بحث المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمس الاثنين، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أهمية بدء عملية سياسية جامعة في اليمن، بالتزامن مع تأكيد طهران أن اتفاقها مع الرياض وانتهاء القطيعة الدبلوماسية بين البلدين «ستكون له تأثيرات إيجابية» على علاقات دول المنطقة.


ووصل المبعوث الأممي، مساء الأحد، إلى طهران لبحث سلام مستدام في اليمن. وقال مكتبه إن «غروندبرغ التقى وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، وكبير مساعديه علي أصغر خاجي في لقاءين منفصلين.


وأشار المكتب إلى أنه جرى مناقشة التطورات في اليمن وأهمية الدعم الإقليمي لبدء عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع بشكل مستدام. وشدد المبعوث الأممي غروندبرغ في اجتماعاته بطهران على أن إنهاء النزاع في اليمن مسألة مهمة من أجل تعزيز الأمن في المنطقة.


وتأتي زيارة غروندبرغ إلى طهران في ظل مشاورات يخوضها منذ أشهر لإعادة تمديد الهدنة التي انتهت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن وقف إطلاق النار ما زال مستمراً. كما تتزامن مع استمرار مشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في جنيف للإفراج عن الأسرى والمعتقلين.

في غضون ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أمس الاثنين، «إنه من المتوقع أن تنعكس الأجواء الإيجابية الجديدة الذي تشكلت في استئناف العلاقات الإيرانية - السعودية نتائج إيجابية وجيدة في قضية اليمن.

وتطرق كنعاني، في مؤتمر صحفي، إلى احتمالية أن يؤدي الاتفاق مع السعودية إلى تحسين العلاقات بين إيران والبحرين. وأضاف أن الدبلوماسية نتائجها جيدة، مشيراً إلى أن الاتفاق بين إيران والسعودية أثبت كفاءة الحلول الدبلوماسية لأي سوء تفاهم.

وتابع: إيران والسعودية اتفقتا على عقد جولة جديدة من المفاوضات على مستوى أعلى من المحادثات السابقة، التي أسفرت عن اتفاق تقارب في بكين. وأعلن كنعاني عن وجود ترتيبات جارية لعقد اجتماع بين وزيري خارجية إيران والسعودية.

إلى ذلك، رحبت روسيا، أمس، بالاتفاق بين الرياض وطهران.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في إفادة صحفية، نرحب بأي خطوات من شأنها أن تساعد في خفض مستوى التوتر وتحسين الحوار في المنطقة. وعلى نفس المنوال، رحبت المالديف بالاتفاق، وأعلنت استئناف العلاقات الدبلوماسية مع طهران.

وفي مايو/ أيار 2016، قطعت المالديف العلاقات السياسية مع إيران، عقب إعلان الرياض قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

بدوره، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، أمس، إن الاتفاق خطوة صوب السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. كما أعربت وزارة الخارجية الكورية عن ترحيبها بالاتفاق.

وأضافت في بيان لها أن هذا التطور سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة من خلال بناء الثقة المتبادلة وتخفيف التوتر.

