"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 19/مارس/2023 - 10:37 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 19 مارس 2023.
الشرق الأوسط: وزير الدفاع اليمني: لا رجعة عن استعادة الدولة ومؤسساتها
قال وزير الدفاع اليمني محسن الداعري إنه لا رجعة عن استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها، ودعا قوات الجيش في بلاده، السبت، إلى الاستعداد لهزيمة الميليشيات الحوثية إذا رفضت السلام العادل القائم على المرجعيات المتفق عليها، وذلك غداة تأكيد وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك التزام الحكومة بدعم المساعي الأممية، وتحذيره من تنامي الأعمال الإرهابية للجماعة الانقلابية.
دعوة وزير الدفاع اليمني جاءت من مدينة مأرب خلال اجتماع موسع عقده، ومعه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، مع رؤساء الهيئات وقادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة ومديري الدوائر، لمناقشة آخر المستجدات العسكرية والميدانية.
وأفاد الإعلام الرسمي بأن وزير الدفاع محسن الداعري حث خلال الاجتماع الذي حضره قائد قوات الدعم والإسناد في التحالف الداعم للشرعية اللواء سلطان البقمي: «على رفع الجاهزية القتالية والاستعداد لهزيمة الميليشيات الحوثية الإرهابية إذا لم تخضع للسلام العادل وفق المرجعيات المتفق عليها». مع تأكيده أنه «لا رجعة عن استعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق الأمن والاستقرار».
تصريحات الداعري جاءت عقب تفقده الجبهة الشمالية لمحافظة مأرب، وخطوط التماس التي يرابط فيها عناصر الجيش من منتسبي المنطقة العسكرية السابعة؛ حيث أكد أن القوات المسلحة في بلاده «على أهبة الاستعداد» لاستكمال تحرير ما تبقى من البلاد.
من جهته، دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي للضغط على الميليشيات الحوثية وداعميها للإذعان لمتطلبات السلام العادل والدائم والشامل.
وقال بن مبارك في كلمة أمام الدورة الـ49 لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي في نواكشوط، إن حكومة بلاده قدمت كل التنازلات لتمديد الهدنة والمحافظة على استمرارها والبناء عليها بوصفها منطلقا لاستئناف العملية السياسية، واستمرت بالالتزام بالهدنة بكل عناصرها المتمثلة برحلات مطار صنعاء وتسهيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة، رغم رفض الحوثيين تمديدها ووضع العراقيل أمام جهود السلام واستمرار الخروق.
وأوضح أن الاستهداف الإرهابي الحوثي للمنشآت النفطية والاقتصادية في اليمن، حرم الحكومة من الموارد الأساسية لاستمرار دفع المرتبات وتقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة، في الوقت الذي تجني فيه الميليشيات الحوثية سنويا مليارات الدولارات من موانئ الحديدة وقطاع الاتصالات ومن الضرائب والجمارك والمصادر الأخرى دون أي التزام بدفع مرتبات الموظفين في المناطق الواقعة بالقوة تحت سيطرتها.
وجدد بن مبارك التزام الحكومة والمجلس الرئاسي في بلاده بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216، ودعم الجهود التي تقوم بها السعودية الشقيقة في هذا الشأن والتي تصب في مسار إنهاء الحرب وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال: «إننا في الحكومة اليمنية نرى أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالشراكة السياسية وبالحقوق المتساوية لجميع أبناء الشعب ويتخلى عن العنف وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويؤمن بالدولة مالكا وحيدا للسلطة والسلاح».
وأكد الوزير بن مبارك أن أي مشروع سلام في اليمن لا بد أن يضمن تلك الأسس، وإلا فإن السلام سيتحول إلى مجرد «فرصة ومحطة للميليشيات الحوثية لمحاولة فرض وتحقيق ما لم تستطع إنجازه من خلال الحرب، وبذلك ستتولد دورات جديدة من العنف وحالة طويلة الأمد من عدم الاستقرار تؤذن بحروب أخرى ستتخذ من اليمن منطلقاً لها إلى باقي المنطقة، وتهديد سلامة الملاحة الدولية». وفق قوله.
وعبر الوزير اليمني عن أمله في أن يشكل اتفاق السعودية وإيران مرحلة جديدة من العلاقات في المنطقة تنهي التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة، وأعاد التذكير بأن النظام الإيراني اعترف بالميليشيا الانقلابية وقام بتسليمها مقار الدبلوماسية والمباني التابعة للجمهورية اليمنية في طهران.
