ضاعفت ميليشيا الحوثي من معاناة السكان عبر حملات القمع والمطاردة والجبايات القسرية التي تقوم بها، ومنع وصول المواد الغذائية من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية الشرعية.

ففي العاصمة صنعاء، أطلقت ميليشيا الحوثي أيادي عناصرها المسلحة للانتزاع بالقوة ما زعمت تسميتها «زكاة سنوية»، كما منعت التجار والميسورين من توزيع الصدقات على الفقراء مباشرة، وأمرتهم بتسلسم وتوريد أية مبالغ ينوون توزيعها إلى ما تسمى هيئة الزكاة التي يديرها أحد قادة الميليشيا ليشرف على توزيعها وبالطريقة التي يرونها.

كذلك فيما يخص غاز الطبخ المنزلي، حيث رفعت سعر أسطوانة الغاز بنسبة تصل إلى 100 % في السوق السوداء بعد أن أخفت الكميات الواصلة إلى هناك من الحكومة الشرعية.‎ ‎

معتقل كبير

وتحولت محافظة إب، إلى معتقل كبير عقب جنازة الناشط حمدي المكحل، الذي تمت تصفيته من قبل ميليشيا الحوثي، وتنديد الآلاف بسلطة الميليشيا والقمع الذي يتعرض له سكان المحافظة، حيث أرسلت الميليشيا بقوات إضافية من خارج المحافظة لمواجهة الغضب الشعبي، حيث تواصل هذه القوات حصار أجزاء من المدينة واعتقال العشرات ممن عارضوا بطشها.

وفي محافظة تعز، تواصل ميليشيا الحوثي وللأسبوع الثالث على التوالي، منع وصول عشرات الناقلات المحملة بالطحين إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في المحافظة والمخصصة لتجار التجزئة كانت قادمة من المطاحن في ميناء عدن، وذكر تجار وسائقون أن ما يسمى منفذ جمرك الراهدة يمنع عبور الشاحنات ويطلب من التجار تحويل تلك الكميات إلى ميناء الحديدة.

حيث تسعى لتحويل استيراد المواد الغذائية والبضائع عبر مناطق سيطرتها لزيادة عائدات الجمارك والضرائب التي يتم تحصيلها مع أنها لا تدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها منذ سبعة أعوام.

وخلافاً للتوقعات بأن يكون رمضان هذا العام الأكثر هدوءاً مع استمرار العمل بمضامين اتفاق الهدئة الذي لم يحدد منذ ستة أشهر، ذهبت الميليشيا نحو التصعيد العسكري في جنوب محافظة مأرب وشرق محافظة شبوة وغرب محافظة تعز وتسببت في نزوح أكثر من 12 ألف شخص خلال مارس الماضي، بعد أن كانت معدلات النزوح في البلاد بشكل عام قد تراجعت بفعل التهدئة بنسبة وصلت إلى 160 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ‎ ‎