في ذروة تصاعد موجة الاحتقان الشعبي ضد فساد الحوثيين، وتفاقم الضائقة المعيشية في مناطق سيطرتها باليمن، أصدرت محكمة في صنعاء خاضعة لميليشيات الحوثي، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن على أربعة ناشطين يمنيين على يوتيوب، لفترات تتراوح بين 3 سنوات و6 أشهر، بعد أن أسندت إليهم اتهامات بالتحريض والسعي لتكدير الأمن العام.

وقال محامي الناشطين، وضاح قطيش، إن الأربعة أدينوا بالتحريض على الفوضى، والإخلال بالسلم، وإهانة الحوثيين. وأوضح أنه حكم على أحمد علاو، بالسجن ثلاث سنوات، ومصطفى المومري بالسجن مدة عام ونصف، أما الناشطان الآخران، أحمد حجر وحمود المصباحي، فحكم عليهما بالسجن لمدة عام، وستة أشهر، على التوالي، بحسب ما نقلت أسوشييتد برس.

كما أضاف أن المحكمة أمرت أيضا بإغلاق قنوات النشطاء على يوتيوب وتغريم كل منهم 10 ملايين ريال يمني، أي نحو 40 ألف دولار.

إلى ذلك، ندد المحامي بالحكم ووصفه بأنه "مدفوع سياسيا”، مضيفا أنه سيستأنفه قريباً.
فيديو لفساد الحوثي

وكان الناشط أحمد حجر اختطف عقب بثه مقطع فيديو مصور كشف فيه جزءاً من فساد الحوثيين وانتقد ممارساتهم ونهبهم لحقوق وأملاك المواطنين، وقال حينها إن الميليشيات "تتعمد تطفيش المستثمرين والتجار"، وإن قياداتها مجرد "لصوص ونصابين يأكلون رواتب الموظفين وحق الضعفاء وينهبون الأراضي، وإن الصغير والكبير أصبح ينتقد الميليشيات.

وأشار إلى أنها تجبر ملايين الناس على الخروج في فعاليتها الطائفية لتضليل الرأي العام بحاضنتها الشعبية بمن فيهم الموظفون الذين يتم إجبارهم على الخروج أو مصادرة درجتهم الوظيفية رغم انقطاع مرتباتهم.

من جهته، بث المومري صورا من مظاهر انتشار الجوع وتزايد أعداد المتسولين في الشوارع والتقاطعات العامة وأبواب المطاعم، مشيراً الى أن الوضع المزري أخرج من وصفهم بالعفيفين للتسول في الشوارع.

في حين اعتبرت ميليشيات الحوثي حديث نشطاء "اليوتيوب" عن المجاعة ومظاهر الفقر والفساد المالي والإداري وسرقات المال العام ونهب الأراضي في صنعاء، مجرد "إشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العام".

فاعتقلت الناشطين الأربعة نهاية العام الماضي بعد أن ظهروا في تلك الفيديوهات التي نددت بفساد قيادات رفيعة في صفوفها، وإثرائهم غير المشروع، في ظل التردي المريع للأوضاع المعيشية للسكان في مناطق نفوذ الحوثيين التي تجنى يوميا ملايين الدولارات من موارد وعائدات الدولة شمالي البلاد.

توصل طرفا النزاع في اليمن، أمس، إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح 880 أسيراً من الجانبين، بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة من بين جهود دولية لإحلال السلام في البلاد، وذلك بعد عشرة أيام من المحادثات المكثفة في سويسرا بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي. وشاركت في رئاسة المناقشات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكد رئيس وفد الحكومة اليمنية عبد القادر المرتضى إنه سيجري تبادل نحو 880 أسيراً. وقالت مصادر إن الاتفاق يتضمن الإفراج عن أكثر من 700 سجين حوثي، مقابل إطلاق الحوثيين سراح أكثر من 180 سجيناً، بينهم جنود. ولم يتضح عدد السجناء المتبقين، لكن يعتقد أن عددهم بالآلاف من كلا الجانبين.

وسيبدأ الإفراج عن السجناء في غضون ثلاثة أسابيع، كما يعقد الجانبان جولة أخرى من المحادثات حول تبادل المزيد من الأسرى بعد شهر رمضان المبارك، وفق المصادر.

