بينما يواصل فريق إنساني يتبع الأمم المتحدة استكمال النقاشات المرتبطة ببدء عملية إنقاذ ناقلة النفط اليمنية «صافر» المهددة بالانفجار في البحر الأحمر، استكمل فريق تحقيق يتبع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي مهمة تتبع عمليات تهريب الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية، وجمع الأدلة المرتبطة بالشحنات التي تم ضبطها، والتحقيقات التي تمت مع المتورطين في تلك العمليات.

واكب ذلك قيام فريق أممي آخر من مكتب الجريمة والمخدرات، باستكمال التحقيق وجمع الأدلة حول تهريب المخدرات، وتعزيز قوات خفر السواحل والمنافذ الحدودية.

مسؤولان يمنيان ذكرا لـ«الشرق الأوسط» أن فريقاً من «لجنة العقوبات» أنهى مهمة تحقيق في محافظات عدن وحضرموت والمهرة، تركزت حول شحنات الأسلحة التي تم ضبطها بالتعاون مع التحالف الدولي قبل وصولها إلى ميليشيات الحوثي.

واطلع الفريق على التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن اليمنية مع العناصر المقبوض عليهم، والمتورطين في تلك العمليات، إلى جانب تفاصيل تلك الشحنات ومصدرها، وكذلك أجهزة الاتصالات العسكرية والطائرات المُسيَّرة التي تم ضبطها عند محاولة تهريبها عبر منفذ «شحن» في محافظة المهرة، داخل شحنات تجارية.

وحسب المصادر، فإن الفريق الأممي الذي يرأسه خبير الجماعات المسلحة لفريق الخبراء المعني باليمن قيديل جوبلا، التقى في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، بالنائب العام القاضي قاهر مصطفى، وناقش اللقاء مجمل القضايا التي تخص تهريب الأسلحة المضبوطة التي كان يتم تهريبها للحوثيين عبر سفن إيرانية، وسبل وطرق نقل هذه القضايا إلى المحكمة والتعامل معها، وفقاً للقانون اليمني.

وطبقاً لما ذكره المسؤولان اليمنيان، فإن الفريق التقى عدداً من المسؤولين في الحكومة، وناقش معهم القضايا التي يتم التحقيق فيها، والاطلاع على نماذج من الأسلحة المضبوطة وأجهزة الاتصالات، كما زار محافظة حضرموت والتقى المسؤولين هناك، واطلع على نتائج التحقيقات في الهجمات الإرهابية التي استهدفت مواني تصدير النفط، والأضرار التي لحقت بمنصة الشحن، ونوعية السلاح المستخدم في الهجوم، وتوقعا أن يقوم الفريق أيضاً بزيارات أخرى في إطار تنفيذ مهمته لإعداد تقرير جديد سيعرض على المجلس في بداية العام المقبل.

وفي حضرموت، التقى محافظها مبخوت مبارك بن ماضي، بفريق مكتب الجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة، وناقش معه سبل التعاون في مجالات الحماية البحرية، وتعزيز قدرات خفر السواحل بتأمين المواني والشريط الساحلي بحضرموت ومكافحة التهريب.

وأكد الفريق أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على احتياجات قوات خفر السواحل وحرس الحدود، وتزويد هذه الوحدات بالأجهزة والأدوات التكنولوجية.

إضافةً إلى ذلك، التقى محمد علي ياسر محافظ المهرة، مع مسؤول البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية التابع لمكتب الأمم المتحدة، عمر العودات، والخبير الإيطالي إلبرتو كوستا، والوفد المرافق لهما، واستعرض أبرز الإنجازات الأمنية المحققة؛ خصوصاً في مكافحة التهريب بمختلف أنواعه، والحد من الجريمة في سواحل المهرة، والجهود التي تبذلها السلطة المحلية في دعم قوات خفر السواحل وحرس الحدود والمنافذ، ودعا الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم والعون وتأهيل الكوادر في مختلف هذه الجهات.

ووفق مكتب إعلام محافظة المهرة، استمع الوفد إلى جملة التحديات والصعوبات التي تواجهها المنافذ الحدودية، البرية منها والبحرية، والمتطلبات والحلول، بما يساعد في أداء مهامها في المحافظة المترامية الأطراف، والتي تربطها حدود شاسعة مع دول، وتطل على شريط ساحلي طويل.

