أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، أمس، أن 80% من اليمنيين لا يستطيعون توفير الطعام جراء تداعيات الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية قبل أكثر من 8 سنوات.

وقال الصندوق الأممي، في بيان صحفي، إنه «في خضم الصراع الطويل الأمد والانهيار الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، تعد اليمن واحدة من أعمق الأزمات الإنسانية وأفاد البيان بأنه «في عام 2023، يحتاج 21.6 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، و80% من السكان لا يستطيعون وضع الطعام على المائدة، وحتى الرعاية الصحية الأساسية غير متوفرة على نطاق واسع». 

ولفت البيان إلى أن«5.5 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب في اليمن لديهن وصول محدود أو معدوم إلى خدمات الصحة الإنجابية، وتموت امرأة واحدة أثناء الحمل والولادة كل ساعتين». 

وأشار إلى أن «هذه النسبة تُعد من بين أعلى المعدلات في المنطقة»، واصفاً الأمر بأنه «مروع للغاية لأن الأسباب يمكن منعها بالكامل تقريبًا من خلال الوصول إلى الخدمات الصحية». 

ودعا الصندوق الأممي المانحين إلى توفير 70 مليون دولار للوصول إلى 3.9 مليون شخص في اليمن، بخدمات دعم الصحة الإنجابية، بما في ذلك التوليد في حالات الطوارئ ورعاية الأطفال حديثي الولادة للحد من وفيات الأمهات واعتلالهن، إضافة إلى خدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي للنساء والفتيات، وحزم الطوارئ المنقذة للحياة للأشخاص النازحين حديثًا بسبب استمرار انعدام الأمن. 

ولا يكاد يمر يوم من دون أن تُقرع أجراس الإنذار والتحذير على الساحة الدولية، من مغبة استمرار الممارسات العدوانية التي تنخرط فيها جماعة الحوثي الانقلابية، ويدفع ثمنها ملايين المدنيين هناك، وذلك جراء تواصل الصراع الناجم عن الانقلاب الدموي، الذي نفذته العصابة الإجرامية، قبل أكثر من 8 أعوام.

فبحسب خبراء الأمم المتحدة والنشطاء الحقوقيين والعاملين في المنظمات المعنية بمجال الإغاثة، أوقع الانقلاب الحوثي اليمن فريسة لوضع كارثي على مختلف الأصعدة، استُنفدت فيه موارد الدولة، وحُرِمَت في سياقه، الغالبية العظمى من اليمنيين من حقوقهم الأساسية، وبلغت فيه الأزمة الإنسانية، مستوى غير مسبوق، يُصَنَّف على أنه الأسوأ في العالم بأسره.

واعتبر الخبراء الأمميون، الذين شاركوا في أحدث جولة اجتماعات للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن الحرب الحوثية على الشعب اليمني، أوجدت وضعا يشهد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ويثير قلقاً عميقاً، خاصة أنه يستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، مثل النساء والأطفال.

وأعرب الخبراء كذلك، عن مخاوفهم إزاء تردي الأوضاع المعيشية على الساحة اليمنية، بفعل شُح المواد الغذائية الأساسية، والعجز عن إيصال الإمدادات الإغاثية إلى المحتاجين إليها، لا سيما في المناطق النائية، فضلاً عن عدم تلقي الموظفين رواتبهم، وفقدان ما يصل إلى 80 ألفاً منهم لوظائفهم في القطاع الحكومي، بجانب التراجع الحاد في حجم الإنتاج الغذائي والسمكي، بسبب الصراع.

وفي السياق، كشف الناشط الحقوقي اليمني همدان ناصر العليي عن أن جماعة الحوثي الانقلابية ارتكبت جريمة «التجويع» في محاولة لابتزاز الحكومة اليمنية، وذلك من خلال كتابه «الجريمة المركبة» الذي يوثق جرائم الحوثيين.

