تواصل ميليشيا الحوثي ابتكار الطرق الجديدة كل فترة لزيادة مواردها، فمع دخول شهر رمضان، وفي ظل ظروف قاسية يعانيها السكان في مناطق سيطرتها، منذ انقلابها على السلطة الشرعية اليمنية وإشعالها للحرب، أقرت الميليشيا الانقلابية رفع زكاة الفطر.

ووجهت ما تُسمَّى "هيئة الزكاة"، التابعة لمليشيات الحوثي ، بخصم زكاة الفطر من "نصف راتب" الذي قالت الجماعة إنها ستصرفه للموظفين في مناطق سيطرتها خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وفي مذكرة صادرة عن "هيئة الزكاة" الحوثية إلى فروعها في المحافظات أقرت فيه الميليشيات تحديد زكاة الفطر للنفس الواحدة بمبلغ 700 ريال بناءً على أسعار الحبوب وفتوى "مفتي الديار" الحوثية.

وشددت الميليشيا على ضرورة رفع حجم إيراداتها وزيادة في مقدار الأصول، ملزمة جميع المكاتب التنفيذية وشركات القطاع العام والمختلط في الأمانة والمحافظات، خصم زكاة الفطر من الموظفين ومن يعولون خلال شهر أبريل 2023.

وطلبت الهيئة الحوثية من كافة فروعها ومكاتبها بالمدن والمحافظات تحت سيطرتها سرعة تحديد أسماء المكلفين بزكاة الفطر؛ خصوصاً الموظفين بكافة المكاتب التنفيذية والقطاع العام، بواقع كشوف الراتب وتحديد العدد للمكلَّف ومن يعوله.

وبررت الميليشيا رفع سعر الزكاة انه كان يخصم من مراتب الموظف زكاته فقط وليس زكاته وزكات من يعول.

وكانت وزارة الإدارة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، وجهت تعميما بشأن سعر زكاة الفطر للعام 1444هجرية والذي حددتها بمبلغ وقدره (1000) ريال.

وفي هذا السياق قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدة له على تويتر  أن "قيام مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، برفع سعر زكاة الفطر على جميع السكان في مناطق سيطرتها، والزام المكاتب التنفيذية والقطاع العام والمختلط بخصمها على الموظفين، ومن يعولون، من نصف الراتب الذي وعدت بصرفه خلال شهر رمضان، بموجب فتوى من اسمته مفتي الديار اليمنية، يؤكد اننا امام عصابة تتفنن في السلب والنهب، وتزداد توحشا ضد اليمنيين"

وأضاف الوزير اليمني "نهبت مليشيا الحوثي الخزينة والاحتياطي النقدي والايرادات العامة، واوقفت صرف مرتبات موظفي الدولة، مكتفية بصرف نصف راتب كل خمسة اشهر، وعطلت القطاع الخاص، ومارست سياسات افقار وتجويع متعمد بحق المواطنين، وذهبت لفرض رسوم إضافية وجبايات غير قانونية تحت مسميات عدة، أحدها الزكاة، وتوجيهها لإثراء قياداتها وما يسمى "المجهود الحربي"

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بموقف واضح من هذه الممارسات الاجرامية التي تضيف أعباء جديدة على المواطنين الذين يعانون اصلا من ظروف معيشية صعبة جراء الحرب التي فجرها الانقلاب، والتدخل لوقف سياسات الافقار والتجويع وأعمال السلب والنهب الممنهج التي تكرسها مليشيا الحوثي وتفاقم المعاناة الانسانية، ولا تراعي حرمة الشهر الفضيل.