والإثنين الماضي، صوّت البرلمان العراقي، على اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، كما صوت على 7 مواد من أصل 15 مادة.
ويواجه قانون الانتخابات الجديد رفضًا واسعًا من قبل القوى المدنية والعلمانية وأطياف شعبية واسعة، حيث يوصف بأنه قانون تابع لـ" القوى النافذة في البلاد، حيث يُعيد نظام الدائرة الواحدة وفق آلية "سانت ليغو"، وهي طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول، التي تعمل بنظام التمثيل النسبي.
و"سانت ليغو"، هي طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول، التي تعمل بنظام التمثيل النسبي.
وظهر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في بيان مفاجئ، وجه  ثمانية من قادة تياره بعدم السفر خارج العراق، ما أثار توقعات بإمكانية المشاركة في احتجاجات مرتقبة، أو الاستعداد لها.
وذكر بيان صادر عن مكتب الصدر بمدينة النجف، قبل يومين، أن زعيم التيار الصدري وجه المسؤول الإداري بالتيار بإبلاغ أعضاء في التيار بعدم السفر إلى خارج العراق، خلال شهر رمضان "لوجود أمور مهمة تتعلق بالوضع العام والخاص".
والأعضاء المعنيون هم: "الشيخ محمود الجياشي، وحيدر الجابري، وعون آل النبي، والشيخ حسن العذاري، وجليل النوري، وأحمد المطيري، وكاظم العيساوي، ومؤيد الأسدي".
ويتوقع مراقبون أن الصدر يستعد لتحريك أنصاره في الشارع العراقي لمنع تمرير هذا القانون، كونه يدرك جيدا أن هذه الخطوة تأتي من أجل استهداف مستقبل الصدريين السياسي والانتخابي.
يأتي ذلك على الرغم من اعتزال الصدر السياسة بشكل واضح، ولم يعد لديه رغبة في التدخل حاليًا في الحياة السياسية، وفق مقربين.
ويعود مشروع القانون الجديد، الذي صوت البرلمان على بعض فقراته، إلى الآلية القديمة التي تم اعتمادها منذ عام 2014، وتضمنت نظام "سانت ليغو" الانتخابي المعدل بنسبة 1.9.
ويختلف القانون المقترح عن القانون الحالي، الذي جرت به انتخابات 2021، في كونه يجعل المحافظة دائرة واحدة، بدلا من دوائر متعددة، وهو مدعوم من قبل قوى الإطار التنسيقي.
وتمكن التيار الصدري من الحصول على 73 مقعداً في البرلمان وفق هذا القانون خلال انتخابات عام 2021، ما يجعل اعتماد غيره في الانتخابات المقبلة، خياراً غير مرحب به من قبل التيار، وفق مراقبين.
وتتفق القوى الناشئة والأحزاب الصغيرة، مع التيار الصدري في هذا المسار، إذ تمكنت من الحصول على نحو 50 مقعداً في البرلمان، عندما اعتُمد القانون السابق، الدوائر المتعددة.
هذا وقد أبدت القوى المدنية الناشئة، والأحزاب الصغيرة معارضتها لهذا القانون، وأعلنت عزمها الاعتصام أمام مبنى مجلس النواب.
وأصدرت اللجنة المركزية للاحتجاجات العراقية بياناً دعت فيه إلى الاعتصام أمام بوابة مجلس النواب في الخضراء الجمعة 24 مارس الجاري حتى موعد جلسة مجلس النواب المقرر يوم السبت 25 مارس.
ويحشد الناشطون المدنيون وقوى شعبية مختلفة لتنظيم وقفات احتجاج ضد القانون في عدد من المحافظات العراقية قبل عقد جلسة البرلمان القادمة.
ويري مراقبون أن قانون الانتخابات المزمع تشريعه في مجلس النواب العراقي توجد فيه جنبة مالية وصرف أموال مخصصة للمفوضية العليا للانتخابات، كما تمنح أيضاً هذه الأموال إلى الجهات التنفيذية التي تقوم بإدارة الانتخابات من موظفين وعقود، إضافة إلى الصرف على دوائر الانتخاب.