وقال همدان لـ «الاتحاد»، إنه استهدف من وراء كتابه، توثيق جرائم التجويع بوصفها واحدة من أبشع الجرائم المعاصرة، واعتبارها نوعاً من أنواع التمييز العنصري من جماعة الحوثي التي ترى أنها متميزة عن غيرها، ما جعلها ترتكب جريمة متعددة الأوجه والأبعاد، وهو ما يجسّد عنوان الكتاب.

وأشار المؤلف إلى أنه يعمل في المجال الصحفي والحقوقي منذ فترة طويلة، ويتابع ممارسات الحوثيين منذ سنوات طويلة، وشرع في تأليف الكتاب لسرد الانتهاكات التي كانت سبباً في الكارثة الإنسانية باليمن، وخاصة في مناطق سيطرة الانقلابيين.

وأكد أن جماعة الحوثي تنتهج سياسة قاسية لتجويع اليمنيين بغية تحقيق أهداف مختلفة، وأهمها وأخطرها على اليمنيين «الإبادة الثقافية»، واستهداف الهوية ومعتقدات الشعب، مؤكداً أن سرقة الخبز والتحكم به، هدفه السيطرة على العقول، وترسيخ هوية جديدة قائمة على تقديس قادتهم وتحقير الشعب.

وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «تحالف رصد»، 248 واقعة تجنيد واستغلال أطفال في 10 محافظات.

وتصدرت جماعة الحوثية الانقلابية عمليات تجنيد الأطفال بواقع 231 طفلاً، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس 2022 وحتى 31 يناير 2023.

وأوضح «تحالف رصد» في تقرير حديث أطلقه بعنوان «أطفال لا جنود» ونشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن محافظة إب تصدرت أعمال التجنيد بواقع 55 طفلاً تليها عمران 46 طفلاً، وكشف عن تعرض أطفال اليمن لانتهاكات واسعة لحقوقهم التي كفلتها المواثيق العالمية بسبب الصراع، وشملت تغيير لمعتقداتهم وهويتهم الوطنية والتجنيد القسري والاستغلال الجنسي وأعمال أخرى يمكن وصفها بالاتجار بالبشر.

وأشار التقرير إلى أن عمليات التجنيد زادت بوتيرة كبيرة في العام 2022 وهو العام الذي وقعت به جماعة الحوثي على خطة إنهاء تجنيد الأطفال مع الأمم المتحدة، وأُطلقت فيه الحملة الدولية لإنهاء تجنيد الأطفال من قبل الحكومة اليمنية ومكتب الأمم المتحدة في اليمن، لافتاً إلى أن العدد الأكبر من المجندين قد لقوا حتفهم خلال الأعمال القتالية، حيث سجل التقرير مقتل 142 طفلاً، وما يزال 82 طفلاً مستمرين في التجنيد، و13 طفلاً عادوا إلى منازلهم و5 منهم محتجزين و4 مصيرهم مجهول.

وبين التقرير أن جماعة الحوثي عملت على استقطاب وتجنيد الأطفال عبر سلسلة من المشرفين، وسخّرت من أجلهم كثير من الأموال لتسهيل عملهم في التأثير على الأطفال، وتعمدت على تغيير المناهج التعليمية للأطفال، وهو ما أثر بشكل واضح في الدفع بهم إلى التجنيد، واستخدمت الدعاية ووسائل الإعلام لصناعة الهالة على القتلى من الأطفال المجندين سيما خلال تشييع جنائزهم، وهو ما يحفز أقرانهم للتجنيد تأسياً بهم والثأر لهم إلى جانب الخطاب التعبوي لقادتها وإنتاج العديد من البرامج والمواد الإعلامية لتحفيز الأطفال للقتال.

