"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 24/مارس/2023 - 04:45 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 24 مارس 2023.
الشرق الأوسط: قرار حوثي بمصادرة فوائد الدين الداخلي وأموال المودعين في البنوك
رغم الاعتراضات التي امتدت إلى صفوف قيادة وأعضاء في حكومة الانقلاب، أقر ما يسمى «مجلس نواب الميليشيات الحوثية» في صنعاء مشروع قانون يجيز لها مصادرة أكثر من 3 مليارات دولار هي مجموعة فوائد الدين الداخلي وأرباح المودعين عن السنوات الماضية، وتحت مبرر تحريم التعاملات الربوية، في خطوة لم تعرفها البلاد منذ بدء عمل البنوك قبل أكثر من نصف قرن.
وذكرت وسائل الإعلام الحوثية ومصادر تجارية في مناطق سيطرة الانقلاب أن ما يسمى «مجلس النواب»، أقر مشروع القانون كما جاء من الحكومة التي لا يعترف بها أحد، وتجاهل تعديلات اقترحتها اللجنة المشتركة في المجلس، في حين انسحب 4 من أعضاء المجلس أثناء التصويت، لمعارضتهم المشروع، وتحذيرهم من أنه سيؤدي إلى كارثة اقتصادية، وسيفتح الباب أمام مصادرة ودائع أكثر من مليون شخص.
الانقلابيون أمروا بتمرير المشروع، ورفضوا رسالة جمعية البنوك التي أكدت عدم قدرتها على سداد الأموال المودعة لديها، وأن فرع «البنك المركزي» بصنعاء الضامن لهذه الودائع لا يستطيع أن يفي بالدفع، بينما رفض وزير المالية ومحافظ «البنك المركزي» في حكومة الانقلاب الحضور إلى المجلس للدفاع عن المشروع، وقالت رئاسة ما يسمى «مجلس النواب» إن رفض الرجلين الحضور سببه عدم استيعابهما لمشروع القانون، ولهذا جرت الاستعاضة عنهم بوزير الشؤون القانونية في حكومة الانقلاب.
وقالت مصادر في الغرفة التجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن إصدار القانون، إلى جانب أنه سيقضي على العمل المصرفي بالكامل، فإنه يهدف إلى تشريع استيلاء الحوثيين على أموال المودعين وفوائد الدين الخارجي التي تبلغ 3.3 مليار دولار، وذكرت أنها في انتظار موقف الحكومة الشرعية من هذه الخطوة، حيث مصادرة أموال المودعين والتجار دون وجه حق.
وكان النائب العام السابق لدى الانقلابيين الحوثيين، عبد العزيز البغدادي، قد انتقد بشدة مشروع القانون، وقال إن الدول الأكثر تقدماً القوية اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، التي تقوم وظائف مؤسساتها على التخطيط العلمي تعتبر البنوك عصب الاقتصاد، ولهذا فهي تعمل على تطوير عملها ودعمها، وإذا تعرضت لمخاطر الإفلاس لأي سبب تعمل على إنقاذها وإمدادها بالسيولة من خزينة الدولة. أما الدول الأكثر تخلفاً، فإنها مع الأسف الشديد لا تعي هذه الحقيقة، ولهذا فهي لا تعمل فقط على إهمال البنوك، بل وتحاول تدميرها وتسيء إليها وإلى العاملين فيها.
وفند البغدادي المبررات التي ساقتها حكومة الانقلاب، وقال إنه يمكن تسميته بمشروع قانون استحلال أكل أموال المودعين بالباطل، باسم محاربة الربا، ورأى أن استباحة هذه الحقوق بقانون تُعتبر «فضيحة دينية وقانونية وأخلاقية واقتصادية وسياسية».
وذكر أن «من يقرأ مشروع القانون (الغريب)، ويقارن أوضاع اليمن الاقتصادية بأي دولة في العالم يتساءل: هل يريد مُعد المشروع ومن يدفع به نحو الصدور أن يقنع الناس بأن الدول الأكثر تقدماً اقتصادياً وسياسياً التي تمارس فيها البنوك أنشطتها المالية والاقتصادية هي الأكثر بُعداً عن الدين، وأن الدول الأكثر تخلفاً هي الأقرب إلى الدين، وهل توجد إساءة للدين أكثر من هذه الرسالة؟!».