بالتزامن مع استبشار الشارع اليمني بأن يشكّل الاتفاق السعودي - الإيراني على عودة العلاقات بين البلدين منعطفاً مهماً لإنهاء الحرب واستعادة الدولة، أبدى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي، أن يقود ذلك إلى توقف التدخلات الإيرانية السيئة في بلاده.
التصريحات اليمنية جاءت خلال لقاء العليمي في الرياض بالسفير الأميركي ستيفن فاجن، حيث أكد للأخير حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إحلال السلام الدائم والشامل وفقاً للمرجعيات الأساسية.
وأفادت المصادر الرسمية اليمنية، بأن العليمي تطرق إلى مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، وجهود مجلس القيادة الرئاسي في سبيل معالجة الملفات كافة، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات الحوثية.
وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى توجيهات المجلس للحكومة بحزمة من الإجراءات والقرارات لعمل إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات.
وأثنى العليمي - بحسب وكالة «سبأ» الحكومية - على الدعم الأميركي المقدم لليمن في مختلف المجالات، بما في ذلك تعهد واشنطن في مؤتمر المانحين بجنيف بمساعدات بقيمة 444 مليون دولار، وكذا دورها في محاربة التهريب ووقف تدفق شحنات الأسلحة الإيرانية لليمن.
وأعرب عضو مجلس القيادة اليمني عن تطلع المجلس إلى مزيد من الدعم والضغط على الميليشيات الحوثية للجنوح للسلام وإنهاء الحرب، حيث لا تزال الميليشيات ترفض المساعي الأممية والدولية لتجديد الهدنة وتوسيعها والشروع في مفاوضات إنهاء الانقلاب.
وفي معرض رده، على انعكاس الاتفاق السعودي - الإيراني على القضية اليمنية، قال العليمي إنه يأمل أن يكون الاتفاق بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقدمة لوقف التدخلات الإيرانية السيئة في اليمن، ودافعاً لوقف الحرب والوصول إلى اتفاق سلام دائم وشامل يرتكز على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة واستئناف العملية السياسية.
وأكد العليمي ثقة مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني بمواقف المملكة العربية السعودية التي قال: إنها لن تكون إلا في صالح اليمن في مختلف المراحل.
وكانت الحكومة اليمنية رحبت بالاتفاق السعودي - الإيراني المعلن برعاية صينية لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لكنها قالت إنها ستستمر في التعامل بحذر مع النظام الإيراني حتى تغيير سلوكه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأكدت في بيان رسمي على «إيمانها الصادق بالحوار وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية والوسائل السلمية»، مع تشديدها «على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ودعم أي توجه جدي ومخلص يحمل نوايا حسنة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».
وقالت الحكومة اليمنية، إنها تأمل أن يشكل الاتفاق «مرحلة جديدة من العلاقات في المنطقة، بدءاً بكف إيران عن التدخل في الشؤون اليمنية، وألا تكون موافقتها على هذا الاتفاق نتيجة للأوضاع الداخلية والضغوط الدولية التي تواجه النظام الإيراني».
وأكدت، أن موقفها «يعتمد على أساس الأفعال والممارسات لا الأقوال، والادعاءات»، وقالت إنها «ستستمر في التعامل الحذر تجاه النظام الإيراني حتى ترى تغيراً حقيقياً في سلوكه، وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة».
وتتهم الحكومة اليمنية إيران بالوقوف وراء انقلاب الحوثيين ودعمهم بالمال والسلاح للسيطرة على البلاد بقوة السلاح، والاستمرار في شنّ الحرب على اليمنيين عسكرياً واقتصادياً وثقافياً وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي خدمة للأجندة الإيرانية.
وعلى الرغم من التفاؤل الذي ساد الشارع اليمني عقب الاتفاق السعودي – الإيراني، حيث يعتقد البعض أنه سيشكل مدخلاً لعزل الحوثيين عن إيران وصولاً إلى تسوية لإنهاء النزاع، فإن أصواتاً أخرى ترى أن الميليشيات الحوثية لن تتوقف عن مشروعها للاستحواذ على السلطة في البلاد بالقوة وتثبيت أقدام الانقلاب.