وأكد «تحالف رصد» أن قيادات الحوثيين ينطبق عليهم وصف «مجرمي حرب» لمساهمتهم الفعالة في تجنيد الأطفال قسرياً تحت سن 15 عاماً، وشاركوا بشكل كبير في ارتكاب جرائم خطيرة بحق الأطفال خلال النزاع، وساهموا بشكل واضح في اختراق قواعد الحرب وقانون حقوق الإنسان.

مع انقضاء عام على التهدئة في اليمن، واستمرار الحوثيين في عرقلة التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار والذهاب نحو محادثات سياسية تطوي ملف الحرب، أظهرت بيانات حديثة وزعها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن ستة ملايين شخص في هذا البلد يقفون على بعد خطوة واحدة من المجاعة. وأن البرنامج لم يحصل إلا على 17‎ في المائة من احتياجاته لتمويل المساعدات للأشهر الستة المقبلة.

أكد التقرير أن مستويات انعدام الأمن الغذائي مرتفعة للغاية، وأن التقديرات تشير إلى أن 6.1 مليون شخص يقفون على بعد خطوة واحدة من المجاعة أي في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي للطوارئ بحلول أواخر العام الماضي، وهو أعلى رقم في أي بلد في العالم.

وفي 76 صفحة، ذكر البرنامج أن تمويل خطة الاحتياجات الفعلية للأشهر الستة من الآن وحتى سبتمبر (أيلول) المقبل يغطي نسبة 17 في المائة فقط، في حين أن متطلبات التمويل تبلغ 1.15 مليار دولار، مبينا أن التقديرات تشير إلى أن 3.5 مليون شخص، بما في ذلك 2.3 مليون طفل و1.3 مليون امرأة حامل أو مرضع وفتاة، يعانون من سوء التغذية الحاد، مع دلائل على مزيد من التدهور إذ تم تخفيف الآثار الإيجابية للهدنة من خلال تقلص مساحة العمل الإنساني.

وفقاً لآخر بيانات الأمن الغذائي الصادرة في فبراير (شباط) الماضي، ذكر البرنامج أن معدل انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء ظل مستقراً في مطلع العام الحالي يناير (كانون الثاني) مقارنة بالشهر السابق، وأفاد بأن ما يقرب من نصف الأسر اليمنية (49 في المائة على الصعيد الوطني) يعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء، مع معدلات مرتفعة للغاية في 15 محافظة من أصل 22 محافظة، ونبه إلى أن بيئة التشغيل المجزأة والمثيرة للجدل بشكل متزايد أثرت في قدرته على مساعدة من هم في أمس الحاجة للمساعدة.

ويعتقد البرنامج أن الهدنة استمرت ستة أشهر في جميع أنحاء البلاد ووفرت أطول فترة سلام منذ بدء الصراع، لكنه عاد ليؤكد أن الوضع الأمني ظل متقلباً، كما تقلص الحيز الإنساني، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابين الحوثيين، وقال إن ذلك أثر بشكل مباشر على أنشطة البرنامج، كما أدت آثار الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة الاحتياجات وتزايد تكاليف التشغيل وانخفاض التمويل، مما حد من نطاق وحجم تدخلات البرنامج.

رغم الهدنة فإن برنامج الأغذية العالمي أكد أن قدرته على تقديم استجابة مبدئية أعيقت «بسبب الزيادة الملحوظة في محاولات التدخل، والعقبات والتأخيرات البيروقراطية، فضلاً عن القيود على الحركة والوصول»، وغالبية هذه التدخلات كانت في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين.

وقال البرنامج إن المثير للقلق بشكل خاص «هو التطبيق الصارم والمتزايد للممارسات التي تقيد حرية المرأة في الحركة» حيث أثر ذلك على قدرة المرأة على الوصول إلى الخدمات، وكذلك على قدرة الموظفات الوطنيات في البرنامج على القيام بالعمل الميداني، لافتا إلى مواجهة محاولات مستمرة وبشكل متزايد للتدخل في أعماله ووضع عقبات بيروقراطية مثل التأخير في الحصول على الموافقات وتصاريح التنقل والاتفاقيات الفرعية، وقال إن ذلك أعاق الأنشطة المخطط لها، وإن القيود المفروضة على استخدام مقدمي الخدمات المالية أدت أيضا إلى تأخير البرنامج في توسيع نطاق استخدامه القائم على التحويلات النقدية.

