اعتبرت الحكومة اليمنية أن إنجاز تقدم حقيقي في ملف الأسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل" التي نص عليها اتفاق استوكهولم، ووضع حد لمأساتهم ولم شملهم باسرهم وعائلاتهم، وإدخال الفرحة في نفوسهم بعد سنوات من الالم والمعاناة، يعد اختبارًا حقيقي لجدية مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران في المضي نحو التهدئة واحلال السلام

وأوضحت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام اليمني "تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية للعام الثامن على التوالي، اعتقال الآلاف من السياسيين والاعلاميين والصحفيين والمدنيين المناهضين لانقلابها، بعد أن اختطفتهم من منازلهم ومقار اعمالهم والشوارع ونقاط التفتيش، واخفتهم قسريا ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي، رافضة استبدالهم بعناصرها الذين وقعوا أسرى في جبهات القتال".

ولفت الوزير اليمني في تغريدة له على تويتر إلى أنه "رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية في هذا الملف، بقبولها مبادلة الأسرى والمختطفين المدنيين بعناصر المليشيا الحوثية الذين تم اسرهم في مختلف جبهات القتال، إلا أن المليشيا استمرت في المماطلة واختلاق الذرائع والمبررات لافشال جولات الحوار، واعاقة اي تقدم في هذا الملف الإنساني، دون اكتراث حتى لأوضاع اسراهم، ولا لمناشدات عائلاتهم"

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ، ومكتبه، واللجنة الدولية للصليب الاحمر، بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لانجاز تبادل كامل للاسرى والمختطفين دون قيد أو شرط، والتسريع بخطوات التبادل خلال شهر رمضان المبارك، ووقف تلاعب المليشيا بالملف، واستخدامه اداة للضغط والابتزاز والمساومة.

وانطلقت السبت 11 مارس أولى اجتماعات جولة جديدة من مفاوضات تبادل الاسرى في مدينة جنيف السويسرية، بمشاركة وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، رئيس اللجنة الإشرافية التي تشكّلت في عام 2018 من أجل الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين والمخفيين بناء على اتفاق استوكهولم في السويد، الموقّع في 13 ديسمبر 2018.

وقال مصدر في الحكومة اليمنية مطلع على المفاوضات، إن "جلسة المفاوضات الأولى بدأت بالنقاش حول ما تم الاتفاق عليه في الجولات السابقة، وطلب وفد الحكومة اليمنية التفاوض وفق مبدأ (الكل مقابل الكل)، إلا أن الحوثيين طلبوا تجزئة التبادل"، وأفاد بـ"أنه من المتوقع أن تجرى مناقشة قوائم أسماء جديدة لرفع الأعداد المتفق عليها سابقاً". 

وأوضح المصدر أن "الجولة الحالية ستشهد مفاوضات ونقاشات حول الإفراج عن 800 شخص من كل طرف، ومن المفترض أن يوافق الطرفان على قوائم الأسماء بعد مراجعتها خلال أيام المفاوضات، التي ستستمر 11 يوماً وفقاً لما هو مقرر". 

ومن جانبه نشر الصحفي فارس الحميري، معلومات حول أخر التطورات، حيث قال إن المفاوضات تجرى بشكل مباشر بين الوفدين ويضم كل وفد 6 مفاوضين، بالإضافة إلى مشاركة 3  من الجانب السعودية.

وأكد أن المليشيا والحكومة تبادلات قوائم بـ 2223 شخصا على ان يتم الإفراج عن 800 من القوات الحكومية والانتقالي، مقابل 800 أسير حوثي.

وتشمل القوائم افراج الحوثيين عن 19 عسكريا من التحالف (16 سعوديا و 3 سودانيين) بالإضافة إلى وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي والجنرال ناصر منصور هادي وعفاش طارق صالح و (محمد) شقيق طارق عضو المجلس الرئاسي؛ مقابل الإفراج عن 600 أسير حوثي.

وأكد الحميري أن الحوثيين يرفضون الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، كما يرفضون أيضا الحديث أو النقاش حول الصحفيين في المفاوضات الجارية.

هذا فيما أبدى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أمله "أن تكون الأطراف على استعداد للانخراط في مناقشات جدية وصريحة، للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المحتجزين". وأضاف في بيان له: "مع اقتراب شهر رمضان، أحث الأطراف على الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به بعضهم تجاه بعض، وأيضاً تجاه الآلاف من الأسر اليمنية التي طال انتظارها عودة ذويهم".

وكانت الحكومة اليمنية دعت السبت الماضي مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ واللجنة الدولية للصليب الاحمر، لوضع ملف الصحفيين الأربعة والذين يخضعون لظروف اعتقال قاسية ومهينة، على قائمة مهامها

وطالبات المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان وحماية الصحفيين وكل الشرفاء والاحرار في العالم لتصعيد قضية الصحفيين المختطفين، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي الإرهابية لإجبارها على إطلاقهم فورا دون قيد أو شرط، ولم شملهم باسرهم بعد سنوات من المعاناة.