ضمن جرائم الابتزاز المالي وحرب الميليشيات الحوثية المنظمة ضد ما تبقى من القطاع الخاص اليمني، أغلقت الميليشيات مصنع «شملان» للمياه المعدنية، شمال غرب صنعاء، واعتدت على عشرات العاملين فيه بقيادة مشرفها الأمني في مديرية همدان المدعو حسن الجودة.
وحسب مصادر محلية في صنعاء، داهمت الجماعة الانقلابية في إطار شنها حملة جباية وابتزاز ضد أكثر من 800 شركة ومصنع وسوق ومول تجاري في العاصمة المختطفة صنعاء، مصنع «شملان» للمياه المعدنية، وباشر عناصرها وقف خطوط الإنتاج وطرد الموظفين والعاملين فيه، ومنع دخول وخروج شاحنات المصنع وموظفيه.
وشكا عاملون في المصنع بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من اعتداءات وتهديدات تعرضوا لها على يد مسلحي الجماعة لحظة جريمة المداهمة، مشيرين إلى تدمير مسلحي الجماعة المتعمد أثناء الاقتحام لبعض المرافق والأقسام داخل المصنع وبصورة وصفوها بـ«الهمجية».
وفي حين أوضح العاملون أن عملية الدهم الحالي للمصنع تعد الرابعة على التوالي خلال أشهر قليلة، ذكرت مصادر محلية أنها جاءت على خلفية رفض إدارة ومالكي مصنع «شملان» تقاسم العوائد المالية مع القيادي الحوثي الجودة، المقرب من المدعو عبد الخالق الحوثي شقيق زعيم الجماعة.
وفي معرض الرد على ذلك التعسف الانقلابي، هددت نقابة مُصنعي المياه المعدنية في صنعاء، بالإضراب ووقف العمل في جميع مصانع المياه المعدنية، في حال استمرت الجماعة فرض حصارها المطبق على مصنع «شملان».
وفي بيان صادر عنها دانت النقابة جريمة التعدي السافرة على المصنع ومحاصرته من قبل المدعو حسن الجودة وعصابته المسلحة، والقيام بنصب الخيام في بوابة المصنع، ما أدى إلى إيقاف المصنع عن الإنتاج ومنع العاملين والوكلاء من الدخول والخروج إليه.
وطالب البيان، الميليشيات، بسرعة إلقاء القبض على العصابة المسلحة المعتدية وفك الحصار عن المصنع وتقديمهم إلى المحاكمة حتى ينالوا جزاءهم.
في سياق ذلك، كشف مسؤول في إدارة الإنتاج بالمصنع أن جريمة الاقتحام والإغلاق الحوثي أعقبها في اليوم التالي اختطاف المدير المالي وموظف آخر يعمل بقسم المبيعات من منزليهما في صنعاء، واقتيادهما إلى جهة غير معروفة.
وأكد المصدر إصرار القيادي الانقلابي المدعو الجودة، وبإيعاز من شقيق زعيم الميليشيات على مطلب تقاسم عائدات المصنع، وهو الأمر الذي قوبل برفض كبير من قبل إدارته.
ولفت مسؤول الإنتاج، الذي طلب عدم نشر معلوماته، حفاظاً على سلامته، إلى أنه سبق لتلك الجماعة أن اقتحمت المصنع عدة مرات؛ تارة بحجة دفع إتاوات مالية تحت مسمى المجهود الحربي، وأخرى لمطالبتها بقاعدة بيانات تفصيلية كي تفرض فيما بعد مبالغ مالية تحت مسميات عدة.
كما سبق لقادة الميليشيات الحوثية، وبغية القضاء على المصنع وتدميره بشكل نهائي، أن سمحوا لشركات تعمل في إنتاج مياه معدنية «رديئة»، لا تحمل المواصفات والجودة التي تميز بها أقدم مصنع لتعبئة المياه المعدنية في اليمن، بتقليد منتجات المصنع.
ويتعرض في غضون ذلك، ما تبقى من القطاع الخاص اليمني في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية لحملات تعسف ونهب وابتزاز واسعة ومنظمة تقودها لجان ميدانية مدعومة بمسلحين وعربات حوثية أمنية وعسكرية.
كانت الميليشيات شنت قبل أسابيع قليلة حملات تعسف وابتزاز طال أخيرها بالإغلاق والتعسف أكثر من 10 شركات محلية، إلى جانب عشرات المحال التجارية في العاصمة صنعاء.

