تواجه غزة وضعا اقتصاديا معيشيا صعبا، في ظل ارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان المبارك، وغياب تحرك حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ انقلاب 2007، في مواجهة ارتفاع الأسعار ة والتخفيف عن كاهل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.
أكد الاحصاء الفلسطيني ارتفاع أسعار الدجاج الطازج والبيض والمواصلات والسجائر قاد مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك للارتفاع خلال يناير 2023.
وكان لارتفاع أسعار بعض السلع الاساسية خاصة الدجاج والبيض الأثر الأكبر في ارتفاع قيمة هذا المؤشر، وراتفع اسعار السلع الغذائية ، كزيت الذرة بنسبة 20.81%، والخضروات الطازجة ارتفعت بنسبة 19.55%، وبدائل السكر وسكريات أخرى ارتفعت بنسبة 16.39%.
قفز سعر كرتونية البيض في غزة  إلى ما يقارب 10 دولارات، فيما كانت تباع للمستهلك قبل أسابيع بنحو 4.5 دولار.
ومن المعروف، أن معظم سكان غزة من الفقراء، وبلغ عددهم ما يزيد على 1.2 مليون فرد من أصل 2.3 مليون نسمة، وارتفاع سعر بيض المائدة حرم غالبية المستهلكين من شرائه وإدخاله في نظامهم الغذائي، وهو ما أثار غضبهم.
وبحسب بيانات وزارة الزراعة، فإن سكان غزة يأكلون سنوياً نحو 200 مليون بيضة، ويبلغ نصيب الفرد في العام الواحد نحو 100 بيضة، ويعد معدل الاستهلاك هذا طبيعي ومنسجم مع معايير منظمة الأغذية العالمية.
كما ارتفعت اسعار الدجاج الطازج بنسبة 9.46%، والأرز بنسبة 6.07%، والمشروبات الغازية بنسبة 4.86%، واللحوم الطازجة بنسبة 2.48%.
وبلغ سعر كيلو الدجاج  في غزة 4 دولار لليكلو غرام الواحد، فيما بلغ سعر كيلو اللحم في غزة  10 دولار للكيلو جرام الواحد، وهي قفزة عالية في الأسعار تحتجاج لوقفة من حركة حماس للسيطرة على ارتفاع الاسعار مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وحسب تقديرات مشتركة بين البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي، فإن 72 في المئة من سكان غزة يعانون نقص فيتامين "د"، ونحو 64 في المئة يعانون نقص فيتامين "أ"، وقرابة 80 في المئة يعانون نقص فيتامين "ه‍"، وهو ما يعكس الوضع المعيشي المتردي للسكان.
وتشير البيانات إلى أن أكثر من 68 في المئة من العائلات في قطاع غزة يعانون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يعتمد ثلاثة أفراد من بين أربعة على المساعدات الدولية التي تقدمها المؤسسات الأممية.
يأتي ارتفع الاسعار مع قرار  حركة حماس التضييق على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع اغلاق عشرات المحلات التجارية في سوق غزة الكبير، وهو ما يهدد خل العائلات الفلسطينية التي تعمل في السوق.
وطالبت الجبهة النقابات والاتحادات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني في قطاع غزة برفع الصوت عاليًا في مواجهة زيادة الضرائب والغلاء الفاحش في الأسعار، وإيجاد آليات جادة لحماية ودعم الفقراء من الآثار السلبية لذلك.‏
كما تفرض حركة حماس عبئًا ضريبيًا ثقيلًا، حيث تجمع ما يقرب من 30 مليون دولار شهريًا من سكان غزة المحاصرين بالفعل. وهذه الضرائب تمول ميزانية مبهمة إلى حد كبير، حتى يكون الغرض منها سريًا.
ويطالب تجار غزة بضرورة فتح أبواب التصدير والتسويق الخارجي لمنتجات القطاع وتوفير الدعم المادي والمعنوي الحكومي في قطاع غزة من خلال الحوافز كالإعفاءات الضريبية للمنتجات الوطنية مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير.
يعاني قطاع غزة أوضاعًا معيشية واقتصادية صعبة متفاقمة منذ أكثر من عشر سنوات نتيجة الحصار والانقسام الفلسطيني، ويُعدّ العام 2017 الأكثر سوءًا، إذ ازدادت نسبة الفقر بين سكان القطاع ووصلت إلى 65%، في حين وصلت نسبة البطالة إلى 47%، وهي الأعلى منذ سنوات، مما أثر على القدرة الشرائية للمستهلك وتراجعها.