"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 04/أبريل/2023 - 02:31 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 4 أبريل 2023
وزير الإعلام اليمني لـ«الاتحاد»: التصعيد «الحوثي» يعرقل التوصل إلى اتفاق سلام
اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن وقف جرائم وانتهاكات جماعة الحوثي الانقلابية مرهون بالضغط السياسي والعسكري، مؤكداً أن الحديث عن تسوية سياسية مع الانقلابيين غير ممكن لاستمرار إرهابهم وسعيهم للتوسع والسيطرة على مناطق جديدة وفرض أفكارهم ومعتقداتهم الطائفية عبر القوة والإرهاب، مشيراً إلى أن اليمنيين، وخاصة الأطفال، تعرضوا لشتى أنواع الإرهاب من الحوثيين الذين اعتبروا الحرب بالنسبة لهم تجارة وبوابة لجمع الثروات والأموال.
وقال الإرياني، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إنه لا يجب تجاهل تاريخ الجماعة الانقلابية وأدبياتها ومنطلقاتها وأهدافها، مشيراً إلى أن اليمنيين يدركون أن «الحوثي» لا يلتزم بأي اتفاقات، ويتفنن في نقض العهود والمواثيق.
وأدان عمليات العنف والإرهاب الأخيرة التي مارستها الجماعة الانقلابية، ومنها محاولة اغتيال محافظ تعز نبيل شمسان، مشيراً إلى أنه تعرقل الوصول إلى اتفاق سلام، معتبراً أن الحديث عن تسوية سياسية مع الانقلابيين، لا يتفق مع عنفهم وإرهابهم، واعتمادهم على القوة للتوسع والتمدد وفرض أفكارهم ومعتقداتهم وتحقيق أهدافهم الطائفية.
وقال: «تعرض اليمنيون لشتى أنواع الإرهاب من الجماعة الانقلابية خلال السنوات الماضية».
ومع تزايد أعداد المتضررين، وخاصة الأطفال بفعل الانتهاكات الحوثية المستمرة وزراعة الألغام، قال الإرياني، إن «التقارير الدولية على مدار الأسابيع الماضية أبرزت خروقات الحوثيين للأوضاع الإنسانية، رغم الجهود الدولية المستمرة من الأمم المتحدة والحكومة الشرعية لتخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية على الشعب اليمني الذي يعاني فترة طويلة بسبب الحرب الدائرة منذ الانقلاب على الشرعية».
وأشار الإرياني إلى أن الحرب بالنسبة للحوثي بمثابة تجارة وربح وبوابة لجني الأموال وجمع الثروات، والتسلط على رقاب اليمنيين، وتوقفها يعني عودة مؤسسات الدولة وفقدان الانقلابيين لذرائع نهب الأموال والممتلكات بذريعة «المجهود الحربي»، التي اتخذتها ذريعة لاستمرار جرائمها.
وأضاف وزير الإعلام اليمني: «انطلاقاً من ذلك، فإن جرائم وانتهاكات الحوثي متواصلة وستستمر وتتصاعد ولن يوقفها أي اتفاق ما لم يتم إجبار الانقلابيين على الجلوس على طاولة حوار تحت الضغط السياسي والعسكري، وهو ما يجب أن يستوعبه المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن».
أمنياً، سقط قتلى وجرحى من المدنيين برصاص مسلحين يتبعون لجماعة الحوثي الانقلابية، في مديرية «ولد ربيع» بمحافظة البيضاء.
وقالت مصادر محلية، إن مسلحي الحوثي المتمركزين داخل أحد مساجد قرية «حمة صرار» بمديرية «ولد ربيع»، أطلقوا الرصاص قبيل أذان المغرب بشكل مباشر على القرية عقب خلاف نشب مع الأهالي.
وأوضحت المصادر أن إطلاق الرصاص من قِبل الحوثيين أسفر عن سقوط قتيل وجريحين اثنين من أهالي القرية.
وأشارت المصادر إلى أن الموقف تطور إلى تداعي أهالي القرية قبل أن تندلع مواجهات، مسلحة بين الأهالي وعناصر الانقلابيين.
البيان: خطوات مهمة تمهد للسلام في اليمن
مع انقضاء عام على نقل السلطة في اليمن وتشكيل المجلس الرئاسي، تقف البلاد اليوم على مشارف السلام، حيث إن ما شهده اليمن من انفراجات مهمة كان مرتبطاً بالنهج الذي اختطه المجلس الرئاسي، وسعيه لإرغام الميليشيا على مغادرة موقع الرفض لدعوات السلام والانخراط في محادثات أدت إلى وقف القتال وإعادة تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء وانسياب واردات الغاز عبر ميناء الحديدة، ثم تم تجديد هذه الهدنة ثلاث مرات.
