تجددت الدعوات دولية والأممية لإيجاد حل شامل ينهي معاناة اليمنيين بشكل مستدام، وذلك في الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق الهدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي والذي استمر لمدة 6 أشهر فقط، جاء ذلك فيما أكدت فرنسا أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يتطلب حواراً مباشراً بين الحكومة والحوثيين، محملة الانقلابيين مسؤولية عدم تجديد الهدنة.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، أن الهدنة في اليمن «ما زالت قائمة إلى حد كبير»، ويتم تنفيذ الكثير من بنودها حتى الآن. وأضاف جروندبرج في مقالة نشرها على حسابه الرسمي بموقع «تليجرام»، أمس، أن أهم ما بشرت به الهدنة هو تعزيز الفرصة لإطلاق عملية سياسية جامعة تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل شامل ومستدام.

وتابع: «اليوم، ومع الزخم الوطني والإقليمي والدولي المتجدد للوصول إلى السلام في اليمن، فإن تحقق هذه الفرصة ممكن، لكن لا تزال هناك مخاطر كبيرة، فالتصعيد العسكري والاقتصادي والخطابي في الأسابيع الأخيرة، يذكرنا بهشاشة إنجازات الهدنة إن لم ترتكز على تقدم سياسي نحو حل سلمي للنزاع».

وأكد المسؤول الأممي أنه «يجب أن تكون الحكومة وجماعة الحوثي على استعداد للجلوس معاً والتحاور بشكل جاد ومسؤول».

وقال إنه «على الرغم من تأثير الهدنة المستمر حتى اليوم، لا يمكن لأي اتفاق مؤقت أن يعالج بشكل مستدام المعاناة التي طال أمدها لجميع اليمنيين»، مشيراً إلى أن «التعافي لن يبدأ إلا بالتوصل إلى حل شامل للنزاع».

من جهتها، أنحت السفارة الفرنسية في اليمن، أمس، باللائمة على جماعة الحوثي في عدم تجديد الهدنة الأممية في البلاد والتي انتهت في الثاني من أكتوبر الماضي.

وقالت السفارة الفرنسية، عبر حسابها على «تويتر»: «يصادف الثاني من أبريل الذكرى الأولى للهدنة التي تم التوصل إليها من خلال وساطة الأمم المتحدة. للأسف، لم يتم تجديد هذه الهدنة رسمياً منذ الثاني من أكتوبر الماضي، وجماعة الحوثي مسؤولة عن عدم تجديدها». وأضافت: «ندعو جميع الأطراف، خاصة الحوثيين إلى نبذ العنف والتفاوض بحسن نية برعاية الأمم المتحدة». وأوضحت السفارة الفرنسية، أن «تحقيق السلام والاستقرار يتطلب حواراً مباشراً بين الحكومة والحوثيين للتوصل إلى حل سياسي شامل»، داعيةً إلى تجديد الهدنة الأممية والحفاظ عليها.

في غضون ذلك، شددت روسيا، أمس، على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة لإحلال السلام.

وقال القائم بأعمال سفير روسيا لدى اليمن، يفغيني كودروف، عبر «تويتر» أمس: «يصادف اليوم مرور عام على إعلان الهدنة في اليمن برعاية الأمم المتحدة، نرحب بالتحسينات الملحوظة التي ساعدت هذه الهدنة في تحقيقها لليمن، زيادة فرص الحصول على العلاج الطبي في الخارج، وتحسين توافر الوقود والغذاء، وتقليل الوفيات الناجمة عن العنف».

وأضاف: «لكن هذا الهدوء النسبي هش. لذلك، نحث جميع الأطراف على بذل كل ما في وسعهم لتجنب استئناف الحرب وإبداء التزامهم بقضية السلام». وتابع: «يجب أن تكون الخطوة التالية إطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك الحوار بين اليمنيين».

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» خلال شهر مارس الماضي، من نزع 3316 لغماً وقذيفة غير متفجرة وعبوة ناسفة، من مساحة 516 ألفاً و858 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية زرعتها جماعة الحوثي الانقلابية بعشوائية.

وأوضح تقرير صدر أمس، عن المركز الإعلامي لمشروع «مسام» نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن الألغام والقذائف المنزوعة توزعت بين 2534 ذخيرة غير منفجرة، و741 لغماً مضاداً للدبابات، مشيراً إلى أن إجمالي الألغام والذخائر غير المتفجرة المنزوعة خلال المهمة الإنسانية لمشروع «مسام» منذ انطلاقه وصلت إلى 393 ألفاً و22 لغماً وذخيرة غير منفجرة، وبلغ إجمالي المساحة المطهرة من الأراضي اليمنية 45 مليون و367 ألفاً و536 متراً مربعاً.

