تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 21 مارس 2023.
البيان: اتفاق بين الحكومة وميليشيا الحوثي لتبادل 880 أسيراً
توصل طرفا النزاع في اليمن، أمس، إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح 880 أسيراً من الجانبين، بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة من بين جهود دولية لإحلال السلام في البلاد، وذلك بعد عشرة أيام من المحادثات المكثفة في سويسرا بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي. وشاركت في رئاسة المناقشات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد رئيس وفد الحكومة اليمنية عبد القادر المرتضى إنه سيجري تبادل نحو 880 أسيراً. وقالت مصادر إن الاتفاق يتضمن الإفراج عن أكثر من 700 سجين حوثي، مقابل إطلاق الحوثيين سراح أكثر من 180 سجيناً، بينهم جنود. ولم يتضح عدد السجناء المتبقين، لكن يعتقد أن عددهم بالآلاف من كلا الجانبين.
وسيبدأ الإفراج عن السجناء في غضون ثلاثة أسابيع، كما يعقد الجانبان جولة أخرى من المحادثات حول تبادل المزيد من الأسرى بعد شهر رمضان المبارك، وفق المصادر.
من جانبه، قال ماجد فضايل، نائب وزير حقوق الإنسان اليمني وعضو الوفد الحكومي في المحادثات لـ«البيان»: إن الاتفاق سيشمل أربعة صحافيين يمنيين اعتقلوا وقضت محكمة تسيطر عليها ميليشيا الحوثي بإعدامهم.
مسؤولون عسكريون
وأضاف فضايل أن الصفقة تشمل أيضاً الإفراج عن مسؤولين عسكريين كبار محتجزين لدى الميليشيا منذ بدء الحرب، ومن بينهم اللواء محمود الصبيحي، والذي كان وزيراً للدفاع عندما بدأ الانقلاب الحوثي، وناصر منصور هادي - شقيق الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي. وذكر أن بينهم أيضاً أقرباء للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وأولاد نائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر.
ورحبت الحكومة اليمنية بالاتفاق في بيان، وحثت المفاوضين من الجانبين على مواصلة الجهود للإفراج عن جميع المعتقلين. وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن الفريق الحكومي «تعامل بجدية ومسؤولية كاملة مع هذا الملف الإنساني الهام لإطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى والمحتجزين بهدف لم شمل مئات الأسر بذويهم الذين طال انتظارهم».
وأضافت أنها «تثمن نتائج اجتماع اللجنة الاشرافية المعنية باتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً، والمخفيين قسرياً، والأشخاص قيد الإقامة الجبرية، المنعقد في مدينة برن السويسرية برعاية مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي توصل فيه الطرفان إلى تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التبادل».
مساعٍ مكثفة
وقال هانز غروندبرغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، إن ثمة مساعي دبلوماسية مكثفة على مختلف المستويات لإنهاء القتال. وجرت مناقشات حول تبادل قرابة 15 ألف أسير لهم علاقة بالصراع بوصفه إحدى الخطوات الرئيسية لبناء الثقة بموجب اتفاق ستوكهولم الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في ديسمبر 2018.
لكن التقدم بطيء، إذ نسقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضع صفقات تبادل، من بينها عمليات في 2020 و2022، بالإضافة إلى اتفاقات أصغر بشكل مباشر بين الطرفين.
وزير حقوق الإنسان لـ«الاتحاد»: تحقيق الاستقرار والتنمية مرهون بإنهاء الانقلاب في اليمن
أكد وزير حقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان أن الاستقرار والتنمية في اليمن مرهون بإنهاء الانقلاب «الحوثي»، مشيراً إلى وجود تعاون مع الأمم المتحدة لرصد الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشدد الوزير عرمان في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن استمرار الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة التي تمارسها جماعة الحوثي بحق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكان آخرها الهجمات على المنشآت النفطية تقوض الاستقرار في البلاد وتدفع اليمنيين إلى المزيد من الفقر. وكشف الوزير أن فريقاً يتبع الوزارة يقوم بوضع تقرير وقائمة ردود متعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والآثار المترتبة على هذه الانتهاكات أمام لجنة العهد الدولي التابعة للأمم المتحدة. وأشار إلى أن «الحكومة اليمنية تعمل في عدة اتجاهات لترسيخ حقوق الإنسان في ظل استمرار الانتهاكات الحوثية، حيث وكلت لهذا الأمر فريقاً خاصاً بقيادة وزارة حقوق الإنسان لتلقي الردود والتعليقات لتكون بمثابة ميثاق اجتماعي حاكم لدى كافة الأطراف في اليمن خلال الفترة المقبلة».وأوضح الوزير اليمني، أن الفريق الحكومي يضم ممثلين من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان والتخطيط والتعاون الدولي والإعلام والثقافة والسياحة والأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة الوطنية للمرأة بالإضافة إلى وزارة الخارجية ممثلة بالبعثة اليمنية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف.
