لجأت الميليشيات الحوثية، أخيراً، إلى ابتكار طريقة جديدة لجمع المزيد من أموال اليمنيين في العاصمة صنعاء، من خلال وضعها صناديق مخصصة لجمع التبرعات النقدية داخل عشرات المحال التجارية الصغيرة والمتوسطة وعلى بوابات المساجد بأحياء وحارات متفرقة.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات الحوثية أصدرت تعليمات جديدة لمشرفيها والموالين لها تحضهم على جمع تبرعات نقدية من السكان في ثلاث مديريات في صنعاء هي: معين والوحدة والثورة، وذلك عبر صناديق التبرعات التي وضعتها مؤخراً بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان في عدة محال تجارية، بحجة جمع تبرعات لمن تسميهم «المتعففين» و«المحرومين»، على حد زعمها.

وتعتزم الميليشيات، حسب المصادر، استهداف التجار وأصحاب المحال والأسواق والمطاعم في عدد من مديريات صنعاء، الذين لم تشملهم هذه الحملة، من خلال إجبارهم على وضع صناديق مخصصة في محالهم بالقوة لجمع التبرعات المالية.

كانت حكومة الانقلابيين غير المعترف بها استبقت تلك التحركات برسائل «SMS» وجهتها لملايين المشتركين، تطالبهم بعدم تقديم المساعدة للفقراء الذين اضطروا للخروج من منازلهم لمد يد العون، والاكتفاء بتسليم أي تبرعات نقدية لصالح الميليشيات، باعتبارها المعني الوحيد بتحديد الفئات المحرومة.

وفي حين شرع مسؤولو الأحياء الموالون للجماعة في تعميم تلك الإجراءات المستهدفة للسكان وملاك المحال التجارية على حد سواء، أبدى عدد من أصحاب المحال لـ«الشرق الأوسط»، امتعاضهم من وضع صناديق جمع التبرعات بمحالهم تحت قوة السلاح بهدف جمع مبالغ مالية تذهب لصالح كبار قادة الميليشيات.

وقالوا إن الميليشيات سبق وأن فشلت جهودها ومساعيها كافة في الحصول على تبرعات نقدية بصناديقها المخصصة «للمجهود الحربي وأسر قتلاها» التي وضعتها في السابق في المحال التجارية بصنعاء.

وفي سياق سعي الجماعة لإنجاح مسعاها لجأت إلى إصدار تعليمات جديدة تحض معمميها على دعوة المصلين في المساجد للتبرع بالأموال، وسط تغاضيها عن سلسلة تحذيرات من حدوث مجاعة وشيكة في أغلب مدن سيطرتها، وتأكيد تقارير دولية احتياج الملايين إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الحالي.

وذكر شهود في أحياء متفرقة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن المعممين الحوثيين طالبوا من على منابر المساجد خلال خطبتي صلاة الجمعة المواطنين بتقديم المساعدة للحملات التي يطلقونها تباعاً.

وأفاد المصلّون بأن الخطباء الحوثيين شرعوا منذ الجمعة الماضي، في استعطاف المصلين والاستنجاد بهم، وطلب العون منهم للتفاعل مع الحملة التي برروا أنها ستنقذ حياة الأسر المتعففة والمحرومة في أحياء صنعاء، حسب زعمهم.

واستبق خطباء الميليشيات دعواتهم بشن هجوم على الأشخاص الذين لم يبدوا أي تفاعل أو تجاوب مع تلك الحملة، حيث وجّهوا إليهم تهماً بالتقاعس واللامبالاة والتهرب من أي مسؤوليات مجتمعية.

وأثارت تلك الحملة لجمع التبرعات التي ستؤول لصالح كبار قادة الميليشيات ولأتباعهم وأسر قتلاهم وجرحاهم، سخط سكان العاصمة التي تواصل منذ سنوات ماضية تهميش معاناتهم.

ويتساءل صبري، وهو أحد سكان العاصمة، بالقول: «كيف لجماعة انقلابية عُرِف عنها ممارسة أعمال النهب والسطو والمصادرة بحق أموال وممتلكات الآخرين أن تؤسس اليوم صناديق خيرية ومجتمعية تخصص لصالح الفقراء والمحرومين والمعتازين ممن قهرتهم ظروف الحياة والمعيشة الصعبة التي خلفها الانقلاب والحرب وممارسات الانتهاكات الحوثية».