ورغم العراقيل التي وضعتها ميليشيا الحوثي أمام تجديد الهدنة ، فان الجهود التي بذلت إقليميا ودولياً، والالتزام الواضح من المجلس الرئاسي بنهج السلام حافظ على استمرار التهدئة حتى يومنا هذا دون إبرام اتفاق جديد، وهي الخطوة التي تمهد حاليا لإبرام اتفاق أشمل وأوسع ينتظر اليمنيون أن يتم الاعلان عنه خلال ما تبقى من شهر رمضان المبارك، وسيكون مدخلا لإتفاق شامل لوقف الحرب.
وفي حين توجه أعضاء مجلس الرئاسة الى العاصمة السعودية الرياض لاجراء مزيد من المباحثات مع قيادة تحالف دعم الشرعية، فإن الشارع اليمني يترقب باهتمام بالغ، الإعلان خلال ايام عن الصيغة الجديدة لاتفاق الهدنة مع ميليشيا الحوثي، وزاد من مساحة هذه الامال تراجع مستوى الخروقات والتصعيد الذي بدأته الميليشيا في جنوب مأرب وشرق شبوة وغرب تعز، وتخفيف حدة الخطاب الإعلامي وزيادة في الأصوات الداعمة للسلام.
التزام دولي
المجتمع الدولي بدوره اكد التزامه القوي بدعم جهود السلام.وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تطلعه إلى إنهاء الحرب في اليمن بـ«شكل دائم». وأشار إلى أن «عاماً واحداً أنقذ أرواحاً لا حصر لها من اليمنيين، ومكن من تدفق المساعدات الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء البلاد، وسمح لليمنيين بالسفر في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ووضع الأسس لسلام شامل».
وقال بايدن في بيان نشره موقع السفارة الأمريكية باليمن، بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق الهدنة في اليمن، إن «مرور عام على الهدنة يمثل علامة بارزة في حرب اليمن». وأضاف: «أتطلع إلى مواصلة العمل مع جميع شركائنا في المنطقة لإنهاء الحرب في اليمن بشكل دائم». وأردف: «كان الحفاظ على هذه الهدنة وتعزيز التقدم نحو السلام محور التركيز الرئيسي لحكومتي مع شركائنا في الشرق الأوسط».
أثر إيجابي
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في بيان أول من أمس «قدمت الهدنة إحساساً نادراً بالأمل، وكان لها أثر إيجابي جداً على حياة كثير من اليمنيين، مع انخفاض كبير في الإصابات بين المدنيين والرحلات المنتظمة من مطار صنعاء وشحنات الوقود عبر موانئ الحديدة (غرباً)». من جهتها دعت بريطانيا في بيان لسفارتها في اليمن إلى تجنب العودة للحرب، ورحبت «بالتحسينات الملحوظة التي ساعدت في تحقيقها في اليمن، فيما حثت جماعة الحوثيين على أن يظهروا التزامهم بالسلام.
إحلال السلام
في حين حملت السفارة الفرنسية في اليمن الحوثيين المسؤولة عن تعثر تجديد الهدنة حتى الآن وقالت إن اليمنيين مرهقين من الحرب. وأنه حان الوقت لإحلال السلام في هذا البلد، وأكدت أن الهدنة أتاحت إمكانية التخفيف من معاناة الشعب اليمني. وشددت على وجوب تجديدها والحفاظ عليها.
الشرق الأوسط: اليمن يقر إصلاح البعثات الدبلوماسية ويشدد على استمرار وحدة الصف
أقرت الحكومة اليمنية في أحدث اجتماع لها بالعاصمة المؤقتة عدن جملة من الإصلاحات في البعثات الدبلوماسية، بما يكفل تقليص الإنفاق وإلغاء الملحقيات غير الضرورية أو تلك المنشأة بخلاف القانون، في حين شدد رئيسها معين عبد الملك على استمرار تعزيز وحدة الصف لمواجهة الحوثيين وحشد الموارد المالية وتحسين الأوضاع.
اجتماع الحكومة اليمنية يأتي بالتزامن مع مرور نحو عام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الذي يتزعمه رشاد العليمي إلى جانب سبعة نواب آخرين، في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية رفض المساعي لتجديد الهدنة وتوسيعها، مع تصعيدها العسكري في عدد من الجبهات.