يواجه كل من البنوك والتجار اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية مخاطر الإفلاس مع إصرار الميليشيات على المضي في قرار مصادرة أكثر من ثلاثة مليارات دولار هي فوائد الدين الداخلي، بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض، وهي الخطوة التي ستؤدي إلى مصادرة ودائع أكثر من مليون شخص وفق مصادر اقتصادية.
وبحسب ما أوردته هذه المصادر، فإن مضي الميليشيات الحوثية في إصدار قانون منع التعاملات الربوية، سيخلف كارثة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، حيث سيفقد مليون ومائتا ألف مودع مصادر معيشتهم التي يتحصلون عليها من العوائد البسيطة على ودائعهم في البنوك، بعد أن وضعت هذه البنوك سقفا للسحب المسموح به على الودائع التي كانت لديها قبل عام 2016، وبمبلغ لا يزيد على 60 دولارا في الشهر بسبب تجميد الميليشيات لفوائد الدين العام الداخلي.
المصادر التي تضم رجال أعمال وقيادات في بنوك واتحاد الغرف التجارية في مناطق سيطرة الميليشيات، حذرت من أن المضي في إقرار القانون سيعني أن جميع المودعين لن يكون باستطاعتهم استرداد حتى أموالهم الأصلية، لأن ميليشيات الحوثي تقترح وضع ما سمتها استراتيجية طويلة المدى لمعالجة مبالغ الدين الأصلية من دون الأرباح، ما يعني أن عليهم الانتظار سنوات طويلة للحصول عليها، بعد أن اتخذت قرارا بتحويل الودائع إلى حسابات جارية وخفضت نسبة الفائدة إلى الصفر.
وطبقا للمصادر، فإن أربعة بنوك تجارية غادرت صنعاء خلال الفترة الماضية، وإن بنوكا تجارية أخرى ستغادر بعدها، فيما سيكون على الباقي إغلاق أبوابها وإعلان الإفلاس، لأن إنفاذ هذا القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى إغلاق البنوك وانهيار النظام المصرفي كاملا.
من جهتها، عقدت جمعية البنوك اليمنية والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء اجتماعا استثنائيا، كرس لمناقشة وتدارس وجهات النظر حول مشروع القانون الذي قدمته ميليشيات الحوثي والهادف إلى مصادرة فوائد الدين العام الداخلي، والتي تزيد على 3 مليارات دولار وباسم منع المعاملات الربوية، وناقش المشاركون ما يمكن أن تشكله هذه الخطوة من انعكاسات على القطاع المصرفي والتجاري والاقتصاد بشكل عام.
وفي اللقاء استعرض القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية محمود قائد التحديات التي تواجه القطاع المصرفي والقطاع الاقتصادي بشكل عام، وأكد أن التحديات التي تواجه البلد متصاعدة، وتتطلب تضافر جهود كل المخلصين للتغلب عليها.
ولفت إلى الوضع الراهن وما تواجهه البلاد من مشاكل، وطالب بتقييم واع ومسؤول للمستجدات، والخروج برؤية واضحة حول ما يتوجب عمله لمواجهة مثل هذه التحديات، وبما يساعد على تحقيق استقرار القطاع المصرفي، والقيام بدوره الكامل في دعم الاقتصاد الوطني.
أما نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء محمد صلاح فكان أكثر وضوحا، وحذر من أن مشروع القانون بصورته الحالية «ستكون له آثار وانعكاسات اقتصادية كبيرة على القطاع الخاص والقطاع المصرفي والقطاع الاقتصادي بشكل عام». واقترح التواصل مع من وصفها بـ«الجهات العليا» الحاكمة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي لشرح وجهة نظر القطاع المصرفي والتجاري من الآثار المترتبة في حال اعتماد وإقرار هذا المشروع.
وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة أن يأخذ المشروع الوقت الكافي للدراسة من قبل المختصين والقانونيين ورجال الاقتصاد، ومعرفة الانعكاسات والآثار الاقتصادية المترتبة عليه، والعمل على تقديم المقترحات والحلول، وطرح البدائل بما يحقق كافة المصالح للقطاعات المختلفة، سواء القطاع المصرفي أو القطاع التجاري.
من جهته، قال الناشط اليمني علي مثنى إن هدف ميليشيات الحوثي من مشروع قانون منع التعاملات الربوية هو مصادرة أموال المودعين والسطو على أموال أذون الخزانة، وحذر من أن المضي في هذه الخطوة، سوف يلحق أضرارا فادحة بالبنوك وآلاف المودعين.
ورأى مثنى أن ما يحدث يوضح أن مشروع الميليشيات، هو هدم وتفكيك الاقتصاد اليمني ونهب أموال الناس بالباطل باختلاق حجج وأعذار مختلفة، وإضافة هذه الأموال إلى الأموال الأخرى التي نهبوها من المال العام، ومن صناديق المتقاعدين.