ويرجح صبري أن السكان لن يضعوا أي أموال في الصناديق الحوثية الجديدة، خصوصاً عندما يعرفون أنها تتبع الميليشيات، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور للناس، بسبب فقدانهم المرتبات ومصادر الدخل، ما جعل الغالبية غير قادرين على تقديم التبرع النقدي.

ويشير سعيد وهو أحد سكان حي السنينة بصنعاء إلى أنه سبق للميليشيات أن وضعت مرات عدة في السابق صناديق جمع التبرعات الحوثية، وكانت النتيجة أنها شهدت حينها عزوفاً كبيراً من مرتادي المحال والمولات التجارية وغيرها.

وأكد أن أغلبية المواطنين كانوا حينها يظهرون استياءهم حين يفاجأون بوجود الصناديق الحوثية في أي محل ومكان، ولا يخفون سخريتهم منها.

وسبق أن أقدمت الجماعة الحوثية على مصادرة ونهب المئات من الصناديق الخيرية من مطاعم ومحال تجارية بصنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها كانت وضعتها جمعيات ومنظمات خيرية لجمع التبرعات لصالح مرضى السرطان والمعاقين، ووضعت مكانها صناديق أخرى خاصة بمجهودها الحربي ومؤسسة رعاية أسر قتلاها وجرحاها.

تسبب مقتل ناشط يمني معتقل لدى الحوثيين بمحافظة إب في تفجير موجة غضب شعبية ورسمية، وسط مطالب بالتحقيق والاقتصاص له، في حين لقيت انتفاضة آلاف المشيعين الذين شاركوا في جنازته إشادة من رئيس مجلس القيادة اليمني، كما رأى فيها مراقبون نواة لانتفاضة أوسع لطرد الحوثيين من المحافظة.

وكان الآلاف من السكان في مدينة إب (293 كلم جنوب صنعاء) شيعوا الناشط حمدي عبد الرزاق الخولاني المشهور باسم «المكحل» ورددوا هتافات غير مسبوقة ضد الحوثي؛ حيث يتهمون الميليشيات بتصفية المكحل في السجن قبل تسلميه إلى أهله جثة هامدة.

وأفادت وكالة «سبأ» بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عبر عن اعتزازه وافتخاره بالانتفاضة الشعبية في وجه جماعة الحوثي في محافظة إب، وذلك عقب متابعته التشييع الجماهيري للشاب حمدي عبد الرزاق الخولاني المعروف بالمكحل.

ونقلت الوكالة عن مصدر رئاسي أن العليمي وصف المكحل بأنه «صوت صادق في التعبير عن معاناة ملايين اليمنيين الذين أنهكتهم سياسات التجويع الممنهجة، وممارسات الميليشيات، وقياداتها الغارقة في الفساد، ومصادرة الحريات والممتلكات العامة والخاصة».

ووفقا للمصدر، أمر العليمي باعتماد راتب لعائلة الضحية المكحل ضمن قوات الجيش والمقاومة، وقال إن إجراءات الميليشيات الحوثية التي أعقبت الجنازة بما فيها الاعتقالات التعسفية الواسعة التي طالت الشباب الغاضب، تعكس مدى الرعب الذي تصنعه الأصوات الوطنية المطالبة بالحرية في قلوب قيادات الجماعة، ومشرفيها الطارئين، وتؤكد مدى ضعفها وهشاشتها أمام الإرادة الشعبية الملهمة.

في غضون ذلك، نددت منظمات حقوقية محلية دولية بواقعة وفاة الناشط المكحل واتهمت الميليشيات الحوثية بتصفيته، في السجن بعد اعتقاله.

وأوضحت منظمة «أور رايت» البريطانية أن القتيل جرى اختطافه عدة مراتٍ بسبب آرائه في حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعية، مشددة على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية في ملابسات الواقعة.

ولم تخفِ المنظمة شكوكها حول ملابسات الجريمة ورواية الميليشيات الحوثية حولها، التي تتحدث عن مقتل المكحل بعد هروبه من السجن، وعدتها دليلا ماديا واضحا على الوحشية التي تمارسها الميليشيات بحق المعارضين السياسيين والناشطين في مناطق سيطرتها.

