"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 26/مارس/2023 - 02:15 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 26 مارس 2023.
الاتحاد: اليمن.. فشل محاولة «حوثية» لاغتيال محافظ تعز
نجا محافظ تعز أمس، من هجوم استهدف موكبه.
وقال مسؤول في السلطة المحلية بتعز: إن «طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي الانقلابية شنت قصفاً على موكب محافظ تعز نبيل شمسان، في منطقة الكدحة بمديرية المعافر، غرب تعز». وأكد المصدر مقتل جندي من الشرطة العسكرية وإصابة ثلاثة آخرين خلال القصف، فيما نجا المسؤول اليمني من الانفجار، مشيراً إلى أن القصف أدى إلى تدمير عدد من الدوريات العسكرية والمركبات بما فيها سيارة المحافظ المدرعة.
وكان الموكب قادماً من مدينة المخا على الساحل الغربي لمحافظة تعز، إلى مدينة تعز التي يخضع معظم أجزائها لسيطرة الجيش اليمني، فيما يسيطر الحوثيون على أجزاء من أطرافها ويفرضون عليها حصاراً منذ 8 سنوات. ووفق المصدر، تزامن الهجوم على الموكب العسكري مع قصف آخر بطائرة مسيرة استهدف مواقع للجيش الحكومي غربي مدينة تعز، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى.
وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات الجريمة الحوثية.
وأوضح الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، ان «استهداف الحوثي رئيس السلطة التنفيذية المدنية في محافظة تعز، عمل إرهابي غادر وجبان، يثبت الطبيعة الإجرامية لهذه الجماعة التي لا تقيم اعتبارا لحرمة شهر رمضان المبارك، ولا لدماء الناس، كما يثبت طبيعتها العدوانية الانتقامية من الشعب اليمني، وسعيها الإضرار بأمنه وسكينته». وأشار الإرياني إلى أن هذا الاستهداف الآثم والذي يأتي في ظل تصعيد متواصل نفذته جماعة الحوثي على أكثر من مستوى، يؤكد إصرارها على نسف جهود التهدئة واستعادة الهدنة، وتفجير الأوضاع من جديد، كونها تدرك أنها المستفيد الوحيد من استمرار الحرب والاستثمار فيها، والمتضرر الوحيد من إحلال السلام.
ويجمع المحللون الغربيون، على أن هذه الهجمات الحوثية وما يرافقها من مؤشرات تعبئة عسكرية على الأرض، تؤكد أن هذه الجماعة الانقلابية، لم تعد معنية بأي جهود، لإنهاء الصراع في البلاد.
فبجانب تقويض الجماعة الانقلابية كل ما بُذِلَ من مساعٍ إقليمية ودولية للإبقاء على الهدنة الأممية التي ظلت سارية لـ6 شهور العام الماضي وشكلت فرصة نادرة لالتقاط الأنفاس بالنسبة لملايين اليمنيين المنكوبين بتبعات الانقلاب الحوثي، اعتبرت الجماعة الحوثية أشهر التهدئة، فترة لإعادة تنظيم الصفوف، وتجنيد مزيد من العناصر، واستعراض الخسائر.
وتزامن ذلك، كما يؤكد المحللون، مع رفض المسلحين الانقلابيين، تقديم أي تنازلات ولو طفيفة لإنقاذ أرواح اليمنيين، أو إقدامهم على اتخاذ بوادر حسن نية أو خطوات لبناء الثقة مع مختلف الأطراف، رغم أن الحكومة وتحالف دعم الشرعية امتثلا لكل بنود الهدنة، بما في ذلك إعادة التشغيل الجزئي لمطار صنعاء، والسماح بوصول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. كما تجاهلت الجماعة الانقلابية، المرونة الواضحة التي أبدتها الحكومة والتحالف، في المشاورات التي أجرتها الأمم المتحدة، لتجديد العمل بالتهدئة لما بعد أكتوبر 2022، بما في ذلك النظر في المطالب الخاصة بدفع رواتب موظفي الحكومة، وهو التعنت الحوثي الذي قاد في نهاية المطاف، إلى إسدال الستار رسميا على الهدنة، التي كانت قد مُدِدَت قبل ذلك مرتين، وإن استمرت جزئيا، بحكم الأمر الواقع حتى الآن.