وكانت لجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن أوردت في تقريرها الأخير أنها تلقت معلومات تفيد بتوجه حكومة الانقلاب غير المعترف بها لإصدار قانون يحظر جميع الفوائد على الودائع والقروض البنكية، في إجراء أحادي من شأنه أن يؤدي إلى انقسام تام للنظام المالي والمصرفي في البلاد.
وأكد محققو لجنة العقوبات أنه في حال تم تمرير مشروع القانون، فلن يكون بإمكان المصارف الحصول على الفوائد إلا من خلال الاستثمارات، لكن المناخ الحالي في البلاد لا يكاد يتيح أي فرصة للأعمال والاستثمارات الجديدة.
انقلابيو اليمن يعتزمون إنشاء كيان إضافي لرعاية أسر قتلاهم وجرحاهم
يعتزم الانقلابيون الحوثيون إنشاء كيان جديد باسم رعاية أسر قتلاهم وجرحاهم، يضاف إلى الكيان الذي يسمى «الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء» الذي أنشأوه قبل أكثر من عامين؛ حيث أعلنت وسائل إعلام الانقلاب عن تنفيذ مشاريع رمضانية بقيمة سبعة مليارات ريال، (الدولار نحو 560 ريالا) في مناطق سيطرة الانقلابيين.
وفي الوقت الذي يعاني فيه الموظفون العموميون في مناطق سيطرة الانقلابيين من انقطاع رواتبهم للعام السابع على التوالي، بدأت الكيانات الموازية والمؤسسات الحوثية مشاريع الكفالة الشهرية لعائلات قتلاها وجرحاها ومفقوديها، حيث دفعت مبالغ مالية لـ51 ألف عائلة بحسب إعلام الجماعة.
ودعت قيادات حوثية إلى ما وصفته بـ«تكامل الجهود والتعاون الرسمي والمجتمعي والشعبي مع الهيئة للنهوض بمشاريع رعاية أسر وأبناء الشهداء والمفقودين»، الأمر الذي عدّته مصادر تجارية مقدمة لحملة جبايات جديدة تستهدف رجال الأعمال والشركات والمحال التجارية خلال شهر رمضان والشهرين اللاحقين.
ووفقاً لتلك المصادر، فإن الميليشيات الحوثية ستعمل على جمع أكبر قدر من الموارد المالية تحت ذريعة تقديم معونات رمضانية وعيدية لعائلات قتلاها وجرحاها ومفقوديها خلال شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى.
ويعدّ ملف القتلى والجرحى من مقاتلي جماعة الحوثي من أهم وسائل الجباية وجمع الموارد من ناحية، وتمكين العوائل الحوثية التي سقط بعض أفرادها في المواجهات العسكرية من الحصول على امتيازات من ناحية أخرى؛ إلا أنه وفي جانب يمثل هاجساً مؤرقاً، خصوصا لمحاولتها إرضاء العوائل والقبائل التي دفعت بأبنائها للمشاركة في القتال.
ورغم عدم نشرها إحصائية دقيقة ورسمية، فإن الميليشيات قدرت أعداد قتلاها في الحرب التي أشعلتها منذ أكثر من ثماني سنوات، بما يزيد على 90 ألف قتيل، وذلك في إعلانها عن أنشطة مؤسساتها لتقديم العون والمساعدات المالية والغذائية لعائلاتهم، في مساعٍ لترضيتها بعد أن فقدت من يعولها في المعارك.
وتقدم عدد من القيادات الحوثية أواخر فبراير (شباط) الماضي إلى مجلس النواب الذي تسيطر عليه الميليشيات بمشروع قانون بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن، ووفقا لوسائل الإعلام الحوثية، فإن القانون أعد ليكون بديلا للقانون المعمول به منذ ما قبل الانقلاب.