من جانبه، قال ماجد فضايل، نائب وزير حقوق الإنسان اليمني وعضو الوفد الحكومي في المحادثات لـ«البيان»: إن الاتفاق سيشمل أربعة صحافيين يمنيين اعتقلوا وقضت محكمة تسيطر عليها ميليشيا الحوثي بإعدامهم.

مسؤولون عسكريون

وأضاف فضايل أن الصفقة تشمل أيضاً الإفراج عن مسؤولين عسكريين كبار محتجزين لدى الميليشيا منذ بدء الحرب، ومن بينهم اللواء محمود الصبيحي، والذي كان وزيراً للدفاع عندما بدأ الانقلاب الحوثي، وناصر منصور هادي - شقيق الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي. وذكر أن بينهم أيضاً أقرباء للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وأولاد نائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر.

ورحبت الحكومة اليمنية بالاتفاق في بيان، وحثت المفاوضين من الجانبين على مواصلة الجهود للإفراج عن جميع المعتقلين. وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن الفريق الحكومي «تعامل بجدية ومسؤولية كاملة مع هذا الملف الإنساني الهام لإطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى والمحتجزين بهدف لم شمل مئات الأسر بذويهم الذين طال انتظارهم».

وأضافت أنها «تثمن نتائج اجتماع اللجنة الاشرافية المعنية باتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً، والمخفيين قسرياً، والأشخاص قيد الإقامة الجبرية، المنعقد في مدينة برن السويسرية برعاية مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي توصل فيه الطرفان إلى تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التبادل».

مساعٍ مكثفة

وقال هانز غروندبرغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، إن ثمة مساعي دبلوماسية مكثفة على مختلف المستويات لإنهاء القتال. وجرت مناقشات حول تبادل قرابة 15 ألف أسير لهم علاقة بالصراع بوصفه إحدى الخطوات الرئيسية لبناء الثقة بموجب اتفاق ستوكهولم الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في ديسمبر 2018.

لكن التقدم بطيء، إذ نسقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضع صفقات تبادل، من بينها عمليات في 2020 و2022، بالإضافة إلى اتفاقات أصغر بشكل مباشر بين الطرفين.

ذكرت الأمم المتحدة أن عملية إنقاذ ناقلة النفط اليمنية المتهالكة صافر سوف تستغرق نحو شهر، لكنها ربطت ذلك بالحصول على تمويل إضافي مقداره 34 مليون دولار، حيث يتوقع أن تصل السفينة البديلة منتصف مايو المقبل.

وحسب بيانات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فإن خطة نقل مليون برميل من النفط الخام من النقالة صافر الراسية قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر يمكن أن تنتهي منتصف يونيو المقبل، ولكنه ربط ذلك بالحصول على تمويل يسد الفجوة القائمة للمرحلة الأولى من عملية الإنقاذ ومقداره 34 مليون دولار، بعد شراء السفينة البديلة. ويجري حالياً صيانتها وتعديلها في أحد الأحواض الجافة في الصين على أن تصل اليمن بداية مايو المقبل، وتبدأ عملية نقل الكمية بعد أسبوعين من ذلك. وطبقاً لخطة الإنقاذ التي وافقت عليها الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، سيتم بيع «صافر» كخردة، بنحو 20 مليون دولار.

تعهدات مالية

ومع حملة التبرعات، تم رصد تعهدات مالية ومساهمات من الجمهور والدول بمقدار 95 مليون دولار. ولكن، تزامن استعداد الأمم المتحدة للعملية مع ارتفاع تكاليف نوع السفينة المطلوبة لتخزين النفط، ويرجع ذلك أساساً إلى العوامل المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، ما يتطلب حالياً مبلغ 129 مليون دولار لنقل النفط بأمان إلى ناقلة كبيرة، وإذا تم جمع مبلغ 34 مليون دولار المحتاج إليه بسرعة، سيمكن للعملية البدء في النصف الأول من هذا العام.

وأقر "مجلس النواب" غير المعترف به في صنعاء، "قانون منع التعاملات الربوية" الذي سبق ووافقت عليه حكومة الميليشيا في سبتمبر 2022، بحسب موقع "المصدر أون لاين" اليمني.

