاض إحدى النساء الحوامل.