وجدد وزير الخارجية اليمني مطالبة إيران بحماية البعثة اليمنية في طهران وممتلكاتها ومحفوظاتها، وعدم التعامل مع ممثلي الميليشيات الحوثية احتراما لقواعد القانون الدولي واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية واتساقا مع قرارات المنظمة.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ دعا خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الأطراف اليمنية إلى اغتنام الزخم الإقليمي للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، وأعرب عن قلقه من احتمالية العودة إلى العنف بعد أشهر من التهدئة النسبية وسريان بنود الهدنة المنقضية رغم عدم تجديدها.
الحوثيون يخططون لتحويل مبان مدرجة في «يونيسكو» إلى مزار طائفي
أفادت مصادر يمنية بأن الميليشيات الحوثية انتهت من تجهيز مخطط لهدم أسواق شعبية في حي صنعاء القديمة؛ حيث المباني الأثرية المُدرجة على قائمة «اليونسكو»، بغرض استحداث مزار طائفي تستخدمه لفعالياتها ومناسباتها.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يستعرض على شاشة تلفزيونية كبيرة مخططاً هندسياً لجامع بفناء واسع المساحة، يسميه جامع الإمام علي، والساحة المحيطة به، وكيفية التخطيط لإنشائهما، ولم يظهر المتحدث في الفيديو، أو ملامح الأشخاص الذين يستعرض لهم المخطط، وظهر بجوار الشاشة شعارات جماعة الحوثي. يقول الناشطون اليمنيون إن المخطط يستهدف إنشاء المزار الطائفي بمزاعم أن علياً بن أبي طالب وقف في ذلك المكان، وهو ما يهدد بإزالة أسواق الحلقة والحدادة والنجارة والخناجر الشعبية (الجنابي) والمباني الأثرية المحيطة بها، في حين يؤكد أصحاب المحالّ التجارية أن الجهات التنفيذية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي ترفض تجديد التراخيص منذ ما يقارب العام، ما يُشعرهم بالقلق من نيات الجماعة.
ووفقاً للناشطين، فإن المزار يتضمن جامعاً باسم علي بن أبي طالب وقبة كبيرة، وفناء دائرياً محيطاً بهما يتسع لعشرات الآلاف من الزوار، في حين تزعم الميليشيات أنها تخطط فقط لتوسعة سوق الحلقة الأثرية؛ لتخفيف الزحام فيها.
- استهداف ممنهج
يتهم اليمنيون الميليشيات الحوثية باستهداف ممنهج لتراثهم وتاريخهم بغرض عزلهم عن هويتهم وإحلال هوية بديلة يصفونها بالهوية الإيرانية الدخيلة، والتي تسعى الميليشيات لتعزيزها تحت مسمى «الهوية الإيمانية».
وادّعت الميليشيات أنها استعادت سوقاً أثرية تُعرَف بـ«سمسرة المنصور» جنوب غربي المدينة القديمة، وأنها ستحولها إلى معرض للفنون، في حين يتهمها أهالي المدينة بالسعي لتحويلها إلى مزار طائفي. وفي فبراير (شباط) من العام قبل الماضي، أقدمت الميليشيات على هدم جامع النهرين الأثري غرب المدينة القديمة، والذي يعود تاريخ بنائه إلى صدر الإسلام، وفقاً لكثير من الروايات؛ متحججة بانحراف قِبلته، في حين أكدت روايات مرتادي الجامع أن قادة حوثيين كانوا غاضبين؛ لعدم تمكنهم من عقد دروس دينية فيه.
ومنذ يوليو (تموز) 2015، بعد أقل من عام من الانقلاب الحوثي، أصبحت مدينة صنعاء القديمة ضمن قائمة «اليونسكو» لمواقع التراث العالمي المعرَّضة للخطر بسبب الحرب والانتهاكات، ودعت المنظمة إلى وقف الممارسات التدميرية للمدينة، وإبعادها عن دائرة النزاع والحرب.