وأكد أعضاء الوفد أخذهم جميع المطالب والاحتياجات بعين الاعتبار، ورفعها للجهات المختصة لدراستها ومناقشتها، لتحصل المهرة على حصتها من الدعم والتدريب والتأهيل.

في السياق نفسه، زار فريق المحققين عدداً من المواني اليمنية، ومنها منفذ «شحن» على الحدود مع سلطنة عمان، واطلع على تجهيزاته ابتداء من جهاز الفحص بالأشعة، مروراً بساحة التفتيش، والآلية المتبعة في فحص البضائع، وكيفية الحصول على الاشتباه في الحاويات والقاطرات المحملة بالبضائع، وضبط المواد الممنوعة التي تهدد أمن البلاد.

أثارت حادثة انتحار أحد المعاقين في محافظة إب اليمنية بسبب حرمانه من راتب والده التقاعدي، قضية استيلاء الحوثيين على رواتب المتقاعدين ولفتت الأنظار إلى ممارساتهم في المؤسسات التأمينية، وتجيير خدماتها لصالح عناصرهم، وذلك بعد أن كشفت العديد من الوثائق والمعلومات عن نهب أرصدة تلك المؤسسات في البنوك، ومصادرة أموال المتقاعدين.

فلم يجد عادل الحداد طريقة لإنصاف نفسه من استيلاء الانقلابيين الحوثيين على مستحقاته من هيئة التأمينات والمعاشات إلا الانتحار حرقاً. وعقب أيام من فشل آخر محاولة للحصول على مستحقاته حاول الحصول على أجوره عن عمله في حراسة أرض تابعة لشخصية اجتماعية موالية للحوثيين، لكنه فشل أيضاً، فأغلق باب الحمام على نفسه وأشعل فيها النار. وينتمي الحداد إلى حي الراكزة في مدينة إب (193 كلم جنوب العاصمة صنعاء)، ويعاني من إعاقة حركية، وقد آل راتب والده التقاعدي إليه بعد وفاة والديه؛ لكن فائز عبد الله مصلح الذي عينته الميليشيات مديراً لفرع هيئة التأمينات والمعاشات في محافظة إب أسقط اسمه من كشوفات استحقاق الرواتب، بزعم عدم استحقاقه.

وأضافت المصادر أن الميليشيات أشرفت بنفسها على دفن الحداد الذي توفي في المستشفى الذي أُسعف إليه. واختطفت الميليشيات جثة الحداد من مستشفى وسط مدينة إب، ووضعتها في ثلاجة مستشفى مدينة جبلة، مانعة تسرب تفاصيل الواقعة إلى الرأي العام، وطلبت من عائلته التكتم حول تفاصيلها، وتبرير الانتحار بخلاف أسري، قبل أن تعمل على إنهاء الأمر بدفنه في مقبرة الجمري بحضور قيادات من الميليشيات وبحراسة مشددة. ووفقاً للمصادر في محافظة إب؛ فإن مصلح يحصل على مكافأة تزيد على 50 ألف ريال يمني (الدولار يساوي 560 ريالاً)، مقابل اختلاق الحجج والأعذار لإسقاط أسماء المستحقين للرواتب التقاعدية عبر الهيئة، وذلك ضمن سلوك الحوثيين المتبع منذ سنوات في الاستيلاء على رواتب المتقاعدين والمستفيدين من التأمينات.

وتقدر المصادر حصول مصلح على أكثر من مليون و700 ألف ريال مؤخراً بوصفها مكافآت مقابل إسقاط أسماء المستحقين؛ مشيرة إلى لجوئه لافتعال مشاجرات ومشكلات مع المستحقين، وتلفيق التهم بحقهم إلى درجة تخوينهم واتهامهم بموالاة الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، وهي التهمة التي درجت الميليشيات على استخدامها في التنكيل بالمعارضين والناشطين ومناهضي الفساد. وذكرت مصادر أخرى في الإدارة العامة للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في العاصمة صنعاء أن الميليشيات تعمل منذ فترة ليست بالقصيرة على الاستبدال بأسماء مستحقي الرواتب التقاعدية أسماء ورثة قتلى الميليشيات في الحرب، أو المصابين منهم بإعاقات دائمة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه العملية تجري بالتعاون المباشر بين إدارة الهيئة المعينة من طرف الميليشيات الحوثية وعدد من المؤسسات التي أنشأتها الميليشيات، مثل مؤسسة «شهيد» ومؤسسة الجرحى، ومؤسسة الأسرى، ومؤسسة يتيم لضحايا الحرب التي أنشأتها الميليشيات لتبرير نهب الأموال العامة والعقارات، والحصول على تبرعات إجبارية (جبايات) ومصادر متنوعة لإيرادات كافية لمنح امتيازات لقتلاها وجرحاها وأسرهم.