وبحسب المصادر الرسمية، كُرّس الاجتماع الحكومي لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية، والجهود المبذولة لقيام الحكومة بواجباتها ومسؤولياتها بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
ونقلت وكالة «سبأ» أن عبد الملك شدد على جميع الوزراء القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم وأن تكون خدمة المواطن وتخفيف معاناته الهدف والغاية لكل الأعمال، كما وجه بمضاعفة التنسيق مع السلطات المحلية والعمل وفق مبدأ تكاملي لمعالجة التحديات التي تواجه المواطنين في الجوانب الخدمية والمعيشية. وفي حين طلب عبد الملك التركيز على القضايا الحيوية التي تمسّ حياة ومعيشة المواطنين اليومية، أكد «ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة وإصلاح المالية العامة وتعزيز الإيرادات». وتطرق رئيس الوزراء اليمني إلى الحراك الأممي والإقليمي والدولي لدعم الحل السياسي في اليمن، وما تواجهه هذه التحركات من تعنت وصلف من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية والخيارات القائمة أمام الدولة والحكومة للتعامل مع ذلك.
وأوردت المصادر الحكومية أن عبد الملك شدد على أهمية استمرار وحدة الصف الوطني والاستعداد لكل الاحتمالات لتحقيق تطلعات الشعب في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
إلى ذلك، أفادت المصادر بأن الحكومة اليمنية ناقشت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها جمهورية مصر العربية لتنظيم الدخول والإقامة التي شملت اليمنيين، وأكدت أنه يجري التواصل على جميع المستويات لبحث إمكانية تسهيل الإجراءات، لا سيما أن مصر هي الوجهة الأولى لليمنيين.
وكانت السلطات المصرية فرضت حصول الرعايا اليمنيين من 16 إلى 50 عاماً القادمين إلى البلاد على تأشيرة دخول مسبقة، كما فرضت أن يحصل القادمون لغرض العلاج على تقرير طبي من مستشفى حكومي في مصر، واشترطت على القادمين من غير اليمن الحصول على تأشيرة مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية أو موافقة أمنية.
وأثارت هذه التدابير جدلاً واسعاً، إذ قال سياسيون وناشطون يمنيون إن القاهرة فرضت هذه الشروط الجديدة لدخول اليمنيين وإقامتهم رداً على زيارة وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إلى إثيوبيا وتصريحاته هناك، وهو الأمر الذي نفاه الوزير اليمني. على صعيد آخر، أقرت الحكومة اليمنية توصيات اللجنة المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات إنشاء الملحقيات الفنية، وقرارات التعيين وطلبات التمديد في سفارات اليمن في الخارج، وأكدت على سرعة استكمال تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، إضافة إلى استيعاب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الالتزام بضوابط التعيينات في السلك الدبلوماسي وإنفاذ قرارات الاستدعاء وتقليص أعداد كوادر البعثات وتقليص النفقات.
وقالت الحكومة إنها تدعم «إجراءات وزارة الخارجية لتصحيح أوضاع البعثات الدبلوماسية، ضمن مسار الإصلاحات الشامل في الجوانب المالية والإدارية، وتقليص النفقات إلى الحد الأدنى وتوجيهها نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين».
على الصعيد العسكري، أفاد الإعلام الرسمي بأن وزير الدفاع الفريق محسن الداعري قدم إلى اجتماع الحكومة اليمنية تقريراً عن نتائج الزيارات الميدانية التي نفذها مع رئيس هيئة الأركان العامة وقائد قوة الدعم والإسناد بالتحالف الداعم للشرعية بعدد من جبهات القتال والمناطق والمحاور العسكرية في مأرب والمهرة وسقطرى والساحل الغربي. ونقلت المصادر أن الداعري أشار إلى وجود خطة لدى وزارته «لتنسيق أعمال المحاور والجبهات في غرفة عمليات مشتركة موحدة على امتداد المناطق المحررة، إضافة إلى الاحتياجات اللوجيستية للحفاظ على الجاهزية العسكرية».
في الاجتماع نفسه، اطلعت الحكومة اليمنية على خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للنصف الأول من العام الجاري بناء على العرض المقدم من وزارة المالية؛ حيث تضمنت الخطة تشخيصاً للوضع المالي الراهن وتوقعات الفترة المقبلة في ضوء التطورات والمخاطر المتوقعة مع بيان السياسات والمقترحات بالمعالجات واجبة التنفيذ لتجاوز الصعوبات وتجنب المخاطر.