ونبه التقرير إلى أن القيود المفروضة من قبل الانقلابيين على حركة الموظفين المحليين أثرت على أنشطة الرصد والتقييم. مشيرا إلى أن العام الماضي شهد «قيوداً متزايدة الصرامة على حرية المرأة» في التنقل بين المناطق الخاضعة لسلطة الانقلابيين؛ حيث أثر ذلك سلباً على مشاركة المرأة الاقتصادية والمجتمعية فضلاً عن وصولها إلى الخدمات الأساسية. ومن الناحية التشغيلية، تأثرت الأنشطة الإنسانية بالقيود المفروضة على قدرة الموظفات الوطنيات على القيام بالعمل الميداني.

ولم تقتصر القيود على ذلك، بل إن العقبات البيروقراطية أعاقت - وفقا للتقرير - تقديم البرنامج المساعدات إلى المستفيدين في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلابيين، وذكر أنه في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، زادت الحوادث الأمنية التي تؤثر على العاملين في المجال الإنساني؛ حيث أبلغ المجتمع الإنساني عن وقوع أكثر من 3500 حادث وصول في عام 2022، ما أثر على توفير المساعدة لخمسة ملايين شخص على الأقل.

ويقول البرنامج إنه ركز معظم موارده المتاحة على تلبية الاحتياجات الغذائية الهائلة في البلاد من خلال التحويلات غير المشروطة للموارد المنقذة للحياة (المساعدة الغذائية العامة) وعمل على منع سوء التغذية وعلاجه من خلال مجموعة موسعة من أنشطة التغذية، كما قام بتحسين المدخول الغذائي للأطفال وزيادة الالتحاق بالمدارس من خلال التغذية المدرسية وعمل على حماية سبل العيش وبناء القدرة على الصمود وتنشيط الإنتاج الزراعي لأصحاب الحيازات الصغيرة.

ونبه التقرير إلى أن الأمراض المعدية، فضلاً عن محدودية الوصول إلى التغذية والخدمات الصحية، تسببت في حدوث أحد أعلى معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال في العالم؛ حيث تظهر بيانات التصنيف لمرحلة الأمن الغذائي المتكامل أن ما يقرب من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة، و1.3 مليون امرأة حامل ومرضع يعانين من سوء التغذية الحاد، وأن 3.3 مليون شخص منهم 1.7 مليون طفل حصلوا على المساعدات الغذائية.

دون مراعاة لقدسية شهر رمضان أو حرمة الحيوات الخاصة، يواصل "تحالف الدم" ممارسة "إرهابه" في اليمن وسط مخاوف من موجة جديدة من جرائم القتل.

تلك الجرائم التي اتخذت من مدينة تعز جنوبي اليمن هدفًا لها، يغذيها تحالف الدم بين تنظيم الإخوان ومليشيات الحوثي، عبر تصفية خصومهم السياسيين والعسكريين والأمنيين.

آخر ضحايا عمليات الاغتيال تلك، الضابط اليمني ياسر الحاشدي الذي كان هدفًا لمسلحين مجهولين، اعترضوا طريقه في بلدة "وادي القاضي" وسط مدينة تعز، فيما لم تكشف شرطة تعز الموالية للإخوان هوية المتورطين في تلك الحادثة.

اغتيال ضابط بارز

وقال مصدر محلي مسؤول في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية اعترضوا طريق العقيد ياسر الحاشدي الذي كان عائدًا إلى منزله، قرب مدرسة الوحدة في وادي القاضي في قلب مدينة تعز.

