فرضت حركة  حماس ضرائب جديدة على التجار في قطاع غزة مع قدوم شهر رمضان المبارك، في استمرار لسياسة الحركة للجباية من جيوب ابناء قطاع غزة، الذين يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، مما ادى اغلاق أصحاب المحال التجارية محلاتهم، رفضاً لسياسة حكومة حماس في فرض الضرائب.

ولاقت خطوة "حماس" استياءً ورفضاً شعبيَين ووطنيَين باعتبارها زيادة لمعاناة المواطنين، خاصة الفقراء منهم خلال شهر رمضان الكريم، الذي يحتاج إلى مصروفات إضافية.
وأعلن أصحاب المحال التجارية في سوق الزاوية، وسط مدينة غزة البدء في إضراب شامل احتجاجاً على الضرائب الباهظة التي تفرضها الحكومة، دون وجه حق.
ويعتبر سوق الزاوية من أشهر وأقدم الأسواق في قطاع غزة، والأكثر حيوية وشعبوية وخصوصا في شهر رمضان.
ويعيش قطاع غزة في ظل ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة، بسبب ارتفاع الأسعار، ونسب البطالة التي تعد الأعلى عالميا، إذ تجاوزت مؤشر 50% وفق خبراء اقتصاديين.
وكانت حكومة حماس في الآونة الأخيرة قد فرضت ضرائب جديدة على التجار بالرغم من حالة الغضب العارم وردود الفعل المنددة باستمرار جباية الضرائب بأسعار مرتفعة ما يتسبب في اثقال كاهل التجار والمواطنين.
خلال شهر رمضان تحتاج الأسر الغزية إلى مصروفات إضافية، الكثير منها بالكاد يتمكن من توفيرها، بينما نسبة كبيرة تعتمد على المساعدات الإنسانية، لسد رمق أطفالها وأبنائها.
فحسب إحصائيات محلية ودولية، يعتمد 80% من سكان قطاع غزة على المساعدات المقدمة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وجمعيات خيرية أخرى.
وقال عضو اللجنة المركزيّة لجبهة التحرير الفلسطينيّة سفيان مطر إنّ فرض الضرائب على السلع الأساسيّة في قطاع غزّة يُفاقم من معاناة  الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدا أنّ هذه القرارات التي اتخذتها سلطة الأمر الواقع في القطاع تأتي في ظل وضع اقتصادي متردٍ، الأمر الذي يثقل كاهل المواطنين في القطاع.
وأضاف مطر، خلال حديثه لفضائيّة "عودة"، أنّ قرار فرض الضرائب الذي اتخذته حركة "حماس" يتزامن مع حلول شهر رمضان، موردًا أنّ من اتخذ القرار لم يُراعِ ظروف المواطنين، يُضاف إلى ذلك الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة كالفقر والبطالة والهجرة الجماعيّة، مستطردًا أنّ هذه الضرائب لا مبرّر لفرضها.
وقال حزب الشعب الفلسطيني، إن "زيادة الضرائب على البضائع المستوردة وغيرها بنسب متفاوتة تصل إلى 120% لا يمكن اعتباره ضمن التدابير اللازمة لحماية المنتج المحلي".
 وأضاف حزب الشعب الفلسطيني في بيان له أن "الجباية التي تقوم بها حكومة الأمر الواقع في غزة تزيد من أعباء المواطنين وترهق حياتهم بدلاً من حمايتهم ودعم صمودهم".
وطالب الحزب الفلسطيني، النقابات والاتحادات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني برفع الصوت في مواجهة زيادة الضرائب والغلاء الفاحش في الأسعار.
من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن "هذه الإجراءات تُفاقمُ معاناة جموع الفقراء والمحرومين، وتوسّعُ دوائر الحرمان التي يعانيها قطاعٌ واسعٌ من الشعب الفلسطيني، بإخراج عدد إضافي من السلع الرئيسيّة خارج القدرة الشرائيّة للفقراء".
وتابعت في بيان لها أن "ملاحقة فقراء الشعب الفلسطيني حتى على الملابس "البالة" عبر فرض المزيد من الرسوم الجمركية تصب في طاحونة تفاقم معاناة شعبنا"، مضيفة أن "هذه السياسات باتت تهدد الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني".
وطالبت الجبهة، حركة حماس بالبحث عن سبل مساعدة الشباب والخريجين بإيجاد فرص عمل، وليس باستنزافهم بفرض الجباية.
وقال المحلل السياسي  الفلسطيني حسن عصفور إن ممارسات حركة حماس بفرض ضرائب جديد على قطاع غزة، هدفها تثبيت أركان "نتوء كياني" خاص للحركة الإسلاموية، باعتباره قاعدة أو رأس حربة يمكنها الانطلاق منه، نحو استكمال دور سياسي خاص في الضفة الغربية، ضمن "صفقة سياسية" توازي صفقة انتخابات 2006، بشرط دور وظيفي خاص.
وأضاف " عصفور " أنه منذ 16 عام، وكل سلوك الحركة الإسلاموية الحاكمة في قطاع غزة، لا يخرج ابدا عن تثبيت قواعد "سلطتها الخاصة" مستفيدة من ارتعاش السلطة الرسمية، والتزامها بجوهر (صفقة الانتخابات 2006) للتقاسم وليس الانقسام كما ثبت لاحقا، مع سن قوانين تقترب من "نظام أساسي خاص" بها، مفترق عن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، والذي جاءت استنادا اليه، واقسم رئيسها الحالي يوم أن كان رئيس أول حكومة حمساوية على احترام القانون والدستور.