وفي تصريحات نشرها موقع «وور أون ذا روكس» الإلكتروني، أكد الباحثان في الولايات المتحدة سكوت بول وكيت كايزر، أن الجماعة الانقلابية تبدو الآن أقل استعدادا من أي وقت مضى، للمضي قدما نحو تهيئة الأجواء الضرورية، لبلورة تسوية سياسية شاملة للصراع الذي يعصف باليمن، جراء الانقلاب على الحكومة الشرعية، في خريف عام 2014.
وأشار بول وكايزر، إلى أنه بدلاً من أن تتبنى الجماعة الحوثية مواقف إيجابية من شأنها تعزيز الهدوء النسبي الذي ساد خلال الهدنة وفي الفترة التالية لانقضائها، فإنها عَمَدَت لشن هجمات بطائرات مُسيّرة لمنع الحكومة اليمنية من تصدير النفط من الموانئ الخاضعة لسيطرتها، دون اكتراث بما سيترتب على ذلك من تفاقم حالة الانهيار الاقتصادي في البلاد، وما سينجم عن تلك الاعتداءات من معاناة إنسانية إضافية. وشددا على أن الجماعة الانقلابية أظهرت في أكثر من مناسبة، أنها لا تبالي بتعريض سكان المناطق المنكوبة بسيطرتها لمزيد من الأزمات المعيشية، بهدف تحقيق مكاسب سياسية ضيقة، وهو ما تجلى كذلك في انتهاكهم لبنود اتفاقية ستوكهولم، التي أُبرمت عام 2018، لوقف القتال في مدينة الحديدة الساحلية، ولم يحترم الحوثيون بنودها.
فرغم أن الاتفاقية كانت تنص على إخلاء الحديدة ومينائها من المظاهر العسكرية، وتسليم المهام الأمنية في المدينة لقوات أمن محلية، وتوريد عائدات الميناء لحساب خاص تشرف عليه الأمم المتحدة ويخصص لدفع المرتبات، فلم تنفذ أي من هذه البنود، ولم يتم سوى تشكيل بعثة أممية للإشراف على تطبيق ذلك الاتفاق من الوجهة النظرية.
«الحوثي» يقيد رحلات المنظمات الدولية عبر مطار صنعاء الدولي
أعلنت جماعة الحوثي، فرض قيود على رحلات جميع المنظمات الدولية العاملة في اليمن، عبر مطار صنعاء الدولي اعتباراً من يوم أمس، احتجاجا على قرار شركة الخطوط الجوية اليمنية إيقاف مبيعات تذاكر رحلاتها في مناطق نفوذ الجماعة الانقلابية شمالي البلاد.
وذكرت مصادر إعلامية موالية للانقلابيين، أن الهيئة العامة للطيران المدني الخاضعة للجماعة، اتخذت قرارا بعدم السماح لأي رحلات تابعة للمنظمات الدولية بالهبوط في مطار صنعاء الدولي سوى يوم الجمعة من كل أسبوع اعتبارا من تاريخ 31 مارس الجاري.
وقالت المصادر الإعلامية إن هذا القرار جاء على خلفية إيقاف قيادة شركة الخطوط الجوية اليمنية مبيعات تذاكر السفر بين صنعاء - عمّان عبر مكاتبها ووكلاء السفر في مناطق نفوذ جماعة الحوثيين.
وكانت قيادة شركة الخطوط الجوية اليمنية اتهمت الأسبوع الماضي الحوثيين بتجميد حسابات الشركة في البنوك العاملة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وحذرت من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى توقف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي.
البيان:الحوثيون يستقبلون رمضان بافتعال أزمة غاز وجبايات مضاعفة
استقبلت ميليشيا الحوثي شهر رمضان المبارك هذا العام، بافتعال أزمة غاز خانقة، ارتفعت معها الأسعار إلى الضعف.