تقرير حقوقي يتهم الحوثيين بارتكاب جرائم حرب على خلفية تجنيد الأطفال
اتهمت منظمة حقوقية يمنية قادة في الميليشيات الحوثية بارتكاب جرائم حرب لمساهمتهم الفاعلة في تجنيد الأطفال قسرياً تحت سن 15عاماً، وبارتكاب جرائم خطيرة ضد الطفولة واختراق قواعد الحرب وقانون حقوق الإنسان، مشيرة إلى تسبب غياب دور المجتمع الدولي وضعف آليات المساءلة المحلية في استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن.
وفي تقرير بعنوان «أطفال لا جنود» كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن عن تعرض الأطفال لانتهاكات واسعة لحقوقهم التي كفلتها المواثيق العالمية، بسبب الصراع الدائر، وشمل ذلك تغيير معتقداتهم وهويتهم الوطنية والتجنيد القسري والاستغلال الجنسي وعدة أعمال أخرى يمكن وصفها بالاتجار بالبشر، وفقا لما جاء في التقرير الذي أُطلق أخيراً.
ووثق الفريق الميداني للتحالف رصد 248 واقعة تجنيد واستغلال أطفال في 10 محافظات يمنية خلال 6 أشهر هي مدة نشاطه لإعداد التقرير، وأظهرت نتائج البحث الميداني لفريق التقرير أن محافظة إب تتصدر أعمال التجنيد بواقع 55 طفلاً تليها عمران 46 طفلاً.
واتهم معدو التقرير الميليشيات الحوثية بتجنيد الأطفال بشكل ممنهج وواسع، وبلغ عدد من جندتهم 231 طفلاً خلال فترة إعداد التقرير، ونوهوا بأن بقية الأطراف مارست أعمال التجنيد للأطفال بمستويات محدودة، حيث تم رصد 9 أطفال تم تجنيدهم لصالح الحكومة اليمنية، و8 أطفال من طرف تشكيلات شبه عسكرية لا تخضع لسلطة الحكومة الشرعية.
وأكد مطهر البذيجي رئيس «تحالف رصد» أن الميليشيات الحوثية زادت من وتيرة عمليات تجنيد الأطفال خلال العام الماضي، وهو العام الذي وقعت فيه اتفاقية على خطة إنهاء تجنيد الأطفال مع الأمم المتحدة، وأُطلقت فيه الحملة الدولية لإنهاء تجنيد الأطفال من طرف الحكومة ومكتب الأمم المتحدة في اليمن.
وقال البذيجي لـ«الشرق الأوسط» إن جماعة الحوثي لا تكترث أو تلتزم بما توقع عليه من اتفاقيات، وإنها جندت 35 طفلا عقب توقيع اتفاقها مع الأمم المتحدة على خطة إنهاء تجنيد الأطفال منتصف العام الماضي، بحسب ما تم رصده عن طريق فريق الراصدين.
وأضاف البذيجي أن التحالف الذي عمل خلال الفترة من نهاية أغسطس (آب) الماضي، وحتى نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي تأكد من أن جماعة الحوثي هي أكثر الأطراف التي تعمل على تجنيد الأطفال، حيث تسعى لتعويض النزيف البشري الذي عانت منه خلال السنوات الأخيرة بمقتل الآلاف من مقاتليها.
ويبين التقرير أن 238 طفلاً جرى تجنيدهم بوسائل ترغيبية، و10 أطفال جُندوا بوسائل ترهيبية، واستخدِمت وسائل كثيرة للتأثير عليهم، حيث تم استقطاب 43 طفلاً بتسليمهم رواتب، و26 لجأت الميليشيات الحوثية إلى إلحاقهم بدورات ثقافية و41 آخرين نُقلوا إلى معسكرات.
كما تم استقطاب 8 أطفال دون معرفتهم بما يُراد منهم، و6 تمكنت الميليشيات من إغرائهم بتسلم أسلحة و3 دفعتهم عائلاتهم للتجنيد، بينما 7 جُندوا في نقاط التفتيش الأمنية، ولم تعرف دوافع تجنيد 98 آخرين، ورجح معدو التقرير أن للعوامل الاقتصادية والإعلام والمناهج التعليمية دورا في تجنيدهم.