وشيعت جماهير غفيرة (الخميس) في مدينة إب جثمان الشاب حمدي المكحل الذي توفي قبل أيام في ظروف غامضة داخل سجن تديره الميليشيات الحوثية في المحافظة، بينما زعمت الميليشيات أنها وجدت جثته بعد فراره من السجن.

وردد المشاركون في التشييع هتافات مناهضة للانقلابيين الحوثيين، مطالبين بالقصاص والثأر له من جماعة الحوثي التي اتهموها بتصفيته داخل السجن بعد خمسة أشهر من اختطافه بتهمة الدعوة إلى إثارة الفتن والتحريض على التمرد.

ونشرت الميليشيات الحوثية عناصرها فيما يشبه الطوق على مدينة إب منذ الإعلان عن موعد تشييع المكحل الثلاثاء الماضي، وخلال التشييع واجهت المشاركين في الجنازة بالاعتداءات وإطلاق النار لتفريقهم واختطاف عدد منهم.

وأعرب أهالي المدينة عن تضامنهم مع الضحية عبر تقليده بوضع الكحل على أعينهم؛ حيث شوهد المئات منهم وقد كحلوا أعينهم، في حين ترددت زغاريد النساء من بيوت مدينة إب القديمة خلال التشييع.

وطبقا لأهالي إب؛ فقد حاولت الميليشيات الحوثية منع المشيعين من الوصول إلى المقبرة بوضع الحواجز في الطرقات وإطلاق النار في الهواء، في حين رد المشيعون بإطلاق أعيرة نارية في الهواء، وترديد هتافات تتعهد بالانتقام.

وأعلنت الميليشيات الحوثية، الأحد الماضي، وفاة الشاب حمدي عبد الرزاق الملقب بـ«المكحل» في رواية غير رسمية صدّرتها عبر أتباعها وعبر منصات إعلامية واجتماعية مختلفة، مدعية أنه هرب من إدارة أمن محافظة إب ووجد ميتا بعد هروبه.

وحمّل ناشطون اجتماعيون وسياسيون وحقوقيون الميليشيات المسؤولية عن وفاة المكحل، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل للتحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها، وإلزام الميليشيات بالكف عن ممارساتها تجاه الناشطين ووقف تقييد الحريات وتكميم الأفواه.

واشتهر المكحل بمقاطع الفيديو التي يبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة لمواجهة الميليشيات الحوثية والتصدي لممارساتها وفسادها التي أدت إلى تجويع وإفقار اليمنيين، وهي المقاطع التي لقيت رواجاً كبيراً، وتناقلها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى حالة استنفار لدى الميليشيات الحوثية. وعقب نشر تلك الفيديوهات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ أظهرت الميليشيات الحوثية قلقها من استجابة مواطني المحافظة لدعوته، وحاصرت مدينة إب القديمة عدة أيام، وقطعت عنها خدمة الإنترنت حتى تمكنت من مداهمة منزل المكحل واختطافه وتغييبه في سجونها.

وانتقل الغضب إلى الشخصيات السياسية والاجتماعية المؤيدة للميليشيات الحوثية، التي بدورها شككت في رواية الميليشيات واتهمتها بالتستر على مرتكبي الجريمة.

وكتب عضو البرلمان الانقلابي الذي تديره الميليشيات أحمد سيف حاشد على حسابه في «تويتر»: «إب أرسلت رسالتها بقوة، ورسالة أخرى تكشف في فحواها ما تشهده وما بلغته من رفض واحتقان، حمدي المكحل اليتيم الطيب المستضعف تحتشد حوله إب، وينال تعاطف شعبنا في اليمن كله».

وتابع: «غرور السلطة واستمرار الاعتماد على سلطة الغلبة والإخضاع على حساب حقوق الناس، كل هذا سيصيبها في مقتل ولو بعد حين لا أظنه بعيدا».

من جانبه، استنكر محمد المقالح عضو ما كان يعرف باللجنة الثورية العليا للميليشيات، الجريمة ورواية الميليشيات حولها، التي نعتها بالألغاز التي ظهرت بعد غضب الناس لتؤكد تستر الميليشيات على المتورطين في السجن الذي كان محتجزا فيه.

وخاطب قادة الميليشيات قائلا: «كل من ترسلونهم من النهابة إلى إب صمتوا كالأفاعي ولم يصدروا بيانا توضيحيا واحدا بخصوص مقتل المكحل. سيورطونكم في دماء وأموال الناس ثم يهربون كالقطط ويتخلون عنكم وعن المسؤولية بكل بساطة».