كما فرضت جبايات جديدة، وبنسبة 20 % على المعادن والأحجار، والعسل والأسماك تحت مسمى «زكاة الركاز»، وحرمت مئات الآلاف من الموظفين من نصف الراتب الذي كان يصرف في هذه المناسبة من كل عام، منذ أن أوقفت صرف رواتب الموظفين نهاية 2016.
يقول يوسف لـ «البيان» عبر الهاتف، وهو صاحب محل لبيع الدجاج في صنعاء، إن معظم دخله اليومي، على قلته، يذهب إلى جيوب مندوبي الميليشيا، سواء تحت مسمى رسوم البلديات أو ضرائب أو زكاة. ويضيف أنه اضطر إلى تسريح ثلاثة من العاملين لديه، لأنه عجز عن توفير رواتبهم والرسوم التي فرضت عليه، وأنه بات يفكر جدياً في الهجرة والعمل في أي بلد آخر، لأن البقاء أصبح مستحيلاً.
منافذ المساعدات
ولا تقتصر معاناة السكان الذين يعيش معظمهم على المساعدات، التي قلصتها المنظمات الأممية بسبب نقص التمويل، على وقف الراتب، ومضاعفة الجبايات، وتوقف الأنشطة التجارية، بل إنها امتدت إلى سد كل منافذ الحصول على المساعدات الرمضانية.
حيث منعت الميليشيا التجار والميسورين من توزيع الزكاة والصدقات على الأسر المحتاجة بشكل مباشر، وألزمتهم بتسليم هذه المبالغ أو المواد الغذائية، لتقوم هي بتوزيعها، بنظر مشرفيها في الأحياء.
ويقول أحمد، وهو معلم راتبه متقطع منذ سبعة أعوام، إن حجم المعاناة التي يعيشها السكان يصعب وصفها، فأسعار السلع تضاعفت، وحتى نصف الراتب الذي اعتاد الموظفون الحصول عليه في رمضان من كل عام، لم يصرف، وبيّن أن الكثير من الأسر التي يعرفها هو، تخلت عن كثير من الطقوس المرتبطة بشهر رمضان، والوجبات الخاصة بهذا الشهر، وأصبح همهم هو توفير وجبة واحدة لأطفالها.
خفض الحصص
هذه الأوضاع المأساوية، ترافقت مع تأكيد برنامج الغذاء العالمي، أنه سيضطر لخفض الحصص الغذائية التي تصرف شهرياً للمستفيدين، وغالبيتهم في مناطق سيطرة الحوثيين، وقيام الميليشيا برفع أسعار أسطوانة غاز الطبخ من 6 آلاف إلى 8 ألف ريال، فيما يصل سعرها في السوق السوداء إلى 11 ألف ريال، للأسطوانة التي يبيعها الجانب الحكومي للوكلاء في مناطق سيطرة الميليشيا بألفي ريال فقط.
الإجراءات التي لم تراعِ أن نسبة 80 % من السكان في مناطق سيطرة الانقلابيين، يعيشون على المساعدات، امتدت إلى فرض جباية جديدة تحت مسمى زكاة الركاز، وبموجبها يتم تحصيل نسبة 20 % من عائدات المعادن والأحجار والألبان وبيض الدجاج والأسماك وحتى العسل، على أن تصرف هذه المبالغ لصالح من ينتمون إلى سلالة الحوثيين، دوناً عن بقية اليمنيين. وفقاً لما جاء في التعميم الصادر عما تسمى هيئة الزكاة.
الشرق الأوسط: تراجع معدلات النزوح في اليمن بنسبة 161% منذ بداية العام
مع مرور نحو عام على بدء سريان الهدنة في اليمن، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تراجع أعداد النازحين داخلياً منذ بداية العام الجاري بنسبة 161 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تصعيداً عسكرياً للانقلابيين الحوثيين، خصوصاً في جنوب محافظة مأرب وغربها، وفي شرق محافظة شبوة.
وكانت الأمم المتحدة قد تمكنت من إبرام اتفاق الهدنة في مطلع أبريل (نيسان) من العام الماضي، وهو الاتفاق الذي لا يزال سارياً حتى الآن رغم عدم تجديده.