ولفت التقرير إلى أن «مسام» نفذ خلال مارس الماضي عملية إتلاف مأمونة لـ 5627 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، في إطار سعي المشروع الدؤوب لحفظ أرواح الأبرياء من العلب المنفجرة المهلكة، وتمكنه من إعادة الطلاب خلال مارس الماضي إلى مدرسة «الشعب عكاد» بمديرية «جبل حبشي» بعد تطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة وتأمينها بشكل كامل.

حمَّلت فرنسا الحوثيين مسؤولية عدم تجديد الهدنة اليمنية التي قالت إنها خففت معاناة الشعب اليمني، في الوقت الذي أكدت فيه واشنطن استمرارها في دعم كل الجهود الرامية إلى حل شامل للأزمة اليمنية، مؤكداً أهمية الهدنة الأممية داخلياً وإقليمياً.

وفي بيان نشره البيت الأبيض بمناسبة مرور عام على الهدنة في اليمن، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، إن الهدنة «أنقذت أرواحاً لا حصر لها من اليمنيين، وسمحت بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد»؛ مشيراً إلى أنها سمحت لليمنيين بالسفر.

ونقلت وكالة أنباء «العربي» أن الرئيس الأميركي أشار إلى توقف الهجمات عبر الحدود من اليمن في العام الماضي، وكذلك الغارات الجوية داخل اليمن، وأن ذلك «نتيجة إيجابية» أخرى للهدنة، مؤكداً التزام بلاده بدعم السعودية والإمارات ضد الهجمات المدعومة من إيران. وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع جميع الشركاء في المنطقة لإنهاء الحرب في اليمن بشكل دائم.

بدورها، قالت السفارة الفرنسية لدى اليمن: «اليمنيون مرهقون من الحرب. وحان الوقت لإحلال السلام في اليمن»، وأضافت: «يصادف الثاني من أبريل (نيسان) الذكرى الأولى للهدنة التي تم التوصل إليها من خلال وساطة الأمم المتحدة. للأسف، لم يتم تجديد هذه الهدنة رسمياً منذ 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. الحوثيون هم المسؤولون عن عدم تجديدها. أتاحت هذه الهدنة إمكانية التخفيف من معاناة الشعب اليمني. يجب تجديدها والحفاظ عليها».

ودعت السفارة في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «جميع الأطراف، وخصوصاً الحوثيين، إلى نبذ العنف والتفاوض بحسن نية برعاية الأمم المتحدة... يتطلب السلام والاستقرار حواراً مباشراً بين الحكومة والحوثيين للتوصل إلى حل سياسي شامل. وتحقيقاً لهذه الغاية، تؤكد فرنسا دعمها الكامل لجهود المبعوث الأممي (هانس غروندبرغ)».

من ناحيته، أعرب المبعوث الأممي لليمن، في كلمة له بمناسبة مرور عام على الهدنة، عن أنها «ما زالت قائمة إلى حد كبير، ويستمر تنفيذ كثير من بنودها حتى اليوم. إلا أن أهم ما بشرت به الهدنة هو تعزيزها لفرصة إطلاق عملية سياسية جامعة تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل شامل ومستدام».

وقال غروندبرغ، حسب مقال له نشر نسخته العربية موقع «المشاهد»: لقد آن «أوان الحوار والتسويات وإظهار القيادة والإرادة الجادة لتحقيق السلام»، مرجعاً مسؤولية تحقيق السلام إلى الأطراف، وقال: «لا يوجد نقص في الأفكار أو التحضير أو الدعم الدولي، للمضي قدماً نحو السلام والتنمية المستدامين في اليمن؛ لكن الوصول إلى الحد الأدنى من الثقة الذي تتطلبه المناقشات البناءة أمر شاق وعسير، إلا أن فقدانه سهل».

ومع الزخم الوطني والإقليمي والدولي المتجدد للوصول إلى السلام في اليمن، يعتقد المبعوث الأممي أن «تحقق هذه الفرصة ممكن؛ لكن لا تزال هناك مخاطر كبيرة. فالتصعيد العسكري والاقتصادي والخطابي في الأسابيع الأخيرة يذكرنا بهشاشة إنجازات الهدنة إن لم ترتكز على تقدم سياسي نحو حل سلمي للنزاع».