أعلنت ميليشيا الحوثي، فرض قيود على رحلات جميع المنظمات الدولية العاملة في اليمن، عبر مطار صنعاء الدولي اعتباراً من اليوم السبت، احتجاجا على قرار شركة الخطوط الجوية اليمنية إيقاف مبيعات تذاكر رحلاتها في مناطق نفوذ الميليشيا شمالي البلاد.

وذكرت مصادر اعلامية موالية للحوثيين، أن الهيئة العامة للطيران المدني الخاضعة للجماعة، اتخذت قرارا بعدم السماح لأي رحلات تابعة للمنظمات الدولية بالهبوط في مطار صنعاء الدولي سوى يوم الجمعة من كل أسبوع اعتبار من تاريخ 31 مارس الجاري.

ونقلت منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية عن تلك المصادر، قولها، إن هذا القرار جاء على خلفية إيقاف قيادة شركة الخطوط الجوية اليمنية مبيعات تذاكر السفر بين صنعاء _ عمان عبر مكاتبها ووكلاء السفر في مناطق نفوذ جماعة الحوثيين.

وكانت قيادة شركة الخطوط الجوية اليمنية اتهمت الاسبوع الماضي الحوثيين بتجميد حسابات الشركة في البنوك العاملة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وحذرت من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى توقف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي.

ودانت الحكومة اليمنية، في وقت سابق، تجميد جماعة الحوثيين لأرصدة الخطوط الجوية اليمنية في البنوك الواقعة ضمن مناطق سيطرة الجماعة.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ان هذه الاجراءات تهدد بوقف صرف اجور الموظفين وتعطيل كافة الخدمات التي تقدمها الشركة لجميع المواطنين في مختلف المحافظات.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والامم المتحدة باتخاذ موقف حازم ازاء هذه "الممارسات التي تهدد بجر الاوضاع لمزيد من التعقيد" والضغط على الجماعة لرفع القيود عن ارصدة الناقل الوطني وعدم اقحامه في الصراع السياسي.

طالبت فرنسا، ميليشيا الحوثي بنبذ العنف والدخول في المفاوضات بحسن نية، لإنهاء الحرب الدائرة في اليمن، معربة عن قلقها من تجدد القتال في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان للسفارة الفرنسية لدى اليمن، عقب لقاء السفير جان ماري صفا، الخميس، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في الرياض.

وأشار البيان إلى أن اللقاء ناقش "القضايا الاقتصادية والسياسية، وخاصةً بعد عملية تبادل الأسرى التي تعتبر تقدماً إيجابياً".

وعبر السفير الفرنسي، عن "القلق بشأن الوضع في مأرب بسبب هجمات الحوثيين على حريب"، جنوبي المحافظة الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.

وقال: "يجب على الحوثيين نبذ العنف والدخول في مفاوضات بحسن نية مع الحكومة اليمنية برعاية الأمم المتحدة"، وفق البيان.

في حين قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن السفير الفرنسي أحاط رئيس مجلس القيادة الرئاسي "بنتائج اتصالاته ال

وتناول اللقاء الجهود الإقليمية والدولية، لدفع الحوثيين إلى التعاطي الجاد مع المساعي الرامية لإحياء العملية السياسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أمس، من أن ملايين الأطفال يواجهون مخاطر متزايدة لناحية سوء التغذية في اليمن إذا لم تُخصص أموال بشكل عاجل لهذا البلد الذي مزقته الحرب، وحيث يموت طفل كل عشر دقائق.

وقالت المنظمة الأممية، إن من بين 11 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في اليمن، «يعاني أكثر من 540 ألف طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً يهدد حياتهم». وأضافت: «يموت طفل في المتوسط كل عشر دقائق لأسباب يمكن تجنبها».

وقالت المنظمة، إنها «بحاجة ماسة إلى 484 مليون دولار» عام 2023 لمواصلة تدخلها في هذا البلد وهو الأفقر في المنطقة، وقد دمره أكثر من ثماني سنوات من الحرب.

وحذرت من أنه من دون اتخاذ إجراءات عاجلة «قد يواجه ملايين الأطفال مخاطر متزايدة» لناحية سوء التغذية. وشددت على أنه «إذا لم تصل الأموال، قد تضطر اليونيسف إلى تقليص مساعدتها الحيوية للأطفال الضعفاء».