وفسرت مصادر في العاصمة صنعاء هذا الإجراء، برغبة الميليشيات الحوثية في الحصول على مزيد من السيطرة على الموارد المالية وتصريفها لصالح الموالين لها، وذلك بإزاحة كوادر القوات المسلحة والأمن، وحرمانهم من مستحقاتهم، وإحلال عناصرها بدلا عنهم.
ويتشابه هذا الإجراء مع إجراء حوثي سابق بتهميش «الهيئة العامة لرعاية شهداء ومناضلي الثورة اليمنية»، وهي إحدى مؤسسات الدولة، وإنشاء «الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء» ككيان موازٍ لها، وذلك في سياق إسقاط منظومة رموز ومبادئ الدولة اليمنية، وإزاحة كوادرها وتجريفها من خدماتها للمجتمع، وتأسيس منظومة بديلة خاصة بالميليشيات.
المصادر ذاتها ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية تعمل على إدارة هذا الملف بعناية وحرص شديدين؛ حيث جعلته مبرراً للجبايات والحصول على موارد مالية ضخمة، فرضتها على مبيعات عدد من السلع التجارية، وألزمت الشركات وتجار الجملة بسدادها بشكل دوري، إلى جانب تخصيص جزء من موارد عدد من المؤسسات التي تسيطر عليها لصالح هذا الملف.
وأنشأت الميليشيات عند سيطرتها على محافظة صعدة مؤسسة «شهيد»، وذلك اقتداء بالمؤسسة التابعة لـ«حزب الله» في لبنان.
وتغير اسم هذه المؤسسة عقب الانقلاب، وازدياد أعداد قتلى الميليشيات الحوثية إلى «مؤسسة الشهداء لرعاية وتأهيل أسر الشهداء»، ويرأسها حاليا القيادي الحوثي طه جران، الذي يرأس في نفس الوقت الكيان الذي يسمى بـ«الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء».
وعمدت الميليشيات الحوثية إلى إحالة ملف رعاية أسر قتلاها إلى مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها مثل هيئة التأمينات والمعاشات، وإنشاء كيانات أخرى موازية لها، ففي تصريح له قبل نحو عام كشف جران عن توجه الميليشيات الحوثية لإحالة رعاية أسر القتلى إلى الجهات الرسمية حسب زعمه، وذلك بقوله إن مسؤولية رعاية أسر من يصفهم بـ«الشهداء» تتولاها الجهات الحكومية والهيئة العامة لرعاية أسر «الشهداء» التي يرأسها هو أيضاً.
واتضح ذلك لاحقاً من خلال تجيير أنشطة مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها الميليشيات لخدمة ملف قتلى الحرب، ونفوذ مؤسسة «الشهداء» على عدد من المؤسسات، مثل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وتعاونهما في هذا الشأن، وإدراج أسماء القتلى ضمن المستفيدين من الرواتب التقاعدية، بينما تعد الهيئة معنية برعاية المتقاعدين من موظفي الدولة.
توضح مصادر في العاصمة صنعاء، أنه ونتيجة لازدواج مهام القيادي الحوثي جران بين مؤسسة «الشهداء» و«الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء»، وهذه الأخيرة منحتها الميليشيات صفة مؤسسة رسمية، قد سهَّل إحالة ملفات آلاف من قتلى الميليشيات من المؤسسة إلى الهيئة، لتتم رعاية أسرهم من موارد مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها الميليشيات.
وتحولت مؤسسة «الشهداء» في السنوات الأخيرة لمزاولة أنشطة دعائية لصالح الميليشيات، كتقديم الدروس الطائفية للأطفال في المراكز الصيفية وإدارة فعاليات دورية لأبناء وعائلات القتلى، وتعزيز الولاء لديهم، وتنظيم مراسم الدفن والتشييع والإشراف على المقابر وتزيينها، وتنفيذ أنشطة دعوية لصالح الميليشيات داخل المقابر، تتضمن الدعوة إلى القتال والتضحية بالنفس.