وكانت الميليشيات الحوثية قد نشرت، منذ أيام، مزاعم بين أهالي العاصمة صنعاء أن حي صنعاء القديمة وقفٌ من علي بن أبي طالب، بمزاعم أنه زار اليمن وجمع الناس حوله في وسط صنعاء القديمة، وهي الشائعة التي يجري ربطها حالياً بشائعة سابقة مشابهة حول منطقة عصر، غرب العاصمة صنعاء.
- استدعاء الماضي
نشرت الميليشيات الحوثية، عبر ما يسمّى «الإعلام الأمني»، مقطع فيديو مدته ربع ساعة، حول مساندة أجهزة أمن الميليشيات للكيان الذي أنشأته باسم «الهيئة العامة للأوقاف» في استعادة ما زعمت أنه أموال وممتلكات الأوقاف، وتحدّث، في الفيديو، عدد من القيادات الحوثية حول مساعيها للسيطرة على عقارات المواطنين.
وتضمّن الفيديو تصريحاً لأحد الشخصيات الدينية ويُدعى عبد الفتاح الكبسي؛ يتحدث عن وقف منطقة عصر من عبد الله بن علي الأمير، للمنصور بالله علي بن حمزة، وهما من حكام صنعاء ومناطق أخرى في القرن السابع الهجري، وأن هذا الوقف لصالح الجامع الكبير في حي صنعاء القديمة.
وزعم الكبسي العثور على وثيقة، عقب انقلاب الميليشيات الحوثية تؤكد وقف قرية عصر لصالح الجامع الكبير والفقراء من نسل الحسن والحسين بن علي بن أبي طالب، وسرد مجموعة من أسماء الأئمة الذين ادعى أنهم يملكون هذه الأراضي منذ مئات السنين، ولصالح مَن أوقفوها، مُورداً شهادات لشخصيات قضائية من تلك العصور لتأكيد مزاعمه.
وتبع تلك المزاعم حملة وجهتها الميليشيات على سكان منطقة عصر، جرى فيها تسليمهم إخطارات بالاستعداد لتسليم منازلهم وأراضيهم، ومطالبتهم بالاعتراف بعدم ملكيتهم إياها، وفقاً لما ذكرته مصادر محلية.
وأوضح فيديو الإعلام الأمني للميليشيات الحوثية المهامّ التي تنفذها أجهزة أمن الميليشيات في مساندة موظفي مسمى «الهيئة العامة للأوقاف» الذين يعملون على إخطار أهالي المنطقة بشأن مساعي الميليشيات للسيطرة على عقاراتهم بحجة أنها أراضٍ تابعة للأوقاف.
يقول أحد سكان المنطقة إن إرسال الميليشيات قوات أمنية مدججة بأسلحة خفيفة ومتوسطة لمرافقة موظفي الهيئة، هو وسيلة لترهيب الأهالي ومنعهم من التفكير في المقاومة والرفض، فالميليشيات تخشى أن يفكر الأهالي بمواجهتها، خصوصاً أن الأمر يتعلق بملكية أراضٍ تَوارثها الأهالي عن أجدادهم منذ مئات السنين، والاستيلاء عليها يعني قطع معيشتهم وتشريدهم.
- النهب بالخرافة
والهيئة العامة للأوقاف كيان حوثي أُنشئ للسيطرة على أراضٍ وعقارات يُزعم أن ملكيتها تعود إلى الأسر الحاكمة، خلال فترة الحكم الإمامي قبل ثورة سبتمبر (أيلول) 1962، وجاء إنشاؤها بسبب تنافس بين القيادييْن الحوثيين محمد علي الحوثي وأحمد حامد في إدارة قطاع الأوقاف، وسعي كل منهما لجعل أنشطته في خدمة الجناح الذي يمثله.
وسبق مزاعم الكبسي نشر الميليشيات الحوثية مزاعم أخرى بوصية الملقب بـ«الإمام المظلل بالغمام»؛ وهو المطهر بن يحيى شرف الدين الذي حكم صنعاء ومناطق أخرى في القرن السادس عشر الميلادي، والذي نُشر كثير من الخرافات حوله، كحديث الغمامة التي تظلله خلال تنقلاته، وتتضمن هذه الوصية تمليك الأراضي لسلالته وسلالة أقاربه.
وبمجرد سماعهم شائعة الوصية، استشعر أهالي المنطقة نيات الميليشيات، فنفّذوا، مطلع الشهر الحالي، وقفة احتجاجية رافضة مساعي السيطرة على عقاراتهم، معلنين أن أراضيهم وعقاراتهم توارثوها عن أجدادهم منذ مئات السنين، وأنهم يملكون الحجج والوثائق التي تثبت ذلك.