وفي نهاية فبراير تعهدت الدول المانحة بتقديم 1.2 مليار دولار لسكان اليمن وهو ما أثار استياء منظمات الإغاثة الإنسانية، التي كانت تطالب بأكثر من 4 مليارات دولار.

وحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من 21.7 مليون شخص، أي ثلثي السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية خلال العام الجاري.

ومع استقبال اليمنيين شهر رمضان للعام التاسع على التوالي في ظل استمرار الاعتداءات الحوثية، لا يبدو أي ضوء في نهاية النفق المظلم للصراع الحالي، وذلك بعدما قوضت الميليشيات الانقلابية الهدنة الأممية في أكتوبر الماضي، ونسفت محاولات إعادة إرسائها، بالهجوم الذي شنته قبل أيام في مديرية حريب بجنوب محافظة مأرب ذات الأهمية الاستراتيجية.

وفي الأيام الأولى من شهر الصيام، جددت منظمات الإغاثة الدولية تحذيراتها، من خطورة استمرار الأوضاع المعيشية المتردية في اليمن.

ومن جهتها، تقول منظمة «أوكسفام» الدولية المستقلة، التي تشكل مظلة لأكثر من 20 جمعية ووكالة عاملة في مجال الإغاثة في مختلف أنحاء العالم، إن النساء والأطفال يشكلون 77 في المئة من النازحين اليمنيين، البالغ عددهم أربعة ملايين نازح، مُحذرة من أنه ليس لدى 56 في المئة ممن أجبرهم العدوان «الحوثي» على الفرار من ديارهم أي مصدر للدخل.

وفي تقرير نشرته «أوكسفام» على موقعها الإلكتروني، أكدت المنظمة أن اليمن أصبح إثر كل هذه السنوات من الصراع الناجم عن الانقلاب «الحوثي» على حكومته الشرعية في خريف 2014، على شفا انهيار اقتصادي وإنساني كامل، بعدما هوت قيمة عملته المحلية، ما أحدث قفزات كبيرة في أسعار السلع الأساسية، خاصة الوقود والمواد الغذائية.

ومنذ عام 2015، ارتفعت أسعار القمح في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بنسبة تصل إلى 300 في المئة، كما قفز سعر زيت الطهي بما تبلغ نسبته 600 في المئة تقريبا، وذلك في ظل استيراد اليمن لنحو 90 في المئة من احتياجاته الغذائية، التي تزايدت تكاليف الحصول عليها خلال العام الماضي، جراء تبعات الأزمة الأوكرانية.

وأدى ارتفاع تكاليف الاستيراد على مدار الشهور القليلة الماضية، ومن ثم تزايد أسعار المواد الغذائية في الأسواق، إلى إجبار الكثير من الأُسر اليمنية على تقليل كمية استهلاكها من الطعام، ونوعيته كذلك، بما أفضى إلى أن يصل عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، وهم دون سن الخامسة، إلى 2.2 مليون طفل.

ووفقا لتقرير «أوكسفام»، يُضطر اليمنيون في ظل تردي الوضع المعيشي، إلى الاقتراض للحصول على احتياجاتهم من الأغذية أو الأدوية، أو إلى الشراء بالدين. كما يلجأ البعض منهم إلى بيع ممتلكات لهم، مثل المواشي أو قطع الأثاث، للحصول على مثل هذه المواد الأساسية.

وتشكل الأسر التي تعولها نساء، والتي يمثل أفرادها 26 في المئة من المواطنين اليمنيين الأكثر احتياجا للدعم والمساعدة، العائلات الأشد تضررا من الأزمة الراهنة، وهو ما أرغم الكثير من أبنائها، خاصة من الفتيات، على الانقطاع عن التعليم، والزواج المبكر، بما يترتب على ذلك من مشكلات.

وانتقدت «أوكسفام» في تقريرها، عدم التزام الجهات المانحة لليمن، سوى بثلث ما هو مطلوب منها، على صعيد مد يد العون لأبناء هذا البلد، مؤكدة أنه يتعين على الدول الكبرى «ألا تدير ظهرها لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم في الوقت الحاضر»، وهو ما يوجب على قادة تلك البُلدان، ممارسة ضغوط حقيقية، تهدف لاستئناف المفاوضات الرامية لإيجاد تسوية سلمية للصراع اليمني.