وطبقاً لمعدي التقرير، فإن النتائج المتوقعة لتحليل الوقائع الموثقة تشير إلى أن العدد الأكبر من المجندين الأطفال لقوا حتفهم خلال الأعمال القتالية، حيث سجل التقرير مقتل 142 طفلاً، فيما لا يزال 82 قيد التجنيد في المواقع القتالية والمعسكرات ونقاط التفتيش، وعاد 13 طفلا فقط إلى منازلهم، بينما يوجد 5 أطفال مجندين تم احتجازهم كأسرى حرب، و4 مصيرهم مجهول.
كما كشف التقرير عن أن ميليشيات الحوثي تستقطب الأطفال عبر سلسلة من المشرفين الذين يزاولون مهام التحشيد، وسخّرت من أجلهم الكثير من الأموال لتسهيل عملهم في التأثير على الأطفال، مشيرا إلى تأثير تغيير المناهج التعليمية للأطفال على الدفع بهم إلى التجنيد.
وتستخدم الدعاية ووسائل الإعلام الحوثية لصناعة هالة من المهابة والتبجيل المصطنعين على القتلى من الأطفال المجندين، لا سيما خلال تشييع جنائزهم لتحفيز أقرانهم للالتحاق بالميليشيات تأسيا بهم والثأر لهم، إلى جانب الخطاب التعبوي لقادتها وإنتاج كثير من البرامج والمواد الإعلامية لتحفيزهم للقتال تحت شعارات الدفاع على الوطن والعرض والأرض والشرف.
ومما يزيد من تشدد الأطفال بعد غسل أدمغتهم وإلحاقهم بالقتال في الجبهات التعامل معهم كمشتبهين بدلاً من اعتبارهم ضحايا، ويواجهون تحديات أثناء العودة إلى مجتمعاتهم المحلية، ويُوصمون بالمجرمين أو أن لديهم القابلية لارتكاب الجريمة، وهذا الوصم يزيدهم إصراراً على مواقفهم، ويضعف من إمكانية دمجهم في المجتمعات المحلية.
ولم تحصل «الشرق الأوسط» على بيانات أو معلومات من الحكومة اليمنية حول تجنيد الأطفال في صفوف قواتها المسلحة، أو حول مراحل تنفيذ برنامجها لإنهاء تجنيد الأطفال الذي تتشاركه وزارة حقوق الإنسان مع الأمم المتحدة، حيث لم يرد مسؤولو الوزارة على الاستفسارات الموجهة إليهم.
العين: آمال اليمنيين شاخصة نحو "11 أبريل".. خطوة على طريق "الكل مقابل الكل"
تتجه أنظار اليمنيين ليوم 11 أبريل/نيسان حيث تجري أول عملية تبادل للأسرى بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا منذ عامين.
وبشغف كبير، يترقب اليمنيون موعد الصفقة التي من شأنها أن تجمع 887 أسيرا ومختطفا بأسرهم، كما يعول عليها في أن تشكل بارقة أمل في مد جسور الثقة بين الأطراف اليمنية لإنجاز مبدأ "الكل مقابل الكل" وإطلاق بقية الأسرى والمختطفين، سيما في سجون الحوثي، الذين يتعرضون وفق تقارير حقوقية لتعذيب وحشي.
وستجري عملية تنفيذ صفقة تبادل الأسرى على 3 مراحل وبشكل متزامن بين مطار صنعاء ومطارات (عدن، المخا، تدوين، خميس مشيط) على أن تبدأ في 11 أبريل/نيسان بين صنعاء وعدن.
ففي عدن تستعد القوات الجنوبية وقوات العمالقة لاستقبال كبار القادة العسكرين وعديد الأسرى، حيث تتأهب خلال الساعات المقبلة لإعلان جهوزيتها الكاملة لعملية التبادل، فيما أجرت طائرات الصليب الأحمر رحلات تجريبية إلى مطاري "تدوين" بمأرب والمخا بتعز ضمن استعداداتها لثاني أكبر عملية تبادل للأسرى والمختطفين.
آلية التنفيذ
وقال عضو الوفد الحكومي العقيد ياسر الحدي لـ"العين الإخبارية": إن المرحلة الأولى تنطلق في 20 رمضان، حيث ستقلع طائرتين بشكل متزامن من مطار عدن الدولي ومن مطار صنعاء وستقل أكثر من 330 أسيرا ومختطف.
وأضاف أنه "سيتم استقبال اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور وما يقارب 80 أسيرا من قوات العمالقة في مطار عدن الدولي وبنفس الوقت ستقلع طائرة تقل أسرى مليشيات الحوثي وعددهم 250 أسيرا".