وفي ظل رفض الانقلابيين الحوثيين تجديد اتفاق الهدنة الذي انتهى قبل ستة أشهر، فإن مضامينه لا تزال صامدة حتى الآن، فيما يواصل الوسطاء الدوليون والإقليميون العمل على إبرام اتفاق جديد يكون أشمل من الاتفاق السابق، ويمهد للدخول في مناقشات الحل السياسي وإنهاء الصراع.
وأوضحت إحصائية جديدة وزعتها منظمة الهجرة الدولية أن أعداد النازحين داخلياً انخفض بشكل كبير منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر مارس (آذار) الجاري بنسبة 161 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وطبقاً لهذه البيانات فإن 1743 أسرة مكونة من 10458 فرداً، نزحت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي شهدت نزوح 4556 أسرة؛ تتألف من 27336 فرداً.
وتمثل هذه الأرقام انخفاضاً بنسبة 161.4 في المائة، ما يؤشر إلى تحسن الوضع الأمني نتيجة الالتزام بمضامين اتفاق الهدنة، رغم الخروق التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بشكل متكرر في جبهات القتال جنوب مأرب، وغرب محافظة تعز، وجنوب الحديدة.
ومن جهتها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن سنوات الحرب دمرت حياة الملايين من الأطفال في اليمن، وخلفت 11 مليوناً منهم بحاجة إلى شكل أو أكثر من أشكال المساعدة الإنسانية، وفقاً لبيانات حديثة وزعتها المنظمة، وحذرت فيها من أنه دون اتخاذ إجراءات عاجلة، يمكن للملايين أن يواجهوا مخاطر أكبر جراء الإصابة بسوء التغذية.
ووفقاً لما جاء في بيانات المنظمة الأممية فإنه، نتيجة للحرب، تفاقمت أزمة سوء التغذية المستمرة في اليمن، حيث يعاني 2.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك أكثر من 540 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهي المرحلة التي تهدد الحياة إذا لم يتم علاجها بشكل عاجل.
ممثل «اليونيسيف» في اليمن بيتر هوكينز، أكد أن حياة الملايين من الأطفال المستضعفين في اليمن، لا تزال معرضة للخطر بسبب العواقب التي لا يمكن تصورها، والتي لا تطاق نتيجة الحرب، وبيّن أن المنظمة لا يمكنها تقديم الكثير من الدعم للأطفال والأسر المتضررة دون تحقيق سلام دائم.
ووفق تلك البيانات فإن الأمم المتحدة تحققت بين مارس 2015 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2022، من مقتل أو إصابة أكثر من 11 ألف طفل، وتم تجنيد واستخدام أكثر من أربعة آلاف طفل من قبل الأطراف المتحاربة، ووقع أكثر من 900 هجوم على المرافق التعليمية والصحية والاستخدام العسكري لها، وقالت إن هذه هي الأرقام التي تم التحقق منها، ومن المحتمل أن تكون الخسائر الحقيقية أعلى من ذلك كثيراً.
وذكر التقرير أن سنوات الصراع والبؤس والحزن تركت ما يصل إلى 8 ملايين شخص بحاجة إلى خدمات الصحة النفسية والاجتماعية في اليمن، مع وجود الكثير من التهديدات وحالات النزوح، ما يعرض الأطفال ومقدمي الرعاية للتهديد، وغالباً ما يلجأون إلى آليات التكيف السلبية مثل زواج الصغار، وعمالة الأطفال، وفي كثير من الحالات التجنيد في القتال.
وقال هوكينز: «بعد 8 سنوات، يشعر العديد من الأطفال والأسر بأنهم عالقون في دائرة دائمة من اليأس، فعند زيارتك عائلة نزحت مؤخراً من منازلها لأكثر من سبع سنوات، تدرك أنه بالنسبة للكثير من العائلات، لم يتغير سوى القليل من أوضاعهم».
وحذرت المنظمة الأممية من أنها إذا لم تتلق دعماً بمبلغ 484 مليون دولار أميركي لمواصلة استجابتها الإنسانية المنقذة للحياة للأطفال خلال العام الحالي، فإنها قد تضطر إلى تقليص مساعداتها الحيوية للأطفال الضعفاء.