وكان أهالي منطقة عصر قد أدركوا نيات الميليشيات الحوثية لنهب أراضيهم منذ وقت مبكر، ففي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حذّر أعيان المنطقة من حملة حوثية لنهب الأراضي، ودعوا الأهالي للتأهب لمواجهة الحملة على أملاكهم، وذلك عقب اجتماع لهم مع مسئولي الهيئة العامة للأوقاف الحوثية الذين طالبوهم بإقناع الأهالي بقبول القرارات التي ستصدر بانتزاع عقاراتهم.
شكوى أممية من عرقلة حوثية لعمليات الإغاثة
كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، أن 200 ألف يمنية استفدن من المساعدات التي قدمها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وغيره من المنظمات الأممية.
جاء ذلك في وقت جددت فيه مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة الشكوى من تدخل الحوثيين في الأعمال الإغاثية في مناطق سيطرتهم، ونبهت إلى أن قرارهم (الحوثيين) منع سفر النساء داخل البلاد وخارجها سبّب اضطرابات خطيرة في قدرة الوكالات على مساعدة النساء والفتيات بشكل آمن وموثوق.
مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن ذكر، في بيان، أن الدعم المقدم من «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ساعد في الوصول إلى أكثر من 200 ألف من النساء والفتيات الأكثر ضعفاً، بخدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية منذ يونيو(حزيران) 2022.
وبحسب البيان، ساعدت مساهمة المركز المالية في زيادة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية للنساء والفتيات بدعم 15 مرفقاً صحياً و50 قابلة مجتمعية، ومكّنت النساء الحوامل من الولادة بأمان، مع معالجة مضاعفات الصحة الإنجابية الأخرى، كما تمكّنت أكثر من 20 ألف امرأة من الولادة بأمان بمساعدة موظفين صحيين مؤهلين، في حين تلقت 5 آلاف امرأة حامل خدمات رعاية ما قبل الولادة وبعدها في الأشهر الثمانية الماضية.
وأكد مكتب الأمم المتحدة أن الشراكة بين «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» وصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن منذ عام 2015 ساعدت في الوصول إلى مئات الآلاف من النساء والفتيات بمعلومات وخدمات الصحة الإنجابية والحماية.
وفي سياق منفصل، أكدت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة الطارئة جويس مسويا، أنه وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ما زالت عاملات الإغاثة اليمنيات غير قادرات على السفر دون أولياء أمور من الذكور (داخل وخارج البلاد). وقالت إن ذلك يسبب اضطرابات خطيرة في قدرة الوكالات على مساعدة النساء والفتيات بشكل آمن وموثوق.
ودعت المسؤولة الأممية سلطات الانقلابيين الحوثيين إلى رفع كل هذه القيود على الحركة، والعمل معاً لتحديد طريقة مقبولة للمضي قدماً في هذه القضية. وقالت إنه، وبالإضافة إلى ذلك، ما زالت محاولات الحوثيين للتدخل في عمليات الإغاثة منتشرة، وتشمل الجهود لإجبار الوكالات على اختيار متعاقدين معينين للرصد والتقييم من قبل طرف ثالث.
وفي إفادتها، التي قُدّمت إلى مجلس الأمن، أعادت المسؤولة الأممية التذكير بأن اثنين من موظفي الأمم المتحدة ما زالا محتجزين في صنعاء بعد اعتقالهما من قبل سلطات الحوثيين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما. وذكرت المسؤولة أن الوكالات الأممية تشعر بالقلق إزاء تزايد الشكوك حول اللقاحات، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والدور الذي يلعبه ذلك الموقف في ارتفاع معدلات الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الحصبة وشلل الأطفال.
وقالت إنه بالنظر إلى المستويات الحالية لسوء التغذية، فإن الأمم المتحدة تشعر بالقلق من أن انخفاض معدلات تغطية اللقاح سيؤدي إلى إصابة مزيد من الأطفال أو وفاتهم؛ بسبب الحصبة وشلل الأطفال وأمراض أخرى.