وبحسب المصدر فإن العقيد الحاشدي تعرض لوابل من النيران من قبل المسلحين، مشيرًا إلى أن أكثر من 10 رصاصات اخترقت جسده، ما أدى إلى نقله إلى أحد مستشفيات المدينة، لكنه لفظ أنفاسه هناك.

وأشار المصدر إلى أن العناصر "الإجرامية التي نفذت عملية الاغتيال الغادرة، نجحت في الفرار في ظل انفلات أمني يضرب المدينة الخاضعة لحصار حوثي مشدد منذ 9 أعوام".

والحاشدي هو ضابط في الجيش اليمني ويترأس عمليات اللواء الثالث حرس حدود المرابط على الحدود اليمنية السعودية، والذي ينتشر في جبهات صعدة، (أقصى شمالي البلاد) والتي توصف بأنها المعقل الأم لمليشيات الحوثي.

وكان الحاشدي وهو أحد أبرز الضباط الخريجين من كلية الطيران والدفاع والجوي في زيارة إلى أسرته في مدينة تعز (جنوب)، بدأها قبل 5 أيام، قبل أن يتعرض للاغتيال.

وكانت المليشيات الحوثية فشلت قبل أيام في اغتيال محافظ تعز اليمنية نبيل شمسان، في هجوم صاروخي نفذته في طريق "الكدحة" الرابط بين تعز والساحل الغربي بعد محاولة هجومية نفذتها قبل أيام لقطع الخط، أفشلتها القوات المشتركة وسحقت مواقع حوثية في امتداد أكثر من 7 كيلومترات.

العملية الثالثة

وتعد عملية اغتيال الحاشدي هي الثالثة من نوعها في مدينة تعز منذ مطلع العام الجاري؛ ففي 19 فبراير/ شباط الماضي تعرض تربوي يدعى أنور عبدالفتاح الصوفي لعملية اغتيال مماثلة.

كما اغتال مسلحون في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، الضابط في وزارة الداخلية اليمنية العميد عبدالله القيسي لدى خروجه من منزله في حي الجمهوري، شرقي تعز.

ووفق مراقبين فإن عمليات الاغتيالات الجديدة على وجه الخصوص في تعز، تنذر بموجة جديدة من جرائم القتل والتصفيات التي يغذيها تنظيم الإخوان ومليشيا الحوثي اللذان يتقاسمان تقاسم السيطرة على المحافظة.

وعاشت تعز هدوءًا نسبيًا خلال 2022، بعد أن شهدت أكثر من 14 حالة اغتيال ومحاولة اغتيال واحدة في 2021 قتل خلالها 5 قيادات بارزة وأصيب 10 جنود اخرين، بالإضافة إلى سقوط العديد من المدنيين.

وكان الناشط السياسي اليمني رامز الشارحي قال في حديث سابق لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي تمضي في إجرامها لتثبت لكل العالم أنها مجرد أداة قتل ودمار لا تعترف بالسلام، لافتا إلى أنها جماعة إرهابية وجدت لتقتل وتنهب وتدمر ولا ينفع معها غير المواجهة وتدمير بنيتها العسكرية والعقائدية.

وأكد أنه "أمام اليمنيين مسار واحد يختصر عليهم المزيد من المتاعب، ويوحد الجهود ويعيد ترتيب أولويات المعركة وإسقاط مليشيات الحوثي، وهو ما تسعى إليه تعز مؤخرا على خطى تصحيح وإنهاء حالة الفشل".

ما أهمية مدينة تعز؟

العاصمة الثقافية وذات أكبر كتلة سكانية باليمن.

تعد موطن أكبر القواعد الشعبية للأحزاب.

تتمتع بجغرافية استراتيجية مطلة على ممر باب المندب الدولي.

تسيطر مليشيات الحوثي على 7 مديريات شرقا وشمالا وغربا.

تعد 16 مديرية بحكم المحررة وتخضع غالبيتها للإخوان.