وطبقاً للمصادر، فإن الميليشيات تتخذ ذرائع الاتهام بالخيانة والعمالة للمتقاعدين؛ خصوصاً أولئك النازحين من مناطق سيطرتها، أما ورثة المتقاعدين المتوفين فإنها تبحث عن ذرائع عديدة لحرمانهم من رواتب ذويهم بحجج تطبيق شروط القوانين واللوائح والتذرع بعدم استحقاقهم لها، بينما تجد صعوبة في التحايل على المتقاعدين الأحياء المقيمين في مناطق سيطرتها. وخلال الأعوام الماضية نظمت القيادات الحوثية، التي تسيطر على وزارة الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التي تتبعها، عددا من الفعاليات والأنشطة بالتعاون مع تلك المؤسسة؛ خصوصاً ما يعرف بمؤسسة «شهيد»، حول رعاية أسر قتلى الميليشيات وجرحاها.

وأقرت هذه القيادات أواخر عام 2020 مشروعاً لإحياء ذكرى قتلى الميليشيات، وأطلقت عليه اسم «سنوية الشهيد»، وحددت الأنشطة والفعاليات التي يجري تنظيمها في هذه الذكرى التي تهدف إلى جمع الأموال لتحقيق امتيازات لأسر قتلى الميليشيات. واعترافاً منها بدوره في تجيير خدمات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، كرمت ما تُعرف بمؤسسة «شهيد» القيادي الحوثي المنتحل صفة رئيس الهيئة، إبراهيم الحيفي، أكثر من مرة.

إلى جانب ذلك، وبحسب المصادر نفسها؛ تستخدم الميليشيات الرواتب التقاعدية لابتزاز المتقاعدين أو ورثتهم المستحقين للرواتب التقاعدية، بتهديدهم بإسقاط أسمائهم من كشوفات الرواتب أو استبدالهم في حال عدم موالاتها وخدمة أجندتها. وأوضحت المصادر أن الميليشيات تعمل على استقصاء المعلومات عن كل الحالات التقاعدية، ومعرفة عدد أفراد العائلات وأعمارهم، ومن ثم تطلب منها تجنيد أطفالها وشبابها للقتال معها، مقابل عدم إسقاط اسم المستفيد منها من كشوفات الرواتب.

وسبق أن تم الكشف عن استيلاء الميليشيات الحوثية على أكثر من تريليون ريال يمني من أموال المؤسسات التأمينية ورواتب المتقاعدين العام الماضي، بعد أربعة أعوام من اتهامها من قبل جمعية المتقاعدين اليمنيين، بنهب تريليوني ريال يمني، من أموال مودعة في البنك المركزي في صنعاء، باسم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

انتهز المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إعلان الاتفاق السعودي - الإيراني ليقوم بزيارة إلى طهران؛ أملاً في تحريك رواكد الأزمة اليمنية وإنعاش السلام الذي شددت الأحزاب اليمنية على أنه لن يتحقق دون تفكيك الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ونزع سلاحها وصولاً إلى استعادة التوافق الوطني.

وفي حين تأمل الأوساط اليمنية أن يشكل الاتفاق السعودي - الإيراني رافعة لتسريع التوصل إلى سلام دائم، أعلن غروندبرغ، أنه خلال زيارته إلى إيران التقى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وكبير مساعديه علي أصغر خاجي، وعدداً من المسؤولين الإيرانيين.

وأوضح المبعوث الأممي في تغريد على «تويتر»، أنه ناقش مع المسؤولين الإيرانيين «التطورات في اليمن وأهمية الدعم الإقليمي لبدء عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع بشكل مستدام». وشدد غروندبرغ - بحسب ما أورده مكتبه - في اجتماعاته بطهران، على أن إنهاء النزاع في اليمن «مسألة مهمة من أجل تعزيز الأمن في المنطقة».

ومن المجدول أن يعقد مجلس الأمن جلسة الأربعاء بشأن تطورات الأوضاع في اليمن، حيث سيستمع الأعضاء إلى إحاطة جديدة من المبعوث غروندبرغ.