وأضاف عرمان، أن «اليمن يسير وفق رؤية واضحة تقوم أساساً على احترام حقوق الإنسان في جميع السياسات والبرامج الحكومية والخطط والاستراتيجيات الوطنية على أساس المساواة وعدم التمييز وسيادة القانون وتوافر سبل الانصاف».
وأشار الوزير اليمني، إلى أن تحقيق النمو المستدام في البلاد يظل رهيناً بالأمن والاستقرار والتنمية البشرية والحفاظ على القيم الإنسانية بإنهاء الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية وتحقيق السلام الدائم.
ورصد تقرير حقوقي يمني في وقت سابق ارتكاب جماعة الحوثي مئات الجرائم بحق الملاحة البحرية قبالة سواحل اليمن، في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.
كما كشف التقرير ارتكاب الحوثيين آلاف الانتهاكات ضد المدنيين العزل في 18 محافظة، تراوحت بين الاخفاء القسري والاعتقالات والتعذيب.
ومنذ 2014، حولت جماعة الحوثي المدن اليمنية إلى حمام دم، عن طريق القصف الوحشي للأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية وزجّ عشرات الآلاف من عناصرها والأطفال في محارق الحرب، فضلًا عن أعمال قرصنة متصاعدة في البحر الأحمر.
الشرق الأوسط: مطاردات في صنعاء و3 مناطق يمنية لتجنيد اللاجئين الأفارقة
كثفت الميليشيات الحوثية في الأيام الأخيرة من حملات التعقب والمطاردة والاستدراج للمهاجرين الأفارقة من مختلف الأعمار، في العاصمة اليمنية صنعاء، و3 مناطق أخرى تحت سيطرتها، بغية تجنيدهم للقتال، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط».
وأفادت المصادر بأن حملات المطاردة التي شنها مسلحون تابعون لما يسمى «جهاز الأمن الوقائي الحوثي»، أسفرت، في غضون الأسابيع الأخيرة، عن خطف ما يربو على 300 لاجئ أفريقي. وذكرت أن الميليشيات احتجزت 200 لاجئ تم خطفهم من صعدة (معقل الجماعة)، وجرى اعتقال وخطف 100 آخرين من أحياء ومناطق متفرقة في صنعاء وإب وذمار، جرى نقلهم إلى جهات وأماكن غير معروفة، وسط اتهامات للميليشيات بأنها تسعى إلى تجنيدهم للقتال.
واتهمت المصادر الجماعة الحوثية بمحاولة إعادة ترتيب وتدعيم صفوفها حالياً بمقاتلين أفارقة جدد، عبر تنفيذ جرائم ملاحَقة وخطف واستقطاب وغسل أدمغة وإجبار على التجنيد، وقالت إن الميليشيات نقلت عشرات المحتجزين الأفارقة على دفعات إلى عدة مراكز ومعسكرات تدريب طائفية وعسكرية تم إنشاؤها بعيداً عن متابعة ورقابة المنظمات الدولية.
ويتعرَّض المهاجرون من مختلف الأعمار الذين يصلون تباعاً إلى مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين لشتى صنوف الانتهاك والابتزاز، وفق ما تقوله مصادر حقوقية وتقارير دولية.
وتبدأ الانتهاكات الحوثية بالمطاردة والقبض على المهاجرين وإخضاعهم لدورات تعبوية وعسكرية للانخراط في مشروعاتها والالتحاق بجبهاتها، مروراً بفرض مبالغ مالية عليهم مقابل إعادتهم إلى بلدانهم، ووصولاً إلى استخدامهم بمهام استخباراتية وتنفيذ مخططات استهدافية وتهريب ممنوعات وغيرها.
وكانت الميليشيات أقرَّت، عبر تقارير حديثة صادرة عما يُسمى «المركز الإعلامي الأمني» التابع لها في صنعاء، بتنفيذها، منذ مطلع العام الحالي، حملات تعقب وملاحَقة وخطف، أسفرت عن اعتقال 780 مهاجراً في صعدة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، كما خطف مسلحوها، في شهر فبراير (شباط) الماضي، أكثر من 100 مهاجر أفريقي من المحافظة ذاتها، ونقلتهم إلى عدة مراكز تابعة لها في صنعاء.
وزعمت الميليشيات في تقاريرها أن تلك العمليات الاستهدافية المستمرة بحق اللاجئين تأتي في سياق ما تسميه اعتقالهم نظراً لخطورتهم على المجتمع وترحيلهم من معقلها الرئيسي صعدة، ومن مدن أخرى، وتجميعهم في مراكز تابعة لها في صنعاء.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه «المنظمة الدولية للهجرة» عن وصول نحو 22 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال الشهرين الماضيين.
وذكرت المنظمة الأممية، في تقرير لها، أن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها، سجلت وصول 10 آلاف و707 مهاجرين إلى اليمن، خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، لافتة إلى أن هؤلاء «يزيدون بنسبة 1 في المائة عن شهر ديسمبر (كانون الأول) 2022، حيث وصل إلى اليمن 10 آلاف و620 مهاجراً أفريقياً».