ويعتقد غروندبرغ أن «هناك حاجة لحماية مكتسبات الهدنة والبناء عليها، وصولاً لمزيد من الإجراءات الإنسانية، ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتسوية سياسية مستدامة تلبي تطلعات اليمنيين نساءً ورجالاً». وزاد بأن ذلك «يتطلب عملية تجمع أصحاب المصلحة اليمنيين معاً، لتنفيذ التدابير المتفق عليها، ونزع فتيل التوترات، والتفكير بشكل تشاركي في الأسئلة الرئيسية المتعلقة بالأمن ومؤسسات الحكم وتصميم عملية الانتقال... يجب أن يكون كلا الطرفين على استعداد للجلوس معاً، والتحاور بشكل جاد ومسؤول، فهذا الاستعداد هو مقياس مدى التزامهم بشراكة سياسية في المستقبل».

ضربت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة محال تجارية ومنازل مواطنين في مناطق متفرقة من العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وسط اتهامات للميليشيات الحوثية بتجاهل حجم الكارثة وغياب أجهزتها وفرقها المعنية بعمليات التدخل والإنقاذ.

وتحدث شهود في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن العديد من الأحياء والشوارع في صنعاء بما فيها حي التحرير وشوارع جمال وهائل وأحياء السنينة والرقاص والرباط وغيرها، تحولت بفعل غزارة الأمطار إلى ما يشبه البحيرات؛ حيث تدفقت السيول الجارفة إلى عدة محال تجارية ومنازل مواطنين وحاصرت آخرين لساعات وسط تغاضي الميليشيات وغياب فرق الدفاع المدني التابعة لها.

وعلى وقع استمرار السيول المتدفقة، ولجوء مواطنين على متن قوارب صغيرة إلى التدخل لإنقاذ المحاصرين، أوضح سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن ميليشيات الحوثي لم تحرك ساكناً لحماية الناس ومصالحهم وممتلكاتهم من قبيل عمليات الإخلاء والتحذيرات المسبقة وتحرك فرق الدفاع المدني.

وأشار بعض السكان إلى أن الجماعة اكتفت فقط كعادتها بالحضور بعد توقف الأمطار، وتحديدا في أعقاب تمكن المواطنين من إنقاذ عشرات المحاصرين، من السكان الذين اجتاحت السيول المتدفقة منازلهم ومحالهم التجارية وأحدثت فيها أضرارا متفاوتة. وعبر السكان في صنعاء عن شعورهم بالخيبة جراء عدم استجابة سلطات الانقلاب لنداءات الاستغاثة التي أطلقوها، بهدف التدخل لإنقاذهم؛ خصوصاً في أعقاب ارتفاع منسوب المياه لمستويات قياسية، ودخولها بكثرة إلى منازلهم ومحالهم.

ويقول (عبد الله. ع) وهو مالك محل صغير لبيع الملابس وسط ميدان التحرير بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن السيول أتت فجأة على محله التجاري وجرفت كل ما بداخله.

وأشار إلى أن كمية الأمطار المستمرة لساعات، أدت سيولها الجارفة إلى اجتياح عدد من المحال وجرف السيارات وتضرر كثير من المنازل في حي التحرير وأحياء بمناطق أخرى في صنعاء، إضافة إلى قطع عشرات الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية في ظل عدم تحريك سلطة الانقلاب أي ساكن حيالها.

ويعتقد محسن، وهو اسم مستعار لصاحب متجر آخر في حي التحرير، وسط العاصمة صنعاء، أن قادة الميليشيات الحوثية في صنعاء يتحملون المسؤولية الكاملة حيال ما تعرضت له المتاجر من خسائر كبيرة بفعل كارثة السيول، متهما إياهم بالإهمال.

وتداول ناشطون ومغردون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومشاهد أظهرت معظم شوارع وأحياء المختطفة صنعاء، وهي غارقة بالسيول، بعد أن حاصرت المياه العديد من السكان في منازلهم، إضافة إلى تعرض بعض السيارات والمحال التجارية لأضرار بالغة.

مصادر محلية في صنعاء تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، عن نزوح العشرات من السكان من منازلهم ومحالهم التجارية في أحياء التحرير والسنينية والقاع والبليلي والبونية وسط العاصمة، خوفاً من انهيار منازلهم مع استمرار سقوط الأمطار وتدفق مزيد من السيول.