وأشارت إلى أنه، وعلاوة على هذه التحديات، يستمر انعدام الأمن في عديد من المناطق، مما يهدد عمال الإغاثة ويمنع الوصول إلى بعض الأماكن، لا سيما في شبوة وأبين، حيث مر أكثر من عام منذ اختطاف 5 من موظفي الأمم المتحدة في أبين.
وبحسب المسؤولة الأممية فإنه وخلال العام الماضي، ساعدت وكالات الإغاثة ما يقرب من 11 مليون شخص كل شهر، وشكتْ من الصعوبات التي تواجه العمل الإغاثي، وقالت إن ذلك غالباً ما يتطلب جولات عدة من المناقشات، مما يؤدي إلى التأخير المتكرر، لكن الاستمرار في ذلك كان ولا يزال ممكناً إذا كان لدى الأمم المتحدة ما يكفي من المال.
ومع إقرارها بأن أموال المانحين شحيحة، وأن الأزمات الأخرى تتنافس على الدعم، ذكرت أنه في الوقت الحالي، تدعو الأمم المتحدة بشكل عاجل إلى الصرف الفوري لجميع التعهدات، وقالت: «يجب الوفاء بالوعود التي تم التعهد بها وبسرعة؛ لأن ذلك ضروري لضمان الاستمرارية في البرامج الأساسية، التي تم إغلاق بعضها بالفعل».
البيان: فرص السلام تتزايد في اليمن بعد عام من الهدوء
تتزايد فرص السلام في اليمن مع مرور عام من الهدوء، حيث يقترب الوسطاء من إبرام اتفاق شامل لوقف الحرب، فيما يحرز طرفا الصراع تقدماً ملحوظاً في مفاوضات «الأسرى» و«المعتقلين». وطبقاً لما ذكرته مصادر سياسية، وأخرى دبلوماسية لـ«البيان»، فإن «صمود وقف إطلاق النار، فضلاً عن التطورات الداخلية والإقليمية، يدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق شامل لإطلاق النار، والدخول في محادثات سياسية نهائية»، مفيدةً بأن الوسطاء الذين كانوا يسعون لإبرام اتفاق جديد؛ لوقف إطلاق النار، وتحقيق المزيد من المكاسب الإنسانية والاقتصادية للمدنيين، يقتربون الآن من إبرام اتفاق شامل؛ لوقف القتال، يمهد لانخراط الأطراف اليمنية كافة في محادثات سياسية شاملة، تحدد ملامح الفترة الانتقالية وقضاياها.
خيار وحيد
وحسب المصادر، فإن التطورات، جعلت من السلام خياراً وحيداً، وضرورة ملحة؛ لمواجهة التحديات الكبيرة، والتعددية، التي يواجهها اليمن، حيث يقف ملايين اليمنيين على أعتاب المجاعة، إذ يحتاج ما يربو على 21 مليوناً، إلى شكل من أشكال المساعدات، إلى جانب أن الحوثيين يدركون اليوم، أكثر عن ذي قبل، استحالة تحقيق انتصار عسكري في الميدان، وأن طريق السلام سوف تكون معبّدة عبر الحل السياسي، ومغادرة مربع القتال.
تقدم كبير
وبينما يواصل الوسطاء الدوليون والإقليميون، العمل على صياغة الاتفاق المنتظر، أكد مشاركون في مفاوضات «الأسرى» و«المعتقلين»، التي تستضيفها سويسرا في الوقت الراهن، حدوث تقدم كبير في هذا الملف، حيث تمت المصادقة على إطلاق سراح أكثر من 2200 أسير من الطرفين، كانت أسماؤهم قد نوقشت من قبل، وذكروا أنهم يبحثون إضافة قوائم إلى تلك الدفعة، مع الاتفاق على السماح لممثلي الطرفين بزيارة الأسرى لدى كل طرف؛ للاطلاع على أوضاعهم، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الصراع في اليمن.
اتفاق جديد
في الأثناء، تحدّثت المصادر عن ملامح اتفاق جديد، وذكرت أنه سوف ينص على وقف شامل لإطلاق النار لمدة لا تزيد على عام، يتم خلالها فتح الطرقات بين المحافظات، وإنهاء حصار الحوثيين لمدينة تعز، وتوحيد الموارد المالية للدولة، وإنهاء الانقسام المالي، وصرف رواتب جميع الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، والالتزام بالتحضير لمحادثات سياسية، يتم السعي خلالها للاتفاق على تفاصيل المرحلة الراهنة، وأعضاء الحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها.