في هجمة ترقى إلى جرائم الحرب، قصفت مسيرة حوثية، الإثنين، مستشفى ميدانيا بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية.

وقال مسؤول يمني محلي لـ"العين الإخبارية"، إن طائرة بدون طيار لمليشيات الحوثي قصفت بعدة مقذوفات المستشفى الميداني في مديرية حجر شمالي غرب الضالع، ضمن ضربات متعمدة تستهدف التصعيد الحربي.

وبحسب المسؤول، فإن الهجوم الجوي الحوثي أسفر عن سقوط عديد الجرحى بينهم عاملان صحيان، فضلا عن تدمير مركبة مدنية وأخرى سيارة إسعاف وأضرار مادية بالغة في المستشفى الميداني.  

وأشار إلى أن مبنى المستشفى الميداني في حجر كان سابقا مدرسة تعليمية وحول مؤخرا إلى مستشفى لعلاج المرضى سواء في عديد المناطق الشمالية الغربية من المحافظة الحدودية. 
ويعد استهداف المستشفيات من جريمة التي ترقى إلى جرائم حرب، وفقا للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على عدم مهاجمة العاملين في المجال الطبي والمركبات الطبية والمستشفيات المخصصة للعمل الإنساني.

وصعدت مليشيات الحوثي مؤخرا جرائمها في محافظة الضالع، حيث قتلت قبل أيام امرأة وطفلها في مديرية قعطبة فضلا عن سقوط ضحايا أطفال في بلدة "مريس"، إثر الاستهداف المتعمد للمدنيين.

ويهدد تصعيد المليشيات الإرهابية المدعومة إيرانيا بعودة قتال بشكل غير مسبوق لليمن، وسط تحذيرات مراقبين من هذه الخطوات التصعيدية الحوثية تهدد أي مساعٍ أو جهود أممية ودولية لتحقيق أي تقدم في الملف اليمني.

حالة من التخبط والتناقض، تعيشها المليشيات والقوى السياسية الموالية لإيران في المنطقة بعد اتفاق الرياض وطهران على عودة العلاقات الدبلوماسية والذي كان بمثابة قذيفة مدوية في صدر تلك الأذرع أظهرت جليا حجم الحرج الذي تعيشه أمام أتباعها.

انعكس ذلك على ردود الفعل المرتبكة والمواقف المتناقضة، فرغم ترحيبها الضمني بالاتفاق باعتبار السعودية قوة إقليمية إلا أنها دفعت بقياداتها وأجنحتها المتطرفة لإشعال الحرائق والتمسك بنبرة الحرب لزعزعة أمن المنطقة.

ترصد "العين الإخبارية" تلك الحالة من التناقض والبراجماتية لا سيما من قبل مليشيات الحوثي وحزب الله اللبناني وفصائل الحشد الشعبي في العراق وعلى رأسها التنظيمان الرئيسيان عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، وكذلك القوى الموالية لإيران في لبنان.

حزب الله
لم يتطلب الأمر أكثر من أيام لتختلط أوراق حزب الله لدرجة أن دوران عقارب مواقفه بدت أسرع من الزمن الفيزيائي المفترض للتراجع عنها حيث تغيرت بوصلة المليشيات بنسبة 180 درجة في أيام قليلة، وتغيرت اللهجة والمضامين لتسقط ساعات حروبا كلامية استمرت لسنوات، في تضارب كشف كواليس لافتة.

ليس بعيدا، فمساء الإثنين الماضي، بدا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على تمام الثقة وهو يقول: "لا نراهن على أي تسويات ولا ننتظر تسويات ونقول للبنانيين لا تنتظروا تسويات، ولا نقبل أن يفرض (فيتو) من الخارج لا على مرشحينا أو على المرشحين الآخرين ونقبل المساعدة لتقريب وجهات النظر".