يأتي ذلك في وقت أشار فيه عاملون، فيما يسمى مصلحة الدفاع المدني الخاضعة للانقلاب بصنعاء، إلى أن عدم تحريك الميليشيات الحوثية أي ساكن للقيام بدورها في أثناء هطول الأمطار وقبل وصول السيول إلى الأحياء والشوارع المنكوبة ساهم بدرجة كبيرة في مضاعفة الأضرار التي تكبدها عشرات السكان في العاصمة.

وعلى الرغم من توقعات حديثة بهطول مزيد من الأمطار متفاوتة الشدة على العاصمة صنعاء والمدن اليمنية ذات المرتفعات الجبلية، ومعظمها تحت سلطة الانقلابيين، يتخوف اليمنيون من استمرار تهديد السيول، في ظل التدهور المستمر للبنية التحتية، ما يشكل خطراً على حياتهم ومنازلهم.

وتوقع مركز الأرصاد اليمني هطول مزيد من الأمطار المتفاوتة على عدة محافظات يمنية أغلبها تحت سيطرة الميليشيات، وقال إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من محافظات ريمة، وحجة، وصنعاء، وعمران، وذمار، وإب، والبيضاء، والضالع، وتعز، ولحج، وأبين.

وكان باحثون يمنيون في صنعاء حذروا قبل أيام في بلاغات على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي من أن الأيام المقبلة ستشهد أجواء غائمة مصحوبة بهطول مزيد من الأمطار الغزيرة على عدة محافظات يمنية.

على وقع قيام الميليشيات الحوثية بمنع وصول شحنات الغذاء والبضائع القادمة من ميناء عدن والمناطق المحررة، نددت الحكومة اليمنية بهذا السلوك الانقلابي الذي يأتي في سياق الحرب الاقتصادية على الحكومة ومحاولة إجبار التجار على تحويل وارداتهم إلى ميناء الحديدة.

وبحسب مصادر تجارية يمنية، لا تزال العشرات من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والحديد والأخشاب وغيرها من السلع ممنوعة من المرور باتجاه مناطق سيطرة الحوثيين ومتوقفة في منافذ للجباية ابتكرتها الميليشيات.

التنديد الحكومي اليمني جاء في بيان لوزارة الصناعة والتجارة، أدانت فيه بأشد العبارات «استمرار ميليشيا الحوثي في استخدام سياسة التجويع كسلاح لمواجهة المدنيين المحاصرين في مدينة تعز خاصة والمناطق الخاضعة لسيطرتها عامة».

ودعا البيان المنظمات الدولية العاملة في اليمن للالتفات لهذه الممارسات غير الإنسانية ورصدها وإطلاع المجتمع الدولي عليها للقيام بدوره في منع مفاقمة الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وقالت وزارة الصناعة اليمنية إن «النهج اللاأخلاقي الذي تتبعه ميليشيا الحوثي في عدوانها على الشعب اليمني يوضح الطبيعة الإجرامية لهذه الميليشيا ورفضها لدعوات السلام والجهود التي تبذل لتحقيق تسوية سياسية في اليمن».

وأكد البيان أن الوزارة تتابع ما يتعرض له المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين من انتهاك صارخ يهدد حياة الملايين دون مراعاة لقدسية شهر رمضان، في ضوء ما تقوم به الميليشيا الإرهابية من احتجاز لمئات الشاحنات المحملة بالدقيق.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية تحتجز 180 شاحنة منذ نحو الشهر في منطقة الراهدة، حيث المدخل الجنوبي لمحافظة تعز، التي حولتها الميليشيا إلى نقطة جباية جديدة غير شرعية لنهب أموال التجار ورفع أسعار السلع الغذائية على المواطنين.

ووصف البيان ما تقوم به الميليشيا من منع مرور شاحنات الغذاء إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها بأنه «جريمة حرب ضد الإنسانية»، وقال إنه يتوجب على المجتمع الدولي التدخل والضغط على الميليشيا لكونها تستخدم الغذاء كسلاح وعقاب ضد أبناء الشعب اليمني ما يُنذر بكارثة لا تعي الميليشيا تداعياتها.

وطبقا لما أوردته وزارة التجارة والصناعة في الحكومة اليمنية، يأتي الحصار الحوثي ومنع مرور البضائع ضمن مساعي الميليشيات الطائشة لنسف النظام المالي المصرفي الذي تقوم عليه جميع المعاملات التجارية الداخلية والخارجية، وهو ما يشير إلى غياب المسؤولية وعدم تقدير العواقب.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية كانت استحدثت منافذ جمركية في عدد من المناطق المتاخمة للمحافظات المحررة، وفرضت على التجار المستوردين دفع إتاوات وجبايات إضافية، قبل أن تمنع مؤخرا وصول هذه البضائع لجهة سعيها إلى منع الاستيراد عبر الموانئ الخاضعة للحكومة الشرعية، وفي مقدمها ميناء عدن.

