سلط تقرير حديث صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان "رصد"  بعنوان "أطفال لا جنود" الضوء على حوادث تجنيد الأطفال والطرق المستخدمة في تجنيدهم والانتهاكات المرتكبة ضدهم خلال الفترة من ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢٢. 

وكشف التقرير عن تعرض أطفال اليمن الى انتهاكات واسعة لحقوقهم التي كفلتها المواثيق العالمية بسبب الصراع، وشملت تغيير لمعتقداتهم وهويتهم الوطنية والتجنيد القسري والاستغلال الجنسي وأعمال أخرى يمكن وصفها بالاتجار بالبشر

وثق الفريق الميداني لتحالف رصد 248 واقعة تجنيد واستغلال أطفال في (10) محافظات يمنية هي (صنعاء، الحديدة، عمران، مارب، صعدة، ذمار، إب، عدن، حجة، المحويت) وتظهر النتائج أن محافظة إب تتصدر أعمال التجنيد بواقع (55) طفلاً تليها عمران (46) طفلاً. واختار التقرير (10) نماذج للعرض دعماً للنتائج التي توصل إليها.

وخلص التقرير الى أن ميليشيا الحوثي المسلحة كانت الأبرز في عمليات تجنيد الاطفال حيث قامت بتجنيد (231) طفلاً. 

وكشف التقرير أن عمليات التجنيد قد زادت بوتيرة كبيرة في العام 2022 وهو العام الذي وقعت به ميليشيا الحوثي على خطة انهاء تجنيد الأطفال مع الأمم المتحدة وأُطلقت فيه الحملة الدولية لإنهاء تجنيد الأطفال من قبل الحكومة المعترف بها ومكتب الأمم المتحدة في اليمن UNDP Yemen 

وأظهر التقرير أن (238) طفلاً جُندوا بوسائل ترغيبيه، و(10) أطفال جُندوا بوسائل ترهيبية، وقد استخدم أطراف الصراع وسائل عديدة للتأثير عليهم، حيث تم استقطاب (43) طفلاً بتسليمهم راتب و(26) جرى تجنيدهم بعد انخراطهم في دورات ثقافية و(41) نُقلوا إلى معسكرات، وتم استقطابهم دون معرفتهم ما يُراد منهم و(6) تم اغرائهم باستلام أسلحة و(3) دفعتهم عائلاتهم للتجنيد و(7) جُندوا في النقاط الأمنية و(98) لا تُعرف دوافع تجنيدهم لكن يُعتقد أن الكثير منهم اثرت فيهم عوامل اقتصادية أو الاعلام والمناهج التعليمية.

وخلصت نتائج التحليل للوقائع الموثقة أن العدد الأكبر من المجندين قد لقوا حتفهم خلال الأعمال القتالية، حيث سجل التقرير مقتل (142) طفلاً، وما يزال (82) طفلاً مستمرين في التجنيد، و(13) طفلاً عادوا إلى منازلهم و(5) منهم محتجزين لدى طرف آخر و(4) مصيرهم مجهول.

وبين التقرير أن ميليشيا الحوثي المسلحة عملت على استقطاب وتجنيد الأطفال عبر سلسلة من المشرفين والمحشدين، وسخّرت من اجلهم كثير من الأموال لتسهيل عملهم في التأثير على الأطفال. كما تعمدت تغيير المناهج التعليمية للأطفال وهو ما أثر بشكل واضح في الدفع بهم إلى التجنيد. واستخدمت الدعاية ووسائل الاعلام لصناعة الهالة على القتلى من الأطفال المجندين سيما خلال تشييع جنائزهم وهو ما يحفز اقرانهم للتجنيد تأسياً بهم والثأر لهم إلى جانب الخطاب التعبوي لقادتها وإنتاج العديد من البرامج والمواد الإعلامية لتحفيز الأطفال للقتال تحت شعارات الدفاع على الوطن والعرض والأرض والشرف ضد "التحالف السعودي الأمريكي الإسرائيلي" بحسب زعمهم.

كما بين التقرير أن الأطفال المجندين يُعاملون كمشبوهين بدلاً من اعتبارهم ضحايا، فهم يواجهون تحديات أثناء العودة إلى مجتمعاتهم المحلية، ويُوصمون بالمجرمين أو أن لديهم القابلية لارتكاب الجريمة، وهذا الوصم يزيدهم اصراراً على مواقفهم في البقاء مع الجماعات المسلحة، ويضعف من إمكانية دمجهم في المجتمعات.

ويعتقد تحالف رصد أن قيادات ميليشيا الحوثي المسلحة وكثير من أفرادها ينطبق عليهم وصف "مجرمي حرب" لمساهمتهم الفعالة في تجنيد الأطفال قسرياً تحت سن (15) عاماً، وقد شاركوا بشكل كبير في ارتكاب جرائم خطيرة بحق الأطفال خلال النزاع المسلح، وساهموا بشكل واضح في اختراق قواعد الحرب وقانون حقوق الانسان. 

وأفاد التقرير أن غياب أليات المسائلة ساهم بشكل كبير في زيادة عمليات التجنيد، إذ خلص التقرير إلى أن تدخلات المنظمات الأممية سيما المعنية بالطفولة لم ترق إلى المستوى المطلوب على الرغم من مساهمتها بوصول الامدادات الإنسانية ومكافحة الجوع وسوء التغذية الحاد للأطفال 

وبحسب رصد تشير تقارير الأمم المتحدة الى أن أكثر من 11 ألف طفل تعرضوا للقتل أو التشويه خلال الحرب، كما أن أكثر من 3995 طفلاً تم تجنيدهم و أكثر من مليوني طفل في سن التعليم منقطعين عن الدراسة، والمعرضين لخطر تعطل العملية التعليمية قد يصل إلى 6 ملايين طفل، وأن 2.2 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك ما يقرب من نصف مليون طفل يواجهون سوء التغذية الوخيم.