ويمثل اليمن ممراً لهجرة الآلاف من الأفارقة القادمين من الساحل الشرقي لأفريقيا، الراغبين في الانتقال إلى دول الخليج المجاورة؛ الأمر الذي يجعلهم عرضة للعنف والاستغلال من قبل الميليشيات الحوثية.
وأشارت تقديرات أممية سابقة إلى وجود أزيد من 280 ألف لاجئ أفريقي في اليمن، معظمهم من الجنسيتين الإثيوبية والصومالية. في حين كان تقرير حقوقي محلي كشف قبل فترة عن تعرض المهاجرين الأفارقة في مناطق سيطرة الانقلابيين لعمليات تصفية ممنهجة، خصوصاً الرافضين للانخراط في عمليات التجنيد أو عصابات التهريب التابعة للجماعة.
واتهم التقرير الجماعة بالوقوف خلف جريمة إحراق محلات وخيام مهاجرين أفارقة في منطقة الرقو الحدودية بمحافظة صعدة (معقل الميليشيات)، ما أسفر عن مقتل 20 مهاجراً وإصابة العشرات.
ووصف التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، تلك الجريمة، بأنها تُعد إضافة جديدة إلى سجل الجماعة الدموي، خصوصاً بعد قتل أكثر من 150 أفريقياً حرقاً في سجن الجوازات بصنعاء، في عام 2020، لافتاً إلى أن الجرائم الحوثية مستمرة بحق المدنيين اليمنيين والمهاجرين العزل.
العربية نت: الاتحاد الأوروبي: ندعو للإفراج عن جميع المعتقلين باليمن
رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق تبادل الأسرى في اليمن الذي أُعلن عنه أمس برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر.
ودعا للإفراج عن جميع السجناء، والبناء على هذه الخطوة لتحقيق السلام في البلاد، بحسب ما أفادت بعثة الاتحاد في اليمن على حسابها في تويتر، اليوم الثلاثاء.
وكان الوفد التفاوضي التابع لحكومة اليمن وجماعة الحوثي اتفقا أمس الاثنين على إطلاق سراح أكثر من 887 أسيرا كمرحلة أولى، بعد مفاوضات حول ملف المحتجزين برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وزير الدفاع الأسبق
فيما أعلن مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ في مؤتمر صحافي في جنيف، بعد عشرة أيام من المناقشات التي نُظّمت برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، "يسعدني أن أُبلغكم أنّ الجانبين وافقا على خطة لإطلاق سراح 887 معتقلاً".
كما أضاف أنّ المشاركين "وافقوا على الاجتماع مرّة أخرى في منتصف أيار/مايو لمناقشة تبادلٍ جديد للأسرى".
في حين أوضح ماجد فاضل، عضو الوفد الحكومي المفاوض، أن الحوثيين سيطلقون سراح وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي وأربعة صحافيين محكوم عليهم بالإعدام وأبناء عدد من القيادات الحكومية اليمنية.
يشار إلى أن المفاوضات كانت بدأت في برن هذا الشهر بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقال غروندبرغ في بيان حينها "مع اقتراب شهر رمضان، أحضّ الطرفين على احترام الالتزامات التي قطعاها، ليس فقط تجاه بعضهما، بل كذلك تجاه آلاف العائلات اليمنية التي تنتظر منذ وقت طويل الاجتماع بأقاربها".
وكانت آخر عملية تبادل أسرى جرت في أكتوبر 2020، حين تمّ "إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم"، بحسب الصليب الأحمر
الصحة العالمية: 80% من الأطفال المصابين بالحصبة باليمن لم يتلقوا اللقاحات
كشفت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 80% من الأطفال المصابين بالحصبة في اليمن، هم ممن لم يتلقوا جرعات اللقاح، أغلبهم في المناطق الشمالية من البلاد الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.
وقالت المنظمة، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، بأن 80% من الأطفال الذين يعانون من الحصبة هم ممن لم يتلقوا اللقاحات المعتمدة للتحصين والوقاية من الإصابة بالمرض.
وأشارت إلى أن اليمن يشهد في الوقت الراهن تفشيا لمرضى الحصبة وشلل الأطفال، ما يفرض الحاجة الماسة إلى تلقيح الأطفال.
وكانت ميليشيا الحوثي قد تبنت مؤخراً حملة تحريضية ضد حملات التحصين واللقاحات بزعم أنها "مؤامرة عالمية لإنقاص البشرية، وفكرة يهودية هدفها الاستثمار والتجارة"، ما أدى إلى ظهور عدد من الإصابات في مناطق سيطرتها، خاصة في محافظات حجة وإب.
يذكر بأن المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال (GPEI)، كانت قد كشفت في أوائل مارس الجاري عن إصابة أكثر من 190 طفلاً في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بالشلل، خلال العام 2022، وذلك نتيجة إصابتهم بفيروس شلل الأطفال، ورفض الميليشيات تنفيذ حملات التطعيم في المناطق الشمالية لليمن الواقعة تحت سيطرتها.
إعداد: فاطمة عبدالغني
