بداية انفراجة .. البرلمان الليبي يختار أعضاء لجنة إعداد القوانين الإنتخابية
الإثنين 20/مارس/2023 - 12:28 م
طباعة
أميرة الشريف
تواصل الأطراف الليبية مساعيها للوصول إلي قرارات ترضي جميع الأطراف وتؤدي إلي إجراء انتخابات في القريب العاجل لإعادة الأمن والاستقرار في البلاد، حيث يختار البرلمان الليبي أعضاء لجنة إعداد القوانين الإنتخابية في جلسة عامة بمقره في مدينة بنغازي شرق البلاد.
ويترقب الليبيون انفراجة سياسية مع المساعي والجهود الطائلة التي تقوم بها بعض الدول والأطراف السياسية لعودة الاستقرار والهدوء لأنحاء البلاد، وكان البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، قد اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة من 6 أعضاء لكل فريق، ستبدأ مهامها خلال الأسابيع القادمة، وتعمل على معالجة الخلافات القانونية.
ومن المرجح أن يراعي البرلمان عند اختيار أعضائه في اللجنة الأقاليم الثلاثة، التي من المتوقع أن تكون ممثلة بعضوين في اللجنة لكل إقليم.
ولجنة 6+6 المشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة، قد تكون بمثابة فرصة أخيرة لتحقيق توافق بين قادة ليبيا حول قانون الانتخابات، ومعالجة الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة والتي تتعلّق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، قد دعا هذه اللجنة إلى العمل بسرعة من أجل الخروج بقاعدة دستورية متوافق عليها، والتقدمّ باتجاه تنفيذ الانتخابات قبل نهاية عام 2023.
وأبدى رئيس البرلمان عقيلة صالح تفاؤلا بإمكانية إحراز تقدم في المسار الدستوري، حيث توقع أن يكون الإطار التشريعي للانتخابات جاهزا قبل نهاية شهر يونيو المقبل، لكنه أكد أنه في صورة فشل هذه اللجنة في إنهاء مهامها خلال شهر، فإن "القوانين الانتخابية الصادرة عن البرلمان سابقًا بشأن انتخاب رئيس الدولة ستكون سارية ونافذة"، كما لمّح إلى إمكانية طرح خارطة طريق جديدة في حال استمرت الخلافات مع المجلس الأعلى للدولة.
وتسعي أطراف دولية وأممية هذه الفترة للخروج من الأزمة الليبية التي امتدت لأكثر من عقد، عبر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الحالي، تنتهي معها المراحل الانتقالية والأجسام السياسية الحالية، وتقود البلاد إلى نظام مستقر.
وتتصارع على السلطة في ليبيا منذ مارس2022 حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وغرقت ليبيا في صراعات سياسية منذ ثورة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي، وقُسمت ليبيا في 2014 بين فصائل شرقية وغربية متناحرة وانتهت آخر موجة صراع كبيرة في عام 2020 بوقف إطلاق النار.
وتعيش ليبيا على وقع توتر سياسي وعسكري متصاعد ومحتدم، نتيجة الصراع على السلطة بين حكومتي، والطرفان يحظيان بدعم من ميليشيات مسلحة تتمركز في طرابلس ومصراتة.
وتتصارع على السلطة في ليبيا منذ مارس2022 حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ويترقب الليبيون انفراجة سياسية مع المساعي والجهود الطائلة التي تقوم بها بعض الدول والأطراف السياسية لعودة الاستقرار والهدوء لأنحاء البلاد، وكان البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، قد اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة من 6 أعضاء لكل فريق، ستبدأ مهامها خلال الأسابيع القادمة، وتعمل على معالجة الخلافات القانونية.
ومن المرجح أن يراعي البرلمان عند اختيار أعضائه في اللجنة الأقاليم الثلاثة، التي من المتوقع أن تكون ممثلة بعضوين في اللجنة لكل إقليم.
ولجنة 6+6 المشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة، قد تكون بمثابة فرصة أخيرة لتحقيق توافق بين قادة ليبيا حول قانون الانتخابات، ومعالجة الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة والتي تتعلّق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، قد دعا هذه اللجنة إلى العمل بسرعة من أجل الخروج بقاعدة دستورية متوافق عليها، والتقدمّ باتجاه تنفيذ الانتخابات قبل نهاية عام 2023.
وأبدى رئيس البرلمان عقيلة صالح تفاؤلا بإمكانية إحراز تقدم في المسار الدستوري، حيث توقع أن يكون الإطار التشريعي للانتخابات جاهزا قبل نهاية شهر يونيو المقبل، لكنه أكد أنه في صورة فشل هذه اللجنة في إنهاء مهامها خلال شهر، فإن "القوانين الانتخابية الصادرة عن البرلمان سابقًا بشأن انتخاب رئيس الدولة ستكون سارية ونافذة"، كما لمّح إلى إمكانية طرح خارطة طريق جديدة في حال استمرت الخلافات مع المجلس الأعلى للدولة.
وتسعي أطراف دولية وأممية هذه الفترة للخروج من الأزمة الليبية التي امتدت لأكثر من عقد، عبر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الحالي، تنتهي معها المراحل الانتقالية والأجسام السياسية الحالية، وتقود البلاد إلى نظام مستقر.
وتتصارع على السلطة في ليبيا منذ مارس2022 حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وغرقت ليبيا في صراعات سياسية منذ ثورة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي، وقُسمت ليبيا في 2014 بين فصائل شرقية وغربية متناحرة وانتهت آخر موجة صراع كبيرة في عام 2020 بوقف إطلاق النار.
وتعيش ليبيا على وقع توتر سياسي وعسكري متصاعد ومحتدم، نتيجة الصراع على السلطة بين حكومتي، والطرفان يحظيان بدعم من ميليشيات مسلحة تتمركز في طرابلس ومصراتة.
وتتصارع على السلطة في ليبيا منذ مارس2022 حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.