وقالت إن الاستجابة الإنسانية المطلوبة للأطفال تعرضت للخطر منذ بداية العام الحالي، بما في ذلك الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
واشنطن والأزمة اليمنية... تساؤلات ما بعد الاتفاق السعودي ـ الإيراني
بعدما أعلنت الرياض وطهران اتفاق عودة العلاقات بين البلدين برعاية صينية، برزت تصريحات لافتة لمسؤولين في وسائل إعلام غربية، ومنها مصادر سعودية اعتبرت الملف اليمني «الاختبار الأول» الذي يعبّر عن مدى جِدية طهران والتزامها، وعلى ضوئه سيتحدد المضي قدماً في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من عدمه، وفقاً لما نقلت «وول ستريت جورنال» الأميركية.
وتحدثت «الشرق الأوسط» مع الخارجية الأميركية، وباحثين بمراكز أبحاث أميركية، وباحثين يمنيين وسعودي، حول واشنطن وتساؤلات عن مدى تأثر دورها في أزمات المنطقة، وخصوصاً اليمن، بعد الاتفاق الذي جرى إعلانه في العاشر من مارس (آذار) 2023.
متحدث باسم الخارجية الأميركية قال في رسالة إلكترونية لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة، ترحب بأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن وتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف، أنه على مدار العام الماضي، خلقت الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والشركاء الإقليميون، أطول فترة هدوء، وأفضل فرصة للسلام، منذ بدء حرب اليمن، ولكن «للأسف»، يقول المتحدث، «خلال تلك الفترة، واصلت إيران أنشطتها المزعزعة للاستقرار في اليمن، بما في ذلك الشحنات غير المشروعة للأسلحة إلى الحوثيين».
وتعتقد الخارجية الأميركية، أن إيران «إذا أوقفت مثل هذا النشاط المزعزع للاستقرار، ودعمت بالكامل عملية السلام في اليمن، فسيكون ذلك مفيداً لجهود السلام اليمنية المستمرة»، وتابع «مع ذلك، لا يمكن لأي اتفاق بين الأطراف الإقليمية وحدها، أن يحقق السلام في اليمن»، مضيفاً أن «الطريقة الوحيدة لحل النزاع اليمني بشكل دائم وإنهاء الأزمة الإنسانية الأليمة، هي من خلال عملية سياسية يمنية - يمنية شاملة».
ويرى باحثون، أن الحراك الداخلي والإقليمي الذي استفاد من المواقف الدولية قد يلعب دوراً حاسماً في إنهاء الحرب في اليمن. في المقابل، هناك من يرى مبالغة في الحديث عن تراجع موقف واشنطن في منطقة الشرق الأوسط، قاد إلى الاستنتاج بأن التغيير في ميزان القوى الدولي أصبح وازناً في حل ملفات المنطقة، الأمر الذي مهد الطريق لقوى دولية أخرى مثل الصين، لتلعب دوراً. ومع موافقة البلدين على إعادة العلاقات، يجري الرهان على أن يؤدي ذلك، على الأقل، إلى انفراجة في الملف اليمني، بما لا يتعارض مع جهود واشنطن ومبعوثها الخاص إلى اليمن.
- إياد الرفاعي: الاتفاق ليس عصا سحرية
بعيداً من أي كلام عن المفاعيل والتداعيات المتوقعة، جراء الاتفاق السعودي – الإيراني، الذي «فاجأ» المراقبين، المحليين والإقليميين والدوليين، يرى البعض أن الرهان الحقيقي، هو على ما يمكن أن يحدثه هذا الاتفاق من تغييرات على مسار الأزمة اليمنية، التي تلقي، ولا تزال، بتحديات أمنية وسياسية على السعودية. ومن نافلة القول، أن التعامل الأميركي والغربي عموماً مع اليمن، حوّل أزمته مجرد أزمة إنسانية، متجاهلاً، بحسب انتقادات سعودية ويمنية، أن الانقلاب الحوثي وعرقلة العملية السياسية، هو ما قاد إلى الحرب وإلى الأزمات الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني. بالنسبة إلى السعودية، فإن استراتيجيتها تهدف إلى ضمان أمنها، من خلال تجميع شبكة واسعة من الشركاء، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة، ومن خلال تحسين العلاقات مع الخصوم مثل إيران وتركيا؛ لضمان تعزيز الاستقرار في المنطقة على المدى الطويل. وحددت هدفاً طموحاً في أن تصبح اقتصاداً صناعياً متقدماً، فضلاً عن تحولها مركزاً ثقافياً وسياحياً بحسب «رؤية 2030».