وأضاف نصر الله في تصريحات متلفزة، على هامش تعليقه على انتخاب رئيس للبنان: "لا علاقة للملف النووي الإيراني بأي شيء آخر في المنطقة، ومن ينتظر تسوية إيرانية أمريكية سينتظر 100 سنة، ومن ينتظر تسوية إيرانية سعودية سينتظر طويلا، فحل موضوع اليمن هو في يد اليمنيين وقيادة أنصار الله".

لكن لسوء حظه، لم يطل الانتظار كثيرا، حيث أعلنت إيران والسعودية، بعد أيام قليلة فقط، وتحديدا مساء الجمعة، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين، في خطوة يرى خبراء أنها ستقود نحو تغييرات إقليمية دبلوماسية كبرى.

إعلان يبدو أن نصر الله ومليشياته لم يكونوا على دراية به، وإلا لما جازف بتصريحات التقطها المغردون من جميع أنحاء العالم العربي للتندر والسخرية، وكشفت الهوة الفاصلة بين إيران وحزب الله.

ولأنه ملزم بالتعليق -لأسباب عديدة- على الاتفاق السعودي الإيراني، لم يكن أمام نصر الله سوى الانحناء أمام العاصفة، والتراجع عن تصريحات لا تزال تتصدر مواقع التواصل، مجازفا بكل ما تمنحه المقارنات من مجال للسخرية وتأكيد لأن قرار المليشيات يدار عن بعد حسب التطورات والتوازنات.

ولم يكن أمام نصر الله من حل سوى الدخول مباشرة في الموضوع، بالقول إن "هذا التحول طيب، ونحن سعداء لأنه عندنا ثقة بأن هذا لن يكون على حساب شعوب المنطقة بل لمصلحة شعوب المنطقة ويساعد في لبنان واليمن وسوريا والمنطقة".

وأضاف في كلمة متلفزة، أنه "في حال سار التقارب السعودي الإيراني في المسار الطبيعي فيمكن أن يفتح آفاقا في المنطقة وفي لبنان أيضا".

وكان ذلك كل ما يحتاجه رواد مواقع التواصل للانقضاض على التصريحات ومقارنتها، لتبدأ سيول التعليقات مستشهدة بمقاطع فيديو وصور قديمة.

القوى اللبنانية الموالية لإيران
بادر رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حركة أمل الحليفة لحزب الله، إلى التأكيد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية، بضرورة الاستفادة مما جرى من اتفاق بين السعودية وإيران، للدفع باتجاه "التوافق والحوار" بين القوى السياسية لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان الممتد منذ 5 أشهر.

وقال بري إنه "انطلاقا من وجوب القراءة الإيجابية لمشهد التقارب العربي الإيراني، أجدد الدعوة الصادقة والمخلصة لكافة القوى والشخصيات السياسية والحزبية في لبنان إلى وجوب المبادرة سريعاً للتلاقي على كلمة سواء، نقارب فيها كافة القضايا الخلافية وننجز استحقاقاتنا الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق والحوار".

وقبل يومين، قال وئام وهاب رئيس حركة التوحيد العربي المقرب من حزب الله، إن "الاتفاق السعودي الإيراني بشرى طيبة لشعوب منطقتنا، ويفتح الأفق أمام أمن مستدام وإنماء تحتاجه دولنا".

واستطرد: "المستقبل في المنطقة للاقتصاد والإنماء وهذا ما أدركته إيران والسعودية وتركيا".

مليشيات الحوثي
وسط هذا المشهد المفاجئ وهذا الدعم الدولي الإقليمي والدولي للاتفاق الذي رعته الصين بدت مليشيات الحوثي أكثر من غيرها في حالة من التخبط والارتباك وذلك بعد ترحيبها الضمني بالاتفاق السعودي الإيراني وخروج قيادتها لتبرير موقف طهران وموقفهم من الاتفاق.

ورحبت مليشيات الحوثي ضمنيا بالاتفاق على لسان ناطقها الرسمي محمد عبدالسلام بزعم "عودة العلاقة الطبيعية بين دول المنطقة"، وهو إقرار منه بقوة السعودية الإقليمية والتي سعى الانقلابيين لمهاجمتها لأكثر من 3 عقود.