«أزمة صافر»
وفي تطور مهم يواكب التقدم على المسارين العسكري والإنساني، استكملت الأمم المتحدة النقاشات مع الجانب الحكومي، والحوثيين، حول تفاصيل تنفيذ اتفاق إفراغ ناقلة النفط «صافر»، المهددة بالانفجار بسبب حمولتها، بعدما أعلنت المنظمة الأممية شراء «ناقلة نفط خام كبيرة جداً»، بديلة، سوف تستخدم في تفريغ أكثر من مليون برميل نفط من الناقلة المتهالكة، الراسية قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر.
وفي موازاة هذه التطورات، عبّر الشارع اليمني عن مساندته لأي اتفاق يؤدي إلى وقف القتال، من خلال أحاديث مجاميع من السكان في مناطق سيطرة الحكومة، ومناطق يسيطر عليها الحوثيون، وسط استهجان المتحدثين لأي دعوة للقتال، وقال بعضهم إن ما يضاعف من آمالهم، التطورات الإيجابية على مستوى المنطقة، لما لذلك من تأثير مباشر على الصراع في البلاد.
العربية نت: حكومة اليمن: نأمل أن تنتهي تدخلات طهران في المنطقة
أعربت الحكومة اليمنية مجددا عن أملها في أن يشكل التقارب السعودي الإيراني مرحلة جديدة من العلاقات تنهي تدخلات طهران في شؤون دول المنطقة، والكف عن دورها التخريبي في اليمن من خلال دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة المهربة والمخدرات وغيرها من أشكال الدعم.
وقال مجلس الوزراء اليمني في اجتماع عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، أمس السبت، إنه "يدعم أي توجه جدي ومخلص يحمل نوايا حسنة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى "إيمان الحكومة الراسخ بالحوار والدبلوماسية والوسائل السلمية لحل الخلافات ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
التمسك بخيار السلام
وتطرق رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك في الاجتماع، إلى "التحركات الأممية والإقليمية والدولية في الملف اليمني، والدفع بجهود الحل السياسي، مع استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية في التعاطي الجاد مع هذه الجهود وخيارات الدولة والحكومة للتعامل مع مختلف المتغيرات".
وجدد "التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام، ودعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها".
وشدد مجلس الوزراء اليمني "على التعامل بحذر مع ما تطرحه ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعموها في طهران، وعدم تقديم أي حوافز إضافية، دون ضمانات بتعاطيها الجاد مع مبادرات السلام، والتخلي عن أفكارها العنصرية، والمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة".
مأرب.. ميليشيا الحوثي تفجر منزل مواطن
أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية على تفجير منزل مواطن بمحافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، ضمن مسلسل الجرائم التي ترتكبها الميليشيا بحق السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية فجرت منزلاً لأحد المواطنين المدنيين المعارض لها في قرية الزور بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب، بعد شهر من تفجيرها منازل أربعة مواطنين آخرين في نفس القرية، ضمن سياستها الممنهجة لتدمير منازل معارضيها، وهي أعمال يصنفها القانون الدولي الإنساني من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ونقلت عن مصدر محلي قوله، إن أطقما لميليشيا الحوثي عليها عناصر وقيادات عسكرية وخبراء متفجرات قدمت إلى القرية وطوقت منزل المواطن عبدالعزيز أحمد ناصر الدولة، وزرعته بالمتفجرات ثم نسفت المنزل حتى سوّته بالأرض، بهدف تخويف بقية المواطنين من معارضتها.
تهجير قسري وإرهاب
وكانت ميليشيا الحوثي في منتصف فبراير الماضي قد فجرت منازل أربعة مواطنين في نفس القرية معارضين لها، وهم: أحمد ناصر الجهمي، وعبد العزيز الجهمي، وأحمد جروان، ضمن جرائم إرهابية انتقامية تقوم بها الميليشيا ضد المدنيين.
وتلجأ ميليشيا الحوثي إلى تفجير منازل معارضيها، في سياق التهجير القسري وإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم، وفق توصيف تقرير حقوقي.
وكان تقرير للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، رصد تفجير 816 منزلا فجرتها ميليشيا الحوثي في مختلف المحافظات منذ انقلابها على السلطة الشرعية في 2014 وحتى منتصف العام 2020.