سيتطلب تحقيق ذلك دعماً عسكرياً أميركياً وأمنياً وتكنولوجياً وتجارة مع أوروبا والصين واستقراراً محلياً.
كان الرهان على أن واشنطن، يمكنها أن تلعب دوراً كبيراً في وضع حد لأزمة اليمن. لكن المشكلة، بحسب تحليلات مراكز بحث أميركية، أن واشنطن كانت بطيئة في إدراك أن السعودية ترى نفسها قوة إقليمية قادرة على لعب دور مستقل في السياسة العالمية، بعكس ما يعتقده بعض السياسيين الأميركيين.
وتعتقد الرياض، أن نموذج «الأمن مقابل النفط» قد ولى وانتهى. رؤية المملكة الاستراتيجية، ليست مجرد رد فعل على تقليص مشاركة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ولكنها تعبر أيضاً عن طموحات مشروعة، فهي تريد علاقات وثيقة ومستقلة مع الولايات المتحدة، متكئة على 80 عاماً من التشارك، وكذلك مع روسيا والصين. وترى نفسها على أنها تلعب دوراً حاسماً في المنطقة، وتحقق التوازن بين مصر وإيران وإسرائيل وتركيا، لحماية أمنها وممارسة نفوذها الإقليمي. ولتثبيت هذا الدور، تسعى إلى رعاية العلاقات مع جميع جيرانها، بدءاً من اتفاق العُلا 2021، وتحسن العلاقات مع تركيا مع حلول العام الذي تلاه، وتفعل الآن الشيء نفسه مع إيران، وتمهد لتحسن علاقات أيضاً مع سوريا.
ويقول إياد الرفاعي، الباحث السياسي السعودي في جامعة لنكاستر ومنظمة «سيباد»، لـ«الشرق الأوسط»، منذ اليوم الأول في الأزمة اليمنية قالت السعودية، إن الحل الوحيد هو الحل السياسي الجامع بين كل أطراف الدولة وتشكيلات المجتمع اليمني، بغض النظر عن المآلات العسكرية للصراع، فإن الأزمة السياسية في اليمن متجذرة في تفاصيل التكوينات السياسية وعلاقتها بالسُلطة السياسية والدولة اليمنية.
ويتوقع الباحث السياسي السعودي، أن يشكل الاتفاق دفعة لتحرك المفاوضات الداخلية بين كل الأطراف المتصارعة، «لكن يجب التنبيه بأن الاتفاق لا يُشكل عصا سحرية لحل النزاعات الإقليمية»، معللاً بأن «أساس الصراعات في دول المنطقة من اليمن لسوريا مروراً بالعراق ولبنان يكمن في التفاصيل الداخلية المتعلقة بالتفاهمات حول شكل الدولة وهويتها وتوزيع مقدراتها المادية والفكرية».
- بول سالم: موقع واشنطن لن يتأثر
«تأثير الاتفاق على اليمن سيؤدي عملياً إلى هدنة مفتوحة ومطولة، ما زالت مستمرة من العام الماضي بين السعودية وإيران، خلافاً للمرات السابقة»، يقول بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن: إن المصلحة السعودية تتمثل في وقف الهجمات الحوثية، في حين يسعى الإيرانيون للحفاظ على وجودهم وعلى الحوثيين كقوة متحالفة معهم في اليمن، كما هو حاصل مع باقي الميليشيات الأخرى المدعومة من إيران، ليتمكنوا من مواصلة ممارسة الضغوط في البحر الأحمر والسعودية إذا اضطروا».