وورد اسم مؤسسة «الشهداء» الحوثية ضمن تقرير لمبادرة «ريجين يمن» أواخر العام قبل الماضي باعتبارها إحدى الجهات التي تقوم باستيراد النفط المجاني من إيران للتحايل على العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، والذي يقدمه النظام دعماً لميليشياته في المنطقة.
وإلى جانب مؤسسة «الشهداء»، توجد أيضاً مؤسسات أخرى تؤدي أدواراً متقاربة ومتكاملة، نظراً لضخامة الملف، وتضاعف أعداد قتلى وجرحى ومفقودي الميليشيات، سواء من الأفراد العقائديين؛ وكذلك الذين جرى تجنيدهم بالترغيب والإغراء بالحصول على رواتب وامتيازات، أو بالابتزاز وإجبار قبائلهم وأسرهم على تجنيدهم، ومن تلك المؤسسات: مؤسسة الجرحى، مؤسسة الأسرى، «بنيان»، «يتيم».
خطة طوارئ يمنية في مأرب لمواجهة تهديد السيول للنازحين
بعد أيام من اجتياح سيول الأمطار عدداً من تجمعات النازحين في محافظة مأرب اليمنية، وتضرر أكثر من 13 ألف أسرة، أعلنت السلطات المحلية هناك تشكيل لجنة للطوارئ مهمتها مواجهة هذه المخاطر.
من جهتها أكدت الأمم المتحدة أن ربع مخيمات وتجمعات النازحين في المحافظة التي تأوي أغلب النازحين، عرضة للخطر بسبب الأمطار الموسمية التي تسببت، العام الماضي، في تضرر أكثر من 600 ألف نازح.
وطبقاً لما أوردته المصادر الرسمية، فإن لجنة الطوارئ الفرعية في مأرب عقدت اجتماعاً برئاسة وكيل المحافظة عبد ربه مفتاح، وأقرّت خطة متكاملة بين مختلف الأجهزة والمكاتب الحكومية لمواجهة أية كوارث متوقعة نتيجة السيول التي تشهدها المحافظة مع بدء موسم الأمطار الموسمية، مطلع الشهر الحالي.
وتتضمن الخطة إجراءات عاجلة للحماية والتقليل من آثار السيول، وإجراءات الإنقاذ والإخلاء، إلى جانب إجراءات معالجة الأضرار التي لحقت مخيمات النزوح بفعل الأمطار التي هطلت على المحافظة خلال الأيام الماضية.
اللجنة ذكرت أنها ستنفّذ خطة توعية واسعة تستخدم فيها الإذاعات المحلية ومختلف وسائل الإعلام؛ بهدف توعية السكان في مناطق مجاري السيول، كما أنها ستطلب منهم سرعة إخلاء تلك الأماكن والابتعاد عن مجاري السيول، إلى جانب الإسراع في رفع المخلّفات من قنوات وممرات السيول والشوارع، وفتح قنوات التصريف وتنظيفها من الأتربة ومخلّفات البناء وإزالة أي بناء استُحدث فوقها.
وبموجب الخطة، سيبدأ الفريق الميداني، بقيادة مدير شرطة المحافظة العميد يحيى حُميد، ونائبه مدير عام مديرية المدينة، وعضوية كل الجهات والمكاتب الحكومية الخِدمية ذات العلاقة، تنفيذ الخطة، والتنسيق مع شركاء العمل الإنساني من أجل توفير مخزون احتياطي كاف من المواد الأساسية، حتى تكون لدى الفريق القدرة على التدخل عند الطوارئ لمساعدة الأسر المتضررة من السيول.
وذكرت اللجنة أنها ستعمل، بالتنسيق مع المنظمات الإغاثية، على مساعدة الأسر التي تضررت من الأمطار، خلال الأيام الماضية، وأغلبها يعيش في خيام متهالكة بمواقع النزوح.
وتؤكد الوحدة الحكومية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن أن عدد الأسر المتضررة من السيول والأمطار بلغ 13609 أُسر، بالإضافة إلى 2490 أسرة تضررت من الرياح الشديدة، و114 أسرة نازحة تضررت من الحرائق.