واللواء الركن محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي يعدان من كبار القادة العسكرين المشمولين بالقرار الأممي 2216، إذ يعد الأول هو وزير الدفاع الأسبق فيما يعد الآخر قائد القوات الخاصة السابق وشقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.
أما المرحلة ثانية في 12 أبريل/نيسان فستقلع طائرات من مطار المخا وخميس مشيط وصنعاء بشكل متزامن، وستشمل العميد ركن محمد محمد عبدالله صالح وعفاش طارق صالح، وهما نجل وشقيق نائب رئيس المجلس الرئاسي العميد ركن طارق صالح، فضلا عن نقل 19 عسكريا من قوات التحالف العربي.
أما المرحلة الأخيرة ستنفذ في 13 أبريل/نيسان، وستجري بين مطاري صنعاء و "تداوين" العسكري في مأرب، وستشمل نقل 4 صحفيين محكوم عليهم بالإعدام وهم عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي، بالإضافة لأولاد علي محسن الأحمر نائب الرئيس السابق.
وستنقل طائرات الصليب الأحمر الدولي نحو 706 عناصر من أسرى مليشيات الحوثي وجميعهم من المقاتلين الذي تم أسرهم في الجبهات، فيما سيتم نقل 181 أسير بينهم مختطفين مدنيين اعتقلتهم المليشيات لمساومة أهاليهم.
ومن المقرر أن يتم استقبال وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي ورفيقه اللواء ناصر منصور وسط حضور شعبي وعسكري كثيف باعتباره أحد أكبر العسكرين الذي سيشكل خروجه انفراجه كبيرة في الأزمة وقلب للمعادلة العسكرية لما يمثله من ثقل قبلي وعسكري في جنوب اليمن.
حسابات إنسانية
وينظر لصفقة تبادل الأسرى والمختطفين وفق حسابات إنسانية بالنظر إلى ما تشكله هذه العملية من جمع المئات بأسرهم وذويهم عقب غياب قسري دام لـ9 أعوام.
وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على حرص الشرعية على لم شمل كافة المحتجزين بذويهم، وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية التي طال أمدها.
وشدد العليمي على دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في المضي قدما لإتمام عملية التبادل المتفق عليها، واستئناف المساعي لإطلاق باقي المحتجزين وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل.
كما أكد أهمية تنفيذ الزيارات المشتركة إلى مراكز الاحتجاز، والوصول إلى جميع المعتقلين، والمختطفين، والمخفيين قسرا دون قيد أو شرط.
ووجه العليمي "الحكومة اليمنية والجهات المعنية بتنفيذ الخطة المعتمدة لنقل واستقبال، وتقديم الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات المطلوبة للمحتجزين المقرر الإفراج عنهم بموجب الاتفاق".
ورغم الآمال العريضة التي يرسمها اليمنيين لإنجاح هذا الملف الإنساني، من أجل وضع نهاية لمعاناة الأسرى والمختطفين في سجون المليشيات، إلا أن مليشيات الحوثي تواصل اختطاف المدنيين في مناطق سيطرتها.
وقال الناشط اليمني مروان عبدالواسع لـ" العين الإخبارية" إنه بالرغم من أن ملف الأسرى والمعتقلين مسألة إنسانية بحتة، فإن مليشيات الحوثي تستمر في حملات الاعتقالات ما يشير إلى عدم جديتها في تطبيق مبدأ الكل مقابل الكل في مايو/ أيار المقبل.
وأوضح أن مليشيات الحوثي اعترفت مؤخرا باعتقال أكثر من 24 ألفا و965 مدنيا بزعم عملهم لصالح الشرعية والتحالف العربي لكن الحقيقة أنها تستغلهم لكسب النفوذ والضغط على مناهضيها لإخراج عناصرها وقياداتها المتحدرين من الأسر السلالية وهو ما يجب أن تضع الأمم المتحدة حدا له.
ومن المقرر أن يتم استئناف عملية التفاوض في مايو/ أيار المقبل على أن تشمل بقية القادة المشمولين بالقرار الأممي 2216 منهم القيادي السياسي محمد قحطان والجنرال فيصل رجب باعتماد مبدأ الكل مقابل الكل دون استثناء.
وكانت الأطراف اليمنية اتفقت في 21 مارس / آذار الماضي على إطلاق أكثر من 880 أسيرا ومختطف في ختام مشاورات اتفاق الأسرى التي أقيمت في العاصمة السويسرية برن ما مثل أبرز اختراق منذ سنوات.
ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر / تشرين الأول 2020 وشملت 1065 معتقلاً وأسيرا ومثل أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.