وترفض الميليشيات الحوثية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تجديد الهدنة التي دامت ستة أشهر، وتوسيعها بحسب المقترحات الأممية؛ إذ تطرح شروطاً وُصفت من قِبل مجلس الأمن والأوساط الدولية بـ«المتطرفة»، بما في ذلك اشتراطها دفع رواتب مسلحيها من عائدات النفط المستخرج من المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية في حضرموت وشبوة ومأرب، وتقاسم العائدات.

في غضون ذلك، جددت الأحزاب اليمنية المؤيدة للحكومة والمناهضة للحوثيين دعمها موقف الحكومة المتمسك بالحوار وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية والوسائل السلمية، ودعمها أي توجه جدي ومخلص يحمل نوايا حسنة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وذلك في معرض تعليقها على الاتفاق السعودي - الإيراني.

وأكد تحالف الأحزاب اليمنية، أن إحلال السلام الشامل والعادل «لا يمكن أن يكتمل ما لم يسهم التفاهم الذي بادرت فيه الصين بين السعودية وإيران بتفكيك الميليشيا الحوثية ونزع سلاحها؛ ليعود الأمن والاستقرار والحياة السياسية بأدواتها السلمية الآمنة». وقالت الأحزاب في بيان، إنها وفي ضوء المستجدات السياسية بالمنطقة «تنظر بأمل كبير للدور الصيني وما نتج منه من تفاهمات معلنة بين المملكة العربية السعودية وإيران، وأهمية هذا الدور في تجنيب المنطقة الصراع وعودة الأمن والسلام، على أساس من النوايا الصادقة».

وأعربت الأحزاب اليمنية عن أملها في أن ينعكس هذا الدور والتفاهم على الملف اليمني عبر «وقف سلوك إيران في دعم الميليشيا الحوثية والانتقال لمرحلة إحلال السلام بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقاً للمرجعيات».

وشدد بيان الأحزاب اليمنية على «إنهاء كل مظاهر الملشنة وانتشار السلاح وعلى دعم مؤسسات الدولة وإيجاد الضمانات اللازمة لحماية أمن وسلامة الملاحة والطاقة الدولية، وعدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية لليمن والدول الأخرى وإنهاء كل أدوات النفوذ والتوسع داخل المنطقة العربية».

وكانت الحكومة اليمنية أكدت، أن موقفها «يعتمد على أساس الأفعال والممارسات لا الأقوال، والادعاءات»، وقالت إنها «ستستمر في التعامل الحذر تجاه النظام الإيراني حتى ترى تغيراً حقيقياً في سلوكه، وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة».

على صعيد آخر، أفاد الإعلام الرسمي اليمني، بأن رئيس الحكومة معين عبد الملك استقبل (الثلاثاء) في العاصمة المؤقتة عدن، المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد غريسلي.

وبحسب ما ذكرته وكالة «سبأ»، اطلع عبد الملك من المسؤول الأممي على توقيع الأمم المتحدة اتفاقية لتأمين شراء ناقلة نفط بديلة لتفريغ خزان «صافر» النفطي، وعلى الخطة الزمنية المتوقعة لبدء التنفيذ، حيث تصل الناقلة البديلة في أوائل مايو (أيار) المقبل.

وناقش رئيس الحكومة اليمنية مع غريسلي القضايا المتصلة بالوضع الإنساني والتعاون والتنسيق القائم مع الأمم المتحدة لتفعيل وزيادة العمل الإغاثي والتنموي، بخاصة في شبوة وتعز والمكلا، وتحديد المشاريع ذات الأولوية، إضافة إلى التسهيلات الحكومية المقدمة لتسهيل أداء شركاء العمل الإنساني في مختلف مناطق اليمن.

ونقل الإعلام الحكومي، أن عبد الملك «شدد على ضرورة البدء بتنفيذ خطة تفريغ خزان (صافر) النفطي دون تأخير، لتفادي الكارثة البيئية والإنسانية التي يشكلها الخزان في حال أي تسرب».

يشار إلى أن ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين بدأوا في جنيف السبت الماضي جولة سابعة من النقاش بخصوص الأسرى والمعتقلين؛ إذ تأمل الأوساط الإنسانية أن يتوصل الطرفان برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق لإطلاق جميع المحتجزين والأسرى على قاعدة «الكل مقابل الكل».

ورأى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن إنجاز تقدم حقيقي في ملف الأسرى والمختطفين على قاعدة «الكل مقابل الكل» التي نص عليها اتفاق استوكهولم، اختبار حقيقي لجدية ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في المضي نحو التهدئة وإحلال السلام، وفق تعبيره.