ويقول سالم لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشكلة هنا تتمثل في أن الاتفاق لا يتضمن دينامية حقيقية لوقف الأزمة اليمينية التي تتطلب مفاوضات جدية، ومن الحوثيين القبول بأمر واقع مختلف، وعدم البقاء كميليشيا مستقلة». وأضاف «أي اتفاق نهائي، يعني بناء الدولة اليمنية، وانسحاب القوات الأجنبية، بما فيها الإيرانية». لهذا فالاتفاق، ورغم إيجابياته التي قد تنعكس على تحسين الوضع الإنساني، ولن يكون أكثر من عملية تجميد للصراع، كما هو سائد الآن في سوريا ولبنان».
من ناحية أخرى، لا يعتقد سالم أن موقع واشنطن في المنطقة، سيتأثر بشكل كبير. فالملف الذي لعبت فيه الصين دوراً، لا يمكن لواشنطن أن تؤديه، رغم عامين من المفاوضات في عُمان والعراق؛ لأن ليس لديها علاقات مماثلة مع إيران. الصينيون لديهم مصلحة نفطية مع إيران والسعودية. لكن إذا تحولت بكين عاصمة دبلوماسية كبيرة كما كانت واشنطن وباريس ولندن وحتى موسكو في مراحل سابقة، بالطبع هذا الأمر سيقلق الولايات المتحدة، لكن لا ينبغي تضخيمه، إذ، ورغم انشغالها بأوروبا وآسيا، وتراجع اهتمامها بالمنطقة، لكنها تبقى القوة الدبلوماسية والعسكرية الأكبر والأقوى في المنطقة، ولا ننسى أن حضورها على علاقة أيضاً بتنافسها مع الصين التي تحتاج إلى نفط المنطقة، وتدرك واشنطن أنه يوماً ما إذا دخلت في مواجهة معها، يمكنها التحكم بالطاقة وبحركة الملاحة الصينية على السواء.
وختم سالم بالقول، إن الموضوع الأكثر أهمية بالنسبة لأميركا وإسرائيل ودول المنطقة وتركيا، هو البرنامج النووي الإيراني، وسط علامات استفهام كبيرة حول مساره بعدما تجاوز تخصيب اليورانيوم نسبة 80 في المائة. والخطر الأكبر هو أن تقوم إسرائيل بتوجيه ضربة لإيران، حتى ولو أدى إلى رد فعل خطير عليها؛ لأن الأمر بالنسبة لها قضية وجودية، ما قد يلزم أميركا بالتدخل. لذلك؛ فالحراك السعودي والإماراتي قد يكون إلى تفادي أي تداعيات جراء ضرب إيران.
- مايكل روبين: حروب اليمن لا تنتهي
«لنكن صريحين، الحروب في اليمن لا تنتهي أبداً، بل تنتقل فقط إلى مراحل مختلفة». يعتقد مايكل روبين وهو «زميل أقدم» في معهد «أميريكان إنتربرايز» المحسوب على يمين الوسط، في تعليق لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة اليمنية لا تظهر أي مؤشر على قدرتها على السيطرة على أراضيها، وبالتالي فإن منع الأراضي اليمنية من أن تكون قاعدة عمليات للإرهابيين الذين يسعون لشنّ هجمات على السعودية، سيظل مصلحة سعودية حيوية».
وبعدما سمح الحوثيون لـ«الحرس الثوري» (الإيراني) باستمالتهم، فسيكون من الضروري إعادة الانخراط بطريقة أكثر جدية، ومع ذلك، يضيف روبن، أن «الحد من العنف في اليمن الآن يرجع إلى عدد من العوامل، بينما تفضّل السعودية التركيز على التنمية الاقتصادية الخاصة بها، تعاني إيران ضغوطاً اقتصادية متزايدة، ولا يمكنها الاستمرار في دعم ميليشيات الحوثي بالدرجة نفسها».
وفي تقييمه لقبول السعودية وإيران للصين وسيطاً، يرى الباحث بأنه أثار بلا شك، استياءً واسع النطاق من البيت الأبيض. فقد حاول مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، التفاوض على التقارب بين الجانبين من دون جدوى؛ «لذا فإن الاعتماد على المسؤولين الصينيين يعد صفعة في وجه بايدن. وبصراحة، بالطريقة التي تعامل بها بايدن وفريقه مع السعودية، فإنهم يستحقون ذلك». وبغض النظر عن خطاب بايدن، فإن فريقه، وخاصة مبعوثه الخاص روب مالي «كان غير حساس تجاه المخاوف السعودية والخليجية الأخرى فيما يتعلق بإيران. سيكون أقصى قدر من النفاق لنا أن نستدير وننتقد الرياض في هذا الشأن».