على صعيد منفصل، جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، التحذير من مأساة إنسانية جديدة جراء موجة النزوح من مناطق مديرية حريب جنوب شرقي محافظة مأرب، جراء التصعيد الأخير والمتواصل لميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية أن الإحصائية التي نشرتها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، عن حجم النزوح من المنطقة، تكشف النقاب عن مأساة جديدة تسببت فيها الميليشيا الحوثية غير آبهة بدعوات التهدئة، ولا الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، ولا حرمة الشهر الفضيل.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن الإحصائيات رصدت نزوح 2198 مدنياً غالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ، يمثلون 304 أسر من مناطق «أراك، وأيلة، وشرق، وضو، وملعا» حيث استقرت في مناطق «القاهر، وثيب، والقويبل، والوسيعة، والعادي، ومدينة حريب»، بعد أن تعرضت قراهم ومنازلهم ومزارعهم للقصف من قبل ميليشيا الحوثي بالطيران المسير وقذائف المدفعية والهاون.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي باتخاذ موقف واضح من هذا التصعيد باعتباره استهتارا صارخا بدعوات وجهود التهدئة واستعادة الهدنة الإنسانية، وما رافقه من قصف صاروخي ومدفعي على قرى ومنازل المواطنين، وموجة نزوح هي الكبرى منذ نحو العام، ودعم جهود الحكومة والسلطة المحلية لإغاثة النازحين.

أفادت مصادر حقوقية في محافظة إب، وسط اليمن، أن ميليشيا الحوثي تمارس ضغوطاً كبيرة على أسرة الناشط حمدي الخولاني، ولقبه "المكحل"، الذي قتل في سجون الميليشيا في 19 مارس الماضي، من أجل تبرئتهم من الجريمة.

ونقل ناشطون حقوقيون عن مصدر مطلع، أن الميليشيا الحوثية مارست ضغوطا على أسرة المكحل وطالبوهم بتسجيل فيديو ينفي أي صلة للميليشيا بمقتله.

وأوضح الناشط إبراهيم عسقين، أن الميليشيا هددت الأسرة بإخراج الجثة من القبر وإعادتها إلى الثلاجة إذا لم ينفذوا تلك التوجيهات.

وأشار إلى أن شقيق المكحل، ويُدعى محمد، وأمه خضعا للتهديد، وأجبرا على تسجيل فيديو أدليا فيه بتصريحات تحت التهديد تبرئ الميليشيا من الجريمة، وترفض التظاهرات التي دعت لرحيل الحوثيين.

وكانت ميليشيا الحوثي قد أقدمت على تصفية الناشط المكحل في 19 من الشهر الجاري داخل إدارة الأمن، على خلفية انتقاده في فيديوهات للميليشيا.

وتعرضت أسرة المكحل لضغوط عدة منذ وفاته من قبل ميليشيا الحوثي، حيث كانت تطالب بالتحقيق في الجريمة وكشف ملابساتها، وعرض الجثة على طبيب شرعي لمعرفة أسباب وفاته، غير أن ضغوط الميليشيا ورفضها تسليم جثمان المكحل أجبرها على التراجع مقابل تسلم الجثمان.

والخميس الماضي، شارك الآلاف من أبناء المحافظة، في تشييع الناشط المكحل، ورددوا هتافات ضد ميليشيا الحوثي التي اتهموها بتصفيته داخل السجن، وطالبوا برحيلها.

وعقب التظاهرة شنت الميليشيا حملة اختطافات في أوساط المشاركين، كما قامت بمحاصرة أحياء المدينة القديمة (مسقط رأس المكحل) بعشرات الأطقم العسكرية، ومنذ ذلك الحين وهي تواصل حملات الاختطاف والقمع ضد أبناء المدينة.

والخميس، دعت 20 منظمة حقوقية ومدنية، المبعوثين الأممي والأميركي إلى التحرك الفوري لوقف حملات القمع والترهيب والاختطافات التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في مدينة إب، منذ عدة أيام.

وأكد البيان أن الدوريات العسكرية تنتشر في أزقة المدينة، وتنصب حواجز تفتيش وتستمر باختطاف العديد من الشباب العزل الذين شاركوا في التشييع، وتثير الخوف وسط المجتمع، وتعمل على تقييد حركة المواطنين داخل الأحياء دون اكتراث لأجواء رمضان.