واتهم الإرياني الميليشيات الحوثية بأنها «تواصل للعام الثامن على التوالي، اعتقال الآلاف من السياسيين والإعلاميين والصحافيين والمدنيين المناهضين لانقلابها، بعد أن اختطفتهم من منازلهم ومقار أعمالهم والشوارع ونقاط التفتيش، وأخفتهم قسرياً، ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي، رافضة إطلاقهم مقابل عناصرها الذين وقعوا أسرى في جبهات القتال».

وأوضح الوزير اليمني، أن الميليشيات استمرت في المماطلة واختلاق الذرائع والمبررات لإفشال جولات الحوار، وإعاقة أي تقدم في هذا الملف الإنساني، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بممارسة ضغوط حقيقية على الجماعة لإنجاز تبادل كامل للأسرى والمختطفين دون قيد أو شرط.

قتل طفل بقصف صاروخي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على منازل المواطنين في مديرية حيس جنوب مدينة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن الطفل برهان سليمان إبراهيم البالغ من العمر 4 سنوات، قتل إثر القصف الصاروخي الذي شنته الميليشيا الحوثية، مساء الثلاثاء، على منازل المواطنين في حيس.

وتضاف هذه الجريمة البشعة إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين الأبرياء في محافظة الحديدة والساحل الغربي.
يأتي ذلك بعد يومين من إصابة امرأة مسنة برصاص قناصة ميليشيا الحوثي، في مدينة تعز جنوبي غرب اليمن، بعد سنوات قليلة من انفجار لغم حوثي بابنتها الشابة.

وقالت مصادر محلية، إن المواطنة قبول أحمد الحاج علي، 65 عاما، أصيبت برصاص قناصة حوثيين بمنطقة الشقب جنوب مدينة تعز.

وأوضحت المصادر أن "المرأة ترقد في مستشفى الثورة وحالتها حرجة إثر الطلقة التي أصابتها في منطقة الصدر والكتف وقد تحتاج إلى عملية، نظراً لخطورة إصابتها".

ودانت منظمة حقوقية استهداف جماعة الحوثي بالقنص امرأة مسنة شرقي مدينة تعز.

وقالت منظمة رايتس رادار (Rights Radar) لحقوق الإنسان، في تغريدة لها على "تويتر": "ندين استهداف قناصة جماعة الحوثيين، المواطنة قبول أحمد الحاج، البالغة من العمر 65 عاماً، بمنطقة الشقب، مديرية صبر الموادم جنوب مدينة تعز".

وحذرت المنظمة، ومقرها العاصمة الهولندية أمستردام، من أن استمرار مثل هذه الانتهاكات في حق المدنيين، من قبل الجماعة لا يخدم سير مباحثات تبادل الأسرى بين أطراف الصراع المنعقدة في ‎جنيف.

من جهتها، أوضحت الناشطة الحقوقية وعضو لجنة التحقيق الوطنية، إشراق المقطري، بأن المواطنة المسنة قبول، أصيبت برصاصة قناص حوثي، في شمال صدرها، وحالتها حرجة جدا.

وأضافت أن قبول هي ضحية أخرى في أسرة انهكتها الحرب، إذ أنه "وقبل فترة (7 يوليو 2017) انفجر لغم بابنتها الشابة دليلة بجوار خزان ماء المنزل، ما أدى إلى بتر طرفيها السفليين".

بدأ المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، جولة جديدة إلى عدد من دول المنطقة في إطار مواصلة الجهود الدبلوماسية الدولية المكثفة والمنسقة مع الأمم المتحدة لإحياء مسار السلام المتعثر في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان أصدرته، الثلاثاء، إن ليندركينغ، توجه، الاثنين، ( 14 مارس الجاري)، إلى السعودية وسلطنة عُمان "لمواصلة الجهود الأميركية المكثفة للبناء على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي جلبت الهدوء لمدة عام تقريباً إلى اليمن".

وأضاف البيان أن هذه الجولة تأتي في أعقاب المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، في 7 مارس بشأن السلام في اليمن، و"سيحث ليندركينغ جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق جديد والتحرك نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأشار إلى أنه من المقرر أيضاً أن يلتقي المبعوث الأميركي مع شركاء الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لحشد الدعم لجهود السلام الجارية، إضافة إلى تشجيع المانحين على زيادة التمويل لمعالجة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، من أجل ضمان أن تؤدي جهود السلام إلى فوائد ملموسة لليمنيين.
"كما سيشجع ليندركينغ على دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة لتفريغ النفط من ناقلة صافر المتحللة من أجل منع كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية في البحر الأحمر"، وفق البيان.