ويؤكد روبن على أن الولايات المتحدة لا يجب أن تتعامل مع حلفائها بهذا الشكل، وألا تجعل حلفاءها يدفعون الثمن من أجل السياسات الأميركية المحلية. كما أنه من غير المقبول أن يتجاهل البيت الأبيض المخاوف الأمنية للسعودية. وزاد: في عهد جورج دبليو بوش، عرضت الولايات المتحدة على السعودية مشاركة التكنولوجيا النووية كجزء من الشراكة العالمية للطاقة النووية. وعرضت هيلاري كلينتون مظلة نووية. فلماذا نتراجع عن الضمانات الدفاعية؟ لقد حان الوقت لأن تدرك الولايات المتحدة أنها لا تستطيع أن تبدأ التاريخ مرة كل أربع سنوات.
ورغم ذلك، لا يرى روبين، أن مشاركة الصين في هذه المفاوضات، تعد علامة على نظام إقليمي أو عالمي جديد. «كان هناك تقارب بين إيران والسعودية من قبل، لكن المشكلة كانت دائما هي في العدوانية المتأصلة في آيديولوجية الجمهورية الإسلامية»، التي لا تزال تشكل تهديدا. لكن المختلف الآن، أن أسلوب علي شمخاني «الأحوازي والذي يتحدث العربية بطلاقة، ومن دون لهجة فارسية كثيفة، يختلف عن أسلوب قاسم سليماني»، متابعاً «إذا أدرك هو ورؤساؤه أن الاتفاقات الهادئة مع الرياض، أفضل من مهاجمة المصالح السعودية بالميليشيات والإرهاب والطائرات المسيّرة، فهذا أفضل. ويرى أنه لا مشكلة في تقارب البلدين، ما دام أنه يقوم على فهم إيران أن عليها تغيير سلوكها».
- شذى الحرازي: الحلول صعبة بلا توافقات إقليمية
ترى شذى الحرازي، وهي خبيرة يمنية في شؤون الوساطة والسلام، أن التنافس على النفوذ الإقليمي يعدّ من أبرز معالم ارتباك العلاقات السعودية - الإيرانية، وكنتيجة طبيعية في أن أي تقارب بين الاثنين سينعكس بمؤشرات على الملفات الإقليمية، إلا أنها لا تتوقع «الوصول إلى تسويات وحلول جذرية في مسارح التنافس الإقليمي».
ومع ذلك، ترى الحرازي، في تعليق لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك مؤشرات إيجابية أولية تعزز الثقة والتقارب، وتؤمن بأنها ستكون «ملموسة في الملفات الإقليمية وأولها اليمن»، وتستدل بالتفاهم في ملف الأسرى، الذي جرى الإعلان عنه رسمياً بعد محادثات بين الأطراف في جنيف. وتذهب الخبيرة اليمنية بالقول، إن تلك الخطوات تعرقلت كثيراً في السنوات الماضية، في حين جاء هذا التقارب ليكون واحداً من أهم المؤشرات الإيجابية.
وتضيف شذى الحرازي بالقول، إن «الحرب اليمنية لها أسبابها وجذورها السياسية التي لا يمكن القفز عليها، وعليه، لا بد أن يتفق اليمنيون على شكل الحل المرضي والمقبول، لكنه ليس بمعزل عن التطورات الإقليمية والرغبات الإقليمية في الوصول لحلول، وتفسر ذلك بكل بالتعليل بأنه «من دون توفر دوافع إقليمية سيكون من الصعب الوصول لحلول»، وفي كل الأحوال، تقول الخبيرة اليمنية في الوساطة والسلام «ما زال من المبكر توقع حلول سحرية؛ فالأزمة اليمنية معقدة ومركبة ولها مستويات مختلفة، لكن توفر بيئة إقليمية مواتية سيكون خطوة مهمة».