ولم تمض ساعات على موقف عبدالسلام حتى خرج القيادي الحوثي عبدالملك العجري بموقف آخر يزعم فيه أن الاتفاق يشمل فقط استئناف العلاقات "الثنائية" بين البلدين، مطالبا بالاعتذار لمليشياته بعد سقوط ما وصفه بـ"الحجج".

من العجري إلى القيادي النافذ محمد علي الحوثي والذي خرج يهاجم ضمنيا الاتفاق ويقلل من تأثير الاتفاق في اليمن بزعم أنه لن يلبي رغبات وتطلعات مليشيات الحوثي الإرهابية.

مليشيات العراق
لم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للمليشيات العراقية الموالية لإيران حيث اعتمد رؤساء القوى السياسية والمليشيات المسلحة الصمت وحجب المواقف إزاء الاتفاق الموقع في بكين بين إيران والمملكة العربية السعودية.

في المقابل غالباً ما كان خطاب تلك القوى باتجاه التصعيد والتهديد وكيل الاتهامات لدول الخليج العربي وخصوصاً السعودية محاولة لكسب ود طهران.

على رأس تلك القوى التي دأبت على مهاجمة كل من يعترض المصالح الإيرانية في العراق، مليشيات "كتائب حزب الله"، و"عصائب أهل الحق"، و"النجباء" و"الحشد الشعبي".

وعلى مستوى التمثيل السياسي تأتي قوى الإطار التنسيقي بما فيها حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في طليعة الموالين لإيران.

مليشيات الحشد الشعبي التي لا تخفي ولاءها لإيران والتي دأبت على انتقاد أصحاب التوجهات السياسية العروبية في العراق التزمت صمتا مريبا حين جد الجد ووقع اتفاق يدفع نحو استقرار وأمن المنطقة.

هي ذاتها المليشيات التي هاجمت مرارا حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الذي نجح في بناء علاقات خارجية جيدة مع الدول العربية.

وآنذاك، أطلقت أطراف عراقية موالية لإيران نيران هجماتها ضد انفتاح الحكومة السابقة على العرب ساخرة من مقولة "عودة العراق الى حضنه العربي".

وفيما خلا ذلك جاءت بعض الأسماء والجهات التي أبدت ترحيباً بالاتفاق التاريخي بين طهران والرياض من بينها رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم والذي دائماً ما كان يتسم خطابه بالاعتدال إزاء المملكة العربية السعودية مع التسليم بقرابته من إيران.

حيث قال عبر بيان رسمي: "نرحب باتفاق السعودية وإيران على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما"، مشيراً إلى أن "اتفاقاً مثل هذا، سيسهم بشكل فعّال في استقرار المنطقة وقوتها، مجنباً إياها سلبيات الخلافات التي تحدث بين الدول المؤثرة فيها".

وأضاف الحكيم: "نستذكر الجهود الحثيثة التي بذلها العراق في لعب دور إيجابي، لإنجاز هذا التقدم في العلاقة بين البلدين العزيزين، وهو مصداق لتمتع العراق بمقومات عديدة تؤهله ليكون جسراً لربط المصالح، بما ينعكس إيجاباً على مصالحه".

مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الذي ينحدر من "قوات بدر"، أبدى موقفاً أيضاً من بيان بكين مؤكداً أن "الحوار الدبلوماسي هو الخيار الأمثل لحل النزاعات بين الأصدقاء".

وقال في تغريدة له: "نثمن الجهود العراقية والعمانية والصينية التي تُوّجت بالاتفاق التاريخي بين السعودية وإيران، وإننا على يقين كامل، بالانعكاسات الإيجابية الكبيرة لهذا الاتفاق على العراق والمنطقة والعالم أجمع".

فضح خطاب المليشيات
ويرى مراقبون أن المليشيات المدعومة إيرانيا في اليمن ولبنان والعراق سوف تستمر في التصعيد على المستوى الإعلامي في محاولة لعدم خسارة أتباعها بعد أن استفاقت على تحول جديد في المنطقة.  

وحول تداعيات الاتفاق على المليشيات، قال السياسي اليمني محمد أنعم في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إن "الاتفاق السعودي الإيراني فضح الدور الإرهابي والعبثي الذي تؤديه هذه المليشيات بإسقاط بلدانهم من الحسابات والترتيبات الإقليمية".