بالتزامن مع المفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في جنيف، تواصل محكمة استئناف خاضعة للحوثيين متخصصة بقضايا أمن الدولة في صنعاء محاكمة 4 صحافيين يواجهون أحكاماً ابتدائية بالإعدام بتهم تقول منظمات حقوقية دولية بأنها "كيدية وملفقة".

وقال عضو هيئة الدفاع عن الصحافيين المحامي عبد المجيد صبرة، أن الشعبة الجزائية المتخصصة عقدت جلسة للنظر في قضية الصحافيين عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي المحكوم عليهم ابتدائيا بالإعدام.

وأكد أن المحكمة رفضت حتى فتح محضر للجلسة نظراً لعدم تنفيذ قرارها السابق بشأن مخاطبة لجنة الأسرى التابعة للحوثيين للاستفسار عن مصير الصحافيين الأربعة الممنوعين من الاتصال بأقاربهم منذ مطلع أغسطس الماضي.

ضغوط دولية
ويمارس المجتمع الدولي ضغوطا كبيرة على ميليشيا الحوثي لإطلاق سراح الصحافيين، مع انطلاق جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بين الميليشيا والحكومة المعترف بها دوليا في مدينة جنيف السويسرية برعاية الأمم المتحدة.

ودعت نقابة الصحافيين اليمنيين، ومنظمات حقوقية محلية ودولية مرارا للإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن الصحافيين الأربعة الذين يقبعون في سجون الحوثيين منذ أكثر من ثماني سنوات.. وأكدت رفضها أية مساع لإخضاعهم لصفقات تبادل الأسرى أو وضع قضيتهم محط مساومة وابتزاز.

وأفادت مصادر قريبة من المفاوضات بأن جماعة الحوثيين لا تزال تصر على استبعاد الصحافيين المعتقلين، من النقاشات الجارية في سويسرا لتبادل الأسرى والمحتجزين والمختطفين.

تصدت قوات دفاع شبوة في اليمن، الثلاثاء، لهجوم عنيف وغادر شنه تنظيم القاعدة الإرهابي، مخلفا 3 قتلى من الجنود.

وقالت قوات دفاع شبوة، وهي قوة محلية أمنية، في بيان مقتضب، إنها تصدت لهجوم إرهابي غادر استهدف حاجز تفتيش "الصفراء" بمديرية بيحان، ما أدى إلى مقتل 3 جنود وعدد من العناصر الإرهابية.

وقال مصدر أمني لـ"العين الإخبارية"، إن هجوما مسلحا لتنظيم القاعدة باغت عددا من الجنود في بلدة "الصفراء" التابعة لعسيلان إلى الجهة الشمالية الغربية من محافظة شبوة جنوبي اليمن،

وبحسب المصدر فإن عناصر القاعدة المهاجمة استخدمت أسلحة رشاشة وقنابل يدوية في الهجوم الغادر الذي أسفر عن مقتل 3 جنود من قوات دفاع شبوة و6 عناصر إرهابية على الأقل.

وفي 6 مارس/آذار الجاري، قتل وأصيب 8 جنود من القوات الجنوبية في هجوم إرهابي للقاعدة بعبوات ناسفة استهدف دوريات عسكرية في مديرية مودية شرقي أبين المجاورة.

وكان شهر فبراير/ شباط الماضي، شهد 3 عمليات إرهابية لتنظيم القاعدة في مديرية مودية شرقي أبين، ما أدى إلى مقتل وإصابة 14 جنديا من القوات الجنوبيه بينهم ضابطان.

وخلال يناير/كانون الثاني الماضي، تعرضت القوات الجنوبية لنحو 4 هجمات إرهابية شنها تنظيم القاعدة غالبيتها في "وادي الموت" وادي عومران في محافظة أبين، ما أسفر عن مقتل وإصابة 24 جنديا بصفوف ذات القوات.

يأتي ذلك فيما تواصل القوات الجنوبية منذ أغسطس/ آب 2022 مهام عملية سهام الشرق وسهام الجنوب في أنحاء محافظتي أبين وشبوة لملاحقة العناصر الإرهابية، وذلك رغم توعد تنظيم القاعدة بشن حرب عبوات وكمائن في المحافظتين الاستراتيجيتين.