وذكرت أن احتياجات النازحين المُلحّة تشمل المأوى والمواد غير الغذائية واحتياجات المياه والإصحاح البيئي واحتياجات الصحة والتعليم والحماية. وطالبت المنظمات الإغاثية بتبنّي استراتيجيات وأولويات لتعزيز الخدمات الأساسية ورفع كفاءة الموارد لردم فجوة الاحتياجات في جميع المجالات.
وكانت بيانات وزّعتها «الأمم المتحدة»، مطلع الشهر الحالي، عن مخاطر الفيضانات في موقع النازحين داخلياً، قد بيّنت أن 571 موقعاً للنزوح (25 %) من المخيمات تواجه مخاطر فيضانات عالية تغطي ما مجموعه 603 آلاف من سكان تلك المواقع.
وأوضحت البيانات أن 5 محافظات تواجه مخاطر عالية من الفيضانات؛ تأتي في طليعتها محافظة الحديدة بنسبة (29 %)، ومحافظة حجة بنسبة (27 %)، ومحافظة الجوف بنسبة (22 %)، ومأرب (13 %)، وتعز (9 %).
وأكدت «الأمم المتحدة» أن التغير المناخي والاضطرابات المدنية أثّرا بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء اليمن، مما دفع الملايين من الناس نحو أزمة انعدام الأمن الغذائي.
في سياق مرتبط بتحسين أوضاع النازحين في محافظة مأرب، بدأت «المنظمة الدولية للهجرة» العمل في مشروع تعزيز إمكانية الوصول إلى المياه وتأهيل البنية التحتية للري وتمكين المجتمع من إدارة المصادر وإدارة النزاعات لتعزيز قدرته على التعافي.
المشروع الذي يتضمن التدخلات الإنسانية في 5 مشروعات مستدامة بقطاعي المياه والزراعة، يشمل: توسعة شبكة المياه الموجودة في مدينة مأرب، وإنشاء 10 بحيرات صغيرة بغرض تغذية المياه الجوفية، وإعادة تأهيل قنوات الري في منطقة الخسيف - شقمان، وإعادة تأهيل قنوات الري بمنطقة الحضن.
وطبقاً لما أوردته المصادر الرسمية، فإن المشروع يهدف أيضاً إلى تقليل الفاقد من مياه الري من خلال عمل شبكات ري من الأنابيب البلاستيكية في أكثر من 200 مزرعة، إلى جانب عدد من الأنشطة الفرعية التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، عبر برنامج النقد، مقابل العمل في البنية التحتية للمياه والري، وتحسين سبل العيش للشباب المشاركين في الزراعة، وتعزيز ودعم لجان مشروعات المياه والمكاتب الحكومية ذات الاختصاص لضمان وجود مستدام للهياكل المحلية في التنظيم العادل لاستخدام المياه.
البيان: تراجع معدلات النزوح في اليمن بنسبة 161 %
مع انقضاء نحو عام على بدء التهدئة في اليمن أظهرت بيانات الأمم المتحدة تراجع أعداد النازحين داخلياً بشكل كبير منذ بداية العام الحالي وبنسبة وصلت إلى 160 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حين كانت البلاد تشهد أعنف المواجهات في محافظتي مأرب وشبوة.
وطبقاً للإحصائية الجديدة والتي تغطي الفترة منذ بداية يناير الماضي وحتى منتصف الشهر الحالي فقد نزحت 1.743 أسرة مكونة من 10.458 فرداً، فقط مقارنة بنزوح 4.556 أسرة، تتألف من 27.336 فرداً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي،
وانخفاضاً بنسبة 161.4 %، وهو ما يؤشر إلى تحسن الوضع الأمني نتيجة صمود مضامين اتفاق الهدنة رغم الخروقات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بشكل متكرر في جبهات القتال جنوب مأرب وغرب محافظة تعز وجنوب الحديدة، ورفضها حتى الآن تجديد وتوسعة الهدنة.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، بأن مصفوفة النزوح تتبعت خلال الأسبوع الماضي نزوح 28 أسرة (168 فرداً)، وهو أدنى عدد يتم تسجيله منذ بداية هذا العام، في مقابل 353 أسرة، تتألف من 2.118 فرداً نزحوا مرة واحدة على الأقل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما نزح 42 أسرة الأسبوع الماضي في ثلاث محافظات استقر 71.4 % منهم في محافظة مأرب، فيما استقر 17.9 % منها في محافظة تعز، واحتضنت محافظة الحديدة 10.7 %.