وأضاف أنها "حولت دولا كاليمن ولبنان والتي كان لها وزنها كأطراف إقليمية إلى مجرد ملفات هامشية بين الدول الإقليمية الكبرى".

وعن موقف مليشيات الحوثي في اليمن، قال أنعم إن الاتفاق فضح بالفعل خطابات زعيم مليشيات الحوثي الذي ظل لسنوات يلفق التهم للسعودية كما أسقط كل المضامين التي كان يروجها عبدالملك الحوثي في مسعى لفرض اشتراطاته.

وتابع: "أسقط الاتفاق السعودي الإيراني مطالب عبد الملك الحوثي مؤخرا والذي حاول من خلاله أن يوهم الناس بأنه يفرض اشتراطات على السعودية، إذ كشف الاتفاق عن غباء مستفحل يعاني منه الحوثي".

كما "قدم الاتفاق السعودي الإيراني تأكيدا جديدا على صواب معركة اليمنيين للدفاع عن جمهوريتهم وشرعيتهم المستمدة من إرادة الشعب باعتماد الحوار كخيار لحل المشاكل ورفض العنف والقوة الذي تتمسك به مليشيات الحوثي"، وفقا للسياسي اليمني.

خضوع الأتباع
من جانبه، قال المحلل السياسي اللبناني،  فادي عاكوم، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، إن القوى الموالية لإيران وليس فقط في الداخل البناني، بل أيضا داخل سوريا والعراق كانت تستبعد أي اتفاق مع المملكة العربية السعودية".

واعتبر ذلك "أمرا طبيعيا كون تلك القوى مجرد أدوات تابعة، وليست صاحبة قرار".

وأضاف: "طهران تتعاطى مع هذه القوى أنها تابعة وليست صاحبة قرار، حتى لو منحتها الدعم المادي واللوجستي والسياسي"، مشيرا إلى أن "القرار لا يتعلق بالفروع لكن بالأصل، حيث إن الحرس الثوري الإيراني أجبر أذرعه فى المنطقة على الخضوع للخطة السياسية الجديدة المقبلة".

وتابع: "القرار الإيراني بإعادة العلاقات مع السعودية هو قرار استراتيجي إقليمي يتشابك مع التحولات الإقليمية، لاسيما وأن الصين هي الراعي الرسمي لهذا الإتفاق".

واعتبر أن "قواعد اللعبة تتغير، وسينعكس الأمر على الأرض، حيث إن الأذرع والقوى التابعة لإيران ستشعر بالضعف خلال الفترة المقبلة كون أحد الشروط الأساسية التي بسببها وافقت السعودية على التهدئة، هو عدم التدخل أو المساس بأمن السعودية ومنطقة الخليج"، وفقا للخبير اللبناني، الذي نبه إلى أن التيارات والأحزاب المسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني كانت تقتات من التوتر الحاصل بين المملكة وإيران، في توفير مصادر تمويلها؛ لذا ستتأثر اقتصاديا بشكل كبير.

ويستطرد: "باتت هذه التيارات والأحزاب وبينها حزب الله، لا دور أساسي لها إلا في الحفاظ على مواقعها الحالية المتواجدة فيها، وقدرته على استقطاب عناصر جديدة".

من جهته، قال ريشار داغر الخبير الاستراتيجي اللبناني، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، إنه لا يمكن تصور أن تعلم إيران، حزب الله مسبقا بفحوى ما يحصل من نقاشات واتفاقات تتعلق بعمقها الاستراتيجي، فهي مجرد أداة".

وأضاف: تبين اليوم أن بعض القوى السياسية في الداخل اللبناني مجرد أدوات ولاعبون صغار في اللعبة الدولية الكبري وأدوارهم لا تسمح لهذه القوى الكبرى بإعلامهم عن المشاريع والمخططات والاتفاقات التي تعمل على إنجازها، هذا الأمر ينطبق على إيران مع أصدقائها أو حلفائها في لبنان وينطبق على الفريق الآخر.