وواجه المشروع حينها معارضة قوية من جمعيات البنوك والمصارف وانتقدته الأمم المتحدة وفريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

وفي تقريره الصادر في فبراير الماضي، حذر فريق خبراء لجنة العقوبات، من مخاطر تمرير القانون ونتائجه على الاقتصاد الهش وتعزيزه لحالة الانقسام السائدة في القطاع المصرفي والمالي في اليمن، إضافة لتعميقه المجاعة والأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد.
انقسام القطاع المصرفي والمالي

كما أضاف التقرير الأممي إن "العديد من أصحاب المصلحة أفادوا بأن القانون سيؤدي إلى انقسام تام للقطاع المصرفي والمالي في اليمن. كما أن جمعية البنوك اليمنية وغرف التجارة تعارض بشدة إصدار هذا القانون".

وأشار إلى أن "المصارف استثمرت حوالي 65 في المئة من ودائعها في أذون الخزانة (..) لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء. ومنذ تقسيم البنك المركزي اليمني، لم تتلق المصارف التجارية أي فوائد من البنك المركزي اليمني في صنعاء، على الرغم من تحصيل الضرائب من المصارف".

وأوضح أنه "وبما أنه لن تُدفع أي فائدة على الودائع بموجب القانون الجديد، ولا يمكن توليد الفوائد إلا من الاستثمارات التي تقوم بها المصارف، سيكون هناك عدم يقين بشأن العوائد التي يتوقعها العملاء من المصارف".

وتابع: "المناخ الحالي في اليمن لا يكاد يتيح أي فرصة للأعمال أو الاستثمارات الجديدة. وبالتالي لن تتمكن المصارف من تقديم تسهيلات ائتمانية للأنشطة التجارية.
حيلة لإلغاء الفوائد

يذكر أن الملايين من اليمنيين، لا سيما أصحاب المعاشات التقاعدية، يعيشون على الفائدة الشهرية المكتسبة من ودائعهم المصرفية.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن قانون منع التعامل الربوي مجرد حيلة ابتكرتها الميليشيات لإلغاء الفوائد ما يؤدي إلى تقويض ثقة الناس وقد سارع الكثير من العملاء بسحب ودائعهم النقدية، خشية أن يزداد تآكل قيمتها.

ويجيز القانون للحوثيين فحص المعاملات التجارية بما تعرض أطراف أي معاملة تجارية أو مصرفية للمضايقة والابتزاز الحوثي واستغلال أي أحكام جزائية لصالح الميليشيات.

رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق تبادل الأسرى في اليمن الذي أُعلن عنه أمس برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

ودعا للإفراج عن جميع السجناء، والبناء على هذه الخطوة لتحقيق السلام في البلاد، بحسب ما أفادت بعثة الاتحاد في اليمن على حسابها في تويتر، اليوم الثلاثاء.



وكان الوفد التفاوضي التابع لحكومة اليمن وجماعة الحوثي اتفقا أمس الاثنين على إطلاق سراح أكثر من 887 أسيرا كمرحلة أولى، بعد مفاوضات حول ملف المحتجزين برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وزير الدفاع الأسبق

فيما أعلن مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ في مؤتمر صحافي في جنيف، بعد عشرة أيام من المناقشات التي نُظّمت برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، "يسعدني أن أُبلغكم أنّ الجانبين وافقا على خطة لإطلاق سراح 887 معتقلاً".

كما أضاف أنّ المشاركين "وافقوا على الاجتماع مرّة أخرى في منتصف أيار/مايو لمناقشة تبادلٍ جديد للأسرى".

في حين أوضح ماجد فاضل، عضو الوفد الحكومي المفاوض، أن الحوثيين سيطلقون سراح وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي وأربعة صحافيين محكوم عليهم بالإعدام وأبناء عدد من القيادات الحكومية اليمنية.

يشار إلى أن المفاوضات كانت بدأت في برن هذا الشهر بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقال غروندبرغ في بيان حينها "مع اقتراب شهر رمضان، أحضّ الطرفين على احترام الالتزامات التي قطعاها، ليس فقط تجاه بعضهما، بل كذلك تجاه آلاف العائلات اليمنية التي تنتظر منذ وقت طويل الاجتماع بأقاربها".

وكانت آخر عملية تبادل أسرى جرت في أكتوبر 2020، حين تمّ "إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم"، بحسب الصليب الأحمر