من جهته، حذر مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي، السكان في محافظتي مأرب وشبوة من انتشار جديد للألغام في مناطق تم تطهيرها بعد أن جرفتها السيول من مواقع تمركز ميليشيا الحوثي. وقال إنهم تلقوا بلاغات من سكان تفيد بحدوث انفجارات لألغام ومشاهدة ألغام فردية جرفتها السيول.
الخليج: مباحثات سعودية- مصرية تبحث جهود السلام في اليمن
بحث السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر مع السفير المصري لدى المملكة غير المقيم لدى اليمن أحمد فاروق، دعم الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل يؤدي إلى تحقيق السلام في اليمن.
وقال حساب السفارة السعودية على تويتر، أمس، إن السفيرين التقيا في الرياض، وناقشا سبل العمل المشترك لدعم جهود المبعوث الأممي الخاص لليمن، لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في اليمن، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
في الأثناء، استعادت قوات ألوية العمالقة ومحور سبأ في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، أمس، عدداً من المواقع، التي سقطت في أيدي ميليشيات الحوثي، الأيام الماضية، بعد مواجهات ضارية.
وطبقاً لمصادر محلية وأخرى إعلامية في مأرب، فإن قوات ألوية العمالقة ومحور سبأ، استعادت مواقع عديدة، كانت قد سقطت في إيدي الميليشيات بمديرية حريب جنوب محافظة مأرب، بعد أن استقدمت ألوية «العمالقة» وقوات «محور سبأ» العسكري، تعزيزات عسكرية كبيرة، إلى جبهة حريب، وشنّت هجوماً معاكساً، استهدف مناطق تقدم الحوثيين في السهول الغربية للمديرية.
وتمكنت قوات العمالقة ومحور سبأ من إيقاف تمدد الميليشيات في وديان غربي حريب، وأجبرتها على الانسحاب منها نحو المرتفعات الجبلية الغربية التي تشهد مواجهات عنيفة مستمرة، مع توسعها لتشمل الأجزاء الشمالية من مديرية حريب.
وبدأت قوات العمالقة ومحور سبأ، أمس الأول، هجوماً معاكساً لاستعادة مواقع خسرتها مؤخراً في جبهة حريب جنوبي مأرب، بينها منطقة «آراك» وجبال «البور»، والسلسلة الجبلية الممتدة باتجاه «علاو، وضو، وشَرَق»، وتمكنت من تأمينها وتطهيرها من عناصر الحوثي، بعد أن قامت الميليشيات بهجمات عنيفة منذ ستة أيام على مواقع القوات المحسوبة على الشرعية، المرابطة في مديرية حريب، وسيطرت على عدد من المواقع.
وبعد الهجوم المعاكس أمنت قوات محور سبأ والعمالقة تلك المناطق، ووصلت إلى مواقع استراتيجية تمنع تنفيذ الميليشيات عمليات التفاف على المواقع، وبدأت محاصرة مجاميع حوثية في «جبل صيعمان»، الفاصل بين منطقتي «أراك» و«ضو»، غرب المديرية، طبقاً لمصادر عسكرية.
وفي الأثناء استقدمت ميليشيات الحوثي تعزيزات قتالية جديدة من محافظة البيضاء المجاورة، إلى مديرية حريب، في محاولة منها لتعزيز مقاتليها، وفك الحصار عن المجاميع المحاصرة في «صيعمان»، وفق تلك المصادر، فيما تستهدف قوات العمالقة مواقع الميليشيات بالقصف المدفعي المباشر، والبالغ التأثير.
وخلال المواجهات التي استمرت، أمس، خسرت ميليشيات الحوثي أعداداً كبيرة من مسلحيها بين قتيل وجريح، حيث تم رصد 40 جثة من عناصرها بمستشفى الجوبة، الواقعة تحت سيطرتها، وتدمير 22 آلية قتالية تابعة للميليشيات في مواجهات اليومين الماضيين، التي كانت تعتمد الدفع بانساق مقاتلة من عناصرها، وسط أنباء عن مصرع قائد عمليات الحوثي في حريب «يحيى الحنمي» الملقب «أبو معارك»، والمشرف على المديرية «خالد الشرفي» المنتمي إلى محافظة صعدة.
الاتحاد: اليمن: لا فرصة للسلام قبل سقوط الانقلاب الحوثي
استبعد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، أي فرصة لإحلال السلام في اليمن قبل استعادة الدولة وسقوط الانقلاب الحوثي.
واتهم معين عبدالملك، ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، بإهدار فرص السلام كافة، غداة استئناف الميليشيات تصعيداً كبيراً لعملياتها العسكرية جنوب محافظة مأرب، بعد نحو 10 أشهر من الهدوء النسبي الأطول الذي شهدته البلاد عقب إعلان هدنة إنسانية في أبريل العام الماضي.
وقال رئيس الحكومة اليمنية في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر»، مساء أمس الأول، «كلما لاحت فرصة للسلام، تهدرها ميليشيات الحوثي الإرهابية لمصلحة الحرب التي هي وسيلتهم الوحيدة للتعاطي مع كل فئات وأبناء الشعب».
وأكد أن السلام في اليمن لن يتحقق «قبل سقوط الانقلاب واستعادة الدولة وتنتهي أوهام العنصرية والإرهاب والعنف».
وأثنى معين عبدالملك على صمود القوات الحكومية وحلفائها في مديرية حريب جنوب محافظة مأرب النفطية، حيث يقود المقاتلون الحوثيون منذ الاثنين الماضي هجوماً واسعاً باتجاه مركز المديرية الحدودية مع محافظة شبوة المجاورة.
وقال: «في حريب رجال صادقون أشداء تتكسر تحت أقدامهم غطرسة ميليشيات الحوثي الإرهابية وأوهامها، تماماً كما تتبدد في مأرب والضالع وتعز والساحل ومختلف جبهات البطولة والصمود».
وعلى مدى اليومين الماضيين، تشن ميليشيات الحوثي هجوماً مباغتاً باتجاه مواقع القوات الحكومية في مديرية حريب، في محاولة للسيطرة على المنطقة الاستراتيجية التي تخنق محافظتي مأرب وشبوة الغنيتين بالنفط.
وقتل 4 من أفراد القوات الحكومية وأصيب آخرون، أمس، خلال صد هجوم حوثي على مواقعهم في مديرية حريب، جنوب شرقي محافظة مأرب.
وقالت مصادر محلية إن 4 من أفراد قوات «محور سبأ» وهي قوة مدعومة من التحالف المساند للحكومة وتربط في جبهات حريب قتلوا، وأصيب آخرون، خلال صد الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي، أمس.
وأشارت المصادر إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا الذين فروا بعد فشل الهجوم.
ويعد هذا ثاني هجوم خلال أقل من أسبوع، إذ سبق أن شنت الميليشيات هجوماً على مواقع القوات الحكومية يوم الأحد الماضي، وأوقعت 5 قتلى من القوة ذاتها.
ووفقاً لمصدر محلي في مديرية حريب، فإن ميليشيات الحوثي شنت منذ صباح أمس، هجوماً على مواقع لقوات «محور سبأ» و«العمالقة»، إلا أن الأخيرتين تمكنتا من صد الهجوم الحوثي، في حين اضطرت عشرات الأسر إلى النزوح من المنطقة تحت وطأة القصف الذي تعرضت له بيوتهم ولا يزال مستمراً حتى اللحظة، واتجهت إلى مناطق في محيط مركز المديرية.
